پسااستیضاح و تکلیف وفاق

به گزارش رواج ۲۴ به نقل از –فارس– مجلس با ۱۸۲ رأی موافق، اعتماد خود را از وزیر اقتصاد و دارایی پس گرفت. همتی با عدم پاسخگویی به کارشناسان اقتصادی و نخبگان علمی علم اقتصاد و با نادیده گرفتن معیشت مردم ،چوب حراج را به ارزش پول ملی زد و با کاهش قدرت خرید مردم، یک رکورد کاهش۶۰ درصدی ارزش پول ملی را در اقتصاد ایران به جای گذاشت.او راه‌حل‌ها را بیرون از مرزها و در توهم پذیرش اف ای تی اف جستجو می‌کرد. رأی مجلس یک فرصت تازه برای اقتصاد ایران یک تغییر فرمان اقتصادی برای جبران قدرت خرید مردم و حفظ ارزش پولی ملی در نگاه کارشناسان و صاحب‌نظران تلقی می‌شود.در حقیقت رأی مجلس را می‌توان نوعی همراهی و کمک به دولت برای حل مشکلات اقتصادی دانست.متأسفانه آنانکه در جنگ‌شناختی بر طبل دوقطبی‌سازی می‌کوبند، رأی مجلس را «فاتحه وفاق»، «وداع با وفاق» و «پایان وفاق در بهارستان» روایت کردند. گویی عده‌ای در مجلس و دولت توافق کرده بودند، با شوک درمانی جیب مردم را بزنند و میلیاردها تومان از جیب مردم به جیب رانت‌خواران و سرمایه‌داران و سرمایه‌سالاران سرازیر کنند؟!

۴- از سال ۹۷ تاکنون چهار بحران ارزی داشتیم براساس گزارشات رسمی دولت میزان سودی که بانک‌ها از طریق بازی با نوسانات قیمت دلار برده‌اند بیشتر از فعالیت‌های خود آنان است. تکلیف این سودهای نجومی را در بانک‌ها و بنگاه‌های اقتصادی دولت و خصولتی‌ها و حتی بخش خصوصی را با مالیه عمومی معلوم کنید.خزانه‌داری‌کل وظیفه صیانت از حقوق اقتصادی ملت را دارد.دولت در پسااستیضاح باید به سیاست‌های تورم‌زا و شوک‌های ارزی پایان دهد. تضعیف کاهش ارزش پول ملی رمق تولید را می‌گیرد نظم حیاتی انقلاب را به‌هم می‌زند به اعتماد مردم ضربه می‌زند و امنیت ملی را به خطر می‌اندازد.فقط کافی است دولت داشته‌های خود را رصد کند.جلوی هرزرفت و هدررفت منابع را بگیرد.نگه‌داشتن انبوهی از منابع عظیم درآمدی دولت خارج از مرزها بازی با نرخ ارز و طلا نوعی اخلال در نظام اقتصادی و نقض حقوق عامه از طریق کاهش ارزش پول ملی است.جرمی که متاسفانه از نگاه تیزبین دستگاه قضا پنهان است. رسیدگی به این جرم ریشه اصلی وفاق را تحکیم می بخشد.