ادعای ۶۰۰ همت ساختمان اداری بانک‌ها زیر ذره‌بین

سرویس اقتصادی، پایگاه تحلیلی _ خبری رواج ۲۴؛ روزنامه فرهیختگان در گزارشی اعلام کرد که بانک‌های ایران مجموعاً حدود ۶۰۰ هزار میلیارد تومان ساختمان اداری و شعب بانکی در اختیار دارند. این عدد، به‌قدری بزرگ است که ناخودآگاه سؤال ایجاد می‌کند که آیا بانک‌ها واقعاً این همه دارایی ملکی دارند و پیامد این حجم سرمایه‌گذاری در املاک و ساختمان‌ها برای اقتصاد کشور چیست؟

پایه عدد ۶۰۰ همت و دامنه آن

بر اساس گزارش فرهیختگان، ارزش دفتری ساختمان‌ها و شعب ۲۳ بانک و مؤسسه مالی تا پایان شهریور ۱۴۰۴ حدود ۴۰۸ هزار میلیارد تومان برآورد شده است. این رسانه با یک تخمین تقریبی برای سایر بانک‌ها، رقم کلی را به حدود ۶۰۰ همت رسانده است.

نکته مهم آن است که این دارایی‌ها تنها شامل ساختمان‌های اداری خالص نیست و شعب بانکی و ساختمان‌های ستادی نیز در محاسبه لحاظ شده‌اند. برای مثال، تنها ۱۰ ساختمان برتر بانک ملت بیش از ۱۸ همت ارزش دفتری دارند و بانک‌های دیگری مانند تجارت و رفاه نیز به ترتیب با ۱۰۵ و ۵۳ همت در رتبه‌های بعدی قرار گرفته‌اند.

در گزارش‌های دیگر نیز این موضوع مورد بررسی قرار گرفته است. خبرگزاری تسنیم ارزش کل اموال غیرمنقول ۲۳ بانک تا شهریور ۱۴۰۴ را بیش از ۴۸۶ هزار میلیارد تومان اعلام کرده که شامل زمین، مسکن، ساختمان‌های تجاری و اداری است.

رسانه‌هایی مانند کیهان نیز این عدد را تکرار کرده‌اند. بنابراین، می‌توان گفت ادعای ۶۰۰ همت بانک‌ها معتبر است، اما باید توجه داشت که رقم فرهیختگان یک تخمین کلی است و دامنه شمارش آن شامل تمامی شعب و ساختمان‌های ستادی نیز می‌شود.

بنگاه‌داری بانک‌ها؛ ریشه چالش‌های اقتصادی

بخش مهم ماجرا، پدیده‌ای است که کارشناسان اقتصادی آن را بنگاه‌داری بانک‌ها می‌نامند؛ پدیده‌ای که طی دهه‌های گذشته ریشه‌دار شده و شامل ورود بانک‌ها به حوزه‌هایی خارج از تخصص بانکی مانند مالکیت شرکت‌ها، خرید زمین و ساختمان و سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های غیرمولد می‌شود. کارشناسان بر این باورند که همین پدیده باعث ایجاد مشکلات متعددی در اقتصاد کشور شده، از تورم و ناترازی بانکی گرفته تا رقابت نابرابر با بخش خصوصی و کاهش توان تولید.

داده‌های رسمی و کارشناسی نشان می‌دهد که ارزش اموال غیرمنقول ۲۳ بانک تا شهریور ۱۴۰۴ بیش از ۴۸۶ همت بوده و تخمین کل برای همه بانک‌ها حدود ۶۰۰ همت است. تعداد شعب بانکی نیز نسبت به جمعیت کشور سه برابر میانگین جهانی است، که بخش مهمی از دارایی‌های غیرمولد بانک‌ها را تشکیل می‌دهد. همچنین زیان انباشته ناشی از بنگاه‌داری در برخی بانک‌ها، مانند بانک آینده، به بیش از ۶۴ همت رسیده و تنها بخش محدودی از تسهیلات بانکی به تولید واقعی و کسب‌وکارهای کوچک و متوسط اختصاص می‌یابد. بخشی از تورم‌های بالای ۴۰ درصد اخیر نیز به خلق پول بدون پشتوانه برای فعالیت‌های غیربانکی مرتبط است.

پیامدهای ملموس بنگاه‌داری

بنگاه‌داری بانک‌ها اثرات چندجانبه‌ای بر اقتصاد و جامعه دارد. از منظر تورم، بانک‌ها با سرمایه‌گذاری در املاک و شرکت‌ها منابع خود را قفل می‌کنند و برای تأمین نقدینگی مجبور به خلق پول می‌شوند، امری که تورم فزاینده و کاهش ارزش پول ملی را به دنبال دارد. از سوی دیگر، این حجم عظیم منابع بانکی باعث می‌شود که بانک‌ها وارد بازارهایی شوند که بخش خصوصی توان رقابت با آن‌ها را ندارد، نتیجه آن کاهش سرمایه‌گذاری مولد و تشدید رکود تولید و بیکاری است. ناترازی بانک‌ها و زیان‌های انباشته، ریسک نظام مالی را افزایش می‌دهد و بخشی از نقدینگی از مسیر تأمین مالی تولید منحرف می‌شود.

فساد و ضعف شفافیت نیز از پیامدهای دیگر است، چرا که مدیریت دارایی‌های عظیم غیرمولد زمینه بروز اختلاس و سوءاستفاده را فراهم می‌کند. تمرکز بر املاک و ساختمان‌ها همچنین تأثیرات اجتماعی و زیست‌محیطی دارد؛ از افزایش قیمت مسکن گرفته تا کاهش قدرت خرید مردم و اثرات منفی بر ازدواج و فرزندآوری، همگی نمونه‌هایی از پیامدهای بلندمدت این رویکرد بانکی است.

نظر کارشناسان و مقامات

کارشناسان و مقامات رسمی کشور بارها نسبت به بنگاه‌داری بانک‌ها هشدار داده‌اند. مهراد عباد، عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران، بنگاه‌داری بانک‌ها را عامل رقابت نابرابر و تورم می‌داند و تأکید می‌کند که بانک‌ها باید به مسیر اصلی خود بازگردند.

علی‌محمد احمدی، کارشناس اقتصادی، ضعف نظارت را عامل اصلی می‌داند و معتقد است که بانک مرکزی باید با سیاست‌های هدایت و ادغام بانک‌ها وارد عمل شود. حمید اسلامی‌منوچهری نیز سود بیشتر بانک‌ها از بنگاه‌داری نسبت به بانکداری را علت اصلی این معضل می‌داند و راهکار آن را واگذاری دارایی‌ها و اعمال نظارت سخت‌گیرانه عنوان می‌کند.

مجتبی یوسفی، عضو کمیسیون تلفیق مجلس، با تأکید بر اینکه بانک‌ها نباید رقیب بخش خصوصی شوند، پیشنهاد می‌دهد بانک‌ها به سمت بنگاه‌سازی بروند نه بنگاه‌داری. محمدجعفر قائم پناه، معاون اجرایی رئیس‌جمهور، نیز معتقد است که بانک‌های بنگاه‌دار محکوم به شکست هستند و سرمایه‌ها باید به تولید واقعی هدایت شود.

رهبر انقلاب نیز طی بیش از ۲۰ سال بارها هشدار داده‌اند که جلوی بنگاه‌داری بانک‌ها گرفته شود، چرا که این روند آن‌ها را از خدمت به تولید دور کرده است.

جمع‌بندی

ادعای فرهیختگان درباره ۶۰۰ همت ساختمان اداری بانک‌ها در کلیت خود معتبر است، اما باید به این نکته توجه داشت که این عدد شامل شعب و ساختمان‌های ستادی نیز می‌شود و یک تخمین کلی است. اختلاف اعداد بین منابع مختلف نیز ناشی از تفاوت دامنه شمارش دارایی‌هاست.

اما نکته مهم‌تر از خود عدد، پدیده بنگاه‌داری بانک‌هاست که منابع عظیم بانکی را از مسیر اصلی خود منحرف کرده است. این روند باعث شده که بانک‌ها به جای تأمین مالی تولید، سرمایه‌ها را در زمین و ساختمان حبس کنند، تورم را افزایش دهند، رقابت با بخش خصوصی را نابرابر کنند، و نقدینگی را از چرخه تولید خارج کنند. تا زمانی که این معضل اصلاح نشود، اقتصاد کشور همچنان با مشکلات جدی در تولید و معیشت مردم مواجه خواهد بود و بانک‌ها به جای خدمت به اقتصاد، به بنگاه‌های غیربانکی تبدیل خواهند شد.

///انتهای پیام