ایران با پدیده بازنشستگی زودرس مواجه شده است

به گزارش پایگاه خبری – تحلیلی رواج ۲۴ ، علی حیدری روز شنبه در گفت‌وگو با خبرنگار گروه جامعه ایرنا افزود: پدیده سالمندی یکی از ابر چالش‌های مهم جهانی مؤثر در حوزه جمعیت است و غالب کشورهای جهان، اعم از پیشرفته و در حال توسعه، با این پدیده مواجه شده یا در معرض آن هستند و پیش‌بینی می‌شود تا سال۲۰۵۰، حدود ۲۰ تا ۲۵ درصد از جمعیت جهان را سالمندان تشکیل دهند؛ بنابراین این امر اقتضا می‌کند، سیاست‌های اجتماعی رفاهی، نظامات اجتماعی و تمهیدات از پیش‌اندیشیده‌ای برای مدیریت جوامع سالمند و بازنشسته ایجاد و اجرایی شود.

مشاور عالی مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی هشدار داد: روند رو به افزایش سالمندی و بازنشستگی، تأثیرات شگرفی بر متغیرهای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، امنیتی و زیست‌محیطی بر جای خواهد گذاشت.

۲۵ سال دیگر یک سوم جمعیت ایران سالمند هستند

حیدری اظهار کرد: ایران با پدیده بازنشستگی و سالمندی زودرس مواجه شده است و سرعت و میزان این روند در ایران بالاتر از میانگین جهانی است و پیش‌بینی می‌شود تا سال ۲۰۵۰، حدود یک سوم (۳۳ درصد) از جمعیت ایران را سالمندان تشکیل دهند.

وی تصریح کرد: کشورهای مختلف برای مدیریت این پدیده (سالمندی)، تمهیداتی از جمله حرکت به سمت نظام‌های چندلایه بازنشستگی را پیش‌بینی کرده‌اند تا این افراد از مزایای بازنشستگی خود بهره مندشوند، اقدامی که متأسفانه در کشور ما وجود ندارد.

صندوق‌های بازنشستگی و چالش ناپایداری زودرس

به گفته حیدری، عواملی همچون افزایش نرخ امید به زندگی، کاهش ازدواج و فرزندآوری، کوچک‌شدن بعد خانوار، افزایش طلاق، بالا رفتن سن ازدواج و مهاجرت نیروهای جوان و نخبه به خارج از کشور، باعث تشدید روند سالمندی شده است؛ در نتیجه، ایران اکنون با جمعیت زیادی از بازنشستگان و جمعیت غیرفعال مواجه است که این موضوع، سازمان‌ها و صندوق‌های بازنشستگی را نیز با چالش ناپایداری زودرس روبرو کرده است.

وی افزود: تورم مزمن و بالا در دهه اخیر که میانگین سالانه آن از مرز ۳۰ درصد هم گذشت، همراه با شرایط پس از جنگ ۱۲ روزه و بین جنگ، منجر به ایجاد فشار و مشکلات ناشی از تورم بر نهادها، دستگاه‌ها و شهروندان شده است.

مشکل شاغلان و بازنشستگان در شرایط تورمی

مشاور عالی مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی اظهار کرد: در این شرایط، برخی نهادها می‌توانند از تورم سود ببرند یا اثرات آن را به سایر اقشار منتقل کنند اما دو گروه افراد شاغل با دریافتی ثابت و بازنشستگان با مشکل مواجه می شوند.

حیدری افزود: شاغلان ممکن است از طریق اشتغال دوم و سوم جبران کنند اما این امکان برای سالمندان و بازنشستگان کمتر فراهم است و در همین شرایط، صندوق‌های بازنشستگی با مشکلات مضاعفی مواجه شده‌اند، از یک سو ورودی‌های آنها افزایش یافته و از سوی دیگر پروژه‌ها و منابع و مصارف آنها نیز تحت تأثیر قرار گرفته است.

مشاور عالی مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی یادآور شد: در گذشته، زندگی فردی یا خانوادگی بود و خانواده مکلف به تامین هزینه‌ها بود اما با حرکت به سمت زندگی اجتماعی و شهری، نیاز به نهادهای تخصصی جایگزین احساس شد.

حیدری در توضیح رویکردهای تأمین اجتماعی افزود: از منظر حق و تکلیف، یک رویکرد، تکلیف یک‌جانبه فرد در قبال خود و افراد تحت تکفلش است و در رویکرد دیگر، تکلیفی دوجانبه‌ برعهده کارفرما و نیروی کار است.

وی، بیمه‌های اجتماعی یا تأمین اجتماعی را محصول «به عقل آمدن نظام سرمایه‌داری پس از انقلاب صنعتی»دانست و اظهار کرد: زمانی که کارگران به تخریب ماشین‌آلات صنعتی که جایگزین نیروی کار می‌شدند، روی آوردند، بحث تأمین اجتماعی به سمت رویکرد دوجانبه (کارگر و کارفرما )حرکت کرد.

مشاور عالی سازمان تأمین اجتماعی به شکل‌گیری دولت‌های رفاه و مطرح شدن بحث سه‌جانبه‌گرایی (کارگر،کارفرما و شرکت های بیمه گر) اشاره کرد و گفت: در ایران، کف حمایت‌های اجتماعی شامل ۹ نوع حمایت است که ارائه آن بر عهده دولت‌ها قرار دارد که بازنشستگی یکی از این موارد محسوب می‌شود.

قانون اساسی و حق برخورداری از تأمین اجتماعی همگانی

حیدری با اشاره به اصل ۲۹ قانون اساسی که بر حق برخورداری از تأمین اجتماعی همگانی و تکلیف دولت برای ارائه این خدمت از طریق درآمدهای عمومی یا مشارکت‌های مردمی تأکید دارد و گفت: متأسفانه بخش زیادی از جامعه که توان مالی ندارند، از پوشش بازنشستگی و بیمه‌های اجتماعی محروم هستند.

اصل ۲۹ قانون اساسی تصریح دارد: برخورداری از تامین اجتماعی از نظر بازنشستگی بیکاری پیری از کارافتادگی بی سرپرستی در راه ماندگی حوادث و سوانح و نیاز به خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبتهای پزشکی به صورت بیمه و غیره حقی است همگانی.دولت مکلف است طبق قوانین از محل درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم خدمات و حمایتهای مالی فوق را برای یک یک افراد کشور تامین کند.

وی افزود: در سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی که در اردیبهشت ۱۴۰۱ ابلاغ شد نیز در صدر این سیاست‌ها به سالمندان اشاره شده و دربند پنج به متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان پرداخته است.

حیدری ادامه داد: براساس قانون، دولت موظف است برای همه افراد در برابر رویدادهای اقتصادی و اجتماعی از جمله پیری و بازنشستگی خدمت ارائه دهد. در ماده ۳ و ۴ این قانون نیز به موضوع پیری و حمایت از افرادی که قادر به کار نیستند؛ اشاره شده است.

وی تاکید کرد: با استناد به تعاریف اتحادیه بین‌المللی تأمین اجتماعی (ISSA) و سازمان بین‌المللی کار (ILO) پیری و بازنشستگی و قطع یا کاهش درآمد ناشی از سالمندی، جزو وظایف دولت و حوزه تأمین اجتماعی تعریف شده است.

ضرورت توانمندسازی سالمندان

مشاور عالی مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی بر ضرورت توانمندسازی سالمندان تأکید کرد و گفت: در جهان روش‌های مختلفی وجود دارد؛ برخی کشورها فاقد هرگونه پوشش بیمه‌ای هستند و برخی دیگر تنها کمک‌های امدادی ارائه می‌دهند که کرامت انسانی را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد.

وی با اشاره به آمار پوشش بیمه‌ای، افزود: حدود ۷۲ درصد جامعه تحت پوشش بیمه بازنشستگی پایه و حدود ۳۰ درصد فاقد هرگونه پوشش هستند. حتی پوشش بیمه‌ای موجود نیز ناقص است؛ متوسط مدت بیمه‌پردازی به جای ۳۰ سال،۲۲ سال است و متوسط ماه‌های بیمه‌پردازی در سال به جای ۱۲ ماه، ۹ ماه است.

ضرورت تقویت صندوق‌های بازنشستگی

مشاور عالی مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی درمورد راهکارهای تقویت صندوق‌های بازنشستگی تاکید کرد: ترمیم و افزایش مستمری، کمک‌های غیرنقدی، آموزش ارزان، پوشش بیمه درمانی مازاد، اعطای اعتبار خرید و تجدید نظر در دهک‌بندی یارانه‌ها از جمله راهکارهای کوتاه‌مدت است برای تقویت صندوق‌ها است.

حیدری راهکار میان‌مدت را شامل افزایش مبنای بیمه‌پردازی کارکنان دولت، پرداخت بدهی‌های معوقه دولت به صندوق‌ها دانست و در توضیح راهکار بلندمدت گفت: استقرار نظام چندلایه، پوشش بیمه مضاعف، توسعه اقتصاد سیلور (اشتغال بازنشستگان با دریافت مستمری مضاعف)، ایجاد صندوق ملی تاب‌آوری اجتماعی و استقرار نظام ملی احسان و نیکوکاری از جمله این راهکارها محسوب می‌شود.