موتورسواری زنان پشت سد قانون یا فرهنگ دستوری؟

به گزارش پایگاه خبری – تحلیلی رواج ۲۴ به نقل از ایرنا ، زندگی روزمره زنان در ایران بازتابی از تعامل پیچیده‌ میان فرصت‌ها و محدودیت‌هاست؛ فضایی که هم امکان رشد و مشارکت را فراهم می‌کند و هم با چالش‌های ساختاری، اجتماعی و فرهنگی مواجه است. زنان امروز با نقش‌های متنوع در خانواده، محیط کار و جامعه، با واقعیت‌هایی روبه‌رو هستند که گاه محدودیت‌ها را برجسته می‌کند و گاه توانمندی‌ها و خلاقیت‌های آن‌ها را به نمایش می‌گذارد. تحلیل این واقعیت‌ها نه تنها تصویری دقیق‌تر از وضعیت زنان ارائه می‌دهد، بلکه نشان می‌دهد که قوانین، سنت‌ها و فرهنگ عمومی چگونه زندگی روزمره آن‌ها را شکل می‌دهند.

این ضرورت باعث شد تا پژوهش ایرنا در پرونده‌ای با عنوان «زندگی روزمره زنان در ایران امروز؛ چالش‌ها و فرصت‌ها» به شناسایی و تحلیل وضعیت پیش‌روی زنان ایرانی در جامعه معاصر بپردازد. محورهای اصلی بررسی شامل حقوق قانونی و سیاسی، وضعیت اقتصادی، ابعاد اجتماعی و فرهنگی، سلامت و امنیت و نحوه نمایش زنان در رسانه‌ها و فرهنگ عمومی است. با بهره‌گیری از مصاحبه‌ها، گزارش‌های پژوهشی و داده‌های میدانی، این پرونده تصویری جامع و واقع‌گرایانه از زندگی زنان امروز ارائه می‌دهد و مسیرهای احتمالی برای ارتقای مشارکت و توانمندسازی آن‌ها را روشن می‌سازد.

«انتخابی که نباید اجبار باشد؛ اشتغال یا مادری؟»، «از سکوت تا صدا؛ روایت زنان در سینمای ایران»، «هزارش ماتم و یک دم عروسی»، «روایت زنانی که در فضای آنلاین، شغل ساختند»، «داستان نانوشته زنان پشت آینه» و «زنانی که موسیقی ایران را بازنویسی کردند» گزارش‌هایی است که تاکنون در ارتباط با این پرونده منتشر شده است. در گزارش پیش‌رو پژوهشگر ایرنا به بررسی اما و اگرهای موتورسواری زنان می‌پردازد.

زنان همچنان موتورسوارند

انتشار تصاویر و ویدئوهایی از زنان موتورسوار، بحثی قدیمی اما هنوز زنده را دوباره به صدر گفت‌وگوهای اجتماعی و رسانه‌ای آورده است: آیا زنان می‌توانند مانند مردان، بدون نگرانی از برخورد یا محدودیت، با موتورسیکلت تردد کنند؟ واقعیت این است که این پرسش بیشتر از آنکه ریشه در قانون داشته باشد، محصول سال‌ها ابهام، تفسیرهای اداری و فشارهای فرهنگی است.

اما و اگرها در مورد موتورسواری زنان

گزارش‌های تصویری رسانه‌های داخلی و خارجی نشان می‌دهد شمار زنانی که با وجود همه محدودیت‌ها موتورسواری را انتخاب کرده‌اند، رو به افزایش است. از خیابان‌های مرکزی تهران تا شهرهای دیگر و مسیرهای فرعی حاشیه شهرها، حضور زنان راکب دیگر نه یک «اتفاق عجیب»، بلکه بخشی از واقعیت روزمره است. بسیاری از این زنان می‌گویند موتورسواری برایشان نه فقط یک وسیله‌ حمل‌ونقل، بلکه یک امکان واقعی برای استقلال و تحرک است؛ مسیری برای رسیدن به کار، دانشگاه یا حتی انجام کارهای معمول روزانه، بی‌نیاز از وابستگی.

در سطح رسمی، موضوع مدت‌هاست وارد گفت‌وگو شده است. محمد سراج، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس از نمایندگانی است که به دلایلی کلی مثل اینکه موتورسواری زنان «ناپسند» است و «با فرهنگ جامعه سازگار نیست» مخالفت کرده و گفته است: «از لحاظ شرعی و عرفی، ممکن است نگرانی‌هایی در مورد پوشش و رفتار خانم‌ها هنگام سوار شدن بر موتورسیکلت وجود داشته باشد. به عنوان نماینده مجلس با تصویب چنین طرحی در مجلس مخالفم و اگر این طرح در مجلس مطرح شود رای منفی به آن خواهم داد.» البته «جلال رشیدی کوچی» نماینده پیشین مجلس اظهار تاسف کرده که عده ای از نمایندگان با موتورسورای زنان مخالفت می کنند و برای مخالفتشان دلیل هایی می آورند که باید غصه خورد.

آیت‌الله «کاظم قاضی زاده» استاد دروس خارج فقه حوزه علمیه قم درباره حکم شرعی موتورسواری زنان، گفته است: «روشن است که هم دوچرخه، هم موتورسیکلت و هم وسایل نقلیه سواری و کامیون و اشیاء مشابه، در صدر اسلام وجود نداشته و از این جهت اگر پرسشی درباره حکم این وسایل نقلیه در اسلام مطرح شود، باید بگوییم که درباره اینها به‌عنوان وسایل جدید و مستحدث، اصل برائت وجود دارد و سوار شدن بر آن‌ها اشکالی ندارد.»

به گفته او، «نسبت به اصل سوارکاری زنان، فقها معمولاً حکم به کراهت می‌دهند، اما حکم به‌ عدم جواز نمی‌دهند. حال اگر بخواهیم موتورسواری یا دوچرخه‌سواری را شبیه سوارکاری بدانیم، که البته این شباهت قابل خدشه است، حداکثر می‌توانیم کراهت را از آن حکم استنتاج کنیم. اما آنچه که در حال حاضر مشهور است و برخی از فقها به آن فتوا داده‌اند به لحاظ حکم اولی شرع در باب موتورسواری یا دوچرخه‌سواری بانوان، حکم به جواز داده شده است.»

«معصومه گل‌محمدی» قرآن‌پژوه و دبیر کارگروه فقه انجمن مطالعات زنان هم با بیان اینکه هیچ محدودیت و معذوریتی از نظر شرع برای موتورسواری زنان وجود ندارد، گفته است: «من یکی از مخالفان عدم صدور گواهینامه موتور برای زنان هستم و نسبت به این موضوع که چرا به زنان موتورسوار گواهینامه نمی‌دهند، منتقد هستم، چون به نظرم وقتی یک زن می‌تواند گواهینامه پایه یک بگیرد و خودروی‌ سنگین سوار شود یا هواپیما و کشتی را هدایت کند، چرا اجازه گرفتن گواهینامه موتور را ندارد. از نظر من با توجه به اطلاعات فقهی و قرآنی که مورد مطالعه قرار داده‌ام، هیچ ممنوعیتی از نظر شرعی نمی‌تواند وجود داشته باشد.»

با همه اینها عده‌ای تأکید کرده‌اند که چون قانون منع صریح ندارد، باید مقررات صدور گواهینامه اصلاح و شفاف شود. در همین ارتباط «زهرا بهروزآذر» معاون رییس جمهور در امور زنان و خانواده گفته است: «طبق استعلام های انجام شده، صدور گواهینامه موتورسواری برای زنان منع قانونی ندارد؛ اما نیازمند هماهنگی بین دستگاهی است که درحال انجام این فرآیند هستیم».

قانون در مورد موتورسواری زنان چه می‌گوید؟

موتورسواری زنان می‌تواند به‌جای برخوردهای سلیقه‌ای، وضعیت مشخص و یکسانی برای همه شهروندان ایجاد کند. حتی دیده می‌شود که برخورد پلیس نسبت به زنان موتورسوار یکدست نیست: گاهی تنها بر رعایت نکات ایمنی مانند کلاه ایمنی تأکید می‌شود و گاه برخورد سفت‌وسخت‌تری صورت می‌گیرد. این ناهمگونی دقیقاً همان نتیجه‌ خلأ قانونی و تفسیرهای متفاوت است.
کارشناسان حقوقی و فعالان اجتماعی می‌گویند چنین استدلال‌هایی نه بر پایه متن قانون، بلکه بر نگاه‌های سلیقه‌ای استوار است؛ نگاهی که با اصول حقوق شهروندی، برابر بودن دسترسی به ابزار حمل‌ونقل و الزامات جامعه‌ مدرن همخوانی ندارد.

در همین ارتباط «فرشاد اسماعیلی» حقوق‌دان استدلال کرده که منع صدور گواهینامه موتور برای زنان پشتوانه حقوقی محکمی ندارد. او توضیح می‌دهد طبق قانون اصلاح ماده ۲۲ حمل‌ونقل مصوب ۱۳۸۹، مسئولیت صدور گواهینامه در ایران برعهده نیروی انتظامی است. در تبصره ماده ۲۰ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی نیز صرفاً به «مردان» اشاره شده و همین موضوع مبنای استنباط مخالفان برای عدم صدور گواهینامه زنان قرار گرفته است؛ اما اسماعیلی تأکید می‌کند که ماده ۲۰ صرفاً بخشی از قانون تخلفات رانندگی است و اساساً قانون تخصصیِ صدور گواهینامه محسوب نمی‌شود؛ بنابراین ذکر واژه «مردان» به‌معنای نفی صلاحیت نیروی انتظامی برای زنان نیست.

اسماعیلی به ماده ۱ آیین‌نامه صدور گواهینامه سال ۱۳۹۰ اشاره کرده که در آن عبارت «هر کس» به کار رفته و این آیین‌نامه قانون اختصاصی صدور گواهینامه است. در اصلاحیه ۱۴۰۲ نیز هیچ اشاره‌ای به جنسیت نشده و فقط شرایط فنی و سنی مطرح است. او نتیجه می‌گیرد که رانندگی موضوعی جنسیتی نیست و با توجه به اصل منع تبعیض در قانون اساسی، نیروی انتظامی صلاحیت لازم برای صدور گواهینامه موتور برای زنان را نیز دارد.

آیا زنان می‌توانند با ایمنی کامل موتورسواری کنند؟

از منظر فنی و ایمنی، مهم‌ترین موضوع در مورد موتورسواری، چه برای زنان و چه مردان، اصول کاملاً مشخصی دارد: آموزش، گواهینامه، رعایت قوانین، تجهیزات ایمنی و فرهنگ رانندگی. هیچ پژوهش معتبر و هیچ نهاد تخصصی در حوزه راهنمایی و رانندگی نمی‌گوید زن به‌طور ذاتی توان یا حق کمتری برای موتورسواری دارد. اتفاقاً تجربه‌ بسیاری از کشورها نشان می‌دهد که وقتی زنان نیز به آموزش رسمی و گواهینامه دسترسی دارند، میزان تخلف و خطر در تردد شهری کاهش می‌یابد.

البته در این ارتباط هم معاون رییس جمهور در امور زنان و خانواده گفته است که «مهم است که بتوانیم نیازهای بانوان در حوزه های مختلف را شناسایی و برای تامین آنها اقدام کنیم که صدور گواهینامه موتور سواری برای بانوان از جمله این موارد است. آموزش مربیان زن و آموزش افسرانی که باید آزمون ها را بگیرند نیز از دیگر نیازهای لازم در این زمینه است.»

صدور گواهینامه موتورسواری برای بانوان منع قانونی ندارد؟

به‌نظر می‌رسد جامعه نیز آرام‌آرام در حال پذیرش این تغییر است. حضور روزافزون زنان موتورسوار، پوشش رسانه‌ای گسترده و بازتاب این موضوع در گفت‌وگوهای سیاسی نشانه‌هایی از آن است. موتورسواری زنان نه پدیده‌ای صرفاً نمادین، بلکه واکنشی عملی به نیازهای واقعی زندگی شهری است؛ نیازی که در متروهای شلوغ، فاصله‌های طولانی و ضرورت رفت‌وآمد سریع کاملاً قابل درک است.

حالا که این موضوع به سطح عمومی بازگشته زمان آن رسیده که سیاست‌گذاران نیز قدمی به جلو بردارند: شفاف‌سازی قانونی، اصلاح آیین‌نامه‌ها و صدور گواهینامه برای زنان نه تنها یک مطالبه‌ اجتماعی است، بلکه ضرورتی برای نظم، ایمنی و عدالت در تردد شهری است. تا زمانی که مقررات روشن نباشد، زنان همچنان میان حق قانونی و برخوردهای سلیقه‌ای معلق می‌مانند. البته در پایان باید اشاره کرده که معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده با تأکید بر اهمیت شناسایی نیازهای بانوان گفته است که: «صدور گواهینامه موتورسواری برای زنان یکی از نیازهاست. بر اساس استعلام‌های انجام شده، صدور چنین گواهینامه‌ای از نظر قانونی مانعی ندارد.»