شجاعت دولت در حذف ارز ترجیحی

به گزارش پایگاه خبری – تحلیلی رواج ۲۴ به نقل از ایرنا ،ظهر یکشنبه ۱۴ دیماه سرانجام کلیات بودجه سال آینده در کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ تایید شد و سخنگوی این کمیسیون از اصلاحاتی نظیر افزایش میزان حقوق خبر داد. وی پیشتر درباره مصوبه این کمیسیون برای میزان افزایش حقوق سال ۱۴۰۵ اظهار کرده بود: «دامنه تصمیمی که در کمیسیون گرفته شد از ۲۰ تا ۴۳ درصد به صورت پلکانی معکوس خواهد بود». این تصمیم پس از مخالفت نمایندگان مجلس با پیشنهاد دولت برای افزایش ۲۰ درصدی نرخ ارز صورت گرفت.

دولت زمان تقدیم بودجه علت این پیشنهاد ۲۰ درصدی را عدم تامین منابع کافی اعلام کرده بود و در این چارچوب رئیس‌جمهور ۷ دی ماه هنگامی که برای دفاع از کلیات بودجه در مجلس حاضر شده بود در پاسخ به انتقادات گفت: «وقتی گفته می‌شود حقوق‌ها را افزایش دهید، باید مشخص شود منابع آن باید از کجا تأمین شود». با این حال در نهایت رئیس‌جمهور روز سه‌شنبه ۹ دی ماه با ارسال نامه‌ای خطاب به رئیس مجلس نوشت: «با توجه به جلسات و گفتگوهای صورت گرفته در کمیسیون تلفیق و از آنجا که نمایندگان، نظرات، پیشنهادات و دغدغه‌هایی را مطرح کرده‌اند که دولت با بسیاری از این پیشنهادات موافق است،مراتب موافقت خود را با تعامل و انجام اصلاحات با رعایت ملاحظات تورمی و سقف بودجه اعلام می‌کنیم.»

یکی دیگر از تصمیمات پربسامد دولت در زمینه بودجه سال آینده، درج موضوعات مرتبط با حذف ارز ترجیحی و آزادسازی نرخ ارز در جدول ۱۴ لایحه بودجه (هدفمندی یارانه ها) است. بنا به اعلام سازمان برنامه و بودجه، در صورت موافقت مجلس با حذف ارز ترجیحی که امروز دوشنبه در صحن علنی با بررسی و تصویب کلیات لایحه بودجه انجام خواهد شد، تمام درآمد حاصل از این محل به‌صورت کالابرگ در اختیار دهک‌های مشمول مصرف‌کننده قرار خواهد گرفت. رئیس جمهور و اعضای هیات دولت در ماه‌های گذشته بارها بر این مسئله تاکید کرده و هدف از آن را ایجاد عدالت اقتصادی و مبارزه با رانت و فساد اعلام کرده‌اند.

در این چارچوب محمدرضا عارف ۱۴ دی ماه در جلسه فوق‌العاده ستاد تنظیم بازار به اولویت توجه به معیشت مردم در دولت چهاردهم و ستاد تنظیم بازار اشاره و تاکید کرد: «یارانه‌ای که به کالاهای اساسی اختصاص می‌دادیم به دست مردم نمی‌رسید و طی گزارش‌ها تورم کالاهای اساسی بیشتر از سایر کالاها بود و بخشی که بنا بود در اختیار دولت باشد اما تورم آن از سایر بخش‌ها بیشتر بود که نشان می‌داد باید در پرداخت یارانه‌ها بهتر عمل می‌کردیم. جمع‌بندی دولت بر این مبنا بود که یارانه را به انتهای زنجیره انتقال دهیم و به جای واسطه‌ها به دست مصرف‌کننده‌ها برسد.»

رئیس‌جمهور نیز پنجشنبه ۱۱ دی ماه نیز در سفر استانی به چهارمحال و بختیاری در جمع فعالان سیاسی، اجتماعی و اقتصادی این استان از اصلاح سیاست‌های ارزی و یارانه‌ای در دولت چهاردهم خبر داده و تصریح کرده بود: «دولت تصمیم گرفته ارز ترجیحی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی را از ابتدای زنجیره حذف کرده و یارانه و حمایت ارزی را به شکل مستقیم به مصرف‌کننده نهایی پرداخت کند تا از فساد و رانت جلوگیری شود.»

در ادامه گفتگوی خبرنگار سیاسی ایرنا با چند تن از نمایندگان کمیسیون‌های اقتصادی مجلس در زمینه نقاط قوت و ضعف بودجه و نحوه تامین منابع مورد نیاز برای اصلاح افزایش حقوق سال ۱۴۰۵ را می‌خوانید:

دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۵ شجاعت به خرج داد

مصطفی پوردهقان در توضیح نقاط قوت لایحه بودجه ۱۴۰۵ گفت: دولت مطابق با برنامه زمانبندی لایحه بودجه را تقدیم مجلس شورای اسلامی کرد و این اولین نقطه مثبت آن در شرایط فعلی است. نقطه قوت مثبت دوم این است که دولت بودجه را با ایده‌پردازی تقدیم مجلس کرد هرچند قالب بودجه‌ریزی سنتی بود اما در این بودجه‌ریزی جسارت و شجاعت به خرج داد.

دبیر دوم کمیسیون صنایع و معادن با بیان اینکه کارشناسان سال‌ها اصرار داشتند نرخ ارز، آزاد و تک نرخی شده و به تبع آن قیمت‌ها واقعی شوند، تصریح کرد: منابع حاصل از این تصمیم‌گیری باید صرف معیشت مردم شود. البته این کار برای دولت هزینه بالایی دارد اما در نهایت تصمیم دولت به این سمت می‌رود که آن را در بودجه سال ۱۴۰۵ اعمال کند. بر این اساس در لایحه پیش‌بینی می‌شود که ۲۰۰۰ همت از محل همه آزادسازی‌ها بدست آید و دولت تصمیم دارد آن را به انتهای زنجیره یعنی مصرف کننده اختصاص دهد.

آزادسازی قیمت‌ها نیاز به تامین زیرساخت‌های اجتماعی دارد

وی با اشاره به برخی چالش‌های سر راه این تصمیم گفت: البته این کار ایرادهایی دارد مثلا ممکن است تنش‌هایی در جامعه ایجاد کند بنابراین نیاز به تامین زیرساخت‌های اجتماعی و همراهی افکار عمومی دارد و باید علاوه بر دولت، سایر قوا نیز آمادگی‌های لازم را داشته باشند. اما به هر حال دولت باید بر شجاعتی که به خرج داده مداومت داشته باشد و از روزمرگی‌ها فاصله بگیرد.

پوردهقان در ادامه نقد بودجه ۱۴۰۵ به میزان افزایش دستمزدها اشاره کرد و آن را یکی از نقاط ضعف بودجه دانست و در توضیح دلیل مخالفت کمیسیون تلفیق با این بند از بودجه اظهار داشت: در لایحه دولت افزایش ۲۰ درصدی پیشنهاد شده بود اما از آنجائیکه قدرت خرید مردم به دلایل متعددی بسیار پایین آمده است قاطبه اعضای کمیسیون تلفیق به این جمع‌بندی رسیدند که باید میزان افزایش دستمزد رقم بالاتری باشد و سرانجام به رقمی بین ۲۰ تا ۴۳ درصد به صورت پلکانی تغییر کرد.

با جابه‌جایی ردیف‌های بودجه، منابع اصلاح حقوق تامین می‌شود

وی در پاسخ به این پرسش که دولت بر اساس منابع محدودی که در اختیار دارد، سقفی را برای افزایش حقوق کارکنان تعیین کرده است و اگر این سقف افزایش یابد، دولت منابع آن را چگونه تامین خواهد کرد؟ اظهار داشت: نباید در سقف بودجه یعنی ۶۰۰۰ همت، دستکاری انجام شود اما اگر در بین ردیف‌ها جابه‌جایی انجام شود منابع مورد نیاز برای این اصلاح تامین خواهد شد.

دبیر دوم کمیسیون صنایع و معادن با اشاره به نامه رئیس‌جمهور به ریاست مجلس در تاریخ ۹ دی ماه گفت: برای اولین بار در تاریخ بودجه‌نویسی کشور تفاهمی میان دولت و مجلس شکل گرفت و با وجود اینکه کلیات بودجه رد شد اما به دولت عودت داده نشد تا فرآیند تصویب آن فرسایشی نشود. بنابراین نمایندگان دولت در کمیسیون تلفیق حضور پیدا کرده‌اند تا نظرات نمایندگان دو قوه هرچه سریع‌تر به هم نزدیک شود و لایحه پس این همکاری مشترک در کمیسیون تلفیق اصلاح شود.

پوردهقان در ادامه افزود: مطابق آیین‌نامه داخلی مجلس، نمایندگان از این حق قانونی برخوردار بودند که مصوبه شورای تلفیق درباره کلیات بودجه را در صحن به رای بگذارند اما از آنجائیکه سه‌شنبه هفته گذشته جو کلی مجلس به دلیل پاره‌ای از نقاط ضعف‌های بودجه مانند میزان افزایش دستمزد نسبت به تصویب کلیات مثبت نبود بنابراین همان‌طور که پیشتر اشاره کردم مفاهمه خوبی شکل گرفت و از رد کلیات در صحن پیشگیری شد.

شفافیت بودجه گامی امیدوارکننده و رو به جلو است

رضا سپهوند در بیان نقاط مثبت لایحه بودجه ۱۴۰۵ گفت: یکی از نکات قابل تقدیر در زمینه بودجه «شفافیت» آن است و بودجه امسال نسبت به سال‌های پیش شفاف‌تر تنظیم شده است که در برابر انتقاداتی که نسبت به برخی از بندهای بودجه داریم، گامی امیدوارکننده و رو به جلو است.

دبیر دوم کمیسیون انرژی در پاسخ به پرسشی در زمینه منبع تامین مالی مورد نیاز برای افزایش دوباره حقوق کارکنان گفت: درآمدهای دولت در سال‌های گذشته به شدت کاهش پیدا کرده است و نمایندگان معترض به افزایش ۲۰ درصدی حقوق نیز این مسئله را درک می‌کردند و می‌دانستند دولت در شرایط فعلی برای وارد کردن ارز حاصل از فروش نفت و گاز با مشکل مواجه است اما رقمی که در لایحه پیشنهاد شده بود تناسبی با تورم نداشت.

وی با اشاره به عدم تناسب میزان تورم و رقم پیشنهادی برای افزایش حقوق کارکنان گفت: در شرایطی که شاهد تورم ۴۰ تا ۵۰ درصدی در جامعه هستیم و در سال آینده نیز ممکن است این رقم افزایش پیدا کند، رقم پیشنهادی دولت فقط قدرت خرید مردم را به میزان نیمی از تورم موجود افزایش می‌داد. بنابراین نتیجه این تصمیم کاهش قدرت خرید مردم و افزایش تعداد افراد زیر خط فقر در جامعه بود.

دولت باید هزینه‌های خود را کاهش دهد

سپهوند در ادامه تاکید کرد: دولت برای برون رفت از این وضعیت باید هزینه‌های خود را کاهش دهد. متاسفانه به مرور در طی سال‌های گذشته نهادها، شوراها و بنگاه‌های عریض و طویلی در دولت ایجاد شده‌اند که نه تنها تاثیری بر افزایش درآمد ملی کشور نمی‌گذارند بلکه هیچ سودی در بلندمدت برای «منافع ملی» نیز ندارند. بنابراین رئیس‌جمهور همان‌طور که پیشتر وعده داده بود می‌تواند با تصمیمی شجاعانه بودجه این نهادها را کاهش دهد تا بخشی از منبع مورد نیاز برای برقراری عدالت اقتصادی در جامعه را تامین کند.

دبیر دوم کمیسیون انرژی در پاسخ به این پرسش که پیشتر به صورت تلویحی به ضرورت کاهش بودجه نهادهای فرهنگی که بازدهی مورد انتظار را ندارند، اشاره شده بود اما اگر دولت دست به این اقدام بزند متهم به کم توجهی به فرهنگ می‌شود! آیا ضرورتی دارد که دولت در شرایط فعلی زیر بار این اقدام برود؟ اظهار داشت: دولت حتما باید دست به این ریسک بزند و با این نهادها وارد یک مذاکره جدی شود. زیرا برخی از آن‌ها حتی تعهدی در برابر وظایف تعریف شده نیز ندارند.

آیا دولت نمی‌تواند یقه تراستی‌ها را بگیرد؟

عباس صوفی نیز در پاسخ به پرسشی در زمینه راهکار دولت برای تامین منابع مالی اصلاح افزایش حقوق کارکنان گفت: دولت کمبود منابع مالی را یکی از دلایل افزایش ۲۰ درصدی حقوق اعلام می‌کند اما پرسش ما این است که چرا نباید نظارت بیشتری بر شرکت‌های دولتی برای بازگشت ارز حاصل از صادرات وجود داشته باشد؟ نمایندگان از چالش‌های بین‌المللی اطلاع دارند اما آیا دولت نمی‌تواند فشار بیشتری به شرکت‌های زیر مجموعه خود وارد کند؟ آیا نمی‌تواند یقه تراستی‌ها را بگیرد؟

نائب‌رئیس دوم کمیسیون عمران مجلس با تاکید بر ضرورت شناسایی حوزه‌های درآمدی از سوی دولت اظهار داشت: در حالیکه دولت ابزار لازم نظارتی برای این کار را دارد اما برای ما جای سوال است که چرا از این ابزار استفاده نمی کند. چرا شرکت‌های دولتی درست مالیات نمی‌دهند؟ اینها از جمله مواردی است که دولت باید به آن پاسخ دهد.

وی در واکنش به برخی فضاسازی‌ها درباره تاثیر منفی بودجه ۱۴۰۵ بر معیشت مردم گفت: بودجه نقاط ضعفی داشت و به همین دلیل تصمیم بر این شد تا دوباره با حضور نمایندگان دولت در کمیسیون تلفیق چکش‌کاری شود تا در حدامکان قدرت خرید مردم حفظ شود. نامه هفته گذشته رئیس‌جمهور به رئیس مجلس نشان داد که اتحاد خوبی بین قوا برای حل مشکلات مردم شکل گرفته است و نمایندگان از این اقدام آقای پزشکیان استقبال کردند.

صوفی در ارزیابی تاثیر اعتراض کسبه و بازاریان بر تصمیم قوا برای افزایش بهبود وضعیت مردم تصریح کرد: پیش از این اعتراضات نیز همواره اصل بر شنیده شدن صدای مردم بود زیرا موضوع معیشت از جمله مسائلی است که همواره مورد توجه مسئولین است. البته برغم تمام تلاش‌ها باید به مردم حق بدهیم که آثار تلاش‌ها کافی نبوده و شاهد گرفتاری‌های فعلی هستیم بنابراین باید همگرایی میان مسئولین تا رسیدن به نتایج مطلوب تقویت شود.