از بحران خشکسالی تا بازتعریف حکمرانی

به گزارش پایگاه خبری – تحلیلی رواج ۲۴ به نقل از مهر ، در حالی ایران یکی از خشک‌ترین سالهای اخیر را پشت سر می‌گذارد، وزارت نیرو بر ضرورت تغییر رفتار مصرفی و بازنگری در سیاست‌های تأمین و مدیریت آب تأکید دارد. خشکسالی‌های پی‌درپی، کاهش ۴۰ درصدی بارش و افت شدید ذخایر سدها، دولت را وادار کرده است تا موضوع اصلاح الگوی مصرف آب را از سطح شعار به سطح سیاست کلان ارتقا دهد.

محمد جوان‌بخت، معاون وزیر نیرو و مدیرعامل شرکت مدیریت منابع آب ایران، در نهمین کنفرانس ملی «مدیریت منابع آب ایران با محوریت حکمرانی آب» گفت: «سال آبی گذشته سخت‌ترین سال از منظر کاهش منابع آبی بود، با این وجود توانستیم با مدیریت اضطراری، کشور را بدون بحران جدی از این دوره عبور دهیم.» او هشدار داد که امسال با ادامه روند خشکسالی، میزان بارش تنها به ۱۸ درصد میانگین نرمال رسیده و ۲۰ استان کشور عملاً بدون بارش مانده‌اند.

کمبود مزمن و پیامدهای آن

کاهش بی‌سابقه بارندگی، نه‌تنها تأمین آب شرب را دشوار کرده بلکه بخش کشاورزی و صنعت را نیز تحت فشار مضاعف قرار داده است. بر اساس آمار رسمی، حجم آب در سدهای کشور به پایین‌ترین سطح در تاریخ بهره‌برداری رسیده و کلان‌شهرهایی چون تهران و بندرعباس در نقطه هشدار قرار دارند. به گفته جوان‌بخت، همین شرایط نشان می‌دهد که رویکردهای سنتی در مدیریت منابع و مصرف آب دیگر پاسخ‌گو نیستند.

حکمرانی جدید آب

مسئله آب در نگاه معاون وزیر نیرو، فقط مدیریتی نیست بلکه اجتماعی، اقتصادی و امنیتی است. او بر این باور است که حل بحران آب فراتر از اختیارات وزارت نیرو بوده و نیازمند همکاری نهادهای حاکمیتی و مشارکت مردم است. به تعبیر او، حکمرانی مؤثر در حوزه آب یعنی توان مدیریت متوازن میان تأمین، مصرف و حفظ منابع، امری که در دهه‌های گذشته به دلیل تمرکز بیش از حد بر سازه‌هایی چون سد و شبکه‌های انتقال، از اولویت خارج شده بود.

جوان‌بخت یادآور شد که ساخت سدها و توسعه زیرساخت‌ها در دهه‌های گذشته، در کنار حصول برخی منافع توسعه‌ای، پیامدهایی اجتماعی و سیاسی نیز بر جا گذاشته و در مواردی موجب مناقشه بین مناطق مختلف شده است. او تأکید کرد: «حکمرانی آب باید از سطح محلی تا ملی گسترش یابد و مردم در این تصمیمات سهیم شوند.»

نقش سیاست‌های مصرف و آموزش عمومی

در همین راستا، عباس علی‌آبادی وزیر نیرو نیز، در نشست تخصصی صنعت برق کشور که در آبان ۱۴۰۴ برگزار شد، از شباهت بحران‌های آب و انرژی سخن گفت و اصلاح الگوی مصرف را محور عدالت در حکمرانی دانست. وی تصریح کرد: «همان‌طور که ناترازی برق با توسعه تولید و مصرف منطقی قابل اصلاح است، ناترازی آب نیز تنها با مدیریت هوشمند و تغییر رفتار مصرفی قابل حل خواهد بود.»

علی‌آبادی توضیح داد که با افزایش جمعیت و تحقق انقلاب صنعتی پنجم، مصرف انرژی و آب به‌طور طبیعی رشد می‌کند و اگر الگوی مصرف اصلاح نشود، ایران در معرض کمبودهای گسترده قرار خواهد گرفت. او سیاست وزارت نیرو را بر ایجاد انگیزه اقتصادی، واقعی‌سازی قیمت برای مشترکان پرمصرف و تسهیل سرمایه‌گذاری در بخش تأمین و بازچرخانی آب بنا شده است.

ابزارهای اجرایی اصلاح الگو

برنامه‌های وزارت نیرو برای اصلاح الگوی مصرف آب، مجموعه‌ای از رویکردهای فنی و فرهنگی را دربر می‌گیرد. نصب کنتورهای هوشمند و پایش لحظه‌ای مصرف برای مشترکان بزرگ در حال گسترش است. همچنین طرح‌های آموزشی و رسانه‌ای برای افزایش آگاهی عمومی درباره ارزش واقعی آب در حال اجراست. وزارت نیرو وعده داده مطالبات بخش خصوصی فعال در حوزه آب را تسویه کرده و زمینه ورود سرمایه‌گذاران جدید را فراهم کند تا پروژه‌های بازچرخانی و تصفیه در سطح ملی توسعه یابند.

به گفته علی‌آبادی، «محیط کسب‌وکار در صنعت انرژی باید جذاب شود، زیرا اصلاح مصرف بدون سرمایه‌گذاری پایدار ممکن نیست.» او تأکید کرد که ایجاد ثبات اقتصادی و جذابیت در بازده سرمایه‌گذاری، شرط موفقیت اصلاح الگو و توسعه زیرساخت‌های فنی است.

اصلاح قیمت و عدالت مصرف

یکی از محورهای جدی سیاست جدید وزارت نیرو، واقعی‌سازی قیمت آب برای مشترکان پرمصرف است. براساس برنامه تدوین‌شده، خانوارهای کم‌مصرف در ساختار تعرفه جدید مشمول حمایت خواهند بود، در حالی که مصرف غیرمنطقی به‌طور مستقیم مشمول هزینه‌های اضافی می‌شود. این اقدام نه به‌منظور فشار اقتصادی، بلکه برای انتقال پیام روشن به جامعه است که آب، دیگر منبعی ارزان و بی‌انتها نیست.

منابع آب تجدیدپذیر کشور سالانه حدود ۱۲۰ میلیارد متر مکعب برآورد می‌شود، اما مصرف فعلی از این سقف فراتر رفته است. این ناترازی، بازنگری فوری در شیوه مصرف و بهره‌برداری را اجتناب‌ناپذیر ساخته است.

مسیر آینده: از مقاومت تا مشارکت

امروز تغییر الگوی مصرف آب دیگر انتخاب نیست، بلکه الزام استراتژیک است. مسئولان وزارت نیرو باور دارند که بدون تغییر نگرش عمومی نمی‌توان به پایداری منابع دست یافت. از همین رو، راهبرد تازه این وزارتخانه، تلفیق حکمرانی مشارکتی با اصلاح تدریجی عادات مصرفی است؛ مدلی که هم مردم را در فرآیند تصمیم‌گیری سهیم می‌کند و هم از فشارهای ناگهانی اقتصادی می‌کاهد.

در نهایت به نظر می‌رسد که بحران آب به فرصتی برای اصلاح ساختار حکمرانی بدل شده است. تداوم خشکسالی، کاهش بارش و ناترازی منابع، وزارت نیرو را به نقطه‌ای رسانده که رویکرد سنتی تأمین دیگر کافی نیست و تنها با اصلاح رفتار مصرفی، سرمایه‌گذاری هوشمند و برنامه‌ریزی بلندمدت می‌توان از این گذرگاه بحرانی عبور کرد.