وقتی امیرحسین ثابتی، نماینده مجلس، با آمارهای نادرست درباره مهریه، بنزین و نهادهای رسمی خبرساز می‌شود، تکذیب‌های پیاپی یک پرسش جدی را پیش می‌کشد، مسئولیت دقت در گفتن عددها با کیست؟؛

طرح اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و قانون مدنی که بخش عمده آن مربوط به حبس‌زدایی از محکومان مالی مهریه است، موجی از واکنش‌های موافق و مخالف را برانگیخته است.؛

نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای مهریه سقف کیفری تعیین کردند. ؛

مجلس اخیراً با تدوین طرح اصلاح «قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی-مهریه»، به دنبال حبس‌زدایی از محکومان مالی است؛

این روزها، مجلس طرحی را در دست بررسی دارد که بر اساس آن مهریه را از ۱۱۰ به ۱۴ سکه کاهش می‌دهد؛ طرحی که هنوز تصویب نشده، اما سنگینی‌اش بر دوش زنان سایه افکنده و پای خیلی‌ها را برای گرفتن مهریه به دادگاه‌ها کشانده است. این درحالیست که معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده، ضمن اعلام مخالفت با این طرح صراحتا می‌گوید: «بحث مهریه یک تکه از پازل حقوقی و اقتصادی خانواده است، لذا نمی‌توان یک تکه از پازل را تغییر دهیم و سایر اجزا دست‌نخورده باقی بماند. اگر قرار بر اصلاح باشد، باید سایر عناصر این پازل هم‌زمان و هماهنگ تغییر کند تا یک مدل متوازن و کارآمد برای حمایت از خانواده شکل بگیرد.»؛