حذف دلالان با عرضه مستقیم کالا برای مهار قیمت‌ها

به گزارش پایگاه خبری – تحلیلی رواج ۲۴ به نقل از  مهر ، این روزها که دشمنان با تلاش برای افزایش تأثیرگذاری تحریم‌ها بر اقتصاد ایران تلاش دارند، معیشت مردم را بیش از پیش در تنگنا قرار دهند؛ مسئولان باید هوشیاری خود را افزایش دهند تا هیجانات کاذب بازار یا به تعبیری حباب‌های اقتصادی و طمع سودجویان به عاملی برای فشار مضاعف به مردم تبدیل نشود.

در شرایط فعلی دولت و نهادهای نظارتی بایستی تلاش کنند تا واسطه‌ها را از بازارِ تأثیر گذار بر سفره مردم حذف کنند تا مردم بتوانند با قیمت تمام شده کمتری به کالاهای اساسی دست پیدا کنند.

ارزاق عمومی حتی محل مناسبی برای مالیات ستانی و دریافت عوارض‌های دولتی هم نیست و در این شرایط باید از همه ظرفیت‌ها استفاده شود تا تأمین بازار و تنظیم بازار به درستی انجام شود تا ملت ایران بتوانند از این پیچ تاریخی هم که پیوست‌های اقتصادی، امنیتی و اجتماعی در پیش و پس خود دارد عبور کند.

احتکار بلای جان بازار پر التهاب کالاهای اساسی

در شرایط جنگ اقتصادی، یکی از اصلی‌ترین آسیب‌های تشدید کننده شاخص‌های منفی، پدیده زشت احتکار است؛ بنا به فرموده رسول گرامی اسلام (ص) جز خیانتکاران احتکار نمی‌کنند از این رو مبارزه با این خیانت باید در صدر مسئولان استان هرمزگان باشد.

طی همین ۱۰ روز گذشته صدها تن برنج در استان هرمزگان کشف شده است که فقط در یک مورد بیش از ۴۰ کانتینر برنج کشف شد و این یعنی ساختار شفافی برای ورود کالا به بازار وجود ندارد و سامانه‌های بندر، گمرک، انبارها و … هنوز نتوانسته‌اند به درستی جلوی دپوی کالاها را بگیرند.

یک نوع احتکار پنهان در گمرکات

یکی از رفتارهای تجاری که بسیار شبیه به احتکار است در بنادر اتفاق می‌افتد، شاید تصور عامه بر این باشد که هر چه قدر یک کالایی دیرتر از گمرک ترخیص شود، به نفع وارد کننده است اما حقیقت این چنین نیست؛ برخی از واردکنندگان و مالکان کالا هیچ علاقه‌ای به ترخیص سریع کالاهایشان ندارد، علت هم این است که همواره التهابات بازار رو به بالا بوده است؛ یعنی اگر فرض کنید من به عنوان یک وارد کننده کالایی را با ارز ۷۰ هزار تومانی وارد کنم به نفع من است که آن را زمانی به فروش برسانم که ارز به قیمت ۱۰۰ هزار تومان رسیده است؛ برای رسیدن به این افزایش قیمت باید بتوانم کالای خود را انبار کنم که اگر این کار را انجام دهم با برخورد قضائی روبرو خواهم شد بنابراین بهترین نقطه برای انبار کردن کالاهایم خود بندر و گمرک است؛ چرا که مقامات قضائی و تعزیرات نمی‌توانند کالای ترخیص نشده را احتکار قلمداد کنند اما تأثیری که برای وارد کننده دارد همان احتکار است.

تا همین دو سال پیش این روش، روشی مرسوم بود به حدی که کالا تا جایی به نام و نشان در گمرک می‌ماند که نهایتاً اموال تملیکی آن را مصادره می‌کرد و قبل از پایان زمان مراجعه به اموال تملیکی مالک، پیدایش می‌شد و کالاهایش را پس می‌گرفت؛ اینگونه چند ماه کالا در گمرک می‌ماند و چند ماه هم در انبارهای اموال تملیکی و نهایتاً قیمت‌ها افزایش می‌یافت و مالک کالا سود کلانی را به جیب می‌زد که این رویه در دولت سیزدهم مقداری اصلاح شد و سقف مدت نگهداری کالاها در گمرک و سازمان اموال تملیکی کاهش یافت تا ریسک نگهداری کالا به این شیوه کاهش یابد اما هنوز از این قبیل اتفاقات در گمرکات و بنادر می‌افتد.

اقلام مورد نیاز مردم باید به سرعت در بازار عرضه شوند

مجتبی قهرمانی رئیس کل دادگستری هرمزگان در این باره اظهار کرد: مالکان کالا و انبارداران باید رفتار خود را با قانون تطبیق بدهند.

وی افزود: اقلام مورد نیاز مردم باید به سرعت در بازار عرضه شوند و در غیر این صورت مالکان کالا و انبارداران به جهت ارتکاب جرم احتکار با برخوردهای شدید و مجازات‌های قاطع روبرو خواهند شد.

عرضه مستقیم کالا تدبیر دولتی‌ها برای کنترل بازار

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار هرمزگان با اشاره به تمهیدات این استان برای مدیریت بازار و ایجاد اعتماد در بین مردم، از برنامه‌ریزی برای راه‌اندازی ۱۰ مرکز جدید «عرضه مستقیم کالا» در قالب روستابازار تا پایان سال جاری خبر داد.

عادل شهرزاد در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با تشریح اقدامات استانداری هرمزگان در حوزه تنظیم بازار و کنترل قیمت‌ها، اظهار کرد: یک بخش از افزایش قیمت‌ها تبعیت می‌کند از ساختار کلان اقتصادی کشور که امری طبیعی است، اما بخش دیگری مربوط به مدیریت استانی می‌شود که ما در همین چهارچوب باید کاری انجام دهیم تا شهروندان با رضایت خاطر و اعتماد بیشتری نسبت به بازار، کارهای خود را انجام دهند.

وی دو محور اصلی اقدامات در این حوزه را «قیمت‌گذاری» و «نظارت» عنوان کرد و افزود: بر روی برخی اقلام اساسی قیمت‌گذاری می‌شود که شامل قیمت تمام‌شده، سود معقول برای تولیدکننده و قیمت نهایی برای مصرف‌کننده است. این قیمت‌ها سپس در اختیار واحد تعزیرات و دستگاه‌های ناظر قرار می‌گیرد تا بازار بر اساس آن پایش و ارزیابی شود و با متخلفان برخورد قانونی صورت گیرد.

معاون استاندار هرمزگان در بخش نظارت نیز خاطرنشان کرد: نظارت‌های مختلفی از جمله از طریق سامانه ۱۲۴ وزارت صمت، سامانه تعزیرات و همچنین بازدیدهای سرزده میدانی توسط تیم‌های نظارتی به طور مستمر در حال انجام است.

حذف دلالان با گسترش «عرضه مستقیم»

شهرزاد راهکار اصلی و بلندمدت برای مهار قیمت‌ها را توسعه «مراکز عرضه مستقیم کالا» دانست و تصریح کرد: مزیت این مراکز، اتصال مستقیم تولیدکننده به مصرف‌کننده نهایی و حذف حلقه‌های واسط و دلالی است که باعث افزایش قیمت می‌شوند.

وی از همکاری‌های بین‌دستگاهی با سازمان جهاد کشاورزی، تعاونی‌های روستایی، سازمان ثبت اسناد و شهرداری‌ها برای توسعه این مراکز خبر داد و گفت: به عنوان مثال، شهرداری‌ها مکلف شده‌اند مکان فیزیکی این مراکز را تأمین کنند.

شهرزاد با اشاره به نمونه‌های موجود، افزود: در حال حاضر نزدیک به ۱۰ تا ۱۲ مرکز عرضه مستقیم در قالب‌هایی مانند «روستابازار» فعال هستند. به عنوان مثال، «روستابازاری» در کنار خیابان طلوع، مواد پروتئینی، گوشت، حبوبات و اقلام اساسی را با قیمت پایین‌تر عرضه می‌کند. طرح‌هایی مانند «مزرعه تا سفره» نیز در همین راستا اجرا می‌شوند.

راه‌اندازی ۱۰ مرکز جدید عرضه مستقیم در مناطق پرجمعیت

معاون استاندار هرمزگان از برنامه جدید برای توسعه این مراکز خبر داد و اعلام کرد: پیش‌بینی و طراحی اولیه برای راه‌اندازی حداقل ۱۰ مرکز عرضه مستقیم جدید در قالب روستابازار در مناطق پرجمعیت و با دسترسی آسان انجام شده است.

وی با بیان اینکه صحبت‌های مقدماتی با شهرداری برای این منظور انجام شده است، تأکید کرد: برنامه‌ریزی شده تا پایان سال جاری، این ۱۰ مرکز جدید راه‌اندازی شوند. اولین نمونه آن نیز همان روستابازار کنار خیابان طلوع است.

شهرزاد در پایان با قدردانی از مردم به عنوان بهترین ناظران بازار، از آنها خواست تا از طریق سامانه‌های مربوطه، موارد تخلف را گزارش دهند و گفت: این سامانه‌ها به شکل روزانه پایش می‌شوند و گزارش‌های منطقی و درست، قطعاً منجر به تشکیل پرونده و برخورد تعزیراتی به عنوان یک عامل بازدارنده خواهد شد.