نسخه واحد برای همه استان‌ها جواب نمی‌دهد

به گزارش پایگاه خبری – تحلیلی رواج ۲۴ به نقل از ایرنا ، مسعود پزشکیان رئیس‌جمهور با تأکید بر این‌که «هر استاندار رئیس‌جمهور استان خود است»، بر ضرورت تصمیم‌گیری و هدایت امور در سطح محلی تأکید دارد و ساختارهای سلسله‌ مراتبی موجود را ناکارآمد در پاسخ‌گویی به نیازهای فوری می‌داند. به گفته پزشکیان همۀ نظریه‌های مدیریتی در سخن، عدالت را می‌پذیرند اما در عمل بسیاری از آن‌ها از اجرای واقعی عدالت فاصله می‌گیرند اما «باید بدون توجه به نژاد، دین، دوست یا دشمن بودن افراد با همۀ مردم بر مبنای عدالت رفتار کنیم. عدالت در پذیرش پست‌ها، در احترام به جایگاه‌ها و در تعامل با انسان‌ها، لازمۀ وحدت و انسجام جامعه است».

این سخنان، آغازگر گفتمانی است که تلاش می‌کند عدالت اجتماعی را با تمرکززدایی سیاسی و اداری پیوند بزند؛ گفتمانی که می‌کوشد استان‌ها را نه تنها مجری دستورات مرکز، بلکه تصمیم‌سازان واقعی سرنوشت خود ببیند.

از این منظر پرسش‌های بنیادینی پیش‌روی سیاست‌گذاران و پژوهشگران قرار می‌گیرد: آیا تفویض اختیار از سطح ملی به استان‌ها می‌تواند به ارتقای کارآمدی نظام حکمرانی منجر شود یا تنها شکلی از انتقال مسئولیت بدون پشتوانه منابع خواهد بود؟ اولویت‌های واقعی در واگذاری اختیارات کدام‌اند و چه حوزه‌هایی بیشترین نیاز به تمرکززدایی دارند؟ برای تحقق مؤثر این سیاست چه زیرساخت‌های نهادی، قانونی و نظارتی باید فراهم شود؟ و در نهایت پیامدهای مثبت و منفی احتمالی تفویض اختیار چیست و چگونه می‌توان آن‌ها را کنترل کرد؟ پاسخ به این پرسش‌ها می‌تواند زمینه‌ساز ارزیابی واقع‌بینانه‌تری از ظرفیت‌ها و محدودیت‌های سیاست تمرکززدایی در ایران باشد.

این مهم باعث شده تا پژوهش ایرنا در پرونده‌ای با عنوان «بایدها و نبایدهای تفویض اختیارات به استانداران» از طریق سلسله گفت‌وگوهایی با کارشناسان سیاسی، اقتصادی و فرهنگی به بررسی ابعاد مختلف این موضوع بپردازد. در گزارش‌های قبل با عنوان «دوستی: تفویض اختیار بی‌امکانات، بی‌نتیجه است/ کلانتری: دست‌کم ۱۲ استان آماده تفویض اختیارند»، «پیش شرط تفویض اختیار به استانداران چیست؟»، «کریمی‌مله: بدون عدالت، تفویض اختیار به استاندران رویاست/ مطهری: فدرالیسم در کار نیست»، «رحمان‌زاده: تفویض اختیار به استانداران باید برابر باشد؛ تفاوت‌ها انسجام کشور را می‌شکند» و «اشرف بروجردی: تفویض اختیارات به استانداران نباید در حد شعار باقی بماند» به تحلیل الزامات، پیامدها و چالش‌های عملی سیاست تفویض اختیارات به استانداران در میدان عمل پرداخته شد. گزارش پیش‌رو گفت‌وگوی پژوهشگر ایرنا با «محمدتقی نقدعلی» نماینده مردم خمینی‌شهر و «یعقوب رضازاده» نماینده مردم سلماس در مجلس شورای اسلامی است. در ادامه مشروح این گفت‌وگوها را می‌خوانیم:

نقدعلی: اصلاح قانون، پیش‌شرط موفقیت تفویض اختیارات به استانداران است

ایرنا: به‌نظر شما آیا تفویض اختیارات از سطح ملی به استان‌ها، رویکردی درست و کارآمد در نظام حکمرانی کشور است؟ چرا؟

نقدعلی: اصل تفویض اختیارات اقدامی بسیار مطلوب و ضروری است، زیرا می‌تواند بسیاری از گره‌های اداری را باز کند. تمرکز افراطی در تصمیم‌گیری باعث شده که امور روزمره مردم معطل بماند و کوچک‌ترین تغییرات، حتی در حوزه‌های محلی نیازمند موافقت و امضای مقامات عالی در مرکز کشور باشد. این در حالی است که به تعبیر قدما «تکیه بر جای بزرگان نتوان زد به گزاف، مگر اسباب بزرگی همه آماده کنید»؛ یعنی اگر مقدمات و بسترهای قانونی و کارشناسی فراهم نشود، این طرح به مشکل برمی‌خورد. متأسفانه قانون اساسی و قوانین عادی موجود چنین تفویضی را به‌طور شفاف پیش‌بینی نکرده‌اند و همین مسئله موجب شده مجلس نیز نسبت به شیوه اجرای آن حساسیت نشان دهد. بنابراین اصل موضوع مثبت است اما نیازمند اصلاحات و هموار شدن مسیر قانونی است.

ایرنا: اگر مشکلات قانونی حل شود، در چه حوزه‌هایی تفویض اختیارات به استانداران اولویت دارد؟

نقدعلی: در بسیاری از عرصه‌ها تمرکز افراطی موجب قفل شدن کارها شده است. برای مثال، امروز یک طرح تفصیلی شهری یا تغییر کاربری زمین باید به شورای عالی در مرکز کشور برود، در حالی که این مسائل باید در استان‌ها یا حتی شهرستان‌ها حل‌وفصل شود. به‌نظر من تفویض اختیارات در حوزه‌هایی که بیشتر جنبه اداری دارند و کمتر بار مالی دارند، باید در اولویت باشد. به‌طور مشخص می‌توان به تغییر کاربری‌ها، اصلاح و ترمیم نقشه‌های شهری، برخی تقسیمات کشوری و تصمیماتی که نیاز به بودجه و اعتبار کلان ندارند اشاره کرد. در واقع هر تصمیمی که بیشتر جنبه روند اداری دارد و بار مالی سنگینی بر کشور تحمیل نمی‌کند، باید به استان‌ها واگذار شود. همچنین در حوزه‌هایی مانند مولدسازی منابع محلی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های درونی استان‌ها، استانداران می‌توانند نقش کلیدی ایفا کنند.

ایرنا: چه زیرساخت‌هایی برای اجرای موفق این طرح لازم است؟

نقدعلی: علاوه بر اصلاحات قانونی، ایجاد بستر کارشناسی قوی در استان‌ها یک ضرورت است. امروز بسیاری از تصمیمات مهم با پشتوانه کارشناسی در مرکز کشور گرفته می‌شود؛ بنابراین اگر این وظایف به استان‌ها سپرده شود، باید ساختار مشورتی و کارشناسی قدرتمندی در کنار استانداران و مدیران محلی شکل بگیرد. این ساختار باید هم بُعد حقوقی را پوشش دهد و هم در حوزه‌های تخصصی، تصمیمات را پخته و کارشناسی‌شده ارائه کند. تنها در این صورت است که تصمیم استاندار می‌تواند همان وزن و اعتبار تصمیمات مرکزی را داشته باشد.

ایرنا: چه توصیه‌ای در این زمینه دارید؟

نقدعلی: به باور من، تمرکزگرایی افراطی یکی از آسیب‌های جدی نظام اداری کشور است. امروز می‌توان با قاطعیت گفت که بیش از ۵۰ درصد از نارضایتی مردم ناشی از گرفتاری‌های اداری و پیچیدگی‌های ناشی از تمرکز در پایتخت است. وقتی برای کوچک‌ترین مسئله باید مردم یا مسئولان محلی مکاتبات متعدد با مرکز انجام دهند و حتی به سفرهای مکرر به تهران متوسل شوند، طبیعی است که نارضایتی افزایش یابد. اگر بخشی از این اختیارات به استانداران و حتی فرمانداران واگذار شود، بسیاری از این مشکلات حل می‌شود و رضایتمندی مردم به‌طور محسوسی افزایش خواهد یافت. بنابراین، راه منطقی آن است که ابتدا اصلاحات قانونی و نهادی لازم انجام شود، سپس با ایجاد بدنه کارشناسی قوی در استان‌ها، گام‌های عملی برای واگذاری اختیارات برداشته شود. تنها در این صورت است که می‌توان امیدوار بود تفویض اختیارات، نه‌تنها گره‌های اداری را باز کند، بلکه به ارتقای رضایت عمومی و کارآمدی نظام حکمرانی نیز بینجامد.

رضازاده: اگر تفویض اختیارات به استانداران در چهارچوب ضوابط قانونی باشد، اقدام مثبتی محسوب می‌شود

ایرنا: آقای رضازاده برای شروع بفرمایید تفویض اختیارات رئیس‌جمهور به استانداران را چطور ارزیابی می‌کنید؟

رضازاده: اصل تفویض اختیارات کار خوبی است اما باید حتماً در چارچوب قانون و مصوبات قانونی انجام شود. برخی نمایندگان نسبت به این موضوع اعتراض دارند، چراکه در برخی موارد قوانین به‌درستی رعایت نشده است. در مجموع اگر این تفویض اختیارات در چهارچوب ضوابط قانونی باشد، اقدام مثبتی محسوب می‌شود. از دیدگاه پدافند غیرعامل هم این کار می‌تواند مفید باشد مشروط به اینکه ملاحظات قانونی رعایت شود.

ایرنا: موافقان معتقدند تمرکززدایی از دولت مرکزی می‌تواند عدالت اجتماعی را محقق کند. نظر شما چیست؟

رضازاده: دقیقاً. استانداران نماینده عالی دولت و قوه مجریه در استان‌ها هستند. اگر بتوانند از اختیارات تفویض‌شده به‌خوبی و در چارچوب قانون استفاده کنند، قطعاً در تحقق عدالت اجتماعی نقش‌ساز خواهند بود. البته این تفویض اختیار نباید یک‌طرفه باشد؛ دولت باید در کنار واگذاری اختیارات چارچوب‌های عملی را هم ابلاغ کند. به‌ویژه در موضوعاتی مثل کسب درآمد جذب اعتبار و بهره‌برداری از ظرفیت‌های اقتصادی استان‌ها اعم از انرژی، معادن، موقعیت مرزی و روابط اقتصادی با کشورهای همسایه باید دستورالعمل‌های مشخصی ارائه شود.

ایرنا: آیا معتقدید این اختیارات باید به‌صورت یکسان به همه استان‌ها واگذار شود یا متناسب با ظرفیت هر استان؟

رضازاده: نمی‌شود یک نسخه واحد برای همه پیچید. برخی استان‌ها محروم‌اند و پتانسیل درآمدزایی ندارند در حالی که برخی استان‌های مرزی یا دارای معادن ظرفیت‌های بالایی دارند. بنابراین تفویض اختیارات باید بر اساس توانمندی‌های هر استان صورت بگیرد؛ از نظر اقلیم، درآمدزایی، موقعیت مرزی و حتی شرایط فرهنگی و اجتماعی. نماینده عالی دولت در هر استان باید نسخه متناسب با همان استان را در اختیار داشته باشد.

ایرنا: در کوتاه‌مدت چه اقداماتی می‌توان انجام داد تا چابکی در مدیریت کشور دیده شود؟

رضازاده: بسیاری از ظرفیت‌های استان‌ها برای دولت یا هیئت وزیران چندان شناخته‌شده نیست. در کوتاه‌مدت می‌توان با تفویض اختیار به استانداران، به‌ویژه در استان‌های مرزی از این ظرفیت‌ها استفاده کرد. برای نمونه بهره‌گیری از مزایای خودروهای مناطق آزاد در داخل استان‌ها یا توسعه بازارچه‌های مرزی و پایانه‌های مرزی می‌تواند به درآمدزایی کمک کند. همچنین استفاده از معادن در جهت اشتغال‌زایی و بهبود معیشت مردم اقدام مؤثری است. پیشنهاد من این است که دولت با هماهنگی مجلس و نمایندگان استان‌ها نسخه‌های جداگانه‌ای تهیه کند و سپس به استانداران واگذار کند تا آن‌ها در حوزه درآمد، معیشت و اشتغال جمعیت استان‌های خود فعال شوند.

ایرنا: برخی نگران‌اند که این اختیارات ممکن است زمینه سوءاستفاده را در استان‌ها فراهم کند. پاسخ شما چیست؟

رضازاده: من چنین نگاهی ندارم. در استان‌ها دستگاه‌های نظارتی و بازرسی فعال‌اند سیستم‌های امنیتی وجود دارند و خود نمایندگان مجلس هم می‌توانند نظارت کنند. بنابراین سوءاستفاده جدی بعید است. البته باید میان موضوعات ملی و استانی تفکیک قائل شد. مثلاً پرداخت حقوق کارکنان دولت و نیروهای مسلح موضوعی ملی است و باید متمرکز باشد اما در حوزه‌هایی مثل رونق کارخانه‌ها، اشتغال‌زایی، معیشت و درآمدزایی مردم می‌توان از ظرفیت‌های استانداران و نمایندگان استان استفاده کرد. این تفویض اختیار اگر درست اجرا شود می‌تواند بخشی از مشکلات معیشتی و اشتغالی مردم را حل کند.