«مهریه» نباید به «مکانیزم ماشه» تبدیل شود

به گزارش پایگاه خبری – تحلیلی رواج ۲۴ به نقل از ایسنا، کاهش سقف جنبه کیفری مهریه از ۱۱۰ سکه به ۱۴ سکه، حذف حبس و جایگزینی آن با نظارت الکترونیکی (پابند)، از تغییرات مهم در طرح اصلاح قانون مهریه است‌.

در میزگردی که در ایسنا در خصوص نقد و بررسی طرح اصلاح مهریه برگزار شد، میزبان سیدمهدی حجتی و محمدصالح نقره کار دو نفر از وکلای دادگستری بودیم.

در پی طرح مباحث گسترده پیرامون اصلاح قانون مهریه و چالش‌های پیش روی آن، سیدمهدی حجتی یکی از وکلای دادگستری، نسبت به هرگونه تغییر ناگهانی در نهادهای تثبیت‌شده اجتماعی ابراز نگرانی کرد و گفت: قانون باید «نظم طبیعی جامعه» را حمایت کند، نه اینکه نظم مدنظر قانون‌گذار را به جامعه «تحمیل» نماید.

حجتی، خانواده را نهادی اجتماعی با نظم تثبیت‌شده دانست و گفت: تغییرات ناگهانی در قانون می‌تواند این نظم را برهم زند. برای مثال، عرفی مانند شیربها که در جامعه جا افتاده و خانواده‌ها آن را پذیرفته‌اند، نمی‌تواند با یک قانون ناگهانی به طور کامل ممنوع شود، زیرا سنت‌های ایرانی نباید با قانون‌گذاری به هم ریخته شود.

این وکیل دادگستری همچنین به ماهیت بلندمدت ازدواج (۵۰ تا ۶۰ سال) اشاره کرد و افزود: زوجین در زمان اعتبار قوانینی که در زمان انعقاد عقد نکاح اعتبار دارد و با ارزیابی حقوقی که قانون برای آنها پیش بینی کرده است، مبادرت به ازدواج با یکدیگر می کنند؛ لیکن با تغییرات مداوم قانون در طول زوجیت، این حقوق دستخوش تغییر و تحول می شود و دیگر نمی توانند بر مبنای ارزیابی اولیه نسبت به استیفای حقوق اولیه ای که برای خود متصور می دانستند، اقدام نمایند.

این حقوقدان بر این نکته تأکید کرد که مهریه به تدریج به عنوان «پشتوانه مالی» زن در زمان طلاق مطرح شد تا زنان بی‌بهره نمانند.

وی گفت: هنگام اعسار مرد، دارایی‌هایی نظیر خانه و ماشین به عنوان مستثنیات دین مستثنی می‌شوند تا او بتواند روال عادی زندگی خویش را ادامه دهد اما در مقابل، زن پس از ۲۰ سال زندگی، بدون پشتوانه مالی و ضمانت اجرای به درد بخوری رها می‌شود. این وضعیت نشان می‌دهد که قانون‌گذار «نگاه و ذهنیتش نگاه مردانه به قانونگذاری در حقوق خانواده است» و از زاویه دید مردان به قانون می‌نگرد که همین امر حکیم بودن قانون‌گذاری را زیر سؤال می‌برد.

حجتی به طور خاص نسبت به مفاد طرح‌های اصلاحی موجود انتقاداتی را مطرح کرد و گفت: شرط دو سال جدایی برای حق طلاق یکی از تغییرات قانون است که تعیین شرط مفارقت جسمانی و جدایی فیزیکی دو ساله برای احراز حق طلاق زوجه دارای «مفاسد فرهنگی و اخلاقی متعددی» است و این امر در جامعه مشکلات اخلاقی ایجاد می‌کند.

وی ادامه داد: تشخیص سلیقه‌ای «کراهت شدید» برای اعطای حق طلاق به زن، می‌تواند منجر به صدور آرای متفاوت قضایی در موارد مشابه شود و اعتبار قوه قضائیه را تضعیف کند.

این وکیل دادگستری در خصوص تغییرات در نحوه اجرای مهریه، گفت: در اصلاح جدید قانون مهریه، مجازات حبس برای عدم پرداخت مهریه حذف شده و در صورت عدم توان مالی، مهریه قسط‌ بندی می‌شود. حتی با اثبات توان مالی و امتناع عمدی، نهایتاً ضمانت اجرای محدود کننده آزادی که پابند الکترونیکی است، جایگزین حبس خواهد شد.

حجتی ادامه داد: اگر عبارت «عندالمطالبه» در عقدنامه ها به صورت پیش فرض با «عندالاستطاعه» جایگزین شود بدان معناست که پرداخت مهریه منوط به توانایی مالی زوج می‌شود و مطالبه فوری بدون احراز استطاعت ممکن نخواهد بود (این تغییر فقط شامل عقدنامه‌های جدید خواهد بود)؛ لذا  در دو حالت، زن می‌تواند با بخشش کامل مهریه و تأیید دادگاه، طلاق بگیرد؛ جدایی فیزیکی دو ساله یا اثبات «کراهت شدید» به تشخیص قاضی. با وجود مخالفت‌های موجود، بخش‌هایی از این اصلاحات به تایید شورای نگهبان هم نخواهد رسید زیرا خلاف شرع است و نیازمند بازنگری اساسی است.

وی گفت: کاهش چشمگیر سقف مهریه (از ۱۱۰ سکه به ۱۴ سکه)، قدرت چانه‌زنی و حمایت مالی زوجه در صورت وقوع طلاق را به شدت کاهش می‌دهد. این امر عملاً می‌تواند به نفع مردانی باشد که خواهان طلاق هستند و باعث می‌شود شرط طلاق از سوی زن، با هزینه مالی بسیار پایین‌تری برای مرد همراه شود. 

محمدصالح نقره کار  حقوقدان و وکیل دادگستری نیز اصلاح قانون مهریه را یک «الزام تقنینی متکی بر خیر عمومی و حقوق خصوصی» بر مدار اجتهاد پویا دانست و خواستار بازگرداندن ماهیت اصلی «هدیه قابل پرداخت» به جای «اسباب گروکشی مخل تشیید خانواده» شد.

وی ضرورت اصلاح قانون مهریه را نه تنها یک ضرورت اجتماعی، بلکه پژواک یک آسیب ملی و یک تکلیف تشریعی برشمرد و گفت: اگر یک نهاد قانونی از هدف و فلسفه وضع خود منحرف شود و به ابزاری برای تنش و مکانیزم ماشه تبدیل گردد، اصلاح آن واجب است و مهریه در شرایط فعلی به دلیل عدم تناسب اقتصادی و خلأ قوانین حمایتی مکمل، از فلسفه اولیه خود دور شده است.

نقره‌کار عزیمتگاه حقوقی و فقهی اصلاحات تقنینی را تبیین کرد و اظهار داشت: فلسفه این قانون، حمایت از نهاد خانواده از منظر خیر عمومی و منافع زوجین در قامت نهاد لطیف خانواده است. قانون، نهادی زنده و پویا است که وظیفه آن تنظیم روابط بر اساس خیر عمومی و حراست از بنیان خانواده است.

وی با اشاره به هدف اولیه مهریه، آن را «هدیه‌ای تکریمی و پشتوانه‌ای مالی برای زن» دانست و تأکید کرد که هر حکمی باید براساس علت وضع آن ارزیابی شود؛ «الحکم یدور مع علته وجوداً و عدماً». اگر نهادی از مسیر هدف خود منحرف شود و به ابزار فساد، تنش یا تضییع حقوق تبدیل گردد، اصلاح آن نه تنها مجاز، بلکه واجب و الزام آور است.

نقره‌کار در نقد وضعیت کنونی مهریه، چهار عامل کلیدی را شناسایی کرد که موجب شده این نهاد به جای تکیه‌گاه، به عامل تنش تبدیل شود و ادامه داد: اولین عامل، عدم تناسب اقتصادی است و تعیین مهریه‌هایی نظیر ۳۰۰ تا ۱۰۰۰ سکه، فاقد تناسب با توان اقتصادی زوجین در جامعه امروز است که این امر منجر به تعهدات صوری و افزایش محکومیت‌های مالی می‌شود. از منظر فقهی، «تعهد مالی غیرمقدور» فاقد اثر است. دومین عامل ابزار فشار و چانه‌زنی است. در بسیاری از پرونده‌های طلاق، مهریه از نقش حمایتی به ابزاری برای تهدید یا مقاومت در مذاکرات تبدیل شده است.

وی ادامه داد: سومین عامل، خلأ قوانین مکمل حمایتی است و بخش بزرگی از گرایش به مهریه‌های سنگین، تلاشی برای جبران نبود نظام حمایتی مؤثر برای زنان پس از طلاق، از جمله عدم وجود بیمه زنان خانه‌دار و نظام عادلانه تقسیم دارایی است. چهارمین عامل، پیامدهای منفی اجتماعی است و این رویه منجر به کاهش نرخ ازدواج، افزایش تنش‌های خانوادگی و بی‌اعتمادی بین طرفین شده است.

نقره کار افزود: برای رفع این چالش‌ها، یک چارچوب اصلاحی دو بخشی پیشنهاد می شود که شامل تعدیل مهریه و تقویت سیاست‌های حمایتی است. قانون باید مهریه را به جایگاه اصلی خود، یعنی «هدیه‌ای قابل پرداخت و متناسب»، بازگرداند. دادگاه‌ها باید اختیار واقعی‌سازی و تعدیل مهریه با لحاظ شرایط عرفی و اقتصادی را تقویت کنند. همچنین تقویت سیاست‌های جایگزین نیاز است و به جای تمرکز بر مهریه سنگین، باید بر سیاست‌هایی نظیر «بیمه زنان خانه‌دار»، «تقسیم عادلانه دارایی بر اساس مدت زندگی» و «حمایت مالی پس از طلاق» تأکید شود تا امنیت اقتصادی زنان تضمین گردد.

وی ادامه داد: منظومه حقوق خانواده یک کل به هم پیوسته است. حق طلاق باید با زوجه هم باشد.حضانت باید با مادر باشد یا فقط به تشخیص دادگاه باشد. حق تحصیل و سفر و اشتغال و خروج و تنصیف هم باید بمثابه یک حق شهروندی و احوال شخصیه باشد.

وی در پایان گفت: دفاتر ازدواج باید مکلف به ارائه مشاوره حقوقی دقیق و توضیح پیامدهای مهریه‌های سنگین به زوجین شوند. قانونی موفق است که بتواند کارکرد واقعی خود را در جامعه حفظ کند و وقتی کارکرد آن معکوس شد، باید با شجاعت، دقت و نگاه علمی و فقهی اصلاح شود. هدف از اصلاح مهریه، نه حذف سنت‌ها، بلکه بازگرداندن آن به نقش اصلی خود و تقویت نهاد خانواده بر پایه کرامت، عدالت و خرد جمعی است.