ارتقای عدالت بیمه‌ای و اجتماعی

به گزارش پایگاه خبری – تحلیلی رواج ۲۴ به نقل از  ایرنا، اواخر آبان ماه امسال لایحه افزایش اقلام مشمول کسور بازنشستگی در هیات وزیران به تصویب رسید و اصلاح ماده ۱۰۶ قانون مدیریت خدمات کشوری انجام شد.

این لایحه، پرداخت‌هایی از جمله فوق‌العاده مناطق کمتر توسعه‌یافته و بد آب و هوا، اضافه‌کار، حق‌التدریس غیرموظف معلمان و نوبت‌کاری را مشمول کسور بازنشستگی می‌کند. نتیجه این اقدام، نزدیک‌تر شدن حقوق بازنشستگان به دریافتی دوران اشتغال و تقویت منابع صندوق‌های بازنشستگی است.

با اجرای این لایحه، اختلاف دریافتی میان شاغلان و بازنشستگان کاهش می‌یابد و هماهنگی میان کارکنان تابع قانون مدیریت خدمات کشوری و مشمولان قانون کار افزایش می‌یابد؛ همچنین نیاز به قوانین حمایتی مشابه در سال‌های آینده کاهش می‌یابد و پایداری بلندمدت صندوق‌ها تضمین می‌شود.

خبرنگار ایرنا در این زمینه گفت وگویی تفصیلی با علی حیدری مشاور عالی مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی داشته است که در ادامه آمده است.

ایرنا: لایحه اصلاح ماده ۱۰۶ قانون مدیریت خدمات کشوری، اصولا چیست و با چه هدفی بوده است؟

لایحه اصلاح ماده ۱۰۶ قانون مدیریت خدمات کشوری در واقع اصلاح یکی از تصمیمات غلط و اشتباهی است که در ابتدای دولت یازدهم گرفته شد. در این تصمیم اشتباه و مغایر با اصول و قواعد محاسبات بیمه‌ای گفته شده بود که اضافه کار و مزایایی که کارکنان دولت دریافت می‌کنند؛ مشمول بیمه نیست.

در حالی که به موجب اصول واحد و محاسبات بیمه‌ای وقتی که یک ریسک یا خطر تحت پوشش قرار می‌گیرد، افرادی که در احتمال وقوع این خطر در موردشان وجود دارد باید بابت آن در آن دوران همه ساعات پوشش داده شوند. طبیعتاً وقتی که کارمندان دولت اضافه کاری می‌کنند هم به لحاظ جسمی و روحی فرسوده‌تر می‌شوند و هم اینکه در حین اضافه کاری و در ساعات و ایام کار اضافی شان امکان دارد که ریسک‌ها و مخاطراتی برایشان اتفاق بیفتد که منجر به فوت و یا از کار افتادگی شان شود.

طبیعی است باید برای این ساعات و ایام هم برای آنها بیمه پرداخت می‌شد که متاسفانه این تصمیم در آن مقطع گرفته شد؛ البته سازمان تامین اجتماعی در همان موقع نقطه نظرات کارشناسی و اصولی خود را مطرح کرد، ولی متاسفانه این بخشنامه که صادر شده بود، لغو نشد و با رایزنی‌های که افرادی که این بخشنامه را تدوین کرده بودند، انجام داده بودند.

این بخشنامه تثبیت شد به طور کلی روال و رویه ای هم که در کشور وجود داشته این بوده که تا قبل از این بخشنامه این بود که تمام مزایای مستمر افراد مشمول کسر حق بیمه و مبنای پرداخت حق بیمه قرار گرفتن آنها می توانستند در دوران بازنشستگی از این مزایا بهره‌مند بشوند، البته در بعضی از کشورهای دنیا تمام شماری رو انجام می دهند و فقط میانگین ۲ سال آخر ملاک حقوق بازنشستگی نیست.

ایرنا: آیا لایحه اصلاحی ماده ۱۰۶ قانون مدیریت خدمات کشوری منطبق با اصول و محاسبات بیمه‌ای هست؟

بله، لایحه اصلاحی ماده ۱۰۶ قانون مدیریت خدمات کشوری کاملاً منطبق با اصول و محاسبات بیمه‌ای است و در جهت تحقق سیاست‌های کلی تامین اجتماعی ارزیابی می شود، چرا که در بند ۵ سیاست‌های کلی تامین اجتماعی به این نکته اشاره شده است که سیاست‌های مزدی، سیاست‌های مربوط به حقوق و مزایا و مزد باید به نحوی سامان داده شود که حفظ قدرت خرید افراد باشد در این جزء پنجم بند ۵ سیاست‌های کلی گفته شده حفظ قدرت خرید اقشار ضعیف جامعه از طریق متناسب سازی مزد شاغلین، مستمری بازنشستگان و مقرری بیکاران که این اصلاحیه ماده ۱۰۶ در راستای متناسب سازی مزد به بیان دیگر در دوران بیمه پردازی و دوران اشتغال و مزد بگیری باید مبنای کسر حق بیمه را واقعی کنیم تا اینکه افراد بتوانند در زمان بازنشستگی خود مزایای مناسب‌تری رو دریافت کنند.

ایرنا : آیا این لایحه می‌تواند شکاف محسوس بین مشمولان قانون کار و قانون مدیریت خدمات کشوری از یک سو و ناترازی در صندوق بازنشستگی را جوابگو باشد؟

این لایحه در واقع منجر به ارتقای عدالت بیمه‌ای و عدالت اجتماعی می‌شود و طبیعتاً عدالت اقتضا می‌کند که افرادی که در شرایط تجربی، تحصیلی، شغلی، فعالیتی و کسب و کاری یکسان هستند، هم مزایای یکسانی را در زمان اشتغال‌شان دریافت کنند و هم اینکه در زمان بازنشستگی متناسب با سنواتی که پرداخت حقیقی می‌کردند و مبانی مربوط به کسر و پرداخت حق بیمه بتوانند مستمری متناسب تری را دریافت کنند.

در نتیجه این لایحه می‌تواند یک تبعیض ناروا و یک بی عدالتی را که بعد از صدور بخشنامه اتفاق افتاده بود؛ اصلاح کند و این امکان را فراهم کند که دستمزدهای واقعی افراد و دریافتی‌های واقعی افراد بتواند مبنای پرداخت حق بیمه قرار گیرد و متناسب با آن در زمان بازنشستگی هم افراد بتوانند از مزایای متناسب برخوردار باشند. شاید هدف مربوط به رفع ناترازی صندوق ها، هدف ثانویه و هدف‌های بعدی و فرعی این لایحه باشد و اصل هدف این لایحه برقراری عدالت بیمه ای و عدالت اجتماعی و رعایت اصول قواعد و محاسبات بیمه‌ای است و با این رویکرد این لایحه خوب و مناسب ارزیابی می‌شود.

ایرنا :آیا این موضوع قبلا در تامین اجتماعی وجود داشت؟

سازمان تامین اجتماعی قوانین و مقررات خاص خود را دارد در همان مقطع که این بخشنامه صادر شد و این تصمیم اتخاذ شد، سازمان نقطه نظرات کارشناسی خودش را اعلام کرده بود و به طور کلی سازمان تامین اجتماعی وقتی که کارفرما و یا دولت و یا کارسپاری که فردی را به کار گرفته و برایش رد می‌کند، لیستی را تنظیم می کند و این افزایشی که در آن لیست‌ها اعمال می شود؛ افزایش متعارفی باشد.

سازمان تامین اجتماعی این لیست‌ها را می پذیرد در طی این دوران هم اگر دستگاه دولتی و یا شبه دولتی و یا عمومی غیردولتی این بابت اضافه کار و یا مزایای دیگر و فوق العاده‌های دیگر حق بیمه‌ای را در لیست سازمان لحاظ می‌کردند؛ سازمان تامین اجتماعی این عقیده‌ها را می‌پذیرفت و به بیان دیگر در ارتباط با این اصلاحیه و این بخشنامه‌ای که در آن مقطع صادر شد.

سازمان تامین اجتماعی نقش تعیین کننده ندارد و سازمان تامین اجتماعی دریافت کننده لیستی است که کارفرمایان و یا دستگاه دولتی برای کارکنان مشمول قانون تامین اجتماعی تهیه می‌کنند و به این سازمان می‌دهند، علی‌القاعده اگر دستگاه یا کارفرما یا بخش مالی و رفاهی و منابع انسانی یک دستگاهی حق بیمه‌ای را به سازمان برای هر نوع فوق العاده یا اضافه کار یا مزایایی در لیست بگنجاند، سازمان تامین اجتماعی به لحاظ بیمه‌ای این لیست را مبنای حق بیمه را می‌پذیرد و در محاسبات مربوط به برقراری مستمری هم لحاظ می‌کند به شرطی که این افزایش یا ارتقاء دریافتی متعارف و متوازن باشد.

ایرنا : برخی اعتقاد دارند اجرای این لایحه برای افرادی که از حقوق و مزایای بالایی برخورداند، مناسب و خوب است و برای افرادی که حقوق و مزایای بالا ندارند؛ می‌تواند مضر باشد؟

چنین چیزی صحت ندارد و این لایحه برای همه سطوح و مراتب شغلی و دریافتی‌های بالا و پایین تاثیر دارد و طبیعتاً تاثیرش نسبت به میزان دریافتی هر فرد متفاوت خواهد بود.

با توجه به اینکه میزان اضافه کار و برخی فوق العاده های مشابه آن متناسب با مزد افراد تعیین می شود و مزد افراد هم در دستگاه دولتی بر اساس مدرک تحصیلی تجربه، مهارت و خدماتی است که انجام می دهند، در نتیجه اثر این مصوبه و اثر مثبت و سازنده آن برای همه سطوح و مراتب شغلی برقرار است، با این تفاوت که به لحاظ اینکه اضافه کار و فوق‌العاده‌های نسبتی از مبنایی هست که آن مبنا بر اساس تجربه، تحصیل، سابقه و مهارت و ارزیابی‌های مدیریتی تعیین می شود، طبیعتاً این میزان اثرش متفاوت خواهد بود، ولی به لحاظ عدالت شغلی عدالت این مصوبه مشکل خاصی ندارد.

ایرنا : آیا اجرای این لایحه موجب تبعیض و شکاف بین بازنشستگان فعلی و بازنشستگان آینده خواهد شد؟

افراد بر اساس مبنای کسر و پرداخت حق بیمه به صندوق و نهادهای بیمه‌گر مربوطه همچنین سنوات پرداخت حق بیمه خود از مستمری برخوردار می‌شوند و به لحاظ اینکه میانگین ۲ سال آخر ملاک محاسبه حقوق بازنشستگی است، طبیعتا اقلامی که در میانگین ۲ سال آخر لحاظ شود باعث برخورداری افراد می شود و طبیعتا بازنشستگانی که در طی این مدت این مبانی پرداخت در مورد آنها رعایت نشده باشد، دریافتی کمتری داشتند ولی از آن طرف هم حق بیمه کمتری پرداخت کردند طبیعتاً این لایحه هم باید مبتنی بر اصول و قواعد بیمه‌ای باشد و برای مدت زمانی که افراد این حق بیمه را پرداختند در میانگین ۲ سال آخرشان اعمال شود و به نسبت سنوات پرداخت حق بیمه و از مستمری مربوطه برخوردار شوند.

ایرنا : آیا بهتر نیست به جای این طرح‌ها و پیشنهادهای مقطعی در اصل پرداخت حقوق بازنشستگان براساس واقعیت و نرخ تورم موجود باشد و هر بار با اجرای مقطعی چنین طرح‌هایی هزینه‌هایی بر دولت و منابع کشور تحمیل نشود؟

اصلاحی که در این لایحه مد نظر قرار گرفته یک کار اصولی و منطقی و علمی است و بر اساس تجارب علمی و عملی دنیا و مبتنی بر عدالت اجتماعی و عدالت بیمه‌ای و عدالت شغلی است؛ بنابراین این اقدام مفید و مثبت است که باید از خیلی وقت پیش انجام می شد و باید از آن استقبال کرد ولی اینکه راه حل اصلی برای رفع این قبیل مشکلات کاهش نرخ تورم، کاهش روند افزایشی نرخ تورم است، نکته است که وجود دارد و ارتباطی به این لایحه ندارد.

طبیعتاً همه در مجموعه حاکمیت و دولت باید تلاش کنیم که ارزش پول ملی حفظ شود و تورم را تک رقمی کنند و حتی به زیر ۵ برسانند مثل بسیاری از کشورهای دنیا.

در چنین حالتی مستمری‌های پرداختی به بازنشستگان و حتی حقوق و مزایایی که به شاغلین پرداخته می شود می‌تواند قدرت خرید متناسب و لازم را برای آنها ایجاد کند و اینکه باید یک کار اساسی در حوزه اقتصاد کشور صورت بگیرد و کاهش تورم داشته باشیم و تثبیت ارزش پول ملی یک امر صحیح و درستی است.

بخصوص که این لایحه می‌تواند در آینده متناسب‌سازی، مستمری بازنشستگان را در صندوق‌های مختلف و سازمان‌ها و نهادهای بیمه‌گر به صورت اتوماتیک شکل دهد و قدرت خرید مستمری‌های پرداختی را هم افزایش دهد و راه حل اصلی، رفع تورم و تثبیت ارزش پول ملی خواهد بود.