به گزارش پایگاه خبری – تحلیلی رواج ۲۴ به نقل از تسنیم ، با گذشت بیش از دو دهه از تصویب قانون مدیریت پسماند در کشور، شواهد میدانی و گزارشهای رسمی نشان میدهد که این قانون، نهتنها در عمل اجرایی نشده، بلکه خلأهای نظارتی و بیتوجهی برخی دستگاهها سبب شده تا چرخه مدیریت پسماند از مسیر قانونی خود خارج و به دست شبکههای غیررسمی و بعضاً سازمانیافته بیفتد. امروز مسئله پسماند، بهجای آنکه در چارچوب قانون، سامانههای رسمی و سازوکارهای شفاف مدیریت شود، در اختیار مافیایی قرار گرفته که از دل همین بینظمیها و ضعف حکمرانی سربرآورده و به تدریج به بازیگری قدرتمند و پرنفوذ تبدیل شده است؛ شبکهای که حالا عملاً مدیریت بخشهایی از پسماند شهری، بهویژه در کلانشهر تهران، را به دست گرفته و در سایه خلأ نظارت و برخی منافع مشترک در دستگاههای مرتبط، رشد کرده و تثبیت شده است.
بر اساس بررسیهای میدانی، اکنون بخش بزرگی از فرآیند جمعآوری، تفکیک و بازیافت غیررسمی پسماند در تهران در اختیار گروههایی است که نه هویت حقوقی مشخصی دارند و نه به سازوکارهای قانونی مقید هستند. این گروهها با ایجاد و راهاندازی مراکز غیرمجاز دپو، بهرهگیری از شبکه گسترده زبالهگردها و دسترسی به منابع بزرگ پسماند خشک، به درآمدهای ماهانه میلیاردی رسیدهاند؛ درآمدهایی که عملاً آنها را به رقیبی بیبدیل برای سیستم رسمی مدیریت شهری تبدیل کرده است. در چنین شرایطی، نه شهرداری، نه پلیس، و نه دستگاههای ناظر نتوانستهاند مانع گسترش فعالیت آنها شوند؛ بهگونهای که امروز این مافیا با قدرت مالی، نفوذ محلی و شبکهسازی پیچیده، به بازیگری تبدیل شده که بهسادگی نمیتوان با آن مقابله کرد.
در رابطه با این موضوع گفتوگویی داشتیم با دکتر عسکر جلالیان، معاون حقوق بشر و امور بینالملل وزارت دادگستری که در ادامه بخش اول این مصاحبه را میخوانید:
تسنیم: اخیراً نقلقولی از شما منتشر شد مبنی بر اینکه «زبالهگردی در تهران حدود ۸۰ درصد کاهش پیدا کرده». حالا بهزعم ما و بسیاری از کارشناسان، این عدد کمی با واقعیت انطباق ندارد. آیا این عدد ۸۰ درصد نقلقول صحیحی از جانب شما بوده است؟
زبالهگردی، پدیدهای است که بهمعنای واقعی کلمه «شوم» و «نازیبا» و لکهای زشت بر چهره پایتخت است. نگاه من این است که هرکسی در هر جایگاهی که قرار دارد، باید در حد توان به محو این پدیده و برداشتن این لکه ننگ کمک کند و حتی اگر میتواند اقدام کوچکی هم برای کاهش آن انجام دهد، از انجام آن دریغ نکند.
ما تقریباً دو سال است که در وزارت دادگستری و معاونت حقوق بشر و امور بینالملل، ذیل مأموریتهایی که داریم، به مقوله مدیریت پسماند ورود کردهایم تا بتوانیم در کاهش این پدیده شوم و بهتدریج در محو کامل آن سهیم باشیم و کمک کنیم. در این دو سال، اقدامات زیادی انجام شده و تلاشهای بسیار گستردهای صورت گرفته است. ما همچنان این تلاشها را ادامه میدهیم و مسیر خود را پیش میبریم.
در یکی از مصاحبههای بنده نیز خبرنگار اینطور برداشت کرد که زبالهگردی در پایتخت ۸۰ درصد جمع شده و کاهش پیدا کرده است. آنچه که میخواهم تصریحاً اعلام کنم این است: با توجه به اتفاقاتی که افتاده، ما انتظار بیش از این میزان (بیش از ۸۰ درصد) را داریم که تحقق پیدا کرده باشد. توقع ما این است که پدیده شوم زبالهگردی، با تمام همافزاییهایی که رخ داده، اکنون باید در حد صفر باشد؛ اما با ملاحظاتی گفتیم ۸۰ درصد، و امیدواریم آن ۲۰ درصد باقیمانده نیز تا پایان سال از سوی شهرداری تدبیر شود و انشاءالله کاملاً رفع شود.
نگران بازگشت زبالهگردی به وضع سابق هستیم/ به شهرداری تهران هشدار دادیم
تسنیم: یعنی آن ۸۰ درصد را تأیید میکنید؟
بر اساس گزارشاتی که از شهرداری دریافت کردهایم، برداشت ما همین است. منتها نگاه ما این است که نگران «اعاده وضع به حالت سابق» هستیم. هرآن ممکن است این اتفاق بیفتد و دوباره وضعیت به حالت قبلی برگردد. بنابراین شهرداری باید با جدیت این موضوع را رصد کند و از این دستاورد حفاظت و حراست کند و اجازه ندهد وضعیت به گذشته بازگردد.
در مدیریت خدمات شهری، در تاریخ پایتخت سابقه ندارد که وزارت دادگستری و دستگاه قضائی کشور با این جدیت در کنار مدیریت شهری حضور پیدا کنند و کمک کنند. شما اصلاً سابقهای مشابه آن پیدا نخواهید کرد. ما تقریباً هر هفته و اگر با تأخیر مواجه شود، هر دو هفته یکبار جلسه داریم. معاون دادستان استان تهران، یکی از مدیرکلهای معاونت حقوق عامه دادستانی کل کشور، رئیس سازمان امور اجتماعی و بسیاری از مسئولان مدیریت خدمات شهری حتماً در یکی از مناطق ۲۲گانه تهران حضور پیدا میکنیم. هم بازدید میدانی انجام میدهیم و هم موضوعات آسیبهای اجتماعی بهویژه پدیده زبالهگردی را از زوایای مختلف مطالعه، وارسی و بررسی میکنیم.
این سطح از حضور، در تاریخ وزارت دادگستری بیسابقه است. در دادستانی و قوه قضاییه نیز اگرچه وظایفی در حوزه حقوق عامه داشتهاند و در کنار مدیریت شهری حضورهایی بوده، اما هرگز در این حد و اندازه نبوده است. اکنون همه ظرفیتهای مدعیالعموم در اختیار مدیریت شهری قرار گرفته تا بتوانند پدیده شوم زبالهگردی و سایر آسیبهای اجتماعی که در قاب دوربین میآید و در شأن پایتخت کشور نیست را رصد، پایش و برای حل آنها کمک کنند.
وضعیت وخیم پسماند و زبالهگردی ناشی از عدم اجرای قانون مدیریت پسماند است
تسنیم: در صورتی که قانون مدیریت پسماند کشور به درستی اجرا میشد، بخش عظیمی از این زبالهگردی و شکلگیری پدرخواندههای زباله در کشور کاهش پیدا میکرد؛ درباره اجرای این قانون چه اقدامی انجام دادهاید؟
در سال ۱۳۸۳ قانون مدیریت پسماند در این کشور تصویب شد و در سال ۱۳۸۴ آییننامه اجرایی آن نوشته شد. این قانون و آییننامه مرتبط با آن، تکلیف پسماند را مشخص کردهاند: انواع پسماند اعم از خشک، تر، صنعتی، بیمارستانی، پسماند عادی و…همگی تعیینتکلیف شدهاند و مشخص شده که باید با هرکدام چه کاری انجام شود. برای پسماند شهری که در حوزههای شهری تولید میشود، تکلیف جمعآوری، حملونقل، نگهداری، بازیافت و… کاملاً مشخص شده و وظایف دستگاههای ذیربط نیز تصریح شده است.
متأسفانه به هر دلیل، این قانون و آییننامه اجرایی آن چنانکه باید اجرا نشده است. این قانون یک کارگروه ملی تحت عنوان «کارگروه ملی مدیریت پسماند» دارد که رئیس آن معاون رئیسجمهور است و همه دستگاههای ذیربط عضو این کارگروه هستند. انتظار میرفت این کارگروه برای مدیریت پسماند کشور بهویژه پایتخت که باید الگو باشد، تدبیر کند اما این اتفاق نیفتاده و ما هر سال از ۱۳۸۴ تاکنون شاهد وخیمتر شدن وضعیت مدیریت پسماند بودهایم.
خیلی ساده بخواهم مثالی ملموس بزنم: ما در برخی استانها با بحران مدیریت پسماند روبهرو هستیم. استان مازندران، گلستان و برخی استانهای دیگر کاملاً درگیرند. این استان یا آن شهر دیگر جایی برای دفع پسماند ندارد و مجبور است پسماند خود را به شهر یا حتی استان دیگر ببرد و آنجا دفن کند. همان قرارداد مخفیانهای که مازندران با شهرداری تهران داشتکه شما اشاره کردید نیز ناشی از همین وضعیت است.
نتیجه این وضعیت چیست؟ یعنی اینکه ما برای پسماند تولیدی کشور برنامه نداشتیم و نداریم، و هرچه هم داشتیم، اجرا نکردیم.
معنا و مفهوم این اتفاق و این بحران این است که قانون اجرا نشده؛ وگرنه قانون، زوایای مختلف مدیریت پسماند تولیدی را دیده است. پله اول این موضوع در قانون تصریح شده: باید تدبیری اندیشیده شود تا الگوی مصرف مردم اصلاح شود و پسماند کمتری تولید شود اما کاری نشده و مردم هر چقدر و به هر شکلی که بخواهند مصرف میکنند و هر مقدار پسماندی که داشته باشند در کوچه و معابر میگذارند و شهرداری هم آنها را جمعآوری میکند. در حالیکه در هیچجای دنیا اجازه نمیدهند که پسماند به این شکل تولید و رها شود.
در برخی کشورهای توسعهیافته هر خانوار فقط به اندازه مشخصی اجازه دارد پسماند در کوچه یا در ظرف مخصوص قرار دهد تا خدمات شهری آن را تحویل بگیرد. اگر بیشتر از حد تعیینشده باشد، جریمه میشوند، و اگر باز هم بیشتر باشد اصلاً تحویل نمیگیرند و خانوار باید پسماند اضافی را نگه دارد و در سهمیه روز بعد بگذارد. اما در کشور ما آنهم در پایتخت که باید الگو و نمونه باشد هر خانوار هر مقدار پسماند تر و خشک دارد، بدون هیچ دغدغهای بیرون میگذارد؛ در حالیکه قانون صراحتاً گفته نباید اینگونه باشد و تأکید کرده که باید الگوی مصرف اصلاح شود تا به تبع آن پسماند کمتری تولید شود.
برخلاف قانون، تقریباً تمام پسماند تولیدی کشور را دفن میکنیم
نکته دوم اینکه هیچ جای قانون نگفته که پسماند باید حتماً دفن شود. اما ما اکنون تقریباً همه پسماند تولیدی کشور را دفن میکنیم و تنها درصد بسیار اندکی بازیافت میشود. اصلاً نیامدهایم شهرکهای بازیافتی ایجاد کنیم، شهرکهایی که هم شغل ایجاد میکرد، هم ملاحظات بهداشتی را رعایت میکرد و هم برای پسماند تولیدی راهحل فراهم میآورد.
در دنیا، به پسماند یا همان زباله که تعبیر عامیانه آن است «طلای کثیف» میگویند و از آن استفاده میکنند: هم شغل ایجاد میکنند و هم درآمدزایی. برای من جالب بود؛ یکی از پژوهشگران که جلسهای با ما داشت گفت: «شما پسماند را به من تحویل بدهید، من به شما آب بهداشتی با استاندارد تحویل میدهم» آن هم در شرایطی که ما بحران آب داریم! تکنولوژی امروز همه این مسائل را حل کرده است.
برخی پژوهشگران مراجعه کردهاند و میگویند: «در روز این مقدار پسماند به من تحویل دهید و اجازه تأسیس این کارگاه را بدهید، من به شما برق تحویل میدهم.» دیگری میگوید: «من میتوانم مواد تولیدی مثل انواع پلاستیکها، نخها و الیاف به شما تحویل بدهم.» تمام اینها هم اشتغال است، هم تولید و هم ایجاد سرمایه. تمام این موارد در قانون و آییننامه اجرایی آن تصریح و تأکید شده است؛ اما وقتی قانون اجرا نشود، هیچکدام از این بخشها مورد توجه قرار نمیگیرد. بنابراین اصرار ما این است که این قانون باید اجرا شود.
عدم اجرای قانون پسماند دهها آسیب حقوق بشری و حقوق شهروندی دارد
تسنیم: در حال حاضر ورود شما (وزارت دادگستری) به مسئله پسماند و زبالهگردی، ورودی ارشادی و مشورتی است یا تصمیمات و نظرات شما برای مدیریت شهری و مشخصاً شهرداری، الزامآور است؟
ما فقط از منظر حقوقی و در حوزه حقوق شهروندی و حقوق بشری به این موضوع ورود میکنیم؛ ورود ما ارشادی است، نه الزامآور. ببینید، بر اساس اصل ۱۶۰ قانون اساسی که رابطه قوه قضائیه با قوه مجریه و مجلس را مشخص میکند، ما تکلیف همافزایی داریم، نه تکلیف اجرایی. منتها بر اساس شرح وظایفی که داریم، یک اداره کل اینجا داریم به نام «اداره کل حقوق بشر و پیگیریهای حقوق شهروندی.» موضوعات اینچنینی را ما به دادستان و مدعیالعموم ارجاع میدهیم و آنها اقدام و در صورت لزوم برخورد میکنند. چون ورود ما از منظر حقوق شهروندی و حقوق بشر است و معتقدیم عدم اجرای قانون مدیریت پسماند، دهها آسیب حقوق بشری و حقوق شهروندی بهدنبال دارد.
اگر ما قانون را اجرا نکنیم، یعنی «تفکیک از مبدا» اتفاق نمیافتد. وقتی تفکیک از مبدا انجام نشود، شهروندان زباله تولیدی خود اعم از تر، خشک، پلاستیک و هرچه هست را در مخازنی که در معابر گذاشته شده میریزند. در این حالت، عدهای تحت عنوان «مافیای زباله» بروز پیدا میکنند. اینها افراد مستأصل و گرفتار را اجیر میکنند تا در همان مخازن برایشان تفکیک پسماند انجام دهند.
وقتی این افراد میخواهند زباله را تفکیک کنند، اولاً مخزن را به هم میریزند. ثانیاً اگر شهروندی زباله را در کیسههای پلاستیکی بسته گذاشته باشد، این کیسهها را پاره میکنند. بوی ناخوشایند زباله و آلودگی همراه آن در هوا منتشر میشود. زبالهگرد، پسماند خشک را بیرون میآورد و در همان محل، آلودگی جدی برای معبر و ساکنان اطراف و حتی رهگذران ایجاد میشود. این یک نقض آشکار حقوق شهروندی و صریحاً نقض بهداشت عمومی و تهدید سلامت عمومی است.
در گام بعدی، آن شهروند گرفتار که کار زبالهگردی انجام میدهد در معرض انواع تهدیدهای بهداشتی و سلامتی قرار میگیرد. هیچ استانداردی برای این کار خطرناک نه رعایت میشود و نه به او آموزش داده میشود: نه دستکش دارد، نه ماسک، نه روپوش صحیح، هیچ چیز. او آلوده میشود و وقتی آلوده شد، پایان روز کاری سوار همان اتوبوسی میشود که شما بهعنوان کارمند، دانشجو یا زن خانهدار از آن استفاده میکنید. ممکن است فردی در معرض بیماری، دارای ضعف جسمانی یا مشکلات خاص باشد. این فرد آلوده در اتوبوس، خودرو عمومی یا مترو جابهجا میشود و آلودگی را منتشر میکند.
در گام بعدی، اتفاق دیگری میافتد. بسیاری از افرادی که ممکن است مجرم باشند، از این فرصت استفاده میکنند. شغلی را (زبالهگردی) انتخاب میکنند که نه استعلام دارد، نه احراز هویت؛ حقوقی هم دریافت میکنند که بسته به پیمانکار متفاوت است. این فرد مجرم، تحت تعقیب یا متواری، با لباس مبدل همین کار را انجام میدهد و شما ممکن است در جاهای دیگر به دنبال او باشید تا اجرای عدالت کنید، اما بهخاطر عدم اجرای قانون برای او یک پوشش مناسب ایجاد کردهایم تا راحت زندگیاش را بکند.
تهدید دیگر این است که وقتی زباله تفکیک نشده که درصد بالایی از آن زباله خشک و قابل بازیافت است در شهر رها شود و بیصاحب بماند، مافیا شکل میگیرد؛ تحت عنوان مافیای پسماند یا مافیای زباله. آنها در نقاط مختلف پایتخت و شهر مراکز دپوی غیرمجاز ایجاد میکنند. در این مراکز، افراد را اجیر میکنند تا پسماند را جمع کنند و در آنجا دپو کنند تا برای کار بعدیشان آماده شود.
این مراکز چه اتفاقی ایجاد میکنند؟ تمام آن محله را آلوده میکنند و بوی تعفن و بیماریهایی که پخش میشود. چون پسماند تفکیک نشده و بعضی از این پسماندها عفونی است. پسماند عفونی دستورالعمل و پروتکل مشخص برای جمعآوری، نگهداری و امحا دارد؛ اما اینجا همهچیز بدون رعایت انجام میشود.
در کنار این مراکز، اتاقکهای غیر بهداشتی و غیر اصولی ساخته میشود. شما وارد یک مرکز غیرمجاز پسماند میشوید، ناگهان میبینید ۱۰۰ نفر در آنجا مشغول کارند. بسیاری از این افراد تحت تعقیباند، بسیاری هویت ندارند، بسیاری اتباع غیرمجازند که هرکدام آسیبهای خاص خود را دارد.
کارگران مرکز دپوی زباله گفتند اینجا را خوب بگردید چند جسد هم پیدا میکنید
اولین آسیب حقوقی چنین مراکزی تهدید بهداشت عمومی محله است. با کمال تأسف، در بازدیدهایی که داشتیم، با یک مرکز دپوی غیرمجاز مواجه شدیم که در کنار دو مدرسه بود؛ دو مدرسه دخترانه در مقطع ابتدایی و راهنمایی.
حتماً استحضار دارید که ما عضو کنوانسیون حقوق کودک ۱۹۸۹ هستیم؛ کنوانسیون تمام افراد زیر ۱۸ سال را کودک میداند و ما تعهد دادهایم که از آنها حمایت کنیم. اینها اقشار آسیبپذیرند بهویژه دختران که آسیبپذیریشان چه در حوزه بهداشت و سلامت و چه در حوزههای دیگر جدیتر است.
چه اتفاقی میافتد؟ ما بچههایمان را در کنار یک مرکز بهتماممعنا عفونی، غیر بهداشتی و تولیدکننده بیماری قرار میدهیم. وقتی من به آنجا رفتم و مرکز را دیدم، به رئیس مرکز گفتم: «شما در کنار یک مدرسه چنین مرکزی زدهاید.» به شهردار منطقه و ناحیه هم گفتم: «اینجا ۲۰۰ نفر آدم در این مرکز هستند؛ نه هویتشان مشخص است، نه تابعیتشان. آیا دختر بچه خودتان در چنین شرایطی احساس امنیت میکند؟»
و جالب اینجاست که در جمع، یکی از کارگران همان مرکز اعلام کرد: «آقای جلالیان! اگر این حجم پسماند را زیر و رو کنید، زیر اینها جسد پیدا میکنید نه یکی دوتا، بلکه بیشتر.»
چرا این اتفاقات افتاده؟ بهخاطر عدم اجرای قانون.
بیش از دوسوم مراکز غیرمجاز دپوی غیرمجاز زباله پلمب شد
بر اساس رصد و پایشی که انجام دادیم و پیگیریهایی که صورت گرفت، بیش از ۳۰۰ مرکز دپوی غیرمجاز پسماند در سطح پایتخت شناسایی شد. بر اساس آخرین آمار، بیش از دو سوم این مراکز تاکنون پلمب شدهاند. نتیجه پیگیریها تا این لحظه نشان میدهد بیش از دو سوم این مراکز که ثبت شده بودند، پلمب شدهاند. حالا تلاش ما بر این است که این مراکز دیگر در سطح پایتخت فعالیتی نداشته باشند.
تسنیم: گره ذهنی دقیقاً همینجاست. اینکه آن ۸۰ درصد کاهش که شما فرمودید، دقیقاً بر چه مبنایی در پدیده زبالهگردی تهران رخ داده است؟ ما وقتی در سطح شهر تردد میکنیم، میبینیم زبالهگردها آشکار مشغول هستند و صریحاً میگویند شهرداری با ما برخورد نمیکند، پلیس با ما برخورد نمیکند؛ حتی میگویند از وقتی به خاطر طرد اتباع، حضور افغانیها کمتر شده، آزادی عمل ما بیشتر شده، دایره فعالیتمان بزرگتر شده و جمعآوری پسماند ما افزایش پیدا کرده است. حالا این ادعا که گفته میشود ۸۰ درصد کاهش عملکرد و حضور زبالهگردها را شاهد هستیم، بر اساس چه شواهدی مطرح میشود؟
ببینید، یکی از دلایل کاهش این عدد و کاهش این پدیده، همین است که بیش از دو سوم مراکز دپوی پسماند پلمب شدهاند. وقتی در یک منطقه دیگر مرکز دپوی غیرمجاز پسماند که متعلق به مافیاست وجود نداشته باشد، دیگر نمیتواند زبالهگردی را به کار بگیرد که برایش پسماند تفکیک کند.
حالا اگر هم بخواهد جایگزینی پیدا کند، ممکن است در آن منطقه نتواند جایی پیدا کند و اگر هم بخواهد پیدا کند، حتماً از مسیرهای غیرقانونی و در قالب مراکز غیرمجاز خواهد بود.
تسنیم: از کجا معلوم که این مراکز جابهجا نشوند؟ میروند سراغ یک مرکز دیگر، محیط دیگری اجاره میکنند. اینها (چه مراکز دپو و چه کارگاههای بازیافت) معمولاً سالی یکی دو بار محل را عوض میکنند. چون به خاطر آلودگیهای محیطی و اجبار سازمان حفاظت محیط زیست مجبورند جابهجا شوند. این مرکز مافیایی که میتواند جلوی یک مجموعه عظیم صنعتی را برای ورود به بحث تولید برق از پسماند پایتخت را بگیرد، نمیتواند یک مرکز زباله غیرمجاز برای خودش دستوپا کند؟ ما در مناطقی از تهران که دنبال محل دپو و تفکیک زباله بودیم، مردم آدرس باغها را میدادند. این کار اصلاً سخت نیست. این مشاهدات عینی ما با ادعای ۸۰ درصد کاهش همخوانی ندارد.
اینکه تصریح دارید که این عدد ۸۰ درصد محل ایراد است و شاید خیلی مستند نباشد؛ اینها قابل تحسین است و ما تشکر میکنیم که با کنکاش دنبال ماجرا هستید. اما دادههایی که ما داریم و اقداماتی که انجام دادهایم، این اطلاعات را به ما میدهد. با این حال، باور ما این است که اگر مدیریت حسابشده و در چارچوب قانون اتفاق نیفتد، بازگشت به حالت سابق «بسیار سریع» رخ میدهد. همان نکتهای که اشاره کردید: ما این حدود ۲۰۰ مرکز غیرمجاز را پلمب کردهایم، اما اگر رصد و پایش دقیق نداشته باشیم، نمیگوییم همان ۲۰۰ مرکز، اما ممکن است ۴۰ یا ۵۰ درصدشان دوباره به مناطق دیگر بروند، محلی اجاره کنند و مراکز جدیدی راهاندازی کنند.
برخی روستاهای اطراف تهران کانون فروش گسترده زبالههای تفکیکی بودند
اجازه بدهید یک مثال بزنم: پس از پلمبهایی که انجام دادیم، برخی از زبالهگردهایی که زبالههای خشک و قابل بازیافت را از سطح شهر تهران جمعآوری میکردند، آنها را به شهرستانهای اطراف تهران بردند. آنجا میدانگاههایی ایجاد کرده بودند؛ مثل جمعهبازار یا پنجشنبهبازار، و در روزهای خاصی زبالهها را میبردند و میفروختند. ما رصد کردیم و مطلع شدیم. بلافاصله به دادستان آن شهرستان و فرماندارش تماس گرفتیم و گفتیم به هیچوجه نباید اجازه دهند چنین چیزی اتفاق بیفتد. آنها هم جمع کردند. بنابراین ما باید مسیرها را یکییکی قطع کنیم، ببندیم و اجازه ندهیم این روند ادامه پیدا کند. ما نباید به عوامل جمعآوری غیرمجاز پسماند بگوییم پیمانکار؛ اینها مافیای پسماند هستند و درآمدهای میلیاردی دارند.