بدهی دولت میراثی که همیشه مدعی دارد/ آدرس اشتباه وزیر بهداشت

گروه اقتصاد پایگاه خبری – تحلیلی رواج۲۴: محمدرضا ظفرقندی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در دیدار نخستین اجلاس معاونان توسعه مدیریت و منابع دانشگاه‌ها و دانشکده‌های علوم پزشکی و سازمان‌های تابعه گفت که وزارت بهداشت را با ۹۷ هزار میلیارد بدهی تحویل گرفته است. این در حالی است که محمود نجفی عرب، رئیس اتاق بازرگانی وقت تهران نظر دیگری درباره مبلغ این بدهی دارد و معتقد است مجموع این بدهی‌ها ۵۵ هزار میلیارد تومان است. رئیس اتاق بازرگانی تاکید داشته که در حال حاضر مبلغ ۳۴ همت حوزه دارو از بیمه‌ها بستانکار است و ۲۰ همت هم در حوزه تجهیزات مصرفی بدهی وجود دارد؛ بنابراین در مجموع ۵۵ همت بدهی در این حوزه متصور است. با این وجود باید پرسید علت این اختلاف ۲۰ همتی بدهی دولت در حوزه دارو و تجهیزات پزشکی که در یک روز توسط دو مقام دولتی وزیر بهداشت و رئیس اتاق بازرگانی ایران مطرح شده است، از کجا نشات می‌گیرد؟

مسئله بدهی دولت در حوزه بهداشت و درمان

بررسی‌ها نشان می‌دهد که بدهی‌های وزارت بهداشت به سازمان‌های بیمه‌گر و پیمانکاران به حدود ۹۷ هزار میلیارد تومان می‌رسد. این بدهی‌ها شامل ۳۰ هزار میلیارد تومان از سازمان تأمین اجتماعی و ۲۵ هزار میلیارد تومان از سازمان بیمه سلامت ذکرشده است. علاوه بر این، رئیس مرکز بودجه و پایش عملکرد وزارت بهداشت نیزاعلام کرده که سازمان‌های بیمه‌گر ۶۰ هزار میلیارد تومان به وزارت بهداشت بدهکارند. همچنین بدهی30 هزار میلیارد تومانی سازمان تامین اجتماعی به وزارت بهداشت به عنوان یکی از چالش های این وزارتخانه توصیف شده است.

بررسی تاریخی بدهی ها

با توجه به ادعای وزیر بهداشت با یررسی کوتاه در حوزه بدهی دولت های گذشته نحوه شکل گیری و اثر گذاری بدهی های دولت آشکار می گردد . دولت دوازدهم به دلیل کاهش شدید درآمدهای نفتی به استقراض از بانک مرکزی و انتشار اوراق بدهی روی آورد و بنابراین تامین مالی دولت به شکل بسیار گرانی صورت گرفت که  نتیجه این سیاست نیز کسری بودجه از طریق استقراض از نظام بانکی افزایش نقدینگی و به دنبال آن افزایش نرخ تورم بود . به همین علت، دامنه اثر گذاری این اقدام تا دولت سیزدهم نیزگسترش پیدا کرد.

در سال ۱۴۰۰، خزانه دولت بحرانی شد و همتی رئیس کل بانک مرکزی دولت وقت از استقراض سنگین دولت روحانی از بانک مرکزی برای جبران کسری بودجه خود پرده برداشت و اعلام کرد: «روند انتشار پول پرقدرت در چهار ماه ابتدایی سال ۱۴۰۰ بسیار نگران کننده است و اگر سریعاً تغییر نکند تبعات بزرگی خواهد داشت». دلیل این رشد نیز عمدتاً استقراض بی‌رویه دولت از بانک مرکزی در قالب تنخواه‌هایی است که چشم‌اندازی برای تسویه آن‌ها وجود ندارد.هم چنین در نیمه اول همان سال، ۹۰ درصد بودجه دولت مصرف شد و تنها ۱۰ درصد برای دولت سیزدهم باقی ماند. طبق آمارهای دفتر مدیریت بدهی وزارت اقتصاد، در طول دوران فعالیت دولت روحانی، بیش از ۵۰۰ هزار میلیارد تومان اوراق مالی منتشر شده در حالی که از آغاز به کار دولت سیزدهم حدود ۳۰۰ هزار میلیارد تومان اوراق منتشر شده است؛ این یعنی، دولت روحانی بیش از ۲۰۰ هزار میلیارد تومان بیشتر از دولت سیزدهم اوراق بدهی منتشر کرده که بر دوش دولت سیزدهم گذاشته شد.

بدهی برای دولت سیزدهم است؟

در شروع به کار دولت سیزدهم، این دولت عملا با خزانه‌ای خالی و بدهی‌های انباشته از دولت قبل روبه‌رو شد. بخش عمده بدهی‌های این دولت ناشی از تعهدات پیشین بوده است. اما دولت سیزدهم در صدد برآمد تا برای تسویه بدهی‌های به جای مانده تمهیدات لازم را به کار برد. در همین راستا، تنها در یک اقدام بیش از ۵۰۰ هزار میلیارد تومان از منابع بودجه خود را صرف تسویه اوراق بدهی کرد. همچنین براساس اظهارات مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی دولت سیزدهم، درکمتر از سه سال بدهی ۱۰۶ هزار میلیارد تومانی به صندوق تأمین اجتماعی تسویه را کرده و از سال ۱۴۰۲ تاپایان دولت سیزدهم استقراضی از بانک صورت نگرفت. باید اذعان داشت دولت سیزدهم عزم بر پرداخت تعهدات برجای مانده از دولت قبل خود را داشت اما با شهادت شهید رئیسی، به اتمام نرسید.

به گزارش رواج ۲۴، اعتبار بخش‌ها و حوزه‌های مختلف کشور با دیدگاه اقتصادی تخصیص می‌یابد، اما نکته مهم این است که اعتبار حوزه سلامت می‌بایست با نگاه اجتماعی تخصیص پیدا کند؛ بنابراین، حتی با فرض اینکه که بدهی وزارت بهداشت، میراث دولت گذشته باشد باید اذعان داشت که بخش عظیمی از بدهی‌های دولت سیزدهم ناشی از بدهی دولت قبلی بوده است!

/// انتهای پیام