فرار مغزها از انگلیس شدت گرفت

به گزارش پایگاه خبری – تحلیلی رواج ۲۴ به نقل از ایرنا ،آمارهای رسمی در شرایطی که صف‌های انتظار در بیمارستان‌های دولتی انگلیس رکوردهای تازه‌ای را ثبت می‌کند و گزارش‌های رسمی از خستگی شغلی و فرسودگی کادر درمان حکایت دارد، نشان می‌دهد که شمار پزشکان آموزش‌دیده در انگلیس که هر سال برای کار در خارج از کشور، به‌ویژه استرالیا و کانادا، ثبت‌نام می‌کنند به‌طور کم‌سابقه‌ای رو به افزایش است.

تنها در یک سال اخیر نزدیک به ۲ هزار پزشک و نیروی درمانی بریتانیایی مجوز کار در استرالیا دریافت کرده‌اند که نسبت به سال پیش از آن جهشی چند ۱۰ درصدی نشان می‌دهد و استرالیا را به مهم‌ترین مقصد کاری پزشکان انگلیسی تبدیل کرده است.

گزارش‌های منتشرشده از سوی شورای عمومی پزشکی انگلیس و اتحادیه‌های صنفی نیز تصویر نگران‌کننده‌ای از آینده این روند ارائه می‌کند. در نظرسنجی‌های داخلی، بخش قابل‌توجهی از پزشکان نظام سلامت دولتی اعلام کرده‌اند که به‌طور جدی به مهاجرت و کار در خارج از انگلیس فکر می‌کنند.

از میان آن‌ها، گروهی معادل چند ۱۰ درصد گفته‌اند گزینه‌های شغلی خارج از کشور را بررسی یا برای آن اقدام کرده‌اند. دلایل اصلی در پاسخ پزشکان تقریباً تکراری است. فشار کاری طاقت‌فرسا در بیمارستان‌های دولتی، دستمزد واقعی پایین در مقایسه با حجم کار و فرسودگی ناشی از سال‌های بحران کرونا آن‌ها را خسته کرده است.

پزشکان می‌گویند در حالی که بار مالیاتی بر دوش طبقه متوسط و متخصص در انگلیس رو به افزایش است، امکانات رفاهی و خدمات عمومی که قرار بوده در مقابل این مالیات‌ها دریافت کنند، هر روز محدودتر می‌شود.

بسیاری از آن‌ها از این‌که پس از سال‌ها تحصیل و کار در نظام آموزشی و درمانی انگلیس، اکنون برای تأمین مسکن، هزینه کودکستان و حتی دسترسی به برخی خدمات درمانی برای خانواده خود با مشکل روبه‌رو هستند، ابراز ناامیدی می‌کنند و می‌گویند در برابر پیشنهادهای کاری با مالیات کمتر و کیفیت زندگی بالاتر در دیگر کشورها، انگیزه‌ای برای ماندن باقی نمی‌ماند.

کارشناسان حوزه سلامت در انگلیس هشدار می‌دهند که خروج تدریجی پزشکان متخصص، پرستاران باتجربه و دیگر نیروهای کلیدی از نظام درمانی، خطر ایجاد یک چرخه معیوب را به‌دنبال دارد که در آن، کمبود نیروی انسانی، فشار کاری بر کادر باقی‌مانده را تشدید می‌کند.

این فشار، فرسودگی و مهاجرت‌های جدید را دامن می‌زند و نتیجه آن، طولانی‌تر شدن صف انتظار بیماران و کاهش کیفیت خدمات است. این وضعیت، به‌ویژه در شهرهای کوچک‌تر و مناطق محروم، می‌تواند به معنای کاهش واقعی دسترسی مردم به خدمات پایه سلامت باشد و این در حالی است که دولت‌های متوالی در لندن، شعار کاهش نابرابری‌های منطقه‌ای را سر می‌دهند.

در کنار بخش سلامت، تصویر وسیع‌تری از فرار مغزها و مهاجرت نیروهای متخصص نیز در آمارهای رسمی مهاجرت دیده می‌شود. طبق ارزیابی‌های تازه، طی سه سال اخیر نزدیک به یک میلیون تبعه انگلیسی از این کشور مهاجرت کرده‌اند.

این روند باعث شده تراز مهاجرتی خودِ بریتانیایی‌ها منفی شود و برای نخستین بار، خروج شهروندان انگلیسی از کشور، در ابعادی قابل‌مقایسه با برخی دوره‌های تاریخی قبل، به موضوع بحث در محافل دانشگاهی و رسانه‌ای تبدیل شود.

بخش عمده این گروه را جوانان ۱۶ تا ۳۴ ساله تشکیل می‌دهند، یعنی درست همان رده سنی که ستون فقرات نیروی کار تحصیل‌کرده و آینده بازار کار محسوب می‌شود.

نظرسنجی‌های انجام‌شده در میان جوانان نشان می‌دهد اکثریت قابل‌توجهی از آنان یا به مهاجرت فکر می‌کنند یا دست‌کم این گزینه را برای آینده باز گذاشته‌اند. بسیاری از جوانان می‌گویند سطح زندگی خود را از نسل والدینشان پایین‌تر احساس می‌کنند و با حقوق‌های جاری، امیدی به خرید مسکن، تشکیل خانواده یا ارتقای چشمگیر کیفیت زندگی ندارند.

بحران مسکن، رشد کند دستمزدها، و چشم‌انداز مبهم اقتصاد پسابرگزیت، از مهم‌ترین عواملی است که در پاسخ‌های آنان تکرار می‌شود. به این ترتیب، تصویر فرار مغزها تنها در اتاق عمل و بیمارستان خلاصه نمی‌شود، بلکه در دانشگاه‌ها، شرکت‌های فناوری، بخش مالی و حتی صنایع خلاق نیز دیده می‌شود.

در سطحی دیگر، خروج سرمایه و ثروت از انگلیس نیز به بحث داغ تبدیل شده است. گزارش‌های بین‌المللی در حوزه جابه‌جایی ثروت نشان می‌دهد این کشور در سال جاری میلادی با خروج خالص ده‌ها هزار دارنده ثروت‌های میلیون‌دلاری مواجه است.

این افراد به شکل عمده راهی کشورهایی با مالیات کمتر یا بدون مالیات بر درآمد شخصی مانند امارات، به‌ویژه شهر دبی، می‌شوند. بر اساس گزارش‌ها، انگلیس در میان کشورهایی که ثروتمندان را از دست می‌دهند، در صدر جدول قرار گرفته و از این نظر حتی از برخی اقتصادهای نوظهور که به شکل معمول به‌عنوان صادرکننده سرمایه انسانی و مالی شناخته می‌شوند نیز پیشی گرفته است.

کنار هم قرار گرفتن این دو روند یعنی خروج نیروی کار متخصص از یک سو و مهاجرت صاحبان سرمایه و ثروت از سوی دیگر، نگرانی‌ها درباره آینده توان رقابتی اقتصاد انگلیس را تشدید کرده است. اقتصاددانان می‌گویند ترکیب «رکود مزمن رشد»، «بار مالیاتی بی‌سابقه» و «خدمات عمومی زیر فشار» فضایی ساخته که در آن، هم جوانِ تحصیل‌کرده آینده خود را در بیرون از مرزها جست‌وجو می‌کند و هم سرمایه‌دارِ بزرگ، مالیات و مقررات را در انگلیس بیش از حد سنگین می‌بیند و دارایی‌هایش را به حوزه‌های کم‌مالیات منتقل می‌کند.

نتیجه این روند، کاهش پایه مالیاتی بلندمدت، افت سرمایه‌گذاری در بخش‌های مولد و تضعیف توان دولت برای تأمین مالی همان خدمات عمومی است که توجیه اصلی افزایش مالیات معرفی می‌شود.

دولت‌های متوالی در لندن، از محافظه‌کار تا کارگر، در سال‌های اخیر با هدف جبران کسری بودجه، بازسازی مالی پس از بحران کووید، و تأمین هزینه‌های بالای جنگ اوکراین و طرح‌های حمایتی، به سمت افزایش تدریجی انواع مالیات‌ها حرکت کرده‌اند. لغو برخی معافیت‌های مالیاتی، افزایش نرخ مالیات شرکت‌ها و بالا بردن بار مالیات بر عایدی سرمایه و درآمدهای بالاتر، در کنار افزایش فشار مالیاتی بر خانوارها، باعث شده سهم مالیات از تولید ناخالص داخلی انگلیس به سطوحی نزدیک به رکوردهای تاریخی برسد.

در عین حال، شهروندان در زندگی روزمره خود با کاهش محسوس کیفیت و دسترسی به خدمات عمومی، از سلامت و آموزش گرفته تا حمل‌ونقل و خدمات شهری، مواجه‌اند و این تناقض، حس بی‌عدالتی مالیاتی را تشدید می‌کند.

در چنین شرایطی، بخشی از طبقه متوسط و پردرآمد احساس می‌کند باید هزینه ناکارآمدی‌های ساختاری، اشتباهات سیاسی و تبعات اقتصادی برگزیت را از جیب خود بپردازد، بدون آن‌که از ثمره آن بهره‌مند شود.

این حس، به‌ویژه در میان نسل جوانِ متخصص، به تصمیم برای مهاجرت شکل می‌دهد و در میان ثروتمندان و صاحبان کسب‌وکار، به جست‌وجوی پناهگاه‌های مالیاتی امن‌تر در خارج از کشور منجر می‌شود. هم‌زمان، برای شهروندان عادی که توان مهاجرت ندارند، پیامدهای این روند به صورت صف‌های طولانی‌تر در بیمارستان‌ها، کمبود پزشک خانواده، کاهش کیفیت آموزش دولتی و افزایش هزینه‌های زندگی ظاهر می‌شود.

منتقدان سیاست‌های کنونی هشدار می‌دهند اگر روند خروج پزشکان و کادر درمان، مهاجرت نیروی کار جوان و خروج سرمایه در سال‌های آینده مهار نشود، انگلیس با وضعیتی روبه‌رو خواهد شد که در آن، اقتصادِ کم‌رمق، مالیاتِ سنگین و خدماتِ فرسوده، چرخه‌ای از فرار مغزها و سرمایه‌ها را تولید می‌کند و اصلاح آن به زمان و هزینه‌های سیاسی و اجتماعی سنگینی نیاز خواهد داشت.

در مقابل، دولت تلاش می‌کند با وعده اصلاحات ساختاری، سرمایه‌گذاری بیشتر در نظام سلامت و ایجاد مشوق‌هایی برای سرمایه‌گذاری در داخل، تصویر متفاوتی ارائه کند، اما آمار مهاجرت و خروج ثروت نشان می‌دهد که اقناع افکار عمومی و بازگرداندن اعتماد از دست‌رفته، کاری به‌مراتب دشوارتر از تصویب چند بسته مالیاتی در پارلمان خواهد بود.