دبیرکل خانه صنعت، معدن و تجارت ایران با بیان اینکه دولت باید پیامدهای افزایش نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی کالاها از جمله فشار بر معیشت مردم و کاهش قدرت خرید، را نیز بپذیرد و برای آن سیاست‌های جبرانی در نظر بگیرد؛

اظهارات اخیر رئیس‌جمهور مبنی بر توقف تخصیص ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی به واردکنندگان با این استدلال که این سیاست به رانت و فساد دامن زده، بار دیگر پرونده «ارز ترجیحی» را به یکی از محورهای اصلی بحث‌های اقتصادی تبدیل کرده است ؛