شماره : 17641
۲۴ / ۸ / ۱۴۰۴ - ۱۵:۰۴

شایعه میلیاردی تایوان برای سخنرانی در پارلمان اروپا

ادعا شده که تایوان میلیاردها یورو برای سخنرانی معاون رئیس‌جمهورش در اروپا داده است؛ آیا واقعیت دارد؟؛

 

روایت جهان، پایگاه تحلیلی_خبری رواج۲۴؛ در روزهای اخیر، شبکه‌های اجتماعی با انتشار پستی مدعی شدند که دولت تایوان برای حضور معاون رئیس‌جمهور خود، «شیاو بی-کیم»، در پارلمان اروپا میلیاردها یورو به سازمان میزبان او در بروکسل، یعنی ائتلاف بین‌مجلس برای چین (IPAC)، اهدا کرده است. این پست‌ها که به زبان چینی منتشر شده‌اند، مدعی بودند که «۸ میلیارد یورو صرف سخنرانی ۲۰ دقیقه‌ای شیاو شده و بهتر بود این پول به مردم داده می‌شد».

این ادعا حتی با تصویری از شیاو همراه بود که روی آن متنی نوشته شده بود: «محل اجاره شده توسط من؛ کنفرانس تحت حمایت من؛ شهرت به من رسید؛ هزینه‌ها توسط مردم پرداخت شد». در این پست‌ها همچنین به یک منبع به نام «فرانس بی‌بی‌سی» استناد شده بود.

 

بررسی صحت ادعا

طبق بررسی‌ها هم دفتر معاون رئیس‌جمهور تایوان و هم سازمان میزبان، IPAC، ادعا را رد کرده‌اند. سخنگوی دفتر ریاست جمهوری تایوان، «کارن کوو»، در حساب کاربری خود در شبکه‌های اجتماعی نوشت که این یک «شایعه بدخواهانه» است و پرونده برای بررسی قانونی به پلیس ارسال شده است. او تاکید کرد که دعوت رسمی از طریق مأموریت دیپلماتیک تایوان انجام شده و هیچ بودجه دولتی برای حضور شیاو در این نشست اختصاص نیافته است.

 

IPAC  نیز اعلام کرد که این ادعا «کذب و توهین‌آمیز» است. لوک دپولفورد، مدیر اجرایی این سازمان، در ایمیلی به خبرگزاری AFP گفت: «شبکه IPAC تحت مالکیت و کنترل اعضای قانونگذار خود است و با بودجه محدودی فعالیت می‌کند. هیچ بودجه‌ای از دولت‌ها دریافت نمی‌کنیم و حضور معاون رئیس‌جمهور تایوان صرفاً به دعوت ما بوده است».

علاوه بر این، وزارت امور خارجه تایوان فهرست کمک‌های مالی کشور به دیگر کشورها را منتشر می‌کند و هیچ ردی از کمک به IPAC دیده نمی‌شود. کمک‌های تایوان عمدتاً به کشورهایی مانند اوکراین و مناطقی که از بحران‌های طبیعی آسیب دیده‌اند، اختصاص یافته است.

 

 

 

پیشینه و زمینه

سخنرانی شیاو در اوایل نوامبر ۲۰۲۵ در پارلمان اروپا، بخشی از نشست سالانه IPAC بود؛ سازمانی متشکل از قانونگذاران کشورهای مختلف که به مسائل مرتبط با چین می‌پردازد. تایوان این حضور را «تاریخی» توصیف کرده است؛ زیرا شیاو نخستین معاون رئیس‌جمهور تایوان است که در حال تصدی سمت خود در پارلمان اروپایی سخنرانی می‌کند.

 

در سخنرانی خود، شیاو از اروپا خواست روابط امنیتی و تجاری خود با تایوان را تقویت کند و از دموکراسی این جزیره در برابر تهدیدهای فزاینده چین حمایت کند. این اقدام با واکنش شدید پکن مواجه شد؛ چین سفرهای مقامات تایوان به خارج از کشور را بارها محکوم کرده و حضور شیاو در IPAC را «ضربه به اعتماد سیاسی بین اتحادیه اروپا و چین» خوانده است.

 

پیش‌تر نیز سفرهای رئیس‌جمهور سابق تایوان و مشاوران وی با انتقاد شدید چین مواجه شده بود. این موضوع نشان می‌دهد که تایوان برای حفظ روابط بین‌المللی و جلب حمایت جهانی، ناچار است مسیر دیپلماتیک دشواری را طی کند. در این فضا، شایعاتی از این دست می‌تواند وجهه تایوان را در فضای بین‌المللی مخدوش کند و موجب سوءتفاهم در میان مردم شود.

 

جمع‌بندی

در نهایت، ادعای «اهدا میلیاردها یورو توسط دولت تایوان به IPAC برای سخنرانی معاون رئیس‌جمهور» نادرست است. منابع رسمی تایوان و سازمان میزبان آن را «اتهامی بی‌اساس و شنیع» خوانده‌اند.

 

///انتهای پیام

ثبت شده در سایت پایگاه خبری تحلیلی رواج 24 طی شماره 17641 توسط محمد اشراقی و در روز شنبه 24 آبان 1404 ساعت ۱۵:۰۴:۱۱
© Copyright 2025 https://ravaj24.ir . All Rights Reserved چاپ این خبر
شماره : 17548
۲۴ / ۸ / ۱۴۰۴ - ۱۳:۰۳

بررسی ادعای افزایش درخواست پناهندگی در اروپا به بریتانیا

ادعا شده بریتانیا در سال ۲۰۲۴ بیشترین افزایش درخواست پناهندگی را در اروپا داشته؛ اما آیا این رشد واقعاً از نظر درصدی هم در صدر است؟؛

 

روایت جهان، پایگاه تحلیلی_خبری رواج۲۴؛ در روزهای اخیر گزارش‌ها و پست‌هایی در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی منتشر شده که مدعی‌اند بریتانیا در سال ۲۰۲۴ «بزرگ‌ترین افزایش درصدی» در تعداد درخواست‌های پناهندگی را در میان کشورهای اروپایی تجربه کرده است. برخی از رسانه‌های بزرگ بریتانیایی از جمله The Times و The Telegraph نیز در گزارش‌های خود تیترهایی با مضمون مشابه منتشر کردند و این موضوع را با استناد به داده‌های سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) مطرح ساختند. همین تیترها به سرعت در فضای مجازی بازنشر شد و به یکی از سوژه‌های مورد بحث درباره مهاجرت در اروپا بدل گشت.

 

ادعا چگونه مطرح شد؟

منشأ این بحث، گزارشی بود که در اوایل نوامبر ۲۰۲۵ در روزنامه تایمز با تیتر «بریتانیا بیشترین افزایش درخواست پناهندگی در اروپا را ثبت کرد» منتشر شد. در متن گزارش آمده بود که شمار درخواست‌های پناهندگی در بریتانیا از حدود ۸۴ هزار مورد در سال ۲۰۲۳ به ۱۰۸ هزار در سال ۲۰۲۴ رسیده است، افزایشی ۲۸ درصدی که به گفته تایمز، از سایر کشورهای اروپایی پیشی گرفته است. روزنامه تلگراف نیز در گزارشی مشابه نوشت که این رشد ۲۸ درصدی از کشورهای هم‌رده اروپایی، از جمله فرانسه و آلمان، بسیار بیشتر است.

با این حال، در هر دو گزارش مشخص نشده بود که این افزایش، از چه نوع است، مطلق (تعداد واقعی) یا نسبی (درصد رشد). همین نکته باعث برداشت‌های نادرست در بازنشرهای بعدی شد و بسیاری از کاربران تصور کردند بریتانیا بیشترین رشد درصدی پناهندگی را در اروپا داشته است.

 

بررسی و راستی‌آزمایی ادعا

داده‌های رسمی سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) نشان می‌دهد که در سال ۲۰۲۴، گرچه تعداد درخواست‌های پناهندگی در بریتانیا از نظر عددی بیش از هر کشور دیگری افزایش یافته، اما از نظر درصد رشد کشورهای دیگری همچون لهستان و ایرلند رشد بیشتری داشته‌اند. آمارها نشان می‌دهد لهستان از ۷۷۲۰ درخواست در ۲۰۲۳ به ۱۴۴۴۵ درخواست در ۲۰۲۴ رسیده است؛ یعنی افزایشی ۸۷ درصدی. ایرلند نیز از ۱۳۲۲۰ به ۱۸۴۳۵ رسیده که رشد ۳۹ درصدی را نشان می‌دهد. در مقابل، افزایش بریتانیا با ۲۸ درصد در جایگاه پایین‌تری قرار می‌گیرد.

 

در واقع، آنچه بریتانیا در سال ۲۰۲۴ تجربه کرده، بزرگ‌ترین افزایش عددی (افزایش مطلق ۲۳,۷۲۰ درخواست) بوده، نه بزرگ‌ترین افزایش درصدی در میان کشورهای اروپایی.
با وجود این تفاوت آماری، هیچ‌یک از دو رسانه تایمز و تلگراف در زمان انتشار گزارش خود، این تمایز را به‌روشنی توضیح نداده بودند. به گفته رویترز، هیچ‌کدام از این رسانه‌ها تا زمان انتشار گزارش بررسی صحت (Fact Check) پاسخ شفافی درباره اصلاح تیتر یا توضیح تفکیکی میان رشد مطلق و درصدی ارائه نکرده‌اند.

 

موج روایت‌های مهاجرتی و حساسیت عمومی در اروپا

در سال‌های اخیر، موضوع پناهندگی و مهاجرت به یکی از محورهای اصلی مناقشات سیاسی در اروپا تبدیل شده است. افزایش ورود پناهجویان، فشار بر زیرساخت‌های اجتماعی، و تقویت جریان‌های راست‌گرای ضد مهاجرت، فضایی پرتنش ایجاد کرده است. در چنین شرایطی، آمارهای ناقص یا تفسیرشده از سوی رسانه‌ها می‌تواند برداشت‌های افکار عمومی را به‌سرعت تحت تأثیر قرار دهد. نمونه‌های مشابهی در سال‌های گذشته نیز رخ داده است؛ از جمله ادعاهایی درباره «بیشترین موج مهاجران در آلمان» یا «رکورد جدید ورود پناهجویان به ایتالیا» که بعدها با بررسی دقیق داده‌ها مشخص شد با اغراق یا اشتباه آماری همراه بوده‌اند.

 

جمع‌بندی

بر پایه داده‌های رسمی OECD و بررسی گزارش‌های رسانه‌ای، ادعای مطرح‌شده مبنی بر اینکه بریتانیا در سال ۲۰۲۴ «بزرگ‌ترین افزایش درصدی» درخواست پناهندگی در اروپا را داشته، فاقد دقت و زمینه‌سازی آماری است.

 

واقعیت آن است که افزایش بریتانیا از نظر عددی بیشترین بوده، اما از نظر درصد رشد، لهستان و ایرلند در جایگاه‌های بالاتری قرار دارند.بنابراین، این ادعا در شکل منتشرشده در رسانه‌ها و فضای مجازی نادرست است.

///انتهای پیام

ثبت شده در سایت پایگاه خبری تحلیلی رواج 24 طی شماره 17548 توسط محمد اشراقی و در روز شنبه 24 آبان 1404 ساعت ۱۳:۰۳:۰۰
© Copyright 2025 https://ravaj24.ir . All Rights Reserved چاپ این خبر
شماره : 17636
۲۴ / ۸ / ۱۴۰۴ - ۱۲:۵۷

راستی‌آزمایی ادعای دنیای اقتصاد درباره کاهش سرانه مصرف خصوصی

روزنامه «دنیای اقتصاد» ادعا کرده که سرانه مصرف خصوصی در ایران کاهش یافته است. در این گزارش بررسی می‌کنیم که داده‌های رسمی چه چیزی را نشان می‌دهند.؛

 

سرویس راستی‌آزمایی، پایگاه نحلیلی_خبری رواج۲۴؛ روزنامه «دنیای اقتصاد» مدعی شده که سرانه مصرف خصوصی در ایران بین سال‌های ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۳ حدود ۲.۴ درصد کاهش یافته و این شاخص در بهار ۱۴۰۴ نیز با رشد منفی ۱.۱ درصدی ادامه یافته است. همچنین براساس این گزارش، مصرف خصوصی حدود ۴۲ درصد از تولید ناخالص داخلی را تشکیل می‌دهد و کاهش آن نشانه‌ای از افت رفاه خانوار است.

 

 

سرانه مصرف خصوصی چیست؟

سرانه مصرف خصوصی، مقدار هزینه‌ای است که به‌طور متوسط هر فرد در یک کشور برای کالاها و خدمات مصرفی پرداخت می‌کند؛ از خوراک و پوشاک گرفته تا بهداشت، حمل‌ونقل، آموزش و کالاهای بادوام. وقتی این شاخص «به قیمت ثابت» کاهش می‌یابد، معنایش این است که مقدار واقعی کالا و خدماتی که مردم می‌خرند کمتر شده؛ یعنی حتی اگر مخارج اسمی بالا رفته باشد، قدرت خرید واقعی سقوط کرده است.

در واقع، این شاخص یکی از اصلی‌ترین معیارهای سنجش رفاه و کیفیت زندگی محسوب می‌شود و کاهش آن مستقیماً وضعیت معیشتی مردم را نشان می‌دهد.

 

بررسی داده‌های مرکز آمار ایران

مرکز آمار در گزارش حساب‌های ملی بهار ۱۴۰۴ اعلام کرده که هزینه مصرف نهایی خصوصی (به قیمت ثابت ۱۳۹۵) نسبت به بهار ۱۴۰۳ رشد منفی ۱.۱ درصدی داشته است. همچنین این بخش حدود ۴۲ درصد از GDP کشور را تشکیل می‌دهد.

کاهش این شاخص در کنار رشد اقتصادی منفی ۰.۱ درصد با نفت و منفی ۰.۴ درصد بدون نفت نشان می‌دهد که مصرف واقعی خانوار کاهش یافته و رفاه عمومی پایین آمده است.
اگرچه مرکز آمار، عدد سرانه را جداگانه منتشر نمی‌کند، اما افت کلی مصرف خصوصی نشان می‌دهد که سرانه نیز طبیعتاً با کاهش مواجه بوده است.

 

تحلیل داده‌های بانک مرکزی

آمارهای بانک مرکزی هم مسیر مشابهی را نشان می‌دهد. این نهاد رشد مصرف خصوصی واقعی را طی سال‌های ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۳ نزولی گزارش کرده است. با اعمال تغییرات جمعیت، کاهش حدود ۲.۴ درصدی سرانه مصرف خصوصی با داده‌های رسمی همخوانی دارد. در گزارش‌های این بانک، تأکید ویژه‌ای بر افت قدرت خرید و کوچک‌شدن سبد مصرفی خانوار به‌عنوان عوامل اصلی این روند دیده می‌شود.

 

نمای جهانی: نگاه بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول

بانک جهانی در شاخص مصرف خصوصی سرانه ایران (بر پایه دلار بین‌المللی ۲۰۱۵) از کاهش حدود ۵.۴ درصدی بین سال‌های ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۴ خبر می‌دهد. هرچند مبنای محاسبه آن با آمار داخلی متفاوت است، اما جهت تغییرات یکسان است: کاهش مصرف واقعی و محدود شدن توان خرید مردم.
IMF  نیز کاهش واقعی مصرف خانوار ایران را تأیید کرده و بر ضرورت ثبات اقتصادی و مهار تورم برای توقف این روند تأکید دارد.

 

ادعا چقدر صحیح است؟

بررسی آمارهای مرکز آمار و بانک مرکزی نشان می‌دهد روند مصرف خصوصی در سال‌های اخیر نزولی بوده و این موضوع در اسناد رسمی نیز قابل مشاهده است؛ بنابراین اصل ادعای کاهش مصرف خصوصی با داده‌ها همخوانی دارد. با این حال، عدد «۲.۴ درصد کاهش سرانه مصرف خصوصی» به‌طور مستقیم در هیچ گزارش رسمی منتشر نشده و به‌احتمال زیاد حاصل محاسبه رسانه‌ای یا تخمین از داده‌های کل بوده است.

 

باید توجه داشت که شاخص «مصرف خصوصی کل» با «سرانه مصرف خصوصی» تفاوت دارد و مرکز آمار معمولاً رقم سرانه را جداگانه اعلام نمی‌کند؛ به همین دلیل میزان دقیق کاهش ممکن است کمتر یا بیشتر از رقم ادعایی باشد. با این وجود، کاهش واقعی مصرف خانوار طبق داده‌های رسمی قابل تأیید است و در نتیجه، ادعای دنیای اقتصاد نه کاملاً غلط و نه کاملاً دقیق ارزیابی می‌شود، جهت‌گیری آن درست است، اما رقم دقیق آن نیازمند انتشار داده‌های رسمی مشخص درباره سرانه مصرف خصوصی است.

 

///انتهای پیام

ثبت شده در سایت پایگاه خبری تحلیلی رواج 24 طی شماره 17636 توسط محمد اشراقی و در روز شنبه 24 آبان 1404 ساعت ۱۲:۵۷:۱۹
© Copyright 2025 https://ravaj24.ir . All Rights Reserved چاپ این خبر
شماره : 17633
۲۴ / ۸ / ۱۴۰۴ - ۱۱:۰۲

از بحران خشکسالی تا بازتعریف حکمرانی

با تداوم خشکسالی و کاهش ۴۰ درصدی بارش، وزارت نیرو اصلاح الگوی مصرف آب را محور حکمرانی جدید خود قرار داده تا از بحران کم‌آبی عبور کند.؛

به گزارش پایگاه خبری – تحلیلی رواج ۲۴ به نقل از مهر ، در حالی ایران یکی از خشک‌ترین سالهای اخیر را پشت سر می‌گذارد، وزارت نیرو بر ضرورت تغییر رفتار مصرفی و بازنگری در سیاست‌های تأمین و مدیریت آب تأکید دارد. خشکسالی‌های پی‌درپی، کاهش ۴۰ درصدی بارش و افت شدید ذخایر سدها، دولت را وادار کرده است تا موضوع اصلاح الگوی مصرف آب را از سطح شعار به سطح سیاست کلان ارتقا دهد.

محمد جوان‌بخت، معاون وزیر نیرو و مدیرعامل شرکت مدیریت منابع آب ایران، در نهمین کنفرانس ملی «مدیریت منابع آب ایران با محوریت حکمرانی آب» گفت: «سال آبی گذشته سخت‌ترین سال از منظر کاهش منابع آبی بود، با این وجود توانستیم با مدیریت اضطراری، کشور را بدون بحران جدی از این دوره عبور دهیم.» او هشدار داد که امسال با ادامه روند خشکسالی، میزان بارش تنها به ۱۸ درصد میانگین نرمال رسیده و ۲۰ استان کشور عملاً بدون بارش مانده‌اند.

کمبود مزمن و پیامدهای آن

کاهش بی‌سابقه بارندگی، نه‌تنها تأمین آب شرب را دشوار کرده بلکه بخش کشاورزی و صنعت را نیز تحت فشار مضاعف قرار داده است. بر اساس آمار رسمی، حجم آب در سدهای کشور به پایین‌ترین سطح در تاریخ بهره‌برداری رسیده و کلان‌شهرهایی چون تهران و بندرعباس در نقطه هشدار قرار دارند. به گفته جوان‌بخت، همین شرایط نشان می‌دهد که رویکردهای سنتی در مدیریت منابع و مصرف آب دیگر پاسخ‌گو نیستند.

حکمرانی جدید آب

مسئله آب در نگاه معاون وزیر نیرو، فقط مدیریتی نیست بلکه اجتماعی، اقتصادی و امنیتی است. او بر این باور است که حل بحران آب فراتر از اختیارات وزارت نیرو بوده و نیازمند همکاری نهادهای حاکمیتی و مشارکت مردم است. به تعبیر او، حکمرانی مؤثر در حوزه آب یعنی توان مدیریت متوازن میان تأمین، مصرف و حفظ منابع، امری که در دهه‌های گذشته به دلیل تمرکز بیش از حد بر سازه‌هایی چون سد و شبکه‌های انتقال، از اولویت خارج شده بود.

جوان‌بخت یادآور شد که ساخت سدها و توسعه زیرساخت‌ها در دهه‌های گذشته، در کنار حصول برخی منافع توسعه‌ای، پیامدهایی اجتماعی و سیاسی نیز بر جا گذاشته و در مواردی موجب مناقشه بین مناطق مختلف شده است. او تأکید کرد: «حکمرانی آب باید از سطح محلی تا ملی گسترش یابد و مردم در این تصمیمات سهیم شوند.»

نقش سیاست‌های مصرف و آموزش عمومی

در همین راستا، عباس علی‌آبادی وزیر نیرو نیز، در نشست تخصصی صنعت برق کشور که در آبان ۱۴۰۴ برگزار شد، از شباهت بحران‌های آب و انرژی سخن گفت و اصلاح الگوی مصرف را محور عدالت در حکمرانی دانست. وی تصریح کرد: «همان‌طور که ناترازی برق با توسعه تولید و مصرف منطقی قابل اصلاح است، ناترازی آب نیز تنها با مدیریت هوشمند و تغییر رفتار مصرفی قابل حل خواهد بود.»

علی‌آبادی توضیح داد که با افزایش جمعیت و تحقق انقلاب صنعتی پنجم، مصرف انرژی و آب به‌طور طبیعی رشد می‌کند و اگر الگوی مصرف اصلاح نشود، ایران در معرض کمبودهای گسترده قرار خواهد گرفت. او سیاست وزارت نیرو را بر ایجاد انگیزه اقتصادی، واقعی‌سازی قیمت برای مشترکان پرمصرف و تسهیل سرمایه‌گذاری در بخش تأمین و بازچرخانی آب بنا شده است.

ابزارهای اجرایی اصلاح الگو

برنامه‌های وزارت نیرو برای اصلاح الگوی مصرف آب، مجموعه‌ای از رویکردهای فنی و فرهنگی را دربر می‌گیرد. نصب کنتورهای هوشمند و پایش لحظه‌ای مصرف برای مشترکان بزرگ در حال گسترش است. همچنین طرح‌های آموزشی و رسانه‌ای برای افزایش آگاهی عمومی درباره ارزش واقعی آب در حال اجراست. وزارت نیرو وعده داده مطالبات بخش خصوصی فعال در حوزه آب را تسویه کرده و زمینه ورود سرمایه‌گذاران جدید را فراهم کند تا پروژه‌های بازچرخانی و تصفیه در سطح ملی توسعه یابند.

به گفته علی‌آبادی، «محیط کسب‌وکار در صنعت انرژی باید جذاب شود، زیرا اصلاح مصرف بدون سرمایه‌گذاری پایدار ممکن نیست.» او تأکید کرد که ایجاد ثبات اقتصادی و جذابیت در بازده سرمایه‌گذاری، شرط موفقیت اصلاح الگو و توسعه زیرساخت‌های فنی است.

اصلاح قیمت و عدالت مصرف

یکی از محورهای جدی سیاست جدید وزارت نیرو، واقعی‌سازی قیمت آب برای مشترکان پرمصرف است. براساس برنامه تدوین‌شده، خانوارهای کم‌مصرف در ساختار تعرفه جدید مشمول حمایت خواهند بود، در حالی که مصرف غیرمنطقی به‌طور مستقیم مشمول هزینه‌های اضافی می‌شود. این اقدام نه به‌منظور فشار اقتصادی، بلکه برای انتقال پیام روشن به جامعه است که آب، دیگر منبعی ارزان و بی‌انتها نیست.

منابع آب تجدیدپذیر کشور سالانه حدود ۱۲۰ میلیارد متر مکعب برآورد می‌شود، اما مصرف فعلی از این سقف فراتر رفته است. این ناترازی، بازنگری فوری در شیوه مصرف و بهره‌برداری را اجتناب‌ناپذیر ساخته است.

مسیر آینده: از مقاومت تا مشارکت

امروز تغییر الگوی مصرف آب دیگر انتخاب نیست، بلکه الزام استراتژیک است. مسئولان وزارت نیرو باور دارند که بدون تغییر نگرش عمومی نمی‌توان به پایداری منابع دست یافت. از همین رو، راهبرد تازه این وزارتخانه، تلفیق حکمرانی مشارکتی با اصلاح تدریجی عادات مصرفی است؛ مدلی که هم مردم را در فرآیند تصمیم‌گیری سهیم می‌کند و هم از فشارهای ناگهانی اقتصادی می‌کاهد.

در نهایت به نظر می‌رسد که بحران آب به فرصتی برای اصلاح ساختار حکمرانی بدل شده است. تداوم خشکسالی، کاهش بارش و ناترازی منابع، وزارت نیرو را به نقطه‌ای رسانده که رویکرد سنتی تأمین دیگر کافی نیست و تنها با اصلاح رفتار مصرفی، سرمایه‌گذاری هوشمند و برنامه‌ریزی بلندمدت می‌توان از این گذرگاه بحرانی عبور کرد.

ثبت شده در سایت پایگاه خبری تحلیلی رواج 24 طی شماره 17633 توسط محمد اشراقی و در روز شنبه 24 آبان 1404 ساعت ۱۱:۰۲:۳۶
© Copyright 2025 https://ravaj24.ir . All Rights Reserved چاپ این خبر
شماره : 17630
۲۴ / ۸ / ۱۴۰۴ - ۱۰:۵۹

طمع قاچاقچیان چوب بیشتر شده است

قاچاق چوب در جنگل‌های هیرکانی مازندران امروز یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های محیط زیستی کشور است و نه تنها تهدیدی برای تنوع زیستی بلکه زنگ خطری برای آینده منابع طبیعی محسوب می‌شود.؛

 

به گزارش پایگاه خبری – تحلیلی رواج ۲۴ به نقل از مهر ،جنگل‌های هیرکانی مازندران امروز بیش از هر زمان دیگری با تهدیدی روبه‌رو هستند که ریشه آن تنها در تخلف چند فرد نیست، بلکه نتیجه ترکیب پیچیده‌ای از ضعف قوانین، تشکیل باندهای سازمان‌یافته قاچاق، خلأهای نظارتی و فشار اقتصادی بر ساختار حفاظتی جنگل‌هاست.

جنگل‌های هیرکانی، یکی از قدیمی‌ترین ذخیره‌گاه‌های طبیعی جهان، امروز در غرب مازندران با چالشی روبه‌روست که نه‌تنها ساختار زیستی این منطقه را تهدید می‌کند، بلکه آینده نسل‌های بعد را نیز در معرض خطر قرار داده است؛ «قاچاق سازمان‌یافته چوب».

جنگل‌هایی که زیر فشار قوانین ناکارآمد نفس می‌کشند

غرب مازندران میزبان حدود ۳۱۵ هزار هکتار از جنگل‌های هیرکانی است؛ مناطقی با ارزش جهانی که در سال‌های اخیر به دلیل افزایش قاچاق چوب، کاهش تنوع گونه‌ای و فشار بهره‌برداری‌های غیرمجاز در وضعیت نامطلوبی قرار گرفته‌اند. آمارهای رسمی از روندی حکایت دارد که نسبت آن با گذشته نگران‌کننده است.

مهرداد خزایی مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران – نوشهر با اشاره به اینکه جنگل‌های غرب مازندران حدود ۳۱۵ هزار هکتار مساحت دارند، افزود: جنگل‌های هیرکانی حامل تنوع زیستی کم‌نظیرند اما طی سال‌های اخیر زیر فشار قاچاق چوب قرار گرفته‌اند.

وی در گفتگو خبرنگار مهر افزود: قاچاق چوب همیشه وجود داشته، اما از سال ۱۳۹۳ نقطه عطفی رقم خورد؛ سالی که قانون قاچاق کالا و ارز تصویب شد و ماده ۲۵ آن موضوع قطع درخت و قاچاق چوب را در ردیف تعزیرات قرار داد.

به گفته خزایی، از آن پس هیجان قاچاقچیان بیشتر شد و برخی باندها با سوءاستفاده از این قانون شکل گرفتند.

وی توضیح داد: نیروهای منابع طبیعی هنگام برخورد با قاچاقچی، پرونده را تشکیل و به دستگاه قضائی ارسال می‌کردند، اما تعزیرات با جریمه‌های ناچیز متهم را آزاد می‌کرد. این روند «احساس امنیت» برای قاچاقچی ایجاد کرد و عملاً بازدارندگی از بین رفت.

قطع درخت ۵۰ ساله؛ خسارتی که با جریمه‌های ناچیز جبران نمی‌شود

خزایی ادامه داد: بسیاری از درختانی که قاچاق می‌شوند قطر زیاد و سن بالایی دارند، شاید ظاهر یک درخت ۵۰ ساله این را نشان ندهد، اما رشد چنین درختی در جنگل هیرکانی در شرایط رقابت شدید گیاهی دهه‌ها طول می‌کشد. با این حال، متخلف با یک جریمه کوچک آزاد می‌شود و چرخه قاچاق دوباره تکرار می‌شود.

مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران- نوشهر گفت: پیش از اجرای طرح تنفس جنگل در سال ۱۳۹۶، ۹ شرکت بهره‌برداری در غرب مازندران فعالیت داشتند و سالانه حدود ۶۵ هزار متر مکعب برداشت مجاز ثبت می‌شد و این شرکت‌ها موظف بودند هزینه‌های مرمت جاده‌ها، جنگلکاری، عملیات پرورشی و حتی بخشی از حقوق نیروهای حفاظتی را تأمین کنند.

وی گفت: با اجرای طرح تنفس، این شرکت‌ها حذف شدند اما جایگزین مناسبی تعریف نشد و هنگام بررسی سامانه ثبت گواهی‌ها در سال ۱۴۰۱ متوجه آمار تکان‌دهنده‌ای شدیم و ۱۸۶ هزار متر مکعب چوب فقط در ۹ ماه نخست سال ثبت شده است؛ رقمی که سه برابر برداشت قانونی دوران قبل است.

وی گفت: از این آمار واقعاً نگران شدم. این حجم از چوب چگونه و از کجا وارد سامانه شده است؟

سامانه کسب‌وکار؛ محلی برای تبدیل چوب قاچاق به چوب مجاز

وی افزود: هم‌زمان با تصویب قانون قاچاق کالا و ارز، سامانه‌ای به نام سامانه کسب‌وکار ایجاد شد و تنها در غرب استان برای ۳۷ واحد مجوز صادر گردید. به گفته خزایی، این سامانه به‌جای اینکه راه نظارت را هموار کند، بستر جدیدی برای مخلوط شدن چوب قاچاق با چوب قانونی شد.

این کارشناس ارشد جنگل تصریح کرد: هر چوب می‌توانست با امضا یا گواهی وارد چرخه معامله شود و همین موضوع فساد گسترده‌ای ایجاد کرد.

خزایی همچنین به هزینه‌های سنگین حفاظت اشاره می‌کند: «در سال جاری بیش از هزار میلیارد تومان هزینه نیروها و عملیات حفاظتی است. این بار مالی در حالی به منابع طبیعی تحمیل شده که قاچاق سه برابر شده و بهره‌برداری قانونی حذف شده است.»

وی تاکید کرد: حتی در موضوعات حدودی مثل توقیف قاطر یا خودروهای حامل چوب قاچاق نیز قانون مشخصی وجود ندارد، برخلاف قاچاق سایر کالاها مثل مشروبات الکلی که خودرو به سرعت توقیف می‌شود.

افزایش سه‌برابری حجم چوب ثبت‌شده، حذف بازدارندگی قانونی، سامانه‌هایی که در برخی موارد موجب قانونی شدن تخلفات شده‌اند، و نبود ابزارهای جدی برای برخورد با قاچاقچیان، همه نشان می‌دهد که بحران قاچاق چوب بیش از آنکه یک آسیب محیط زیستی باشد، یک مسئله ساختاری و ملی است.

انسجام قانونی در زمینه برخورد با قاچاق چوب وجود ندارد

علی حسینی، مدرس دانشگاه و فعال حوزه محیط زیست، در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به خلأهای قانونی موجود در حوزه مقابله با قاچاق چوب، اظهار کرد: در بسیاری از حوزه‌ها قوانین بازدارنده وجود دارد و در صورت وقوع تخلف در بخش‌های مختلف کشور، برخوردهای قاطع و روشن صورت می‌گیرد، اما در موضوع قاچاق چوب چنین انسجام قانونی وجود نداشته است.

وی در گفتگو با خبرنگار مهر بیان کرد: خوشبختانه در سال‌های اخیر مصوباتی برای پیشگیری از تخریب جنگل‌ها شکل گرفته، اما این اقدامات به‌هیچ‌وجه کافی نیست و ضرورت اصلاح قانون همچنان پابرجاست.

حسینی توضیح داد: پیش از سال ۱۳۹۳، قاچاقچیان چوب به دلیل شدت برخوردهای قانونی، دست‌کم یک ماه و نیم تا دو ماه در بازداشت می‌ماندند و همین بازدارندگی موجب کاهش انگیزه برای قطع غیرمجاز درختان بود اما امروز قاچاقچیان بدون واهمه، میراث طبیعی و ماندگار جنگل‌های شمال را که باید برای نسل‌های آینده حفظ شود، از بین می‌برند و در بسیاری از موارد نیروهای حفاظتی تنها نظاره‌گر پیامدهای ضعف قانونی هستند.

این فعال محیط زیست ضمن قدردانی از تلاش‌های مجموعه‌های مسئول، تأکید کرد: مشکلات در حوزه جنگل‌های شمال بسیار گسترده است و برای غلبه بر آن نیاز به همکاری و همدلی تمامی دستگاه‌ها، نهادهای مردمی، فعالان محیط زیست و نیز همراهی نمایندگان مجلس وجود دارد.

به گفته وی، اصلاح قانون باید با هدف بازگشت به قوانین بازدارنده پیشین از جمله ماده ۴۸ دنبال شود تا امکان برخورد مؤثر با قطع‌کنندگان درختان و باندهای قاچاق فراهم گردد.

حسینی در ادامه به نقش برنامه‌های مدیریت جنگل اشاره کرد و افزود: کلیپی از عملکرد اداره منابع طبیعی وجود دارد که نشان می‌دهد برای حفظ بخش‌های عمده جنگل‌ها، لازم است محیط‌های جنگلی با آرامش، امنیت و شرایط مناسب در اختیار مردم قرار گیرد تا حضور آرام گردشگران به جای تخریب، عاملی برای افزایش حفاظت باشد.

وی گفت: در غرب مازندران ۴۲ پارک و تفرج‌گاه شناسایی شده که هم‌اکنون تحت مدیریت مجریان منابع طبیعی قرار دارند و نمونه‌هایی موفق از ایجاد فضاهای امن در جنگل‌ها محسوب می‌شوند.

به گفته وی، در این پارک‌ها به دلیل حضور مستمر مردم و نیروهای حفاظتی، قاچاقچیان امکان فعالیت ندارند و حفاظت از جنگل با اطمینان بیشتری صورت می‌گیرد.

این مدرس دانشگاه این شیوه را یکی از روش‌های مؤثر برای افزایش امنیت و کاهش قاچاق چوب دانست و تاکید کرد: نگاه اصلی باید بر مشارکت مردم و بهره‌گیری از ظرفیت‌های اجتماعی برای صیانت از جنگل‌های هیرکانی است.

حسینی در پایان اظهار داشت: امید است با همکاری دستگاه‌های مسئول و همراهی نهادهای مردمی، اصلاح قوانین مربوط به قاچاق چوب در مجلس پیگیری شود تا این میراث طبیعی ارزشمند با اتکا به قوانین کارآمد و مدیریت اصولی برای نسل‌های آینده حفظ گردد.

قاچاق چوب در جنگل‌های هیرکانی مازندران امروز یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های محیط زیستی کشور است و نه تنها تهدیدی برای تنوع زیستی بلکه زنگ خطری برای آینده منابع طبیعی محسوب می‌شود.

ثبت شده در سایت پایگاه خبری تحلیلی رواج 24 طی شماره 17630 توسط محمد اشراقی و در روز شنبه 24 آبان 1404 ساعت ۱۰:۵۹:۴۳
© Copyright 2025 https://ravaj24.ir . All Rights Reserved چاپ این خبر
شماره : 17627
۲۴ / ۸ / ۱۴۰۴ - ۱۰:۵۶

خوزستان زیر سایه دود

در حالی که عوامل انسانی، صنعتی و طبیعی بی‌شماری اهواز را آلوده کرده‌اند، مسئولان از آغاز پروژه‌های کاهش آلاینده‌ها خبر می‌دهند اما تا رسیدن به هوای سالم، راهی طولانی در پیش است.؛

به گزارش پایگاه خبری – تحلیلی رواج ۲۴ به نقل از مهر ، خوزستان جایی که رودخانه‌ها روزگاری، زندگی را جاری می‌کردند، امروز نفس کشیدن به چالشی روزانه بدل شده است. آسمان خاکستری، خیابان‌های نیمه‌خالی و ماسک‌هایی که دیگر نه برای کرونا بلکه برای غبار و دود بر چهره‌ها نشسته‌اند، تصویری از زیست در بحران را ترسیم می‌کنند.

شاخص‌های آلودگی هوا در شهرهایی چون اهواز، آبادان، ماهشهر و دزفول این روزها به وضعیت قرمز رسیده‌اند؛ وضعیتی که به گفته کارشناسان، برای تمامی گروه‌های سنی خطرناک است. مدارس ابتدایی و متوسطه اول در بسیاری از شهرها تعطیل شده‌اند و بیمارستان‌ها با موج جدیدی از بیماران قلبی و تنفسی مواجه‌اند.

با وجود هشدارهای مکرر، آتش‌سوزی مزارع، سوزاندن پسماندها و ترافیک سنگین شهری همچنان ادامه دارد. مسئولان از اجرای طرح‌های بهسوزی فلرهای نفتی و احداث نیروگاه‌های گازی سخن می‌گویند، اما شهروندان خوزستانی هنوز منتظر هوایی هستند که بتوان در آن نفس کشید.

سهم انسان در آلودگی بیش از طبیعت

محمدجواد اشرفی، مدیرکل حفاظت محیط زیست خوزستان، در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به وضعیت بحرانی آلودگی هوا در استان، تأکید کرد: آلودگی هوای اهواز و دیگر شهرهای استان، حاصل اثرات تجمیعی چند منبع آلاینده است که در کنار هم، شرایط ناسالم و پایدار آلودگی را رقم زده‌اند.

وی با اشاره به کاهش نسبی دود ناشی از تالاب هورالعظیم در روزهای اخیر، افزود: اگرچه سهم هورالعظیم کمتر شده اما دود ناشی از آتش‌سوزی مزارع کشاورزی و ترافیک شهری همچنان هوای اهواز را در وضعیت ناسالم نگه داشته است. در روزهای اخیر بیش از ۲۰ هزار هکتار از مزارع به‌ویژه شالیزارها، دچار حریق شده‌اند. این آتش‌سوزی‌ها در کنار سکون هوا و نبود باد، موجب انباشت آلاینده‌ها و تشدید آلودگی شده‌اند.

۰ اشرفی با استناد به مطالعات دانشگاهی، حمل‌ونقل شهری را اصلی‌ترین منبع تولید آلاینده‌ها دانست و گفت: حدود ۶۶ درصد از آلودگی هوا مربوط به تردد خودروهاست؛ سهمی که نمی‌توان از آن چشم‌پوشی کرد. فلرهای نفتی نیز به‌تنهایی ۱۶ درصد از آلودگی را تولید می‌کنند اما آنچه کمتر دیده می‌شود، سوزاندن زباله و لاستیک‌های فرسوده در حاشیه شهرهاست؛ پدیده‌ای که در مناطقی مانند کیانشهر و کوت‌عبدالله به‌وضوح مشاهده می‌شود.

وی با ابراز نگرانی از پایداری جوی و نبود جریان باد در روزهای اخیر، تصریح کرد: حتی با کاهش دود قابل مشاهده، شاخص آلودگی همچنان بالاست چرا که آلاینده‌های صنعتی و شهری در جو ساکن می‌مانند و پراکنده نمی‌شوند. مهار آلودگی هوای خوزستان نیازمند عزم جدی همه دستگاه‌ها، کاهش ترددهای غیرضروری، مدیریت اصولی پسماند و پیشگیری از آتش‌سوزی مزارع است.

اشرفی درباره تصمیمات مدیریتی در شرایط بحرانی گفت: تعطیلی مدارس و تغییر ساعات کاری ادارات بر اساس پروتکل‌های ملی کیفیت هوا انجام می‌شود و در صورت عبور شاخص از عدد ۲۰۰، تعطیلی ادارات نیز در دستور کار قرار خواهد گرفت. اما تا زمانی که رفتارهای آلاینده ادامه دارد، نمی‌توان انتظار کاهش شاخص آلودگی را داشت.

بحران قابل مدیریت است

صادق رضایی، کارشناس محیط زیست، در گفتگو با خبرنگار مهر، وضعیت فعلی خوزستان را «بحرانی اما قابل مدیریت» توصیف می‌کند.

او گفت: آلودگی هوا در خوزستان حاصل تجمیع منابع متعدد آلاینده است؛ از فلرهای نفتی گرفته تا پسماندسوزی و ترافیک شهری. اما آنچه این بحران را تشدید کرده، نبود مدیریت یکپارچه و اراده عملی برای مقابله با آن است.

رضایی با اشاره به طرح‌های در حال اجرا از جمله بهسوزی فلرها و احداث نیروگاه‌های گازی، تأکید کرد: این اقدامات در بلندمدت مؤثر خواهند بود اما در کوتاه‌مدت نیازمند تصمیمات فوری هستیم؛ از جمله ممنوعیت کامل سوزاندن پسماندها، کنترل ترافیک، و افزایش نظارت بر صنایع آلاینده.

وی خاطرنشان کرد: آلودگی هوا نه فقط یک بحران زیست‌محیطی، بلکه تهدیدی برای سلامت عمومی، آموزش کودکان، و حتی اقتصاد منطقه است. اگر امروز اقدام نکنیم، فردا شاید دیر باشد.

لایه‌های بحران و تلاش‌های پراکنده

در کنار هشدارهای زیست‌محیطی، نظام سلامت نیز تحت فشار قرار گرفته است. فرهاد سلطانی، سرپرست معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز با اشاره به افزایش ۲۵ درصدی مراجعه بیماران قلبی و تنفسی در آبان‌ماه نسبت به سال گذشته، گفت: آلودگی هوا به مرحله هشدار رسیده و ادامه این روند می‌تواند منجر به بروز سرطان و بیماری‌های مزمن ریوی شود. ازدحام در بیمارستان‌ها، فرسودگی نیروها و اشغال تخت‌ها، ما را با چالشی جدی مواجه کرده است.

از سوی دیگر، فرهاد قلی‌نژاد، معاون محیط زیست انسانی اداره کل حفاظت محیط زیست خوزستان، با انتقاد از سوزاندن پسماندها در اهواز و روستاهای اطراف، اظهار کرد: پسماندسوزی از عوامل مؤثر در افزایش آلودگی هواست و سلامت عمومی شهروندان را تهدید می‌کند. این اقدام غیرقانونی باید فوراً متوقف شود و ما موضوع را از مسیر حقوقی و قضائی پیگیری خواهیم کرد.

در حوزه صنعت نیز تلاش‌هایی در جریان است. مهرام روانبخش، مدیرکل صنعت، معدن و تجارت خوزستان، با اشاره به آغاز احداث نیروگاه‌های گازی در صنایع استان، گفت: این پروژه‌ها با هدف تأمین پایدار انرژی، ایجاد اشتغال و کاهش وابستگی به منابع آلاینده در حال اجرا هستند. نیروگاه ۲۵ مگاواتی شرکت پاک چوب شوش نمونه‌ای از این طرح‌هاست که با سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و همکاری وزارت نفت در حال احداث است.

ابراهیم پیرامون مدیرعامل شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب نیز در بازدید از اجرای پروژه بهسوزی فلرهای حاشیه شهر اهواز در واحد بهره‌برداری شماره ۲ گفت: پروژه بهسوزی و حذف کامل دود برای ۲۱ مشعل بلند واقع در اطراف شهر اهواز تعریف شده که تاکنون بهینه سازی ۱۲ دستگاه از این تعداد به پایان رسیده و در مدار عملیات قرار گرفته‌اند.

وی افزود: در ادامه فعالیت‌هایی که در زمینه جمع‌آوری و به‌سوزی گازهای مشعل در مناطق مختلف داریم، به طور همزمان شاهد به نتیجه رسیدن پروژه بهسوزی دو فلر در واحد بهره برداری اهواز ۲ هستیم. این فلرها اکنون بخشی از گازهای مرحله یک تا چهار حاصل از تفکیک نفت بنگستان را بدون هرگونه دودزایی می‌سوزانند.

امید در مه

در میان غبار و دود، خوزستان هنوز نفس می‌کشد؛ هرچند سنگین و با زخم‌هایی که بر ریه‌هایش نشسته‌اند. کودکان در خانه‌هایشان درس می‌خوانند، بیمارستان‌ها پر از بیماران‌اند و آسمان همچنان خاکستری است اما در دل همین تاریکی، جرقه‌هایی از امید روشن شده‌اند؛ طرح‌هایی که شاید روزی هوای پاک را به این سرزمین بازگردانند. شاید روزی، در اهواز و آبادان، نسیمی بوزد که نه بوی سوختن مزارع بلکه عطر زندگی را با خود بیاورد. تا آن روز، خوزستان چشم‌انتظار است؛ چشم‌انتظار تصمیماتی که نه در جلسات که در خیابان‌ها و نفس‌های مردم معنا پیدا کنند.

ثبت شده در سایت پایگاه خبری تحلیلی رواج 24 طی شماره 17627 توسط محمد اشراقی و در روز شنبه 24 آبان 1404 ساعت ۱۰:۵۶:۰۶
© Copyright 2025 https://ravaj24.ir . All Rights Reserved چاپ این خبر
شماره : 17624
۲۴ / ۸ / ۱۴۰۴ - ۱۰:۵۲

پرتقال؛ از سرماخوردگی تا سلامت قلب

پرتقال، این میوه خوش‌عطر و رنگارنگ زمستانی، نه‌تنها یکی از محبوب‌ترین میوه‌های دنیا است، بلکه به‌عنوان یکی از غنی‌ترین منابع ویتامین C شناخته می‌شود.؛

 

به گزارش پایگاه خبری – تحلیلی رواج ۲۴ به نقل از مهر ، پرتقال، این میوه خوش‌عطر و رنگارنگ زمستانی، نه‌تنها یکی از محبوب‌ترین میوه‌های دنیا است، بلکه به‌عنوان یکی از غنی‌ترین منابع ویتامین C شناخته می‌شود. پژوهش‌ها نشان می‌دهد مصرف روزانه پرتقال می‌تواند از بروز بسیاری از بیماری‌ها پیشگیری کرده و در تقویت سیستم ایمنی، سلامت پوست و قلب نقش مؤثری ایفا کند.

پرتقال؛ سپر طبیعی در برابر سرماخوردگی

پزشکان سال‌هاست بر نقش ویتامین C در تقویت سیستم ایمنی بدن تأکید دارند و پرتقال با داشتن مقادیر بالای این ویتامین، یکی از مؤثرترین مواد غذایی برای کاهش علائم سرماخوردگی و آنفلوآنزا محسوب می‌شود و این میوه باعث افزایش تولید گلبول‌های سفید شده و توان بدن را برای مقابله با ویروس‌ها بالا می‌برد. همچنین مصرف منظم آب پرتقال تازه می‌تواند دوره بیماری‌های فصلی را کوتاه‌تر کند.

سلامت پوست با درخشش پرتقال

آنتی‌اکسیدان‌های موجود در پرتقال، به‌ویژه ویتامین C، در ترمیم سلول‌های پوست و کاهش چین‌وچروک مؤثر است و این ترکیبات به تولید کلاژن کمک کرده و روند پیری پوست را کند می‌کنند. بسیاری از متخصصان پوست توصیه می‌کنند در کنار مصرف خوراکی، از ماسک طبیعی پرتقال نیز برای شادابی و روشن‌تر شدن پوست استفاده شود.

تحقیقات جدید نشان می‌دهد فلاونوئیدها و فیبرهای محلول در پرتقال، نقش قابل‌توجهی در کاهش کلسترول بد خون (LDL) دارند. پتاسیم موجود در این میوه نیز به تنظیم فشار خون کمک می‌کند و خطر بروز سکته قلبی و مغزی را کاهش می‌دهد، به همین دلیل، کارشناسان تغذیه توصیه می‌کنند مصرف منظم پرتقال به‌ویژه در افراد بالای ۴۰ سال در برنامه غذایی روزانه گنجانده شود.

از کم‌خونی (آنمی) پیشگیری می‌کند

منظور از آنمی عارضه‌ای است که منجر به کم شدن گلبول‌های قرمز یا هموگلوبین می‌شود که کاهش توانایی آن برای حمل اکسیژن را به دنبال دارد. این عارضه معمولاً به علت کمبود آهن رخ می‌دهد. اگرچه پرتقال منبع خوبی از آهن نیست، اما منبع عالی اسیدهای ارگانیک مانند ویتامین C (اسید آسکوربیک) و اسید سیتریک محسوب می‌شود.

ویتامین C و اسید سیتریک هر دو می‌توانند جذب آهن از دستگاه گوارش را افزایش دهند. زمانی که پرتقال را به همراه سایر مواد غذایی سرشار از آهن میل کنید، ممکن است به جلوگیری از آنمی کمک شود.

پرتقال، بیشتر از کربوهیدرات و آب تشکیل شده است، پروتئین و چربی این میوه بسیار کم است و مقداری کالری هم دارد و قندهای ساده، مثل گلوکز، فروکتوز و سوکروز (ساکرز) انواع اصلی کربوهیدرات موجود در پرتقال هستند و علت شیرینی پرتقال، وجود همین قندها است. پرتقال برخلاف اینکه دارای قند است، شاخصی گلیسمی پایینی دارد.

تأثیر پرتقال بر گوارش و کاهش وزن

فیبر فراوان پرتقال به عملکرد بهتر دستگاه گوارش کمک می‌کند و از بروز یبوست جلوگیری می‌کند و علاوه بر این، کالری پایین و احساس سیری طولانی‌مدت پس از مصرف آن، پرتقال را به یک میان‌وعده ایده‌آل برای افرادی تبدیل کرده است که در تلاش برای کاهش وزن هستند.

خواص آب پرتقال برای مشکلات بینایی

مقادیر بالا ویتامین A و C ویتامین در آب پرتقال می‌تواند از تشکیل آب مروارید و سایر بیماری‌های چشمی که می‌توانند منجر به از دست رفتن بینایی شوند، جلوگیری کند. یک پرتقال متوسط تنها حدود ۶۰ کالری دارد، اما بیش از ۱۰۰ درصد نیاز روزانه بدن به ویتامین C را تأمین می‌کند.

تأثیر پرتقال بر گوارش و کاهش وزن

فیبر فراوان پرتقال به عملکرد بهتر دستگاه گوارش کمک می‌کند و از بروز یبوست جلوگیری می‌کند و علاوه بر این، کالری پایین و احساس سیری طولانی‌مدت پس از مصرف آن، پرتقال را به یک میان‌وعده ایده‌آل برای افرادی تبدیل کرده است که در تلاش برای کاهش وزن هستند.

خواص آب پرتقال برای مشکلات بینایی

مقادیر بالا ویتامین A و C ویتامین در آب پرتقال می‌تواند از تشکیل آب مروارید و سایر بیماری‌های چشمی که می‌توانند منجر به از دست رفتن بینایی شوند، جلوگیری کند. یک پرتقال متوسط تنها حدود ۶۰ کالری دارد، اما بیش از ۱۰۰ درصد نیاز روزانه بدن به ویتامین C را تأمین می‌کند.

ثبت شده در سایت پایگاه خبری تحلیلی رواج 24 طی شماره 17624 توسط محمد اشراقی و در روز شنبه 24 آبان 1404 ساعت ۱۰:۵۲:۳۹
© Copyright 2025 https://ravaj24.ir . All Rights Reserved چاپ این خبر
شماره : 17621
۲۴ / ۸ / ۱۴۰۴ - ۱۰:۴۸

حل ناترازی و افزایش تولید میعانات گازی

یک شرکت دانش‌بنیان ایرانی موفق به طراحی و ساخت توربین گازی پیشرفته «IGT۲۷F» شد که علاوه بر افزایش توان خروجی و کاهش مصرف فضا و وزن سازه، می‌تواند تولید پالایشگاه‌ها و میادین نفتی را حفظ کند.؛

به گزارش پایگاه خبری – تحلیلی رواج ۲۴ به نقل از مهر ،در مسیر بومی‌سازی فناوری‌های پیشرفته صنعت نفت و گاز، طراحی و تولید توربین‌های گازی با کارایی بالا و مقاومت محیطی ویژه، به یکی از چالش‌های اصلی تبدیل شده است. یک شرکت دانش بنیان، با معرفی توربین گازی صنعتی IGT۲۷F، توانسته است نه تنها نیازهای میادین گازی فراساحلی را در شرایط اقلیمی سخت خلیج فارس پوشش دهد، بلکه گامی بلند در توسعه فناوری‌های داخلی و کاهش وابستگی به واردات تجهیزات حساس بردارد.

این توربین با ترکیب نوآوری در طراحی سامانه احتراق، ارتقای پره‌ها و استفاده از پوشش‌ها و آلیاژهای پیشرفته ضد خوردگی، عملکردی پایدار حتی در دماهای بالا ارائه می‌دهد و با کاهش فضای نصب و وزن سازه، بهره‌وری فضایی و اقتصادی میادین گازی را به شکل چشمگیری بهبود می‌بخشد.

تلاش متخصصان برترین دانشگاه‌ها برای ساخت توربین گازی

فریبا آذری‌کام یکی از مدیران شرکت دانش بنیان توربوکمپرسورتک خاورمیانه (توربوتک) در گفتگو با خبرنگار مهر، ابتدا درباره این شرکت توضیح داد و گفت: هدف اصلی این شرکت دستیابی به دانش طراحی و ساخت توربین‌های گازی ملی با استفاده از تخصص و تجربه مهندسان ایرانی است. نیروهای متخصص توربوتک در دانشگاه‌های معتبر ایران همچون دانشگاه صنعتی شریف، دانشگاه صنعتی امیرکبیر و دانشگاه تهران تحصیل کرده‌اند و با تکیه بر دانش فنی روز دنیا، توانسته‌اند در زمینه طراحی و ساخت توربین‌های گازی گام‌های بزرگی بردارند.

آذری کام درباره محصول این شرکت گفت: شرکت در راستای پاسخگویی به نیازهای خاص میادین گازی فراساحلی و در شرایط سخت اقلیمی خلیج فارس توربین گازی صنعتی IGT۲۷F را طراحی کرده است. در طراحی این پکیج، دو فاکتور مهم مدنظر قرار گرفت: کاهش فوت پرینت تا ۳۰ درصد برای مدیریت بهینه فضا و وزن سازه‌ها بر روی سکوهای گازی و افزایش توان خروجی تا ۳ مگاوات برای ارتقای عملکرد در شرایط محیطی سخت. علاوه بر این، با توجه به محیط‌های خورنده و حضور نمک و رطوبت، از پوشش‌ها و آلیاژهای خاص ضد خوردگی استفاده شده است.

نقش کلیدی توربین IGT۲۷F در حل ناترازی انرژی و افزایش تولید میعانات گازی

وی ضمن بیان این مطلب که توربین IGT۲۷F نقشی کلیدی در حل ناترازی انرژی، افزایش تولید میعانات گازی و جلوگیری از فرار گاز مخزن مشترک پارس جنوبی دارد، تصریح کرد: پیش‌بینی می‌شود بیش از ۵۰ دستگاه از این توربین در پروژه‌های توسعه‌ای پارس جنوبی نصب شود. این محصول با تکیه بر فناوری‌های روز دنیا، استانداردهای بین‌المللی و طراحی بومی، مسیر خودکفایی صنعتی کشور در حوزه توربین‌های گازی را هموار کرده و امنیت انرژی کشور را در سال‌های آتی تقویت می‌کند.

حفظ تولید میادین نفتی و پالایشگاه‌های پارس جنوبی

آذری‌کام ادامه داد: با استفاده از توربین IGT۲۷F، علاوه بر افزایش توان و بهره‌وری، امکان توسعه صادرات و ارتقای رقابت‌پذیری شرکت در بازارهای داخلی و منطقه‌ای فراهم شده است. این محصول نه تنها عملکرد بهینه و دوام بالایی دارد، بلکه با کاهش فضای نصب و وزن سازه و استفاده از پوشش‌ها و آلیاژهای مقاوم، به حفظ تولید میادین نفتی و پالایشگاه‌های پارس جنوبی کمک می‌کند و نقش راهبردی در صنعت نفت و گاز کشور ایفا می‌کند.

وی بیان کرد: این توربین علاوه بر این، کاهش ۳۰ درصدی فضای نصب و وزن سازه نسبت به طراحی‌های پیشین، امکان بهره‌برداری بهینه از سکوهای فراساحلی را فراهم کرده است. همچنین نه تنها به حفظ تولید پالایشگاه‌های پارس جنوبی کمک می‌کند، بلکه امنیت انرژی کشور را در سال‌های آتی تضمین می‌کند و مسیر توسعه فناوری‌های بومی در صنعت نفت و گاز را هموار می‌سازد.

این فعال فناور اضافه کرد: ما تاکنون دو نوع موتور برای شرکت گاز تولید کرده‌ایم؛ یکی «آنشور» که روی خط ساحلی نصب می‌شود و دیگری «آفشور» که در داخل دریا نصب می‌شود و فراساحلی است. این توربین‌ها در ایستگاه‌های پایلوت نصب و تحت بررسی قرار گرفته‌اند و پس از تأیید عملکرد، در تعداد مشخصی از سکوها نصب خواهند شد.

برآورد صرفه جویی ۱۰۰ میلیون دلاری و رایزنی‌ها برای صادرات به روسیه

آذری‌کام در این باره توضیح داد: اگر همین توربین‌ها از شرکت‌های خارجی مانند زیمنس وارد می‌شد، هزینه هر دستگاه حدود ۱۴ تا ۱۵ میلیون یورو بود. با تولید داخلی این توربین، برآورد می‌شود صرفه‌جویی ارزی نزدیک به ۱۰۰ میلیون دلار برای کشور حاصل شود. علاوه بر تأمین نیازهای داخلی، ظرفیت صادرات این توربین و قطعات آن نیز فراهم شده و مذاکرات برای صادرات به بازارهایی مانند روسیه در حال انجام است.

ثبت شده در سایت پایگاه خبری تحلیلی رواج 24 طی شماره 17621 توسط محمد اشراقی و در روز شنبه 24 آبان 1404 ساعت ۱۰:۴۸:۴۸
© Copyright 2025 https://ravaj24.ir . All Rights Reserved چاپ این خبر
شماره : 17618
۲۴ / ۸ / ۱۴۰۴ - ۱۰:۲۳

وقوع انفجار در کارخانه مواد شیمیایی در آرژانتین

در جریان وقوع یک انفجار مهیب در کارخانه مواد شیمیایی کشاورزی اطراف پایتخت آرژانتین دست‌کم 22 نفر زخمی شدند.؛

به گزارش پایگاه خبری – تحلیلی رواج ۲۴ به نقل از تسنیم ، در جریان وقوع یک انفجار مهیب در کارخانه‌ای اطراف پایتخت آرژانتین دست‌کم ۲۲ نفر زخمی شدند.
روزنامه محلی کلارین نوشت که این انفجار حدود ساعت ۲۱ جمعه‌شب به‌وقت محلی در شهر ازیزا رخ داد و شیشه‌های ساختمان‌ها را در شعاع چهارکیلومتری شکست.

بر اساس این گزارش، آتش‌سوزی بزرگی ایجاد شد و دود سمی غلیظی تولید کرد، ارتفاع آتش به بیش از ۲۰ متر رسید و حریق بیش از دو ساعت ادامه داشت.

گاستون گرانادوس، شهردار ازیزا، گفت که آتش به چندین کارخانه سرایت کرد.

تحقیقات اولیه نشان داد که آتش‌سوزی از انبار یک شرکت مواد شیمیایی کشاورزی آغاز شده است.

گزارش‌های اولیه علت انفجار در این شرکت مواد شیمیایی را ناشی از سقوط یک هواپیمای سبک، عنوان کرده بودند.

ثبت شده در سایت پایگاه خبری تحلیلی رواج 24 طی شماره 17618 توسط محمد اشراقی و در روز شنبه 24 آبان 1404 ساعت ۱۰:۲۳:۳۱
© Copyright 2025 https://ravaj24.ir . All Rights Reserved چاپ این خبر
شماره : 17614
۲۴ / ۸ / ۱۴۰۴ - ۱۰:۲۰

یونیفل:؛

حضور اسرائیل در خاک لبنان نقض قطعنامه ۱۷۰۱ است

یونیفل با اشاره به اینکه دیوار حائل اسرائیل در لبنان، از خط آبی عبور کرده و مردم لبنان را از دسترسی به بیش از 4 هزار متر مربع از خاک خودشان محروم می‌کند، گزارش داد که اسرائیل قطعنامه 1701 شورای امنیت و حاکمیت و تمامیت ارضی لبنان را نقض می‌کند.؛

 

به گزارش پایگاه خبری – تحلیلی رواج ۲۴ به نقل از  تسنیم ، در پی اقدام رژیم صهیونیستی برای ساخت یک دیوار حائل بتنی در عمق ۲ کیلومتری در داخل خاک لبنان و پشت خط آبی، استفان دوجاریک، سخنگوی دبیرکل سازمان ملل متحد، اعلام کرد که دیوار بتنی ساخته شده توسط ارتش اسرائیل مانع از دسترسی ساکنان محلی لبنان به منطقه‌ای به مساحت بیش از ۴۰۰۰ متر مربع از زمین‌های این کشور می‌شود.

سخنگوی دبیرکل سازمان ملل با استناد به گزارش نیروهای موسوم به حافظ صلح سازمان ملل مستقر در لبنان (یونیفل) تاکید کرد که اسرائیل در حال ساخت بخش دیگری از دیوار حائل در شرق یارون است که از خط آبی عبور می‌کند.

وی افزود: یونیفل یافته‌های خود را به اطلاع ارتش اسرائیل رسانده و خواستار برچیدن این دیوار شده است.

در این زمینه یونیفل عصر روز گذشته در بیانیه‌ای اعلام کرد که حضور اسرائیل در خاک لبنان و کارهای ساختمانی که در آنجا انجام می‌دهد، نقض قطعنامه ۱۷۰۱ شورای امنیت و حاکمیت و تمامیت ارضی لبنان است.

در ادامه این بیانیه آمده است که در ماه اکتبر، نیروهای یونیفل دیوار بتنی T شکل ساخته شده توسط نیروهای اسرائیلی در جنوب غربی شهر یارون را بررسی کردند. بعد از آن مشخص شد که این دیوار از خط آبی عبور کرده و بیش از ۴۰۰۰ متر مربع از زمین‌های لبنان را برای مردم این کشور غیرقابل دسترس کرده است.

یونیفل تصریح کرد: ما ارتش اسرائیل را از نتایج بررسی‌های خود مطلع نموده و خواستار برچیدن دیوار مذکور شدیم. در ماه نوامبر هم نیروهای یونیفل، کارهای ساختمانی اضافی بر روی یک دیوار T شکل در این منطقه را مشاهده کردند و بررسی‌ها نشان داد که بخشی از دیوار در جنوب شرقی یارون نیز از خط آبی عبور کرده است.

چند روز قبل روزنامه عبری روزنامه یدیعوت آحارونوت اعلام کرد که نظامیان اسرائیلی احداث یک دیوار بلند جدید بتنی را در عمق دو کیلومتری داخل خاک لبنان و مشخصا در پشت «خط آبی» در مقابل روستاهای مارون الرأس و عیترون آغاز کردند.

بخشی از این دیوار که در عمق یک تا دو کیلومتری خاک لبنان احداث می‌شود، نزدیک یکی از پنج موضع راهبردی در داخل لبنان است که اسرائیل بر ادامه اشغال آنها پس از برقراری آتش‌بس در نوامبر ۲۰۲۴ اصرار دارد.

احداث این دیوار در شرایطی صورت می‌گیرد که تنش در جنوب لبنان در حال افزایش است و ارتش اسرائیل بر شدت حملات هوایی خود به اهدافی در جنوب لبنان که ادعا می‌کند متعلق به حزب الله است، افزوده و روزانه تعدادی از شهروندان غیرنظامی لبنان در این تجاوزات دشمن شهید و زخمی می‌شوند.

ثبت شده در سایت پایگاه خبری تحلیلی رواج 24 طی شماره 17614 توسط محمد اشراقی و در روز شنبه 24 آبان 1404 ساعت ۱۰:۲۰:۲۸
© Copyright 2025 https://ravaj24.ir . All Rights Reserved چاپ این خبر