بررسی ادعای مصادره پس‌اندازهای مردم در بریتانیا
سرویس راستی‌آزمایی، پایگاه تحلیلی_خبری رواج۲۴؛ در میانه بحران‌های اقتصادی اروپا و بحث‌های سیاسی درباره بودجه ۲۰۲۶ بریتانیا، یک ویدیوی وایرال در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد که در آن، صدایی منسوب به «کی‌یر استارمر» نخست‌وزیر بریتانیا شنیده می‌شود.
این صدا می‌گوید از ابتدای ژانویه ۲۰۲۶، هر شهروندی که بیش از ۵ هزار پوند پس‌انداز داشته باشد، باید مازاد آن را به «صندوق بازپرداخت بدهی ملی» بدهد؛ حتی بدون نیاز به رضایت صاحب حساب.
در این ویدیو حتی مثال زده می‌شود: «اگر ۸ هزار پوند پس‌انداز دارید، ۳ هزار پوند آن به‌طور خودکار توسط خزانه‌داری منتقل می‌شود.» همین چند جمله برای ایجاد موجی از نگرانی در میان کاربران کافی بود.
پست اولیه تاریخ ۱۶ اکتبر منتشر شد و خیلی سریع بازنشر گسترده‌ای در فیس‌بوک و تیک‌تاک داشت. بسیاری نیز مرعوب نسبت‌دادن این جملات به نخست‌وزیر شدند، بدون آن‌که منبع رسمی ارائه شود.
بررسی اولیه: نشانی از این سیاست وجود ندارد
از سوی دیگر، هیچ گزارش معتبری در رسانه‌های انگلیسی از جمله BBC، گاردین، تایمز، اسکای‌نیوز این ادعا را مطرح نکرده یا به سخنرانی مشابهی اشاره نکرده‌اند. دفتر نخست‌وزیر نیز پاسخی نداده، اما سکوت دفتر نخست‌وزیر به‌تنهایی دلیلی بر صحت ماجرا نیست و معمولاً در موارد جعلی پاسخ رسمی صادر نمی‌شود.
قوانین واقعی درباره برداشت از حساب مردم چیست؟
در قوانین بریتانیا، برداشت از حساب بانکی شهروندان تنها یک استثناء مشخص دارد،
«سازمان مالیاتی بریتانیا (HMRC) می‌تواند در موارد کاملاً محدود و با حکم قانونی، بدهی مالیاتی ۱۰۰۰ پوند یا بیشتر را از حساب فرد برداشت کند.»
این سازوکار که «Direct Recovery of Debt» نام دارد، تنها در صورتی اجرا می‌شود که حداقل ۵ هزار پوند پس از برداشت بدهی در حساب فرد باقی بماند. این قانون هیچ ربطی به «پرداخت بدهی ملی» ندارد، بلکه صرفاً برای وصول بدهی‌های مالیاتی فرد خاطی استفاده می‌شود.
این طرح بین سال‌های ۲۰۱۶ تا ۲۰۱۸ تنها ۱۹ بار اجرا شد و بعدها در دوران کرونا متوقف شد. خزانه‌داری در مارس ۲۰۲۵ اعلام کرده HMRC دوباره می‌تواند از این ابزار استفاده کند، اما نگفته این کار چه زمانی انجام می‌شود و هنوز محدودیت‌های سخت قبلی پابرجاست.
ویدیوی منتشرشده چقدر معتبر است؟
در بررسی فنی و رسانه‌ای، هیچ نسخه‌ای از سخنرانی یا تصویری که در ویدیو به آن نسبت داده شده، وجود ندارد. تنها یک صوت روی یک ویدیو قرار گرفته، بدون منبع، بدون تصویر سخنرانی و بدون اشاره به تاریخ یا محل بیان این جملات.
این نوع تدوین، یکی از تکنیک‌های رایج تولید محتوای جعلی در فضای سیاسی است؛ به‌ویژه زمانی که پای سیاست‌های اقتصادی حساس در میان باشد.
پیشینه ادعاهای مشابه
در سال‌های اخیر، با افزایش بدهی ملی بریتانیا و فشار تورمی، بارها ادعاهایی مشابه درباره «برداشت خودکار از حساب مردم» مطرح شده است. در سال ۲۰۲۳ نیز شایعه‌ای درباره مالیات جدید بر سپرده‌های بانکی وایرال شد که بعداً جعلی از کار درآمد. این الگو عمدتاً در زمان انتشار لایحه بودجه تکرار می‌شود و هدف آن ایجاد ترس اقتصادی و بی‌اعتمادی عمومی است.
جمع‌بندی
ادعای ضبط پس‌اندازهای بالای ۵ هزار پوند و انتقال آن به «صندوق بازپرداخت بدهی ملی» فاقد هرگونه پشتوانه قانونی، رسانه‌ای یا رسمی است. ویدیوی منتشرشده فاقد تصویر واقعی نخست‌وزیر است، محتوای آن هرگز در سخنرانی‌های استارمر مشاهده نشده، و دولت نیز این ادعا را رد کرده است.
با توجه به ساختار قانونی بریتانیا، تنها برداشت مجاز از حساب‌ها مربوط به وصول بدهی مالیاتی فرد بدهکار است؛ نه پرداخت بدهی ملی.
//انتهای پیام
برچسب ها :بحران‌های اقتصادی اروپا ، بریتانیا ، پس‌اندازهای مردم ، جبران بدهی ملی ، دولت بریتانیا ، شبکه‌های اجتماعی
- نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
- نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
- نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : ۰