آیا دانشگاه به بیراهه رفته است؟

مرجائی: در سیاست‌های کلان آموزش عالی ایران، به‌ویژه در اسناد بالادستی نظیر نقشه جامع علمی کشور و برنامه‌های توسعه پنج‌ساله، همواره بر ضرورت توسعه کمی و کیفی هم‌زمان تأکید شده است. با این حال، در عمل شاهد نوعی غلبه رویکرد کمی در دهه‌های گذشته بوده‌ایم؛ به‌طوری که تعداد دانشگاه‌ها، رشته‌ها و دانشجویان چندین برابر افزایش یافته، اما همزمان توجه کافی به کیفیت آموزش، پژوهش، اشتغال‌پذیری فارغ‌التحصیلان و پیوند دانشگاه با جامعه کمتر بوده است. کیفیت در آموزش عالی ایران مفهومی چندوجهی است که در اسناد کلان بر کارآمدی آموزشی، تولید دانش اثرگذار و پاسخگویی اجتماعی متمرکز شده، اما در عمل میان دانشگاه‌ها تفاوت‌های عمیقی دیده می‌شود:

دانشگاه‌های دولتی: مأموریت اصلی این دانشگاه‌ها بر تولید علم و تربیت نیروی انسانی متخصص است. کیفیت آموزشی و پژوهشی در این دانشگاه‌ها تحت فشارهای بودجه‌ای و مداخلات سیاستی دچار افت شده است. محدودیت مالی سبب شده اولویت با کمیت و بقا باشد نه سرمایه‌گذاری بلندمدت بر کیفیت.

دانشگاه آزاد اسلامی: با رویکرد اقتصادی و خودگردان اداره می‌شود. در نتیجه، بیزنس پلن دانشگاه آزاد غالباً بر جذب دانشجو و درآمدزایی استوار است. فشارهای مالی موجب شده کیفیت آموزشی و پژوهشی در بسیاری از واحدها قربانی کمیت و توسعه کمی شود.

دانشگاه‌های غیرانتفاعی: بیش از سایر نهادها تحت فشار مالی و رقابت برای بقا هستند. بسیاری از آنها امکانات زیرساختی و علمی لازم برای حرکت به سمت کیفی‌سازی واقعی را ندارند. مأموریت آموزشی این دانشگاه‌ها بیشتر بر تأمین تقاضای اجتماعی در مناطق مختلف است تا تولید علم و نوآوری.

به طور کلی، سیاست کیفی‌سازی آموزش عالی در ایران دچار انشعاب و چندپارگی است. هر دانشگاه بسته به منابع مالی و مأموریت خود مسیر متفاوتی را طی می‌کند. در این شرایط، مطالبه بیرونی جامعه، صنایع و نهادهای مصرف‌کننده نیروی انسانی می‌تواند تنظیم‌کننده و محرک اصلی برای حرکت جدی به سمت کیفیت باشد. برای تحقق توازن واقعی، نیازمند سازوکارهای پایش و ارزیابی مستمر هستیم. به همین دلیل تأسیس دفاتر دانشگاه‌پژوهی در دانشگاه‌ها می‌تواند نقش کلیدی در پشتیبانی نظام تصمیم ایفا کند؛ این دفاتر با جمع‌آوری و تحلیل داده‌های نهادی (اساتید، دانشجویان، خروجی پژوهش، پیوند با صنعت و جامعه) و طراحی داشبوردهای مدیریتی و تحلیلی به مدیران امکان می‌دهند تصمیمات خود را بر پایه شواهد بگیرند و توازن کمی ـ کیفی را در سطوح مختلف بسنجند.

ایرنا: آموزش عالی کشورمان از نظر کیفیت با چه مسایل و مشکلاتی مواجه است؟

رحمانی: اصولا شاخص‌های کیفیت به شدت تحت سیطره شاخص‌های کمیت قرار گرفته است. برای مثال یک استادی که به دنبال ارتقای رتبه و مقاله است، صرفا باید تعداد مشخصی کتاب و مقاله و دوره دانش‌افزایی داشته باشد و این قاعده‌ها به گونه‌ای شد که صورت قضیه تعیین‌کننده محتوای آن است. ما می‌بینیم که آن استاد در هر زمینه‌ای دست و پا می‌زند تا بتواند مقاله‌ای تهیه کند. از این رو کیفیت و سنت علمی او هیچگاه لحاظ نمی‌شود. از آنجایی که مقاله محوری آن هم مقاله صوری و نه مقاله محتوایی اتفاق افتاده، بسیاری از دپارتمان‌ها یک فضای بسته ایجاد کرده و دانشجویان امکان دیدن اساتید جدید و متخصص خارج از آن دانشگاه و گروه دانشگاهی را ندارند و ما بعضا می‌بینیم که یک استاد خود را در همه زمینه‌ها صاحب‌نظر می‌داند و می‌تواند راهنمای رساله و یا پایان‌نامه ارشد باشد و عملا خود آن استاد از محور تخصص‌گرایی خارج می‌شود. اما اتفاق مهمتر در سطح کلان افتاده است. وقتی شما نظام آموزش عالی را به سمت تنگنای مالی و تنگنای دسترسی به عرصه بین‌الملل می‌برید، عملا دیگر رقابت موجود یک رقابت بین خودمان می‌شود که می‌توانیم آن را به صورت توافقی انجام دهیم. از این رو یک استاد دپارتمان و یا دانشجوی ایرانی در بستر آکادمی بین‌المللی قرار نمی‌گیرد تا بتواند نقاط ضعف و قوت خود را شناسایی کند و حتی وارد مبالات آکادمیک با جهان خارج شود. انزوایی که در نظام آکادمیک ایران به واسطه سیاست‌های غلطی که خود آموزش عالی و نظام سیاست کشورمان تحمیل شد، سبب شده نظام آموزش عالی به سمت وضعیت کاهنده کیفیت هدایت شود و ما شاهد افول کیفیت نظام آموزش عالی ایران به شکل وحشتناکی باشیم، بطوریکه استانداردهای جهانی دیگر در ایران به سخره گرفته می‌شوند.

مرجائی: بر اساس مطالعات انجام‌شده در موسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی و سایر گزارش‌ها، مهم‌ترین چالش‌های کیفی عبارتند از:

محدودیت‌های مالی و بودجه‌ای: کاهش منابع عمومی و تکیه بر شهریه باعث شده بسیاری از دانشگاه‌ها توان سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های کیفی را نداشته باشند.

چالش‌های ساختاری و سیاسی: دخالت‌های بیرونی در مدیریت دانشگاه‌ها، بی‌ثباتی سیاستی و تغییرات مکرر مدیریتی مانع شکل‌گیری برنامه‌های پایدار کیفی شده است.

تعارض میان کمیت و کیفیت: رشد کمی دانشگاه‌ها در دهه‌های گذشته، بدون توجه کافی به کیفیت آموزشی، امروز موجب بحران فارغ‌التحصیلان بی‌مهارت شده است.

کمبود انگیزه و مشوق‌های حرفه‌ای: برای اعضای هیئت علمی و کارکنان، پاداش ملموسی برای ارتقای کیفیت وجود ندارد.

عدم انطباق آموزش‌ها با نیازهای واقعی بازار کار و جامعه (بیکاری فارغ‌التحصیلان).

ضعف در مسئولیت اجتماعی دانشگاه‌ها؛ یعنی نهاد دانشگاه کمتر توانسته مسائل واقعی جامعه را در فرایند آموزش، پژوهش و خدمت خود وارد کند.

تشتت در سیاست‌گذاری و کمبود پایش مستمر؛ نبود نظام یکپارچه‌ای برای ارزیابی کیفیت دانشگاه‌ها بر اساس داده‌های نهادی.

ضعف در نظام پایش و ارزیابی: فقدان چرخه منظم پایش – اقدام – ارزیابی سبب شده کیفیت در بسیاری از دانشگاه‌ها صرفاً در سطح شعار باقی بماند.

ضعف در دیپلماسی علمی و همکاری‌های بین‌المللی که باعث شده کیفیت آموزش عالی ایران کمتر با معیارهای جهانی مقایسه‌پذیر باشد.

به بیان دیگر، کیفیت آموزش عالی ما نیازمند حرکت از کمیت‌گرایی به سمت اجتماع‌محوری و شواهدمحوری است.

صولاً در آکادمی ایران قواعد اخلاق علمی و سرقت علمی رعایت نمی‌شود

ایرنا: چه راهکارها و سیاست‌هایی می‌توان اتخاذ کرد تا ضمن حفظ دسترسی همگانی به آموزش عالی (جنبه کمی)، کیفیت آموزش، پژوهش و تربیت نیروی متخصص نیز ارتقا یابد؟

رحمانی: لازم نیست چرخ را از نو اختراع کنیم. ما برای آموزش عالی باید تجربه جهانی داشته باشیم و در عرصه جهانی حضور داشته باشیم. کسی که می‌خواهد تیم فوتبالش در مسابقات جام جهانی شرکت کند، به طبع باید تیم را به استانداردهای حداقلی در آن سطح برساند. وقتی قرار نیست آکادمی ما رفت‌وآمد لازم را با نظام جهانی داشته باشد و احساس نیاز نمی‌کند که تولیداتش را در سطح جهانی عرضه کند و پروژه‌های بین‌المللی و جهانی کم باشد، اتوماتیک سطح تیم پایین می‌آید. مثل همیشه که تیمی در سطح تیم محله بازی کند و هیچ وقت با تیم ملی و یا در سطح بین‌المللی بازی نکند.

رای اینکه بحران کیفیت را حل کنیم، گام اول این است که وارد عرصه بین‌الملل شویم. گام دوم این است که کمیت‌گرایی را به نفع کیفیت‌گرایی مهار کنیم. نمی‌شود استادی که ۹۵ درصد مقالاتی که برای ارتقای رتبه گرفته و دانشجویانش نوشته‌اند، آن هم در موضوعات بسیار پراکنده، امکان دانشیاری دهند اما به واسطه کمیت‌گرایی فرمالیستی این امکان در ایران فراهم است. مهمتر از همه اینکه اصولا در آکادمی ایران قواعد اخلاق علمی و سرقت علمی رعایت نمی‌شود و انسان‌ها به راحتی می‌توانند هر کاری که دلشان بخواهد انجام دهند و هیچ اتفاقی برای آنها روی ندهد (بالاخص اگر از رانت قدرت هم برخوردار باشند). این موضوعات هنجارهای میدان علم را ضعیف و ناکارآمد کرده است و وقتی هنجارها ضعیف شوند، هر کسی از هر مسیری می‌تواند به امتیازات نهاد علم برسد.

مرجائی: برای ارتقای کیفیت در کنار حفظ عدالت آموزشی، می‌توان به چند راهکار کلیدی اشاره کرد:

ایجاد دفاتر دانشگاه‌پژوهی در همه دانشگاه‌ها به‌عنوان بازوی تحلیلی و پایشی نظام تصمیم‌گیری.

در حال حاضر بیش از ۲۶۰۰ واحد آموزش عالی در ایران فعال‌اند، اما تنها بخش محدودی از آن‌ها دارای سیستم پایش داده‌های نهادی هستند. بر اساس گزارش مؤسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی (۱۴۰۲)، تنها ۲۰٪ دانشگاه‌ها نظام منسجم جمع‌آوری داده و تحلیل نهادی دارند.

طراحی چرخه سه‌گانه پایش (Monitoring System) – اقدام (Action System) – ارزیابی (Evaluation System):

– پایش دائمی داده‌های آموزشی، پژوهشی و نهادی.

– تبدیل نتایج پایش به برنامه‌های اقدام در سطح دانشگاه و وزارتخانه.

– ارزیابی نتایج و بازخوردگیری برای اصلاح سیاست‌ها.

ایجاد پایگاه‌های اطلاعاتی و داشبوردهای مدیریتی: برای سنجش کیفیت و شفاف‌سازی عملکرد دانشگاه‌ها.

در حال حاضر هیچ چرخه الزام‌آور ملی برای پایش کیفیت دانشگاه‌ها وجود ندارد و گزارش‌های پراکنده وزارت علوم کفایت لازم را ندارد. بیش از ۶۰٪ تصمیمات کلان دانشگاهی در ایران فاقد پشتوانه داده‌ای شفاف هستند (مطالعه نورشاهی، ۱۴۰۱).

در انگلستان، نظام Research Excellence Framework (REF) بر همین منطق طراحی شد: پایش کیفیت پژوهش → تخصیص بودجه بر اساس کیفیت → بازخورد به دانشگاه‌ها. در آلمان، مدل Excellence Initiative با همین چرخه توانست دانشگاه‌های پیشرو را شناسایی و منابع ویژه برای کیفیت به آنها تخصیص دهد. در ایران نیز با استقرار این چرخه، می‌توان ارزیابی‌های مستمر و شفاف از کیفیت آموزشی و پژوهشی داشت و بر اساس آن سیاست‌های واقعی تدوین کرد.

تدوین و استقرار شاخص‌های ملی مسئولیت اجتماعی دانشگاه‌ها (USR): تا در همه مراحل از تاسیس رشته و جذب استاد تا تولید پایان‌نامه و مقاله، بُعد اجتماع‌محوری لحاظ شود.

پروژه «مطالعه تطبیقی و تجارب جهانی جایزه مسئولیت اجتماعی دانشگاهی» (مرجائی ۱۴۰۴) نشان داد که ۹ بُعد مسئولیت اجتماعی دانشگاهی (آموزش، پژوهش، نوآوری، تعامل اجتماعی، محیط زیست، عدالت سازمانی، حکمرانی، اخلاق دانشگاهی و همکاری‌های بین‌المللی) قابلیت سنجش و امتیازدهی دارد.

در اروپا (EUA, ۲۰۲۲) شاخص‌های مسئولیت اجتماعی دانشگاه‌ها به‌عنوان بخشی از نظام اعتبارسنجی مطرح شده است. در یونسکو (۲۰۲۱) آموزش عالی به‌عنوان کنشگر اصلی تحقق اهداف توسعه پایدار (SDGs) معرفی شده است. استقرار این شاخص‌ها در نظام آموزش عالی ایران می‌تواند موجب پیوند جدی‌تر دانشگاه‌ها با جامعه شود و به صورت سالانه در قالب «نشان ملی مسئولیت اجتماعی آموزش عالی» پایش و رتبه‌بندی صورت گیرد.

توسعه استقلال و خودگردانی دانشگاه‌ها: تا توان تصمیم‌گیری سریع‌تر و نوآوری در ساختارها را داشته باشند. ژاپن و کره جنوبی با استقلال مالی و مأموریتی دانشگاه‌ها توانستند اشتغال‌پذیری فارغ‌التحصیلان خود را به بیش از ۸۰٪ برسانند. در اتحادیه اروپا، سیاست autonomy scorecard نشان داد هر چه استقلال نهادی دانشگاه‌ها بیشتر باشد، سطح نوآوری و کیفیت بالاتر است. در ایران نیز تقویت استقلال دانشگاهی و ایجاد دیپلماسی علمی فعال، ضمن کاهش فشارهای سیاسی و بودجه‌ای، به ارتقای کیفیت و مقایسه‌پذیری جهانی کمک می‌کند.

تقویت دیپلماسی علمی: همکاری بین‌المللی و تبادل تجربه برای ارتقای سطح کیفی آموزش و پژوهش. آمار یونسکو نشان می‌دهد که سهم ایران از همکاری‌های علمی بین‌المللی کمتر از ۲۰٪ تولیدات علمی است، در حالی که میانگین جهانی حدود ۴۵٪ است. همچنین، بیش از ۶۵٪ بودجه دانشگاه‌های ایرانی به صورت متمرکز دولتی تخصیص می‌یابد که مانع نوآوری و استقلال نهادی است.

پیوند منسجم‌تر دانشگاه، صنعت، جامعه و دولت: تا مأموریت دانشگاه‌ها به حل مسائل واقعی جامعه گره بخورد.

تقویت مطالبه بیرونی صنایع و خدمات: باید مکانیزمی ایجاد شود که صنایع و بخش خدمات انتظارات کیفی خود را به دانشگاه‌ها منتقل کرده و در استخدام فارغ‌التحصیلان لحاظ کنند.

تخصیص بودجه‌های مشروط به کیفیت: منابع دولتی و حمایت‌های مالی باید بر اساس شاخص‌های عملکردی دانشگاه‌ها تخصیص یابد. همچنین نظام سیاستگذاری و ذینفعان در کیفی‌سازی آموزش عالی نقش اساسی دارند:

نظام سیاست‌گذاری کلان (وزارت علوم، مجلس، سازمان برنامه و بودجه) : باید با ایجاد چارچوب الزام‌آور کیفی، دانشگاه‌ها را به رعایت استانداردها و شاخص‌ها ملزم کند.

صنایع و نهادهای مصرف‌کننده نیروی انسانی: نقش کلیدی در شکل‌دهی به انتظارات کیفی دارند. وقتی صنایع از دانشگاه‌ها فارغ‌التحصیل با مهارت‌های بالا طلب کنند، دانشگاه‌ها ناگزیر به بازنگری برنامه‌های آموزشی خواهند شد.

انجمن‌های علمی و مدنی: می‌توانند در ارزیابی و پایش مستقل کیفیت دانشگاه‌ها ایفای نقش کنند.

جامعه و افکار عمومی: مطالبه اجتماعی برای کیفیت دانشگاه‌ها (مانند شفافیت در خروجی پژوهش‌ها و کارآمدی آموزش) خود می‌تواند محرک مهمی برای تغییر باشد.

در آکامی ایران، کسانی که صادقانه کار می‌کنند، نتوانسته‌اند به جایگاه مناسب و اثرگذار خود برسند

ایرنا: تجربه جهانی در خصوص وضعیت کیفی نظام آموزش عالی چگونه بوده است؟

رحمانی: اصولا جامعه علمی در یک وضعیت جمعی و فضای آزاد و مواجه بین‌المللی رشد می‌کند. در ایران اشتباهی که رخ داده این است که اجتماعات علمی تقویت نشده‌اند و فضا آزاد نیست و مداخله قدرت به شدت مخل است و سبب آشفتگی و اختلال در فضای علمی می‌شود و چون حضور بین‌المللی نداریم در نتیجه این سیاستگذاری‌ها و عملکردها در سطح محلی و بدون بازخورد جهانی در حال رخ دادن است. این به این معنا نیست که آکادمی ایران ضعیف است زیرا آکادمی ایران در حد خودش در سویه‌ها و رگه‌هایی که عمیقا کار می‌کند، تولیدانش را انجام می‌دهد، اما چون زیرساخت مناسب نیست و پاداش‌های نظام آموزش عالی در دست کسانی است که با فرمالیسم و مناسبات رانتی رشد می‌کنند، سبب شده کسانی که صادقانه کار می‌کنند، نتوانند به جایگاه مناسب و اثرگذار خود برسند.

مرجائی: آمریکا، کانادا، فنلاند و کشورهای اسکاندیناوی: با تأسیس مراکز Institutional Research در دانشگاه‌ها و استفاده از داده‌های پایش، ضمن برنامه ریزی و مدیریت موثر، کیفیت آموزش عالی را ارتقا داده‌اند. در آمریکا و کانادا، مراکز Institutional Research (IR) از دهه ۱۹۶۰ پایه‌گذاری شدند و امروز به عنوان مغز داده‌ای دانشگاه‌ها عمل می‌کنند. در فنلاند نیز IR در سطح ملی مستقر شد و نتایج آن مستقیماً در سیاست‌گذاری آموزشی لحاظ می‌شود.

انگلستان: نظام Research Excellence Framework (REF) را مستقر کرده که خروجی پژوهش دانشگاه‌ها را با شاخص‌های اثرگذاری اجتماعی و اقتصادی می‌سنجد.

آلمان: با مدل Excellence Initiative، دانشگاه‌های پیشرو را شناسایی و منابع مالی ویژه برای نوآوری و کیفیت به آن‌ها تخصیص داد.

ژاپن و کره جنوبی: با تأکید بر دیپلماسی علمی و پیوند صنعت و دانشگاه، اشتغال‌پذیری فارغ‌التحصیلان را بالا برده‌اند.

کشورهای بحران‌زده مانند اوکراین: با تأکید بر تاب‌آوری دانشگاهی و مسئولیت اجتماعی، تلاش کردند آموزش عالی را در دوران جنگ فعال نگه دارند.

این دفاتر می‌توانند داده‌های مربوط به اساتید، دانشجویان، پژوهش، پیوند با جامعه و صنعت را پایش و با ارائه داشبوردهای مدیریتی، شفافیت و پاسخگویی را تقویت کنند. این تجارب نشان می‌دهد که کلید ارتقای کیفیت، پایش مستمر + پیوند با جامعه + مسئولیت‌پذیری اجتماعی است؛ همان چیزی که «نشان ملی مسئولیت اجتماعی آموزش عالی» در ایران به دنبال آن است.

کیفیت آموزش عالی بیش از آنکه ناشی از برنامه‌های دانشگاه‌ها باشد، نیازمند مطالبه بیرونی است

ایرنا: در یک جمع‌بندی دیدگاه‌های نهایی خود در خصوص آموزش عالی در ایران را بفرمایید؟

رحمانی: وقتی نظام آکادمیک بر مبنای کیفیت و در بستر بین‌المللی و میان فرهنگی تعریف شود و زیرساخت آن فراهم شود، خود به خود رشد می‌کند اما در ایران نه بستر شاخص‌های پاداش‌دهی و نه بستر میان فرهنگی‌اش آماده است. به همین دلیل آنچه رخ می‌دهد، وضعیت وخیمی از ناهنجاری علمی است.

مرجائی: در ایران، کیفیت آموزش عالی امروز بیش از آنکه درونی و ناشی از برنامه‌های دانشگاه‌ها باشد، نیازمند فشار و مطالبه بیرونی از سوی جامعه و صنایع است. بدون این فشار، بسیاری از دانشگاه‌ها به دلیل محدودیت مالی و سیاسی توان حرکت واقعی در مسیر کیفی‌سازی را نخواهند داشت. بر همین اساس، استقرار دفاتر دانشگاه‌پژوهی و نهادینه‌سازی چرخه پایش–اقدام–ارزیابی می‌تواند گامی بنیادین در جهت بازگرداندن انسجام و هدفمندی به سیاست‌های کیفی‌سازی در آموزش عالی کشور باشد. از سوی دیگر برنامه‌ریزی درونی در نظام آموزش عالی ایران نیز ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است، عبور از نگاه صرفاً کمی و حرکت به سمت دانشگاه اجتماع‌محور و مسئولیت‌پذیر نیاز به ظرفیت سنجی، برنامه ریزی و اجرای برنامه های راهبردی دارد. ایجاد دفاتر دانشگاه‌پژوهی، پایش دائمی، سامانه‌های داشبوردی، و الزام نهادهای دولتی و خصوصی به استفاده از ظرفیت دانشگاه‌ها، می‌تواند کیفیت آموزش عالی کشور را ارتقا دهد. «نشان ملی مسئولیت اجتماعی آموزش عالی» نیز ابزاری استراتژیک برای تشویق، ترویج و نهادینه‌سازی این رویکرد در سطح ملی است. این مسیر هم به ارتقای کیفیت آموزش عالی و هم به افزایش اعتماد اجتماعی به دانشگاه‌ها کمک می‌کند.