قانون مطبوعات باید نگاه مردمی‌تر داشته باشد

به گزارش پایگاه خبری – تحلیلی رواج ۲۴ ،این استاد روزنامه‌نگاری در گفت‌وگویی با ایسنا با اشاره به سابقه تاریخی قانون مطبوعات گفت: تقریباً از ابتدای شکل‌گیری مطبوعات در دوران قاجار، مسئله قانون‌مندسازی آن مطرح بوده و این روند با گذشت زمان تغییراتی کرده تا به قانون کنونی رسیده است.

وی با بیان این مطلب افزود: نکته حائز اهمیت این است که قانون مطبوعات ما و اساساً کلیه قوانین مرتبط با حوزه‌هایی مانند سینما، از ابتدا با رویکردی حکومتی و نه مردمی شکل گرفته‌اند و نوعی حق نظارت دولتی بر آنها اعمال شده است. این نگرش نیازمند تغییر است و باید قانونی با رویکردی مردمی‌تر تدوین شود.

نفیسی سپس بیان کرد: علاوه بر این، ضمانت اجرایی قوی برای قانون الزامی است تا مفاد آن به طور کامل اجرا شود. به عنوان مثال، قانون تکذیب‌نامه را پیش‌بینی کرده که باید در همان صفحه و با همان قلم نوشته شود، اما در عمل رعایت نمی‌شود و به سراغ روزنامه‌نگار رفته و تحت تعقیب قرار می‌گیرد. این مسئله نشان‌دهنده فقدان ضمانت اجرایی مناسب است و ما در عمل شاهدیم که بسیاری از مفاد قانون اجرا نمی‌شود و این خود مشکل‌زا است.

وی افزود: نگاه حاکم بر قانون‌نویسی ما این گونه است که گویی می‌خواهیم برای اصحاب رسانه حق ویژه‌ای قائل شویم و قانون جداگانه‌ای برای آنها وضع کنیم. این در حالی است که در بسیاری از کشورهای جهان، مطبوعات تابع قوانین عمومی هستند. ما باید برای رسانه جایگاه خاصی قائل شویم، اما نه به معنای نظارت بیشتر، بلکه به معنای توانمند کردن آنها برای انجام درست وظیفه اطلاع‌رسانی.

وی تأکید کرد: اگر دست رسانه در ارائه مطالب باز باشد، بسیاری از مفاسدی که با آن مواجهیم، توسط رسانه رصد و انعکاس داده می‌شود اما متأسفانه راه آن بسته است. این امر بسیار مهم است یعنی ما از ظرفیت نظارتی رسانه به درستی استفاده نمی‌کنیم.

این استاد روزنامه‌نگاری بیان کرد: ممکن است مواردی از سوءاستفاده نیز پیش بیاید، اما باید به تشکل‌های صنفی اهمیت دهیم. بسیاری از مسائل توسط خود اصحاب مطبوعات بهتر از دستگاه قضایی قابل حل‌وفصل است، چرا که آنها شناخت و تخصص لازم را دارند.

وی افزود: این نکته بسیار مهمی است که باید درهای حل مسئله را بر روی اهالی مطبوعات باز بگذاریم. وجود هیات‌منصفه گام مثبتی است، اما کافی نیست. باید نگرش تخصصی‌تر و کارشناسانه‌تری داشته باشیم و ترکیب و سازوکار هیات‌منصفه باید به گونه‌ای باشد که افراد دارای شناخت رسانه‌ای در آن حضور داشته باشند.
ضرورت آینده‌نگری در قانون جدید

وی گفت: زمانی که قوانین اولیه نوشته شد، رسانه تنها به مطبوعات چاپی محدود می‌شد، اما امروز رسانه بسیار فراتر رفته است. باید آینده‌گرا باشیم و با توجه به پیشرفت‌های فناوری مانند هوش مصنوعی، قانونی تدوین کنیم که پاسخگوی تحولات آینده رسانه‌های دیجیتال نیز باشد.

وی افزود: جبر تکنولوژی مسائلی را به ما تحمیل می‌کند، بنابراین شرایط جدید را در نظر بگیریم و از کارشناسان مربوطه برای تدوین قانون دعوت به عمل آوریم. اصحاب رسانه و حقوقدانان، متخصصان حوزه فناوری اطلاعات و فضای مجازی نیز باید حضور داشته باشند تا قانون پوشش کاملی بر همه این زمینه‌ها داشته باشد.

وی گفت: امیدواریم قانونی جامع تدوین شود که برای سال‌ها پاسخگوی نیازهای فعالان رسانه‌ای و ذی‌نفعان باشد.

نقاط ضعف و قوت قانون فعلی

نفیسی در پاسخ به پرسشی درباره مزیت‌های قانون فعلی و اینکه آیا قانون فعلی اساساً مزیتی دارد؟ مهم‌ترین نقطه قوت آن را پیش‌بینی حق پاسخ و تکذیب برای اشخاص دانست و در عین حال تاکید کرد: در عمل، به جای استفاده از این ساز و کار، سراغ تعقیب قضایی می‌روند که رویکرد درستی نیست.

او با بیان اینکه نگاه ما نباید صرفاً امنیتی باشد، در عین حال یادآور شد: البته شرایط کشور به گونه‌ای است که طبیعتا به سمت نگرش امنیتی تمایل دارد، اما این نگاه حتی در تدوین قانون جدید نیز نباید باعث بدتر شدن شرایط شود اگر قانون فعلی هم به خوبی اجرا می‌شد، شاید برای دوره‌ای کافی می‌بود، اما متأسفانه هرگز به طور کامل اجرا نشد.

وی گفت: قانون باید در قبال روزنامه‌نگاران و خبرنگاران شفافیت و تعریف بیشتری داشته باشد. قانون فعلی بیشتر بر رسانه و مدیرمسئول متمرکز است و کمتر به روزنامه‌نگار پرداخته است.
لزوم تشکیل نظام رسانه‌ای

وی درباره لزوم تشکیل نظام رسانه‌ای گفت: پیش از این، به تدوین یک نظام رسانه‌ای مثل نظام پزشکی یا وکالت فکر می‌کردیم. اما باید ابتدا تعریف کنیم که رسانه چیست و چه کسانی می‌توانند در این عرصه فعالیت کنند. آیا هر کسی می‌تواند ادعای روزنامه‌نگاری کند؟ خیر. همان‌طور که کسی نمی‌تواند بدون پروانه در سیستم پزشکی یا مهندسی فعالیت کند، فعالیت در رسانه نیز نیازمند قانون و نظم است. نظام‌های صنفی مانند نظام پزشکی به خوبی بر کار اعضا نظارت و تخلفات را رسیدگی می‌کنند و متأسفانه ما هنوز فاقد یک نظام رسانه‌ای کارآمد هستیم.

وی افزود: به یاد دارم که مرحوم دکتر معتمدنژاد بسیار بر روی این موضوع کار کردند. گروهی از جمله بنده با ایشان همکاری کردیم و پیشنهادی برای تشکیل نظام رسانه‌ای به تمام مطبوعات و رسانه‌ها ارسال شد و نظرات جمع‌آوری شد، اما به دلیل نبود متولی مشخص، این امر محقق نشد.

وی گفت: شاید نیاز باشد اولویت را بر تشکیل نظام رسانه‌ای قرار دهیم تا ابتدا چارچوب فعالیت‌ها مشخص شود. سپس می‌توان به تدوین قانونی جامع پرداخت که همه کاربردها را داشته باشد و مشکلات را دیده و راه‌حل‌های آن را پیش‌بینی کرده باشد.
همکاری نهادها برای تدوین قانونی جامع

نفیسی درباره پیشنهاد اصلاح قانون مطبوعات از سوی قوه قضاییه هم گفت: نکته جالب اینجاست که در ابتدا قوه قضاییه به دلیل احساس کاستی‌ها، پیشنهاد اصلاح قانون را داد. در حالی که به طور طبیعی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی باید زودتر به این ضرورت توجه می‌کرد.

وی در پایان افزود: ان‌شاءالله با همکاری تمام نهادهای ذی‌ربط، قانونی درست تدوین شود. ما نیاز داریم مطالعه تطبیقی داشته باشیم و قوانین سایر کشورها در این زمینه را مطالعه و کارشناسی کنیم. این فرآیند زمان می‌برد، اما نتیجه آن تدوین قانونی خواهد بود که برای آینده قابلیت اجرایی داشته باشد.