حقیقت‌یابی درباره ادعاهای لغو تابعیت زهران ممدانی؛ سیاست یا واقعیت حقوقی؟

روایت جهان، پایگاه تحلیلی_خبری رواج۲۴؛ آن‌ها مدعی‌اند که ممکن است ممدانی در فرآیند شهروندی خود اطلاعات نادرست ارائه کرده یا وابستگی سیاسی خود را پنهان کرده باشد. اما بررسی منابع معتبر و تحلیل حقوقی نشان می‌دهد این ادعاها پایه محکمی ندارد و بیشتر رنگ و بوی سیاسی دارند.

زهران ممدانی، متولد اوگاندا، در سال ۱۹۹۸ و در سن هفت‌سالگی همراه خانواده‌اش به آمریکا مهاجرت کرد. او در سال ۲۰۱۸ تابعیت ایالات متحده را به‌دست آورد. اکنون، پس از پیروزی در انتخابات شهرداری نیویورک، هدف انتقادات تند مخالفان سیاسی خود قرار گرفته است.

چارچوب حقوقی لغو تابعیت در آمریکا

لغو تابعیت (Denaturalization) در ایالات متحده یک فرآیند قضایی بسیار محدود و دشوار است. دولت تنها در صورتی می‌تواند تابعیت فردی را لغو کند که ثابت شود او در زمان درخواست شهروندی، عمداً اطلاعات نادرست داده یا از طریق غیرقانونی تابعیت را کسب کرده است. این تصمیم نمی‌تواند صرفاً بر اساس اظهارنظر سیاستمداران یا تصمیم رئیس‌جمهور گرفته شود؛ بلکه نیازمند رأی دادگاه فدرال و مدارک مستند است.

در فرم درخواست تابعیت، از متقاضیان درباره عضویت در احزاب تمامیت‌خواه یا گروه‌های کمونیستی سؤال می‌شود. با این حال، بر اساس تحلیل‌های حقوقی، عضویت در “سوسیالیست‌های دموکرات آمریکا” (DSA) مصداق حزب کمونیست محسوب نمی‌شود و مشمول محدودیت‌های قانونی مرتبط نیست. دیوان عالی آمریکا در پرونده مشهور Maslenjak v. United States تصریح کرده است که تنها دروغ‌هایی که تأثیر مستقیم بر تصمیم دولت در اعطای تابعیت داشته باشند، می‌توانند موجب لغو آن شوند.

بررسی ادعاها و منابع

پایگاه بررسی صحت اخبار PolitiFact و کارشناسان حقوق مهاجرت تاکنون هیچ مدرک معتبری نیافته‌اند که نشان دهد زهران ممدانی در فرآیند تابعیت خود مرتکب دروغ یا پنهان‌کاری عمدی شده باشد. به گفته کارشناسان، این اتهامات از منظر حقوقی «سست» و فاقد پایه مستدل است.

در مقابل، منتقدان این جریان می‌گویند حمله به تابعیت ممدانی بیش از آنکه موضوعی حقوقی باشد، اقدامی سیاسی با انگیزه‌های ایدئولوژیک و حتی نژادی است. سابقه فعالیت‌های اجتماعی و عضویت ممدانی در گروه‌های مترقی باعث شده برخی از جناح‌های محافظه‌کار او را نماد پیشروی جریان چپ در بدنه سیاسی آمریکا بدانند.

نتیجه

با اتکا به شواهد موجود، هیچ مدرک موثقی مبنی بر تخلف ممدانی در روند تابعیت او ارائه نشده است. همچنین، امکان لغو تابعیت وی از نظر قانونی بسیار پایین است مگر آنکه دولت بتواند در دادگاه اثبات کند که او در زمان درخواست شهروندی، «کذب عمدی و مؤثر» گفته است؛ شرطی که تا امروز هیچ شواهدی از تحقق آن وجود ندارد.

بنابراین، ادعای برخی نمایندگان جمهوری‌خواه مبنی بر اینکه «تابعیت ممدانی باید لغو شود» فاقد اعتبار حقوقی است و در حال حاضر در زمره ادعاهای نادرست یا به‌شدت مشکوک طبقه‌بندی می‌شود.

جمع‌بندی

ماجرای زهران ممدانی نشان می‌دهد چگونه می‌توان از مفاهیم قانونی مانند تابعیت برای تسویه حساب سیاسی بهره گرفت. در حالی‌که قوانین آمریکا به صراحت از روند تابعیت افراد در برابر ملاحظات سیاسی حفاظت می‌کند، برخی تلاش‌ها برای زیر سؤال بردن این حقوق، نشانگر شکاف‌های عمیق حزبی و فرهنگی در جامعه آمریکاست.

رسانه‌ها در چنین مواردی وظیفه دارند بین «ادعای سیاسی» و «حقیقت حقوقی» تمایز قائل شوند و با اتکا به مستندات، از انتشار اطلاعات نادرست جلوگیری کنند. در نهایت، ماجرای ممدانی یادآور این نکته است که شهروندی و حقوق مدنی نباید قربانی رقابت سیاسی شوند؛ چراکه اساس دموکراسی بر حفظ برابری حقوقی همه شهروندان است، نه بر سرکوب مخالفان از مسیر ابزارهای حقوقی.

/// انتهای پیام