افزایش قیمت ارز ترجیحی «تورم» را بالا برد

به گزارش پایگاه خبری – تحلیلی رواج ۲۴ به نقل از تسنیم ، رئیس‌کل بانک مرکزی با بیان اینکه “تحقق اهداف برنامه با شیوه کنونی تأمین مالی کشور امکان‌پذیر نیست زیرا واگذاری ۹۰ درصد تأمین مالی کشور به نظام بانکی آثار تورمی و نقدینگی به‌دنبال دارد تصریح کرد: افزایش قیمت دلار از ۴۵ هزار تومان به ۷۰ هزار تومان در مرکز مبادله ارز و طلای ایران از آذرماه سال ۱۴۰۳ زمینه‌ساز افزایش نرخ تورم شد و این نرخ هم‌اکنون بر اساس آمار بانک مرکزی ۳۸.۹ درصد است.

محمدرضا فرزین در گزارشی که صبح امروز، سه‌شنبه، از عملکرد تکالیف بانک در برنامه هفتم در صحن علنی مجلس شورای اسلامی به نمایندگان مردم ارائه کرد با بیان مطلب فوق تصریح کرد: در مجموع در ۹۶ حکم قانون برنامه به اسم بانک مرکزی اشاره شده است که از این تعداد ۵۷ حکم در بانک مرکزی تدوین و تصویب شده است و گزارش عملکرد آن به مراجع ذی‌ربط ارائه شده است، همچنین ۲۷ حکم نیز در حال نهایی شدن است، ضمن اینکه دوازده حکم عمومی نیز باید با همکاری سایر دستگاه‌های اجرایی به سرانجام برسد.

وی افزود: تاکنون از مجموع ۱۸ دستورالعمل تکلیف‌شده به بانک مرکزی، دستورالعمل ۱۷ حکم تهیه، تصویب و نهایی شده است و تنها دستورالعمل ایجاد شرکت مدیریت دارایی‌ها یا “AMC” باقی مانده است که قانون آن در آستانه تأیید در شورای محترم نگهبان است.

کفایت سرمایه ۸درصدی شبکه بانکی به‌زودی محقق می‌شود

رئیس‌کل بانک مرکزی در بخش دیگری از این گزارش به عملکرد این بانک در حوزه اصلاح نظام بانکی اشاره و اضافه کرد: اولین و مهم‌ترین شاخصی که در قانون برنامه در حوزه اصلاح نظام بانکی بر آن تأکید شده کفایت سرمایه شبکه بانکی است، چراکه ذخایر و کفایت سرمایه مهمترین عامل در تاب‌آوری بانکهاست، در این راستا کفایت سرمایه شبکه بانکی از ۳.۵۹ـ در سال ۹۹ با اقداماتی که انجام شد به ۱.۷۵ در پایان سال ۱۴۰۳ رسید و در زمان حاضر این شاخص به ۴.۵۴ رسیده است، تکلیف قانون برنامه در زمینه کفایت سرمایه شبکه بانکی عدد ۸ درصد است که ما اطمینان می‌دهیم به‌سرعت این هدف محقق خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: در سال ۹۹ از مجموع ۲۹ بانک ۱۴ بانک کفایت سرمایه منفی داشتند و ۱۵ بانک دارای کفایت سرمایه مثبت بود. از ۱۵ بانکی که دارای کفایت سرمایه مثبت بودند تنها ۸ بانک دارای کفایت سرمایه بالای ۸ درصد بودند. در زمان حاضر فقط ۵ بانک کفایت سرمایه منفی دارند و تعداد بانکهای دارای کفایت سرمایه مثبت به ۲۳ بانک افزایش یافته است که تعداد ۱۳ بانک از این تعداد دارای کفایت سرمایه بالای ۸ هستند و  مابقی بانکها به‌سرعت خود را به سطح کفایت سرمایه ۸ درصد خواهند رساند.

وی سرمایه ثبتی شبکه بانکی در پایان سال ۱۴۰۰ را ۳۳۶ همت اعلام کرد و افزود: در سال ۱۴۰۳ سرمایه ثبتی شبکه بانکی به ۸۵۱ همت رسید و در زمان حاضر این میزان به ۱۰۳۵ همت رسیده است که تا پایان سال میزان سرمایه ثبتی شبکه بانکی به ۱۴۶۰ همت خواهد رسید به‌عبارت بهتر سرمایه بانک‌ها نسبت به دو سال پیش تقریباً سه برابر شده است که بخش عمده این افزایش سرمایه، سرمایه باکیفیت و از محل تجدید ارزیابی و سود یا آورده سهامدار بوده است.

طبقه‌بندی بانک‌ها در قالب ۶ دسته تخصصی

فرزین طبقه‌بندی بانک‌ها در قالب شش بانک تخصصی را از دیگر تکالیف برنامه هفتم عنوان و اضافه کرد: طبقه‌بندی بانک‌ها به شش دسته تجاری، تخصصی، توسعه‌ای، قرض‌الحسنه، زمین و ساختمان و جامع انجام شده و در هیئت عالی بانک مرکزی به  تصویب رسیده و آماده اجراست و بانکها این تکلیف را هرچه سریع‌تر تا پایان برنامه اجرایی می‌کنند.

وی در ادامه راجع به سیاست‌های پولی و اعتباری بانک مرکزی در حوزه رشد نقدینگی و نرخ رشد تورم توضیح داد: در خصوص سیاست‌های پولی و اعتباری رشد نقدینگی در سال ۱۴۰۰ به ۴۲.۸ درصد رسیده بود که با اتخاذ سیاست‌های انقباضی این رقم تا فصل نخست سال ۱۴۰۳ به ۲۴.۳ دهم درصد رسید اما در پایان سال ۱۴۰۳ این رقم به ۲۹.۱ درصد رسید که بانک مرکزی به‌منظور جلوگیری از انسداد پولی اجازه داد نقدینگی مقداری افزایش یابد.

تشریح روند نرخ رشد نقدینگی و دلایل افزایش آن

رئیس‌کل بانک مرکزی در خصوص دلایل افزایش نرخ رشد نقدینگی گفت: به‌دلیل بروز انسداد پولی، به چند دلیل مجبور به افزایش نقدینگی شدیم، افزایش ریپوی بانک مرکزی به‌دلیل حجم بالایی که بابت انتشار اوراق دولتی در قانون پیش‌بینی شده است و همچنین اجرای بخشی از ماده ۴۶ قانون رفع موانع تولید از موارد رشد نقدینگی در ماه‌های اخیر بوده است.

وی افزود: آزادسازی ذخیره قانونی بانک‌ها برای پرداخت صف طولانی تسهیلات ازدواج در سال گذشته نیز از دلایل افزایش نرخ رشد نقدینگی بود، بر همین اساس ۵۰ درصد بالاتر از تکالیف قانونی و برای کاهش صف تسهیلات ازدواج و فرزند این تسهیلات توسط شبکه بانکی پرداخت شد.

رئیس‌کل بانک مرکزی در خصوص تسهیلات پرداختی توسط شبکه بانکی تشریح کرد: تسهیلات پرداختی در سال ۱۴۰۳ معادل ۳۲.۹ درصد رشد داشت که این رقم تاکنون به ۴۲.۳ درصد افزایش پیدا کرده است.

فرزین در خصوص سیاست‌های اعتباری تأمین سرمایه در گردش و هدایت اعتبار گفت: ما از دو طریق طراحی و توسعه ابزارهای تأمین مالی زنجیره‌ای و توسعه ابزار گواهی سپرده خاص برای تأمین مالی ایجادی در این زمینه اقدام کرده‌ایم.

تشریح روند تورم و دلایل افزایش آن

رئیس‌کل بانک مرکزی در خصوص روند نرخ تورم گفت: از پایان سال ۱۴۰۱ تا آذر ماه ۱۴۰۳ تورم به‌طور مستمر در حال کاهش بود و نرخ تورم نقطه به نقطه از ۶۲.۴ به ۳۳.۸ درصد کاهش یافت، همچنین نرخ تورم سالانه از ۵۴ درصد به ۳۶ درصد کاهش یافت.

وی در خصوص تغییر روند تورم از آذرماه سال ۱۴۰۳ گفت: از آذر ماه سال قبل تورم همزمان با افزایش نرخ ارز در مرکز مبادله ایران از حدود ۴۵ هزار تومان به ۷۰ هزار تومان، نرخ تورم نیز افزایشی شد.

فرزین در تحلیل عوامل مؤثر در بروز تورم، تشریح کرد: متأسفم به‌دلیل نااطمینانی‌ها پس از دوران جنگ و تشدید انتظارات تورمی ناشی از تکانه‌های سیاسی و امنیتی، آثار پولی ناشی از اقدامات دولت بابت کسری بودجه و تأمین هزینه‌های دولت و افزایش قیمت خدمات دولتی، نرخ تورم افزایش یافته است به‌گونه‌ای که در زمان حاضر تورم سالانه بانک مرکزی حدود ۳۸.۹ درصد است.

رشد ۳۰درصدی ذخایر طلای کشور در سال گذشته

رئیس‌کل بانک مرکزی در خصوص سیاست‌های ارز و تکالیف بانک مرکزی در این حوزه اعلام کرد: اولین تکلیف تقویت ذخایر طلای بانک مرکزی بود که در سال قبل حدود ۳۰ درصد این ذخایر رشد کرد.

فرزین اضافه کرد: توسعه و تعمیق بازار رسمی ارز و توسعه تالارها و ابزارهای ارزی در مرکز مبادله دیگر تکلیف قانونی بود که هنگامی که تالار ارز اول مرکز مبادله امکان تأمین لازم را نداشت، تالار دوم ارزی را در مرکز مبادله برای کالاهایی که آثار تورمی آنان از تغییر نرخ ارز تأثیر زیادی ندارد، راه‌اندازی شد و در حال عمق بخشیدن به این بازار هستیم.

رئیس هیئت عالی بانک مرکزی در تشریح دیگر اقدامات بانک مرکزی در حوزه ارز گفت: افزایش نقش بانک مرکزی در بازار طلا، انتظام‌بخشی به بازار رمزپول‌ها، تلاش در جهت تقویت حکمرانی ریال، تأمین مالی ارزی از طریق طراحی و عملیاتی‌سازی ابزارهای تأمین مالی از جمله اوراق مرابحه که تاکنون بیش از ۴۰۰ میلیون دلار از این اوراق فروخته شده است و راه‌اندازی تالار دوم در راستای اجرای تکالیف قانونی برای صادرکنندگان، از مهمترین اقدامات این بانک در این حوزه بوده است.

فرزین در خصوص روند تأمین ارز واردات نیز گفت: تأمین ارز کالاهای اساسی با وجود کاهش درآمدهای ارزی نفتی ناشی از کاهش قیمت نفت معادل سال قبل تأمین ارز کالاهای اساسی انجام شده است.

تحقق اهداف برنامه هفتم با نظام تأمین مالی کنونی امکان‌پذیر نیست

رئیس‌کل بانک مرکزی در تشریح چالش‌ها و موانع دستیابی به اهداف برنامه هفتم توسعه گفت: دستیابی به اهداف برنامه هفتم با روش کنونی تأمین مالی کشور امکان‌پذیر نیست. بیش از ۹۰ درصد تأمین مالی کشور به‌عهده نظام بانکی است که واجد آثار تورمی و نقدینگی است، از سویی کسری بودجه دولت باعث فشار بر منابع پایه پولی کشور شده و  این امر باعث اختلال در تأمین مالی بخش خصوصی شده است.

وی افزود: ضعف در مقررات تجاری کشور و وجود رویه‌های متفاوت برای واردات و صادرات بدون نظارت و تنظیم‌گری بانک مرکزی از دیگر موانع تحقق اهداف برنامه هفتم است.

فرزین خاطرنشان کرد: موضوع کسری سرمایه بانک‌های دولتی و عدم تعیین تکلیف بدهی دولت به نظام بانکی از دیگر موانع دستیابی به اهداف برنامه توسعه است.