مبارزه با فساد اقتصادی؛ فرق رئیسی با روحانی و خاتمی
سخنگوی قوه قضاییه دیروز اعلام کرد اکبر رحیمی درآباد، متهم اول پرونده چای دبش به ۲۵ سال حبس تعزیری، و بابت عدم رفع تعهدات ارزی، به استرداد ۲/۲۶۹ میلیارد یورو محکوم شده است
به گزارش رواج ۲۴ به نقل از –فارس– سخنگوی قوه قضاییه دیروز اعلام کرد اکبر رحیمی درآباد، متهم اول پرونده چای دبش به ۲۵ سال حبس تعزیری، و بابت عدم رفع تعهدات ارزی، به استرداد ۲/۲۶۹ میلیارد یورو محکوم شده است.
همچنین ساداتی نژاد و فاطمی امین (وزرای وقت جهاد کشاورزی و صمت) به اتهام معاونت در اخلال در نظام اقتصادی، به ترتیب به دو و یک سال حبس تعزیری محکوم شده اند.انتشار این خبر، بهانه ای برای عقده گشایی برخی مدعیان اعتدال و اصلاحات علیه دولت شهید رئیسی شد. این رویکرد سیاست زده و مغرضانه در حالی است که از نگاه فنی و حقوقی، ماجرا کاملا متفاوت است؛اما پایوران اشرافیت سیاسی می کوشند نقطه قوت مبارزه با فساد را به نقطه ضعف تبدیل کنند. هدف هم فقط زدن دولت قبل و شهید رئیسی نیست، بلکه می خواهند اعتبار نظام را مخدوش سازند.در سلامت نظام همین بس که در مبارزه با تخلفات و مفاسد اقتصادی، خط قرمزی قائل نیست. حضور شخصیت های موجه و معتبر و امینی مانند آقایان اژه ای و شهید رئیسی در راس دستگاه قضایی، موجب اطمینان بالای عمومی به این قوه شده است. طبیعتا عملکرد بدنه و محاکم و قضات مختلف را هم می شود جداگانه بررسی کرد که کدام بخش ها قوی تر یا ضعیف تر بوده اند. همچنین جا دارد تبیین شود که چرا سرعت رسیدگی و صدور حکم پرونده ها متفاوت است و مثلا در پرونده فساد و خسارت هنگفت کرسنت، برخلاف پرونده دبش، صدور حکم درباره وزیر نفت وقت (زنگنه)، سالها به تاخیر افتاده است؟
در موضوع پرونده چای دبش، نکته قابل توجه این است که تخلف و فساد رخ داده، از سوی بازرسی ویژه آقای رئیسی و وزارت اطلاعات کشف و گزارش شده است. و اگر این کشف و گزارش انجام نمی شد، فساد و تخلف مکتوم می ماند.همچنین وزیر جهاد کشاورزی از سمت خود برکنار شده، درست بر خلاف برخورد قبیله‌ای که مدعیان اصلاحات با متهمان و مقصران مشابه در دولت‌های خاتمی و روحانی انجام دادند و از پشت متخلفان و متهمان در آمدند.البته برخی افراد مطلع می گویند برکناری وزیر کشاورزی در دولت شهید رئیسی، به خاطر برخی ضعف های مدیریتی در موضوعاتی مانند تنظیم بازار بوده و ربطی به پرونده چای دبش ندارد. وقتی کرباسچی شهردار تهران به دادگاه احضار شد، پنج ساعت از جلسه دولت خاتمی به حمایت علنی از او اختصاص یافت و در وزارت کشور، «ستاد حمایت از کرباسچی» تشکیل دادند!از سوی دیگر، در حالی که فساد مربوط به قراردادهای استات اویل و توتال از سوی طرف خارجی مورد پیگرد قرار گرفت، دولت خاتمی هیچ انگیزه ای برای برخورد با متخلفان در وزارت نفت زنگنه نداشت. لاپوشانی فساد کرسنت نیز مربوط به همین دوره است؛ فسادی با ۱۸ میلیارد دلار خسارت.مقارن دولت روحانی نیز، با وجود قطعی شدن اختلاس ۱۴ هزار میلیاردی صندوق فرهنگیان، آقای روحانی آبان‌ماه ۹۵، ضمن حمایت علنی از متهمان و توجیه ماجرا گفت:«بعضی‌ها بالا و پایین کردن فساد برای‌شان لذت‌بخش است! اگر دستگاهی وامی داده و آن پول شده بدهی معوق، نمی‌دانم چرا خوش‌شان می‌آید بدهی معوق را بگویند اختلاس»!
اگر دولت رئیسی در مبارزه با فساد چای دبش پیشقدم شد، قبل از آن، رئیس دولتی داشتیم که تهدید می‌کرد اگر دست به برادرم بزنید، جنگ می‌شود! (فریدون نهایتا به اتهام اخذ رشوه ۳۱ میلیارد تومانی به پنج سال حبس و جزای نقدی محکوم شد).آقای محسنی اژه‌ای (معاون اول وقت قوه قضائیه)، ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۶ درباره احضار حسین فریدون (دستیار رئیس‌جمهور وقت) و فشار رئیس دولت خبر داده بود:«کسانی گفتند اگر فلان کس را قبل از انتخابات احضار کنید، ما اعلان جنگ می‌کنیم. ولی ما تسلیم نشدیم. برخی که خودشان قائل بودند که باید افراد علنی مجازات شوند، امروز حرف‌های دیگری را مطرح می‌کنند».پس از آن هم که حکم دادگاه فریدون، در تاریخ ۹ مهر ۱۳۹۸ صادر، و او ۲۴ مهر راهی زندان شد، آقای روحانی بشدت عصبانی شد. او در سخنرانی‌های عمومی در یزد و کرمان، به قوه قضائیه حمله کرد. چند روز بعد هم، بلوای آبان با سه برابر کردن قیمت بنزین برپا شد.اما در پرونده چای دبش، موضوع توسط بازرسی ویژه ریاست جمهور ی و وزارت اطلاعات کشف و گزارش شد. آقای رئیسی در این باره ۱۵ آذر ۱۴۰۲ در دانشگاه شهید بهشتی گفت:“نه بنده و نه فقط وزرا، بلکه همه کسانی که به‌نام دولت کار می‌کنند باید نسبت به فساد حساسیت داشته باشند. دولت در این زمینه پیشقدم شد و با شناسایی و پیگیری، دست‌اندرکاران را عزل کرد و به دستگاه قضایی سپرد”.
آقای محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضائیه هم خرداد ماه امسال، در جمع دانشجویان دانشگاه یاسوج و درباره پرونده تخلفات چای دبش شهادت داد:“شاید برخی از مطالب به گوش شما نرسیده باشد. در مورد چای دبش آن کسی که مسئله را از روز اول پیگیری و مطرح کرد، خود دولت بود. معاون اول به محض شنیدن خبر موضوع را پیگیری و دنبال کرد و بعضی از افراد را جابه‌جا کردند. بازرسی ویژه دولت هم موضوع را پیگیری کرد. وزارت اطلاعات تمام قد وارد این موضوع شد. سازمان بازرسی کل کشور( به عنوان قوه قضائیه) هم موضوع را دنبال می‌کرد”.
برچسب ها :چای دبش ، سخنگوی قوه قضاییه ، مبارزه با فساد
- نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
- نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
- نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : ۰