عبور از بحران نیازمند تصمیم‌گیری مشترک

به گزارش پایگاه خبری – تحلیلی رواج ۲۴ به نقل از ایرنا ،در سرزمینی که روزگاری رودها آواز زندگی می‌خواندند و دشت‌ها در آغوش سبز خود آرامش را نثار می‌کردند، امروز صدای ترک‌خوردن خاک، پژواک درد زمین است، ایران با تاریخ پرشکوه و طبیعتی بی‌نظیر، مدتهاست که با چالش سهمگین کم‌آبی و خشکسالی دست‌ و پنجه نرم می‌کند که این روزها به اوج خود رسیده است، چالشی که نه‌تنها منابع طبیعی را تهدید می‌کند، بلکه آینده نسل‌ها را در هاله‌ای از نگرانی فرو برده است.

قطره‌ قطره‌های آب که روزی بی‌تفاوت از کنارشان می‌گذشتیم، اکنون به گنجی کمیاب تبدیل شده‌اند، چشمه‌هایی که خشکیده‌اند، تالاب‌هایی که به خاطره پیوسته اند و کشاورزانی که با نگاه‌های خسته به آسمان چشم دوخته‌اند، همه گواهی هستند بر زخم‌های عمیق طبیعتی که از بی‌توجهی ما رنج می‌برد.

بر اساس گزارش رسمی وزارت نیرو که از سوی دفتر اطلاعات و داده‌های آب کشور در بهمن ۱۴۰۳ منتشر شد و اظهارات رسمی وزیر نیرو در سال ۱۴۰۴، کشور در یکی از بحرانی‌ترین شرایط آبی چند دهه اخیر قرار دارد، میانگین بارش بلند مدت ایران که در بازه ۵۵ ساله حدود ۲۴۸ میلیمتر بوده، در سال‌های اخیر به ۲۲۸ میلیمتر کاهش یافته است.

از ابتدای مهر تا سوم آبان ۱۴۰۴، فقط ۲.۳ میلیمتر بارش در کشور ثبت شده است، این رقم نسبت به سال گذشته ۷۵ درصد کاهش و نسبت به میانگین بلند مدت ۸۲ درصد کاهش نشان می‌دهد، در ۲۱ استان از ۳۱ استان کشور، هیچ بارشی ثبت نشده که این خشکی گسترده در این مدت زمانی، کم‌سابقه بوده است. با هشدارهای هواشناسی نسبت به ادامه خشکسالی اعلام شده که ایران وارد ششمین سال پیاپی خشکسالی شده است و طبق پیش‌بینی‌ها، تا پایان آبان‌ماه بارش قابل توجهی رخ نخواهد داد.

طبق پیش‌بینی اداره کل هواشناسی استان تهران، از نیمه آبان تا نیمه آذر، میزان بارش در این استان ۲۱ تا ۲۵ درصد کمتر از میانگین بلندمدت خواهد بود، از نیمه آذر تا نیمه دی، بارش‌ها در حد نرمال پیش‌بینی شده‌اند، اما این مقدار برای جبران کمبودهای قبلی کافی نیست و این شرایط را بدتر می کند، این وضعیت برای بیشتر استان های کشور کم و زیاد پیش بینی شده است.

این در حالیست که طی سه دهه گذشته، دمای متوسط ایران افزایش یافته که منجر به افزایش تبخیر و تعرق در سطح زمین شده است، این روند باعث کاهش ذخایر سطحی و زیرزمینی آب، به‌ویژه در مناطق خشک و نیمه‌خشک شده است به طوری که امروزه شاهد خشک شدن سدهای اصلی کشور هستیم که مشکلاتی را برای مردم ایجاد کرده است.

منابع آب تجدیدپذیر نیز که در دهه ۱۳۷۰ حدود ۱۳۰ میلیارد مترمکعب برآورد می‌شد، در سال ۱۴۰۴ با کاهش ۳۷ درصدی نسبت به سال‌های اخیر، به حدود ۶۶ میلیارد مترمکعب رسیده است، این ارقام نشان می‌دهد که ظرفیت آبهای تجدیدپذیر کشور طی سه دهه گذشته تقریباً نصف شده است.

از مجموع ۶۰۹ دشت مطالعاتی کشور، بیش از ۴۲۰ دشت در وضعیت ممنوعه یا بحرانی قرار دارند و کسری تجمعی آبخوان‌های زیرزمینی تا پایان سال ۱۴۰۳ به بیش از ۱۸۰ میلیارد مترمکعب رسیده است، بر اساس داده‌های وزارت نیرو، بیش از ۹۲ درصد منابع آب تجدیدپذیر کشور مصرف می‌شود که حدود ۸۵ درصد آن در بخش کشاورزی است، در حالی که شاخص جهانی برداشت ایمن از منابع تجدیدپذیر کمتر از ۴۰ درصد است، این شرایط موجب افزایش فرونشست زمین در بسیاری از دشت‌های کشور و کاهش پایداری منابع خاک و اکوسیستم‌های طبیعی شده است.

در حوزه محیط زیست نیز اوضاع بسیار وخیم و دردناک است، گزارش‌های سازمان حفاظت محیط زیست در سال ۱۴۰۴ نشان می‌دهد که بیش از ۴۰ درصد پهنه‌های تالابی کشور دچار خشکی یا افت شدید آب شده‌اند و بخش قابل‌توجهی از زیست‌بوم‌های آبی کشور در وضعیت بحرانی قرار دارند، خشک‌شدن این پهنه‌ها منجر به گسترش کانون‌های فعال گرد و غبار در مناطق مرکزی، شرقی و جنوبی کشور شده است به‌ گونه‌ای که بیش از ۸ میلیون هکتار از اراضی ایران در معرض فرسایش بادی و بیابان‌زایی شدید قرار گرفته‌اند.

این وضعیت نه‌تنها منابع زیستی و تنوع گونه‌ای را تهدید می‌کند، بلکه پیامدهای مستقیمی بر سلامت عمومی، امنیت غذایی، پایداری سکونتگاه‌ها و اعتماد اجتماعی در مناطق درگیر دارد.

برآوردها نشان می‌دهد که احیای تالاب‌ها، مهار بیابان‌زایی و اصلاح الگوی مصرف آب نیازمند اعتبار پایدار و هماهنگی میان وزارت نیرو، سازمان حفاظت محیط زیست و وزارت جهاد کشاورزی است، کارشناسان تأکید دارند که عبور از بحران کنونی، مستلزم گذار از مدیریت بخشی به حکمرانی یکپارچه منابع طبیعی، شفافیت داده‌ها و مشارکت مؤثر جوامع محلی در تصمیم‌سازی است.

در برنامه هفتم توسعه نیز بر این مساله تاکید شده به طوری که مدیریت یکپارچه منابع آب ، افزایش بهره‌وری در کشاورزی و اصلاح ساختار حکمرانی آب جزو اهداف کلیدی این برنامه در بخش آب دیده شده است.

برنامه هفتم در آزمون آب/ از کنترل فنی تا اعتماد مردم

پژوهشگر و متخصص محیط زیست به خبرنگار ایرنا گفت: در جهان امروز، آب تنها منبعی طبیعی نیست؛ بلکه شاخصی از عدالت، پایداری و بلوغ حکمرانی است، کشورهایی که بحران آب را مهار کرده‌اند، بیش از قانون‌گذاری بر سه اصل ارزش‌گذاری اقتصادی منابع، عدالت در دسترسی و مشارکت مردم در تصمیم‌سازی تکیه دارند، ایران نیز در میانه چالش‌های اقلیمی و نهادی خود، با برنامه هفتم توسعه در مسیر آزمون این سه‌گانه قرار گرفته است.

ایرج حشتمی افزود: برنامه هفتم با احکامی نظیر مواد ۴۰ و ۳۸ در پی اصلاح حکمرانی آب است، ماده ۴۰ دولت را موظف به کنترل برداشت از منابع زیرزمینی و تخصیص حجمی آب می‌کند و ماده ۳۸ بر صیانت از حقابه‌های زیست‌محیطی و اولویت‌بخشی به مناطق تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست تأکید دارد، با این حال، اثربخشی این احکام منوط به تصمیم‌سازی هماهنگ و مبتنی بر داده‌های مشترک میان نهادهای مسئول است.

وی با اشاره به اینکه وظایف نهادها روشن است، اظهار کرد: وزارت نیرو مسئول مدیریت منابع سطحی و زیرزمینی و پایش مصرف است، وزارت جهاد کشاورزی باید الگوی کشت را متناسب با ظرفیت آبی مناطق بازتنظیم کند و سازمان حفاظت محیط زیست وظیفه دارد بر حفظ حقابه‌های طبیعی و سلامت اکوسیستم‌ها نظارت کند، با این وجود، تصمیم‌ها اغلب در چارچوب مأموریت بخشی باقی می‌مانند و کمتر به تعادل تراز آبی کشور منتهی می‌شوند.

مشاور رئیس سازمان حفاظت محیط زیست ادامه داد: بررسی‌های رسمی نشان می‌دهد که بیش از ۸۵ درصد منابع آب تجدیدپذیر کشور صرف کشاورزی می‌شود، این سهم بالا، به‌ویژه در شرایط خشکسالی و کاهش روان‌آب‌ها، فشار شدیدی بر دشت‌ها و منابع زیرزمینی وارد می‌کند، بسیاری از دشت‌ها در وضعیت بحرانی یا ممنوعه قرار دارند و تراز آبی در بسیاری از حوضه‌ها منفی است، برداشت‌ها از ظرفیت واقعی منابع فراتر رفته‌اند، این اعداد سال‌هاست در گزارش‌ها تکرار می‌شوند، اما در پس این آمار، واقعیت‌های اجتماعی پنهان است که نشان می‌دهد بحران آب دیگر صرفاً عددی در بیلان منابع نیست، بلکه نشانه‌ای از شکاف میان تصمیمات فنی و زندگی مردم است.

وی اظهار کرد: زندگی مردم جریان دارد اما هر روز با کمبود آب شرب، افت محصول و از دست رفتن زمین روبرو هستند، در بسیاری از روستاها، تانکر جای چشمه را گرفته و کوچ اقلیمی به واقعیتی ملموس تبدیل شده است، بحران آب تنها کمبود منابع نیست، نشانه‌ای از فرسایش امید و اعتماد مردم است.

حشمتی گفت: در کنار تلاش‌های اخیر برای استقرار مدیریت مشارکتی در سطح حوضه‌های آبریز، تجربه‌های استانی نشان می‌دهد که گفت‌وگو میان دولت، تشکل‌های محلی و بخش خصوصی می‌تواند به تصمیم‌های واقع‌بینانه‌تر و افزایش اعتماد نهادی بینجامد، با این حال، تا زمانی که پیوند مؤثری میان این فرآیندها و حوزه محیط زیست شکل نگیرد، پایداری نتایج همچنان آسیب‌پذیر خواهد بود.

وی افزود: اجرای مؤثر برنامه هفتم نیازمند رویکردی یکپارچه است، مدیریت منابع بر پایه داده‌های شفاف و هم‌افزایی نهادی، تصمیم‌سازی مشترک میان دستگاه‌ها و تقویت مشارکت جوامع محلی و نهادهای مدنی، مستندسازی تجربیات، بازنگری در فرآیندهای تخصیص و تفویض اختیار معقول به تشکل‌های محلی می‌تواند فاصله میان قانون و واقعیت را کاهش دهد.

پژوهشگر و متخصص محیط زیست گفت: در چهار سال باقیمانده از اجرای برنامه هفتم، هنوز فرصت برای بازسازی اعتماد، بازتعریف نقش مردم و ارتقای همکاری میان نهادهای مسئول وجود دارد، آب، آزمون مشترک همه نهادها است، آزمونی که موفقیت در آن، نه تنها زندگی رودخانه‌ها و تالاب‌ها را تضمین می‌کند، بلکه نشانه بلوغ حکمرانی ملی و هم‌زیستی پایدار مردم و طبیعت خواهد بود.