تغییر دکترین | از فتوای ثابت تا حکم متناسب با ضرورت‌های دفاعی

به گزارش رواج۲۴؛ به نقل از سراج۲۴، محمدعلی رنجبر، نوشت: این تعبیر، ظرفیت مهمی برای فهم پویایی دکترین دفاعی جمهوری اسلامی دارد؛ به این معنا که دکترین دفاعی یک نظام اسلامی لزوماً یک صورت ثابت و تغییرناپذیر ندارد، بلکه می‌تواند متناسب با سطح تهدید، ماهیت دشمن و میزان خطری که موجودیت جامعه اسلامی را تهدید می‌کند، تغییر کند.

برای تبیین این مسئله باید به سه نکته توجه کرد:

۱. منطق امام خمینی: دفاع از موجودیت اسلام با هر وسیله ممکن

امام خمینی در مسئله اول از فصل دفاع در تحریرالوسیله می‌فرمایند:

لَوْ غَشِیَ بِلَادَ الْمُسْلِمِینَ أَوْ ثُغُورَهَا عَدُوٌّ یُخْشَى مِنْهُ عَلَى بَیْضَهِ الْإِسْلَامِ وَمُجْتَمَعِهِمْ، یَجِبُ عَلَیْهِمُ الدِّفَاعُ عَنْهَا بِأَیَّهِ وَسِیلَهٍ مُمْکِنَهٍ مِنْ بَذْلِ الْأَمْوَالِ وَالنُّفُوسِ.

ترجمه: اگر دشمنی به سرزمین‌های مسلمانان یا مرزهای آنان هجوم آورد، به‌گونه‌ای که از ناحیه او بر موجودیت اسلام و اجتماع مسلمانان بیم خطر برود، دفاع از آن سرزمین‌ها با هر وسیله ممکنی واجب است؛ از جمله با بذل اموال و جان‌ها.

در مسئله سوم نیز می‌فرمایند:

لَوْ خِیفَ عَلَى زِیَادَهِ الِاسْتِیلَاءِ عَلَى بِلَادِ الْمُسْلِمِینَ وَتَوْسِعَهِ ذَلِکَ وَأَخْذِ بِلَادِهِمْ أَوْ أَسْرِهِمْ، وَجَبَ الدِّفَاعُ بِأَیَّهِ وَسِیلَهٍ مُمْکِنَهٍ.

ترجمه: اگر بیم آن برود که سلطه دشمن بر سرزمین‌های مسلمانان افزایش یابد و گسترش پیدا کند و سرزمین‌های آنان تصرف یا مردمشان اسیر شوند، دفاع با هر وسیله ممکنی واجب است.

در این دو عبارت، سه مفهوم اهمیت ویژه دارند:

– بیضه الإسلام: موجودیت و کیان اسلام و جامعه اسلامی؛

– مجتمعهم: اجتماع و هویت جمعی مسلمانان؛

– بأیه وسیله ممکنه: با هر وسیله ممکن.

نکته این است که امام، دفاع را به ابزارهای متعارف یک دوره تاریخی محدود نمی‌کنند. از نظر ایشان، وقتی موجودیت اسلام و جامعه اسلامی در معرض تهدید قرار می‌گیرد، دفاع یک تکلیف الزامی است و ابزارهای آن نیز باید متناسب با سطح تهدید انتخاب شوند.

بنابراین، نمی‌توان دکترین دفاعی یک کشور را برای همیشه در قالبی خاص منجمد کرد. اگر ماهیت تهدید تغییر کند، ابزارهای دفاعی نیز باید متناسب با آن تغییر کنند.

۲. دکترین دفاعی می‌تواند در شرایط متفاوت، تغییر کند

از این مبنای فقهی می‌توان یک نتیجه مهم در حوزه سیاست‌گذاری دفاعی گرفت:

ممکن است دکترین دفاعی جمهوری اسلامی در یک مقطع تاریخی، بر عدم برخورداری از سلاح هسته‌ای استوار باشد؛ اما در مقطعی دیگر، با تغییر ماهیت تهدید و قرار گرفتن موجودیت کشور یا سرزمینی از سرزمین‌های اسلامی در معرض نابودی، ضرورت‌های دفاعی و مصالح عالی جامعه اسلامی، اقتضائات متفاوتی پیدا کند.

برای مثال، فرض کنیم در شرایطی دشمن به فناوری و تسلیحاتی دست یافته باشد که بتواند موجودیت یک کشور اسلامی را تهدید کند و ابزارهای متعارف دفاعی نیز برای بازدارندگی در برابر آن کفایت نکنند.

در چنین وضعیتی، این پرسش مطرح می‌شود که آیا همچنان باید دکترین دفاعی را بر همان الگوی پیشین حفظ کرد یا اینکه ضرورت‌های جدید می‌تواند اقتضای بازنگری در آن را داشته باشد؟

بر مبنای منطق دفاعی امام خمینی، نمی‌توان اصل وجوب دفاع را به یک الگوی ثابت تسلیحاتی مقید کرد.

البته باید میان «برخورداری از سلاح»، «ساخت و نگهداری آن» و «استفاده از آن» تفکیک کرد. همچنین هر تصمیم درباره این موضوع باید با لحاظ تمام ادله شرعی و ملاحظات مربوط به حفظ جان انسان‌ها صورت گیرد.

اما نکته مورد تأکید این است که نمی‌توان یک دکترین دفاعی را که برای شرایط عادی یا سطح مشخصی از تهدید طراحی شده است، به‌عنوان یک اصل ابدی و غیرقابل بازنگری تلقی کرد.

در واقع، دکترین دفاعی باید توان پاسخگویی به وضعیت‌های فوق‌العاده را نیز داشته باشد؛ به‌ویژه زمانی که موضوع دفاع، دیگر صرفاً حفظ مرزها نیست، بلکه حفظ موجودیت و بقای جامعه اسلامی است.

۳. تفاوت فتوا و حکم حکومتی؛ چگونه ممکن است دکترین دفاعی تغییر کند؟

اینجا مهم‌ترین بخش بحث قرار دارد. باید میان «فتوا» و «حکم حکومتی» تفکیک کنیم؛ زیرا این دو از نظر ماهیت، منشأ صدور و کارکرد یکسان نیستند.

فتوا از جنس اخبار است و حکم حکومتی از جنس انشاء.

فتوا، بیان و گزارش فقیه از حکم شرعی است که از منابع و ادله دینی استنباط کرده است. فقیه در مقام افتاء می‌گوید حکم شرع درباره یک موضوع چیست. بنابراین، فتوا ناظر به کشف و بیان حکم شرعی است.

اما حکم حکومتی، انشای اراده ولی فقیه در مقام اعمال ولایت و اداره جامعه است. حاکم اسلامی با توجه به شرایط زمانی و مکانی، مصالح عالی جامعه، تهدیدهای موجود و اقتضائات حفظ نظام اسلامی، تصمیمی الزام‌آور اتخاذ می‌کند.

به تعبیر دیگر:

– فتوا می‌گوید حکم شرعی یک موضوع چیست.

– حکم حکومتی تعیین می‌کند که جامعه اسلامی در یک شرایط مشخص چه باید بکند.

این تفاوت در مسئله دفاع اهمیت فوق‌العاده‌ای پیدا می‌کند.

فرض کنیم فقیهی بر اساس استنباط فقهی خود، استفاده از سلاح هسته‌ای را حرام بداند. این فتوا بیانگر نظر او درباره حکم شرعی این موضوع است.

اما در مقام اداره جامعه، ممکن است شرایطی پدید آید که ولی فقیه با توجه به خطر تهدید موجودیت کشور اسلامی، مصالح عالی نظام و ضرورت‌های دفاعی، تصمیم دیگری اتخاذ کند.

در اینجا باید توجه داشت که حکم حکومتی، صرفاً یک توصیه یا نظر کارشناسی متفاوت نیست؛ بلکه تصمیمی الزام‌آور در قلمرو ولایت است.

البته این به معنای آن نیست که حاکم اسلامی می‌تواند هر حکم قطعی الهی را با اراده خود تغییر دهد. سخن در این است که در قلمرو اختیارات ولایی، تشخیص موضوعات حکومتی، مصالح اهم و ضرورت‌های اجتماعی می‌تواند به تصمیمی متفاوت از وضعیت عادی منجر شود. چنین حکمی ممکن است مبتنی بر عناوین ثانوی، تزاحم احکام یا اختیارات حکومتی باشد.

۴. تطبیق بر مسئله سلاح هسته‌ای و دکترین دفاعی جمهوری اسلامی

اکنون می‌توان بحث را به مسئله مورد نظر برگرداند.

فرض کنیم فتوای موجود، استفاده از سلاح هسته‌ای را حرام بداند. اما در یک مقطع تاریخی، شرایطی به وجود آید که موجودیت یک کشور اسلامی یا اساساً بیضه اسلام در معرض تهدیدی وجودی قرار گیرد و ارزیابی‌های راهبردی نشان دهد که بدون تغییر در سطح توانمندی دفاعی، امکان مقابله مؤثر با این تهدید وجود ندارد.

در چنین شرایطی، مسئله فقط یک بحث فقهی درباره حرمت یا حلیت یک سلاح نیست؛ بلکه مسئله به سطح تصمیم‌گیری راهبردی و اعمال ولایت برای حفظ موجودیت جامعه اسلامی ارتقا پیدا می‌کند.

در این وضعیت، ولی فقیه می‌تواند با بررسی موضوع، ضرورت‌ها و مصالح عالی جامعه، درباره تغییر دکترین دفاعی تصمیم بگیرد.

برای مثال، ممکن است دکترین دفاعی کشور در یک مقطع بر عدم برخورداری از سلاح هسته‌ای استوار باشد، اما در شرایطی که تهدید موجودیتی و خطر نابودی یک کشور اسلامی پدیدار شود، ضرورت‌های جدید، تصمیم دیگری را اقتضا کند.

در اینجا باید سه سطح را از هم جدا کرد:

۱. سطح فقهی: فتوا درباره حکم شرعی ساخت، نگهداری و استفاده از سلاح هسته‌ای.

۲. سطح راهبردی: تشخیص اینکه چه سطحی از قدرت دفاعی و بازدارندگی برای صیانت از موجودیت کشور ضروری است.

۳. سطح ولایی و حکومتی: تصمیم ولی فقیه درباره دکترین دفاعی و الزام دستگاه‌های مسئول به اجرای آن، بر اساس مصالح و ضرورت‌های احراز‌شده.

نکته کلیدی این است که این سه سطح لزوماً یکسان نیستند و نباید آنها را در یکدیگر ادغام کرد.

البته اگر فتوای ولی فقیه، حرمت قطعی و مطلق یک فعل را بیان کند، نمی‌توان صرفاً با تغییر نام تصمیم به «حکم حکومتی»، آن فعل را مجاز کرد. باید مبنای فقهی تصمیم جدید، از جمله عنوان ثانوی، تزاحم یا اختیار ولایی، مشخص و مستدل باشد. همچنین باید روشن شود که موضوع حکم جدید دقیقاً چیست: برخورداری، تولید، نگهداری یا استفاده.

۵. نتیجه: دکترین دفاعی، تابع شرایط و ضرورت‌های صیانت از موجودیت اسلام

حاصل این بحث را می‌توان در یک گزاره محوری صورت‌بندی کرد:

دکترین دفاعی جمهوری اسلامی نباید به یک الگوی ثابت و غیرقابل تغییر تسلیحاتی تبدیل شود؛ بلکه باید متناسب با تغییر ماهیت تهدید و سطح خطری که موجودیت کشور و جامعه اسلامی را تهدید می‌کند، قابلیت بازنگری داشته باشد.

مبنای فقهی این نگاه را می‌توان در کلام امام خمینی(ره) در تحریرالوسیله جست‌وجو کرد؛ آنجا که وجوب دفاع از بیضه اسلام را به حضور امام و اذن او مشروط نمی‌کنند و از ضرورت دفاع «بِأَیَّهِ وَسِیلَهٍ مُمْکِنَهٍ» سخن می‌گویند.

از این منظر، اگر در شرایطی حفظ موجودیت یک کشور اسلامی یا جلوگیری از نابودی آن، اقتضای تغییر سطح توانمندی دفاعی را داشته باشد، نمی‌توان صرفاً با استناد به یک الگوی دفاعی مربوط به شرایط پیشین، امکان بازنگری در آن را منتفی دانست.

فتوا، بیان حکم شرعی است؛ اما حکم حکومتی، تصمیم الزام‌آور برای اداره جامعه در شرایط مشخص است. این دو را باید از یکدیگر تفکیک کرد و نسبت آنها را در چارچوب فقه ولایت و اختیارات حاکم اسلامی فهمید.

در نهایت، نکته‌ای که بر آن تأکید می‌شود: ما نباید دکترین دفاعی را به یک فتوا فروبکاهیم؛ همان‌طور که نباید فتوا را با حکم حکومتی یکسان بگیریم. ممکن است یک فتوا در مقام بیان حکم کلی شرعی، ناظر به شرایط و موضوعی باشد، اما در مقام اداره جامعه و مواجهه با یک تهدید وجودی، ولی فقیه بر اساس اختیارات ولایی و با لحاظ عناوین و مصالح جدید، تصمیم دیگری اتخاذ کند.

این همان ظرفیت پویایی فقه سیاسی در مواجهه با تحولات راهبردی جهان است: ثبات در غایت، یعنی صیانت از اسلام و موجودیت جامعه اسلامی؛ و امکان تحول در تدابیر، ابزارها و دکترین دفاعی متناسب با شرایط زمان.

پیوست: ضرورت دفاع و حفظ موجودیت دولت اسلامی؛ مبنای فقهی بازنگری در دکترین تسلیحاتی

در فقه اسلامی، نمونه‌های قابل‌توجهی وجود دارد که نشان می‌دهد محدودیت‌های مربوط به ابزارها و شیوه‌های جنگی را نمی‌توان فارغ از شرایط جنگ و مصالح عالی‌تر دفاعی، احکامی مطلق و تغییرناپذیر تلقی کرد.

نخست؛ مسئله تترس: فقها در شرایطی نظیر ضرورت نظامی، توقف پیروزی بر اقدام نظامی و ضرورت حفظ بیضه اسلام، آسیب احتمالی به افراد غیرنظامی‌ای را که دشمن به‌عنوان سپر انسانی قرار داده است، بررسی کرده و در شرایطی تجویز کرده‌اند.

دوم؛ مسئله القای سم: در روایات، از ریختن سم در سرزمین مشرکان نهی شده است. فقها درباره حکم این اقدام اختلاف‌نظر دارند؛ گروهی آن را حرام و برخی مکروه دانسته‌اند. بااین‌حال، شماری از فقها حرمت یا کراهت را ناظر به فرضی دانسته‌اند که پیروزی بر دشمن بدون استفاده از سم امکان‌پذیر باشد؛ اما در صورتی که پیروزی متوقف بر آن باشد، حرمت یا کراهت را منتفی دانسته‌اند. البته برخی دیگر حتی در فرض ضرورت نیز در جواز آن اشکال کرده‌اند. همچنین استفاده از سم علیه جنگجویان دشمن در میدان نبرد، جایز دانسته شده است.

سوم؛ قطع درختان در جنگ: آیه پنجم سوره حشر می‌فرماید:

«مَا قَطَعْتُمْ مِنْ لِینَهٍ أَوْ تَرَکْتُمُوهَا قَائِمَهً عَلَىٰ أُصُولِهَا فَبِإِذْنِ اللَّهِ وَلِیُخْزِیَ الْفَاسِقِینَ»

شان نزول آیه به ماجرای محاصره قلعه‌های بنی‌نضیر بازمی‌گردد. هنگامی که پیامبر اکرم(ص) در جریان عملیات نظامی علیه یهودیان بنی‌نضیر، دستور قطع یا سوزاندن برخی درختان خرمای آنان را صادر کردند، این اقدام با اعتراض و طعن یهودیان مواجه شد و حتی برخی مسلمانان نیز درباره جواز آن دچار تردید شدند. آیه نازل شد و تصریح کرد که قطع یا باقی‌گذاشتن درختان، هر دو به اذن الهی بوده است. نکته قابل‌توجه اینکه برخی فقها دلالت نهی روایی از قطع درختان در جنگ را بر کراهت حمل کرده‌اند، نه حرمت.

نتیجه راهبردی و فقهی: این شواهد نشان می‌دهد که در فقه جهاد، نمی‌توان هرگونه مفسده ناشی از ابزار یا اقدام نظامی را به‌تنهایی مبنای ممنوعیت مطلق آن قرار داد؛ بلکه باید نسبت میان مفسده اقدام و مصلحت عالی‌تر دفاعی را سنجید.

بر این اساس، درباره سلاح‌های کشتارجمعی، از جمله سلاح‌های هسته‌ای که ممکن است به انسان، محیط زیست، نسل‌های آینده و حرث و نسل آسیب برسانند، نیز باید مسئله را در چارچوب قواعد تزاحم، ضرورت دفاع و حفظ بیضه اسلام بررسی کرد.

اگر در شرایطی استثنایی، موجودیت دولت اسلامی و بقای جامعه اسلامی در معرض تهدیدی وجودی قرار گیرد و برخورداری از سلاحی خاص برای دفع آن تهدید ضرورت پیدا کند، نمی‌توان صرفاً با استناد به مفسده‌های آن سلاح، حکم به حرمت مطلق تولید و تملک آن داد. در چنین فرضی، با احراز ضرورت و تقدم مصلحت اهم، امکان تغییر حکم اولیه و تجویز آن از منظر فقهی قابل بررسی است.

البته باید میان تولید و تملک سلاح، برخورداری از ظرفیت بازدارندگی و استفاده عملیاتی از آن تفکیک کرد؛ زیرا هرکدام ملاحظات و احکام خاص خود را دارند.

اصل بحث این است: حفظ موجودیت دولت اسلامی و صیانت از جامعه اسلامی، از مصالح عالیه‌ای است که می‌تواند در شرایط اضطراری، در بازنگری فقهی نسبت به دکترین دفاعی و ابزارهای جنگی تعیین‌کننده باشد.