صحت‌سنجی ادعای ۳۶ درصدی شدن نرخ فقر

سرویس راستی‌آزمایی، پایگاه تحلیلی_خبری رواج۲۴؛ روزنامه دنیای اقتصاد در گزارش ۲۹ مهر ۱۴۰۴ اعلام کرد که خط فقر ماهانه برای هر نفر در سال ۱۴۰۳ به ۶ میلیون و ۱۲۸ هزار تومان رسیده و نرخ فقر نیز با افزایش به ۳۶ درصد، بالاترین سطح خود از ابتدای دهه ۱۳۹۰ را تجربه می‌کند.

در این گزارش نوشته شده بود که حدود ۳۲ میلیون نفر از جمعیت ۸۹ میلیونی ایران توانایی تأمین حداقل نیازهای اولیه، از جمله دریافت ۲۱۰۰ کالری روزانه، را ندارند. در تحلیل این روزنامه، تورم مزمن در بخش‌های خوراک و مسکن و نبود رشد اقتصادی پایدار، مهم‌ترین عوامل افزایش فقر معرفی شده‌اند.

اما بررسی داده‌های رسمی از سخنگوی دولت، مرکز آمار ایران، مرکز پژوهش‌های مجلس و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیاز به دقت تحلیلی بیشتری را نشان می‌دهد.

تأیید رقم خط فقر از سوی دولت

در نشست خبری ۲۹ مهر ۱۴۰۴، سخنگوی دولت رقم خط فقر ماهانه برای هر نفر را ۶ میلیون و ۱۲۸ هزار و ۷۳۹ تومان اعلام کرد. بر اساس توضیحات وی، این رقم از مجموع هزینه‌های شش گروه اصلی شامل خوراک، مسکن، پوشاک، حمل‌ونقل، بهداشت و آموزش به‌دست آمده است. مقایسه این رقم با سال ۱۴۰۲ که خط فقر در حدود ۴ میلیون تومان بود، نشان می‌دهد هزینه معیشت پایه در یک سال گذشته بیش از ۲ میلیون تومان افزایش یافته است.

مرکز آمار ایران نیز در گزارش‌های خود از تورم ۴۵ درصدی در گروه خوراکی‌ها و ۴۰ درصدی در گروه مسکن خبر داده است؛ شاخص‌هایی که بیشترین سهم را در سبد هزینه خانوارهای کم‌درآمد دارند. این روند، تداوم فشاری را نشان می‌دهد که تورم در بخش‌های حیاتی معیشت بر دهک‌های پایین وارد کرده است.

اختلاف در نرخ فقر

برخلاف عدد ۳۶ درصدی اعلام‌شده در گزارش دنیای اقتصاد، داده‌های رسمی مرکز پژوهش‌های مجلس و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نرخ فقر را در سال ۱۴۰۳ حدود ۳۰ درصد برآورد کرده‌اند. این اختلاف شش‌واحدی در ظاهر جزئی است، اما در عمل به معنای تفاوتی حدود پنج تا شش میلیون نفر در جمعیت زیر خط فقر است.

با فرض جمعیت ۸۹ میلیونی کشور، نرخ ۳۰ درصدی معادل ۲۶.۷ میلیون نفر زیر خط فقر است، در حالی که نرخ ۳۶ درصدی معادل بیش از ۳۲ میلیون نفر خواهد بود. کارشناسان اقتصادی علت این اختلاف را در روش محاسبه متفاوت و نوع داده‌های به‌کاررفته می‌دانند.

دنیای اقتصاد از داده‌های تورمی به‌روزتر در بخش خوراک و مسکن استفاده کرده، در حالی که نهادهای رسمی، مبنای تحلیل خود را بر داده‌های بودجه خانوار و تورم سالانه قرار داده‌اند.

رشد اقتصادی ضعیف و تورم بالا

بررسی شاخص‌های کلان اقتصادی سال ۱۴۰۳ نشان می‌دهد که رشد اقتصادی کشور تنها ۰.۶ درصد بوده است؛ رقمی بسیار پایین‌تر از هدف ۸ درصدی برنامه توسعه. در کنار آن، کسری بودجه حدود ۵.۵ درصد تولید ناخالص داخلی و تورم عمومی میان ۳۴ تا ۴۵ درصد، شرایط اقتصادی خانوارها را به‌شدت متأثر کرده است.

طبق داده‌های مرکز آمار، دو گروه خوراک و مسکن بیش از نیمی از هزینه خانوارها را تشکیل می‌دهند. در نتیجه، هرگونه نوسان قیمتی در این دو حوزه به‌طور مستقیم بر قدرت خرید طبقات متوسط و پایین تأثیر می‌گذارد و منجر به گسترش فقر نسبی می‌شود. کارشناسان معتقدند که بدون کنترل پایدار تورم و تحقق رشد اقتصادی واقعی، سیاست‌های حمایتی نظیر یارانه نقدی و کالابرگ تنها می‌توانند اثر کوتاه‌مدت داشته باشند.

الزامات کاهش فقر

گزارش‌های تحلیلی مرکز پژوهش‌های مجلس تأکید دارند که برای کاهش نرخ فقر، باید تورم به زیر ۲۰ درصد کاهش یابد و رشد اقتصادی به‌طور متوسط به ۲.۸ درصد در سال برسد. همچنین ثبات در سیاست‌های کلان، بهبود روابط اقتصادی خارجی و کاهش ریسک‌های سیاسی، از پیش‌شرط‌های مهم برای تحقق این هدف عنوان شده‌اند.

در غیر این صورت، حتی در صورت افزایش یارانه‌ها یا پرداخت‌های حمایتی، ساختار فقر در کشور دچار تغییر پایدار نخواهد شد و پدیده‌ای که اقتصاددانان از آن با عنوان «چسبندگی فقر» یاد می‌کنند، ادامه خواهد داشت.

جمع‌بندی

بنابراین بر اساس داده‌های رسمی سخنگوی دولت و وزارت تعاون، رقم ۶ میلیون و ۱۲۸ هزار تومان برای هر نفر در ماه به عنوان خط فقر سال ۱۴۰۳ تأیید می‌شود. اما در خصوص نرخ فقر، برآورد ۳۶ درصدی روزنامه دنیای اقتصاد با آمار رسمی ۳۰ درصدی مرکز پژوهش‌های مجلس و وزارت تعاون همخوان نیست و بیشتر یک برآورد تحلیلی با فرض تورم بالاتر است.

بنابراین، می‌توان گفت ادعای دنیای اقتصاد در بخش رقم خط فقر درست، اما در بخش نرخ فقر نیمه‌درست است. نرخ رسمی فقر همچنان حدود ۳۰ درصد است.

/// انتهای پیام