«شفافیت» چراغ راه حکمرانی مطلوب

به گزارش پایگاه خبری – تحلیلی رواج ۲۴ به نقل از ایرنا ، شفافیت، مبارزه با فساد و حکمرانی مطلوب سه ستون اساسی در ساختار یک نظام سیاسی و اداری کارآمد و پاسخگو هستند. در دنیای امروز که اطلاعات به سرعت منتشر می‌شود و شهروندان آگاه‌تر از گذشته‌اند، نیاز به حکمرانی مبتنی بر صداقت، عدالت و کارایی بیش از پیش احساس می‌شود و در این میان، شفافیت به معنای دسترسی آزاد و روشن به اطلاعات، تصمیمات و فرآیندهای اجرایی زمینه‌ساز اعتماد عمومی و مشارکت فعال شهروندان در امور جامعه می‌شود.

در مقابل، فساد اداری و مالی یکی از بزرگترین موانع توسعه پایدار و عدالت اجتماعی است که نه‌تنها منابع عمومی را هدر می‌دهد بلکه اعتماد مردم به نهادهای حاکم را نیز تضعیف می‌کند. مبارزه با فساد نیازمند سازوکارهای قانونی، نظارتی و فرهنگی است که در بستر حکمرانی مطلوب شکل می‌گیرد.

«حکمرانی مطلوب»، مفهومی فراتر از مدیریت سنتی است و بر اصولی چون پاسخگویی، مشارکت، عدالت، اثربخشی و شفافیت تأکید دارد. این نوع حکمرانی، با ایجاد بسترهای مناسب برای نظارت عمومی، تقویت نهادهای مدنی و ارتقای فرهنگ مسئولیت‌پذیری، زمینه‌ساز توسعه همه‌جانبه و پایدار در جوامع مختلف می‌شود.

در سال‌های اخیر، موضوع شفافیت در ایران به‌عنوان یکی از ارکان «حکمرانی مطلوب» و «مقابله با فساد»، مورد توجه قانونگذاران و نهادهای اجرایی قرار گرفته است و خبرگزاری جمهوری اسلامی در میزگرد «شفافیت در آیینه قوانین و مقررات» که با حضور «صالح امیری» مدیرکل کنوانسیون مبارزه با فساد وزارت دادگستری، «نرگس فرزانه» عضو هیات علمی پژوهشگاه قوه قضاییه و «مصطفی منصوریان» عضو هیات علمی دانشگاه علوم قضایی برگزار شد به موضوع شفافیت از منظر قانونی پرداخته است.

براساس دیدگاه این کارشناسان، «شفافیت» در ادبیات پیشگیری از فساد و جرم انگاری فساد، مهمترین کلیدواژه‌ای است که مکرر استفاده می‌شود و ستون اصلی مقابله با فساد است و از سوی دیگر، «اراده سیاسی» اولین مولفه‌ای است که در بحث مقابله با فساد به آن پرداخته می‌شود و تا این مقوله نباشد؛ اساسا مبارزه با فساد تحقق نخواهد یافت همچنین استفاده از فناوری‌های نوین می‌تواند بسترساز اصلی شفافیت محسوب می‌شود و در عین حال این کارشناسان اتفاق نظر دارند که برای ایجاد شفافیت اگر بتوانیم مشارکت و همراهی مردم را در امور مختلف داشته باشیم، مسیر برای شفافیت، مبارزه با فساد و دستیابی به بقیه شاخص‌های حکمرانی خوب هموارتر خواهد شد همچنین قوانین مختلفی در حوزه شفافیت تصویب شده و به صورت موردی نیز در مقررات خاص حوزه‌های مختلف به مقوله شفافیت پرداخته شده است که البته با وجود مبانی قانونی، باید هوشیار باشیم که با شفافیت ظاهری مواجه نشویم چراکه اتفاقاً ممکن است در این وضعیت فساد پیچیده‌تر و برخورد با آن دشوارتر شود.

مشروح اظهارات کارشناسان در ادامه آمده است.

صالح امیری مدیرکل کنوانسیون مبارزه با فساد وزارت دادگستری در این نشست درباره بازخوانی مفهوم شفافیت با نگاهی به فساد قانونی، اظهار کرد: «شفافیت» یکی از مهمترین سازوکارهای پیشگیری از فساد است.

وی با طرح این پرسش که چرا شفافیت در موضوع مقابله با فساد پررنگ و مهم است، افزود: عمده‌ترین تعریف پذیرفته شده از فساد که در سایت سازمان شفافیت بین‌الملل درج شده و بانک جهانی نیز این تعریف را پذیرفته است؛ سوءاستفاده از قدرت سپرده شده به منظور کسب منفعت شخصی است که البته هر کدام از این کلمات در این تعریف، بار معنایی مهمی دارد؛ اینکه سوء استفاده چیست، منفعت شخصی کدام است و قدرت چیست.
آنچه در بحث شفافیت مهم است، عنوان «قدرت سپرده شده» است و اینجاست که شفافیت معنا پیدا می‌کند.

امیری خاطرنشان کرد: در درجات و درک‌هایی از مفهوم حاکمیت در طول تاریخ لزومی به شفافیت نبوده است. حاکم در معنای ابتدایی خود مالک جان و مال و ناموس مردم بوده و اساسا مفهومی مانند اختلاس معنا نداشته است یا در مورد رشا و ارتشا معنایی نداشته چون هر آنچه که مردم دریافت می‌کردند مبتنی بر لطف سلطان بوده است. آنجایی فساد معنا پیدا می‌کند که قدرت توسط مردم به نماینده‌ای برای اعمال آن، اعطا می‌شود.

وی با بیان اینکه قدرت به معنای زور یا اقتدار است، افزود: قدرت به معنای اقتدار مشروعیت وجود دارد؛ بنابراین سپرده شدن و تفویض قدرت مهم است که مبتنی بر قراردادهای اجتماعی یا نظام حقوقی باشد. اینکه به موجب چه چیزی این قدرت سپرده شده؛ در اینجاست که شفافیت مهم است؛ بدین معنا که کسانی که قدرت را سپرده‌اند بتوانند بر افرادی که قدرت را اعمال می‌کنند؛ نظارت داشته باشند تا مطمئن شوند که این قدرت منجر به سوءاستفاده نشده است؛ از این رو «شفافیت» در ادبیات پیشگیری از فساد و جرم انگاری فساد، مهمترین کلیدواژه‌ای است که مکرر استفاده می‌شود و ستون اصلی مقابله با فساد است.

نمی‌توان با فساد به مثابه یک جرم سنتی برخورد کرد

مدیرکل کنوانسیون مبارزه با فساد وزارت دادگستری خاطرنشان کرد: فساد پویاست و یک جرم سنتی نیست بلکه دائم در حال تطور و تغییر است. به عنوان مثال، اکنون امارات در زمینه شفافیت و شاخص ادراک فساد رتبه بسیار خوبی دارد و یکی از کشورهای برتر در منطقه محسوب می‌شود ولی امارات کشوری است که مقصد بسیاری از پولشویی‌های بزرگ است و بهشت امن افرادی است که مرتکب پولشویی می‌شوند و سوال اینجاست که چرا مردم ادراک پایینی از فساد دارند؟ چون اعتقاد دارند پول‌هایی که وارد کشورشان می‌شود اگرچه نامشروع است اما ضرری برای شهروندان این کشور ندارد. نمی‌توان با فساد به مثابه یک جرم سنتی برخورد کرد و اهمیت شفافیت در اینجاست زیرا مردم می‌گویند که باید متولیان کارنامه عملکرد ارائه دهند تا مورد قضاوت قرار بگیرند.

وی در ادامه به مقوله فساد قانونی یا فساد سفید پرداخت و گفت: در هیچ مجلس یا قوه مقننه‌ای در هیچ کجای دنیا پذیرفته نیست که یک قاتل درباره وقوع قتل قانونگذاری کند ولی در همه جای دنیا مفسدان اقتصادی درصدد کسب منافع خود از طریق نظام قانونی هستند. درواقع مرتکبان جرایم یقه سفید، ظاهر الصلاح هستند و می‌توانند نماینده مجلس، سنا یا کنگره هم باشند و به قاعده گذاری بپردازند که در این صورت فساد قانونی شکل می‌گیرد.

امیری تصریح کرد:‌ در واقع فساد قانونی، در بالاترین سطح برای کسب منفعت فرد، گروه یا حزب وضع می‌شود و فرق فساد قانونی با بقیه صورت‌های فساد در این است که خود قانون می‌تواند فسادزا باشد و برای کسب منفعت افراد تعریف شده باشد. از سوی دیگر، قانونگذار می‌تواند از وضع قوانین به نفع افرادی که منفعت فاسد را جذب می‌کنند؛ جلوگیری کند.

به گفته مدیرکل کنوانسیون مبارزه با فساد وزارت دادگستری، احتمالا در کشور ما و دیگر کشورها درجه‌ای از فساد قانونی وجود دارد و فساد جرمی است که منتصب به حکومت‌ها است و هر چه عمل ارتکابی به دایره هرم قدرت نزدیک تر باشد، پذیرش این موضوع برای دولت‌ها (به معنای عام حاکمیت)، سخت‌تر و دشوارتر است.

وی افزود: نزدیکترین وضعیت برای ایجاد شفافیت، پیشگیری از فساد قانونی است یعنی نمی‌توان گفت فردی از بیرون، قانونگذاری فساد انجام داده است بلکه فردی است که به لایه‌های بالای قدرت دسترسی دارد و در اصطلاح به این نوع فساد، فساد سیاسی گفته می‌شود.

امیری با بیان اینکه فساد از نظر مرتکب، تقسیم‌بندی هایی دارد، گفت: ممکن است فساد را کارمند دون پایه انجام دهد یا مرتکب آن مقام عالیرتبه باشد؛ فساد قانونی منظور فساد سیاسی است و شفاف کردن آن برای حاکمیت‌ها در همه جای دنیا دردآور است و اراده سیاسی جدی می‌طلبد.

وی با بیان اینکه قدرت به معنای زور یا اقتدار است، افزود: قدرت به معنای اقتدار مشروعیت وجود دارد؛ بنابراین سپرده شدن و تفویض قدرت مهم است که مبتنی بر قراردادهای اجتماعی یا نظام حقوقی باشد. اینکه به موجب چه چیزی این قدرت سپرده شده؛ در اینجاست که شفافیت مهم است؛ بدین معنا که کسانی که قدرت را سپرده‌اند بتوانند بر افرادی که قدرت را اعمال می‌کنند؛ نظارت داشته باشند تا مطمئن شوند که این قدرت منجر به سوءاستفاده نشده است؛ از این رو «شفافیت» در ادبیات پیشگیری از فساد و جرم انگاری فساد، مهمترین کلیدواژه‌ای است که مکرر استفاده می‌شود و ستون اصلی مقابله با فساد است.

نمی‌توان با فساد به مثابه یک جرم سنتی برخورد کرد

مدیرکل کنوانسیون مبارزه با فساد وزارت دادگستری خاطرنشان کرد: فساد پویاست و یک جرم سنتی نیست بلکه دائم در حال تطور و تغییر است. به عنوان مثال، اکنون امارات در زمینه شفافیت و شاخص ادراک فساد رتبه بسیار خوبی دارد و یکی از کشورهای برتر در منطقه محسوب می‌شود ولی امارات کشوری است که مقصد بسیاری از پولشویی‌های بزرگ است و بهشت امن افرادی است که مرتکب پولشویی می‌شوند و سوال اینجاست که چرا مردم ادراک پایینی از فساد دارند؟ چون اعتقاد دارند پول‌هایی که وارد کشورشان می‌شود اگرچه نامشروع است اما ضرری برای شهروندان این کشور ندارد. نمی‌توان با فساد به مثابه یک جرم سنتی برخورد کرد و اهمیت شفافیت در اینجاست زیرا مردم می‌گویند که باید متولیان کارنامه عملکرد ارائه دهند تا مورد قضاوت قرار بگیرند.

وی در ادامه به مقوله فساد قانونی یا فساد سفید پرداخت و گفت: در هیچ مجلس یا قوه مقننه‌ای در هیچ کجای دنیا پذیرفته نیست که یک قاتل درباره وقوع قتل قانونگذاری کند ولی در همه جای دنیا مفسدان اقتصادی درصدد کسب منافع خود از طریق نظام قانونی هستند. درواقع مرتکبان جرایم یقه سفید، ظاهر الصلاح هستند و می‌توانند نماینده مجلس، سنا یا کنگره هم باشند و به قاعده گذاری بپردازند که در این صورت فساد قانونی شکل می‌گیرد.

امیری تصریح کرد:‌ در واقع فساد قانونی، در بالاترین سطح برای کسب منفعت فرد، گروه یا حزب وضع می‌شود و فرق فساد قانونی با بقیه صورت‌های فساد در این است که خود قانون می‌تواند فسادزا باشد و برای کسب منفعت افراد تعریف شده باشد. از سوی دیگر، قانونگذار می‌تواند از وضع قوانین به نفع افرادی که منفعت فاسد را جذب می‌کنند؛ جلوگیری کند.

به گفته مدیرکل کنوانسیون مبارزه با فساد وزارت دادگستری، احتمالا در کشور ما و دیگر کشورها درجه‌ای از فساد قانونی وجود دارد و فساد جرمی است که منتصب به حکومت‌ها است و هر چه عمل ارتکابی به دایره هرم قدرت نزدیک تر باشد، پذیرش این موضوع برای دولت‌ها (به معنای عام حاکمیت)، سخت‌تر و دشوارتر است.

وی افزود: نزدیکترین وضعیت برای ایجاد شفافیت، پیشگیری از فساد قانونی است یعنی نمی‌توان گفت فردی از بیرون، قانونگذاری فساد انجام داده است بلکه فردی است که به لایه‌های بالای قدرت دسترسی دارد و در اصطلاح به این نوع فساد، فساد سیاسی گفته می‌شود.

امیری با بیان اینکه فساد از نظر مرتکب، تقسیم‌بندی هایی دارد، گفت: ممکن است فساد را کارمند دون پایه انجام دهد یا مرتکب آن مقام عالیرتبه باشد؛ فساد قانونی منظور فساد سیاسی است و شفاف کردن آن برای حاکمیت‌ها در همه جای دنیا دردآور است و اراده سیاسی جدی می‌طلبد.

نرگس فرزانه عضو هیات علمی پژوهشگاه قوه قضاییه درباره «شفافیت قوانین در آیینه تحول دیجیتال نظام قضایی» به زیرشاخص‌های ادراک فساد اشاره کرد و گفت: فساد، اختلاس، رشوه‌گیری، خرید و فروش پست‌های دولتی، رشوه پذیری دستگاه قضایی، فساد مالی در بین سیاستمداران و مقامات دولتی همچنین ناکارایی در مبارزه با مواد مخدر از جمله زیرشاخص‌های ادراک فساد است.

وی با اشاره به رتبه‌بندی کشورها در زمینه شاخص ادراک فساد، افزود: در سال ۲۰۲۴ رتبه کشور ما در این شاخص در میان ۱۸۰ کشور، ۱۵۱ بوده و پاک‌ترین کشورها در این شاخص‌ها که بهترین رتبه‌ها را به خود اختصاص داده‌اند، به ترتیب دانمارک، فنلاند و سنگاپور بودند.

عضو هیات علمی پژوهشگاه قوه قضاییه اظهار کرد: از دیدگاه فناوری اطلاعات، ارتباط وثیقی بین شاخص ادراک فساد و توسعه دولت الکترونیک وجود دارد و کشورهایی که توانسته‌اند از فناوری اطلاعات و سامانه‌ها به نحو شایسته استفاده کنند؛ در واقع راه نفوذ فساد را بسته‌اند.

فرزانه در رابطه با رتبه بندی توسعه الکترونیکی کشورها نیز گفت: دانمارک در رتبه‌بندی کشورها در زمینه توسعه دولت الکترونیک به عنوان رتبه یک معرفی می‌شود همچنین فنلاند که رتبه دوم شاخص ادراک فساد را دارد در شاخص توسعه دولت الکترونیک رتبه ۹ را دارد و سنگاپور در هر دو شاخص در رتبه سوم قرار دارد بنابراین این ارتباط معنادار است.

عضو هیات علمی پژوهشگاه قوه قضاییه درباره شاخص‌های دولت الکترونیک گفت: خدمات آنلاین، زیرساخت‌های ارتباطی، سرمایه انسانی، مشارکت الکترونیک و داده‌های باز دولتی از جمله شاخص های توسعه دولت الکترونیک است.

وی با بیان اینکه شفافیت باعث ارتقای اعتماد عمومی می‌شود، افزود: شفافیت موجب اعتماد به حکومت و نهادهای قانونگذار، کاهش فساد و تقویت پاسخگویی، امنیت فضای کسب‌وکار، امیدواری نسل جوان و توانمندسازی شهروندان می‌شود.

فرزانه درباره راهکارهای ارتقای شفافیت در کشور به چهار سطح اشاره کرد و در این باره توضیح داد: شفافیت را می‌توان در تدوین، متن و محتوای قانون، اجرا و نظارت بر حسن اجرای قانون ارتقا بخشید.

عضو هیات علمی پژوهشگاه قوه قضاییه در ادامه به مفهوم «تحول دیجیتال» اشاره کرد و گفت که این کلیدواژه در سال‌های اخیر اهمیت ویژه پیدا کرده به این معنا که استفاده‌ از فناوری‌های تحول‌آفرین برای ایجاد تغییرات بنیادین در سازمان یا کشور به کار گرفته شود.

وی اضافه کرد: استفاده از فناوری‌هایی مانند هوش مصنوعی، اینترنت اشیا، شبکه‌های اجتماعی، بلاکچین، رایانش ابری، رایانش کوانتومی، رباتیک، بیومتریک، می‌توانند واقعیت مجازی و افزوده داشته باشند و همه این ابزارها یا سامانه‌ها بسترساز اصلی شفافیت محسوب می‌شوند.

به گفته فرزانه، داده‌های باز می‌توانند کمک کنند تا قوانین هرچه بیشتر در اختیار مردم قرار گیرد همچنین با شناسایی خلاهای موجود، قوانین براساس اطلاعات درست و دقیق تدوین شود؛ به همین منظور اکنون بسیاری از کشورها داده‌های باز را مدنظر قرار داده‌اند و از پلتفرم‌های مشارکتی و استفاده از جمع سپاری منبع یابی برای تدوین قوانین استفاه می‌کنند یعنی وقتی لایحه‌ای مطرح می‌شود، زمان تهیه پیش نویس آن، صاحبنظران مختلف و حتی مردم اظهار نظر می‌کنند و این رویه اعتماد را نسبت به تدوین قانون بهبود می‌بخشد.

عضو هیات علمی پژوهشگاه قوه قضاییه با اشاره به استفاده از هوش مصنوعی و پردازش زبان طبیعی گفت:‌ موتور جستجوی هوشمند قوانین می‌تواند کمک کند تا هر لحظه و هر کسی چه افراد حقوقدان و چه سایر افراد به آنچه از قوانین مدنظر دارند؛ دسترسی پیدا کنند.

وی ادامه داد:‌ اکنون بلاکچین می‌تواند بستر شفافی را فراهم کند که بدون هر تغییری در فرایند قانونگذاری به متن صحیح قوانین دسترسی داشته باشیم و نرم افزارهایی که نمونه آن را سازمان بازرسی برای گزارشگری فساد تهیه کرده و شهروندان را به ناظران دیجیتال تبدیل می‌کند از جمله نمونه این فرایند است.

فرزانه تصریح کرد:‌ همه این فرایندها به قوانین هوشمندتر منجر می‌شود و علاوه بر آن می‌توانیم دموکراسی مشارکتی داشته باشیم و به سمت حکمرانی و کارآمدی حرکت کنیم و نوآوری در فضای کسب و کار هم تسری یابد.

شفافیت شمشیر دولبه است

عضو هیات علمی پژوهشگاه قوه قضاییه درباره چالش‌های شفافیت تصریح کرد:‌ شفافیت مانند شمشیر دولبه است و اگر خطرات و ریسک‌های شفافیت را در نظر نگیریم ممکن است در برخی حوزه‌ها مانند امنیت و حریم خصوصی آسیب ببینیم.

وی ادامه داد: هر کجا شفافیت و دسترسی اطلاعات مطرح می‌شود، گوش هکرها نیز تیز می‌شود؛ از این رو فراهم کردن بسترها و زیرساخت‌های امن برای شفافیت اهمیت می‌یابد همچنین مقاومت در برابر تغییر نیز مقوله دیگریست که در شفافیت بسیار اهمیت دارد زیرا افرادی ذینفع نمی‌خواهند شفافیت اتفاق بیفتد چون در این صورت منافع آنها در خطر قرار می‌گیرد از سویی دیگر ممکن است در فضای شفاف اطلاعاتی سوءاستفاده‌هایی در جهت اهداف مخرب نیز رخ دهد.

لزوم تقویت سواد دیجیتال مردم

فرزانه خاطرنشان کرد: سواد دیجیتال همه مردم به یک اندازه نیست و این موضوع باید طی یک برنامه مدون در نهادهای قانونگذار و نهادهای متولی آموزشی تقویت شود.

وی با اشاره به گزارش موسسه تحول دیجیتال، افزود: این موسسه طرح مقررات دیجیتال به عنوان پلتفرم را با هدف دیجیتالی کردن فرایند تدوین و انطباق قوانین مطرح کرده است زیرا این فرایندها زمانبر و هزینه بر است و اگر یک پلتفرم در اختیار نهادهای قانونگذار قرار داشته باشد طبیعتاً سرعت تدوین و انطباق قانون با فرایندهای مد نظر بیشتر خواهد شد.

عضو هیات علمی پژوهشگاه قوه قضاییه یادآور شد: سال گذشته، مجلس شورای اسلامی دستیار هوشمند تنقیح قوانین را رونمایی کرد که بر بستر هوش مصنوعی فعالیت دارد و با دقت ۹۰ درصدی نسخ صریح قوانین و با دقت ۷۰ درصد نسخه ضمنی قوانین را تشخیص می‌دهد. این موضوع پیشرفت شگفت انگیزی در حوزه تنقیح قوانین محسوب می‌شود.

وی با تاکید بر مفهوم عدالت دیجیتال گفت: استفاده از فناوری، تحول بنیادی را در تحقق عدالت رقم می‌زند و مهارت‌های دیجیتال باید تحولی را در قضات، وکلا و همه افراد در زیست بوم حقوقی و قضایی ایجاد کند.

فرزانه تاکید کرد: برای تحقق عدالت دیجیتال به صورت واقعی و حقیقی باید همه اعضای این زیست بوم از قانونگذار، تا نهادهای مجری و ناظر بر قوانین باید زیر چتر تحول دیجیتال قرار گیرند.

ملزومات لازم برای تحقق شفافیت و مبارزه با فساد

عضو هیات علمی پژوهشگاه قوه قضاییه درباره الزامات و ملزومات لازم برای تحقق شفافیت و مبارزه با فساد به لزوم مشارکت مردم اشاره کرد و افزود: در بیانات رهبر معظم انقلاب و رئیس جمهور مردم‌مداری مرتب گوشزد می‌شود و اگر بتوانیم مشارکت و همراهی مردم را در امور مختلف داشته باشیم، مسیر برای شفافیت، مبارزه با فساد و دستیابی به بقیه شاخص‌های حکمرانی خوب محقق خواهد شد

شفافیت شرط لازم برای مقابله با فساد اما کافی نیست

مصطفی منصوریان عضو هیات علمی دانشگاه علوم قضایی گفت: هر قدر شفافیت به معنای دسترس‌پذیری افکار عمومی به داده‌ها، فرایندها و تصمیمات حکومتی بیشتر باشد و از سویی دیگر نظارت و پاسخگویی نیز بیشتر شود طبعا فساد کاهش پیدا خواهد کرد اما نکته مهمی که وجود دارد این است که رابطه شفافیت و فساد، خطی و مطلق نیست یعنی الزاما شفافیت منجر به مبارزه با فساد نخواهد شد و باید گفت شفافیت شرط لازم برای مقابله با فساد اما کافی نیست.

وی ادامه داد: در امر شفافیت ممکن است با افشای گزینشی اطلاعات مواجه باشیم یعنی یک دستگاه دولتی که مطابق قانون شفافیت قوای سه گانه مصوب سال ۱۴۰۳ ملکف است تا اطلاعات مختلفی را که قانون صراحتاً اشاره دارد در اختیار عموم قرار دهد اما در عمل این اطلاعات را ناقص به صورت گزینشی منتشر می‌کند.

به گفته منصوریان، اکنون برخی دستگاه‌ها صرفاً برای رفع تکلیف قانونی، بخشی از اطلاعات خود را منتشر می‌کنند و در سامانه شفافیت قرار می‌دهند و مدعی انجام تکالیف قانونی هستند در حالی که اطلاعات گزینشی و ناقص است.

عضو هیات علمی دانشگاه علوم قضایی با اشاره به پیچیده سازی حقوقی و بروکراتیک در انتشار اطلاعات و داده‌ها افزود: گاهی یک دستگاه دولتی ممکن است فرایند اطلاعات را شفاف کند اما با ترسیم یک بروکراسی پیچیده فقط افراد ذینفوذ بتوانند در آن فرایند شرکت کنند یا مسیر قانونی را طی کنند.

وی با اشاره به افشای دارایی مقامات گفت: در برخی موارد ممکن است این اطلاعات کامل انتشار یابد اما واقعیت این است که امکان راستی آزمایی آن و بررسی واقعی یا صوری بودن آن وجود ندارد. این موضوع در سامانه‌های مربوط به مناقصات نیز وجود دارد و در این زمینه رانت اطلاعاتی وجود دارد.

دچار تناقض در شفافیت نشویم

منصوریان با تاکید بر اینکه نباید دچار تناقض در شفافیت شویم، اظهار کرد: ممکن است به طبل شفافیت بکوبیم اما از سوی دیگر پاسخگویی نظام‌مند را در نظر نگیریم؛ که در این صورت با شفافیت ظاهری مواجه خواهیم بود که اتفاقاً ممکن است فساد را پیچیده‌تر و برخورد با آن را دشوارتر کند. در این وضعیت با وجود اینکه شفافیت وجود دارد اما خروجی آن آنگونه که باید منجر به کاهش فساد نخواهد شد.

عضو هیات علمی دانشگاه علوم قضایی درباره شفافیت در آیینه قوانین و مقررات گفت: قوانین مختلفی در حوزه شفافیت تصویب شده است که مهمترین قوانین این حوزه قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات در سال ۱۳۸۷ است و نقطه عطف برای احقاق حق عمومی دسترسی به اطلاعات دستگاه‌های دولتی و عمومی محسوب می‌شود و با تصویب این قانون گام مهمی را در این حوزه برداشته شد.

وی اضافه کرد: طبق این قانون، دستگاه‌ها مکلف شدند تا اطلاعات را مبتنی بر درخواست در اختیار افراد قرار دهند که البته استثناها و ملاحظاتی نیز وجود دارد و برای این قانون یک آیین نامه اجرایی درخصوص نحوه ارائه درخواست، مهلت پاسخگویی و استثنائات تصویب شد.

منصوریان درباره قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مبارزه با فساد مصوب سال ۱۳۹۰ گفت: این قانون مفاد الزام‌آوری برای ارائه گزارش‌های مالی و شفافیت دارد.

وی خاطرنشان کرد:‌ البته موضوع شفافیت به صورت موردی در مقررات خاص حوزه‌های مختلف آمده است به عنوان نمونه در قانون برگزاری مناقصات شفافیت مطرح شده یا در ارتباط با اطلاع‌رسانی قراردادهای دولتی الزام هیات وزیران بر شفافیت است و در این رابطه سامانه‌ای وجود دارد یا ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه موضوع انتشار حقوق‌ها را مورد تاکید قرار داده است یا سازمان اداری استخدامی درباره انتشار اطلاعات حقوق مدیران دستورالعمل صادر کرده است.

منصوریان اضافه کرد: در قانون اجرای سیاست‌های کلی نظام نیز مقوله شفافیت مورد تاکید قرار گرفته است یا در آیین دادرسی کیفری و بخشنامه‌ها شفافیت در حوزه قضایی به معنای رسیدگی علنی در دادگاه‌ها مطرح است.

عضو هیات علمی دانشگاه علوم قضایی درباره قانون حمایت از گزارشگران فساد مصوب آذر ۱۴۰۲ گفت: نفس تصویب قانون حمایت از گزارشگران فساد اتفاق خوب و رو به جلویی بوده است و در این قانون مفاهیمی چون تشریفاتی برای افشاگری فساد تشریح شده حتی حمایت مالی از افشاگران فساد پیش‌بینی شده و تکالیفی بر عهده دستگاه‌های مختلف قرار داده است به عنوان مثال در قانون آمده است که گزارشگران فساد از وکیل معاضدتی بهره‌مد شوند یا حمایت‌های قضایی برای تامین امنیت جانی برای آنها پیش‌بینی شده یا در مواردی رسیدگی فوری بنا به درخواست در تشریفات پاداش درنظر گرفته شده است.

منصوریان با اشاره به ماده ۱۰ قانون حمایت از گزارشگران فساد گفت:‌ براساس این قانون اگر فساد مالی گزارش شود بنا به تشریفات قانونی تا دو درصد ارزش ریالی آن فساد که البته قانونگذار برای آن سقف هم تعیین کرده می توان د پاداش دریافت کند.

در ماده ۱۰ قانون حمایت از گزارشگران فساد تصریح شده است: «مرجع رسیدگی کننده به گزارش اعم از بدوی یا تجدیدنظر مکلف است ضمن اعلام نظر در خصوص استحقاق یا عدم استحقاق پاداش برای گزارشگر و در صورت استحقاق، براساس میزان تاثیر گزارش در کشف فساد، اعم از اینکه گزارشگر درخواست پاداش داده باشد یا نداده باشد، نسبت به تعیین مبلغ پاداش تا ۲ درصد ارزش ریالی موضوع پرونده اقدام نماید.»

نگاه نقادانه و تحلیلی به قانون حمایت از گزارشگران فساد

عضو هیات علمی دانشگاه علوم قضایی با نگاه نقادانه و تحلیلی به قانون حمایت از گزارشگران فساد، افزود: در این قانون برای گزارشگر فساد قیودی درنظر گرفته شده است. اولا باید گزارش مطرح شده مستند و مستدل باشد و مبتنی بر حدس یا گمان یا شایعه نباشد همچنین به نهادهای مشخص در قانون اعلام شود و در اینجا نکته حائز اهمیت این است که اعلام در رسانه‌ها حذف شده است همچنین قانونگذار اعلام کرده است که گزارشگر فساد در گزارش اعلامی نباید انگیزه یا نفع شخصی داشته باشد یا در موارد دیگر قانون تصریح دارد گزارشگر باید همکاری کامل با مراجع داشته باشد.

وی، محدودیت‌ها و قیود در قانون را با دو رویکرد مورد واکاوی قرار داد و افزود: از منظر نظم عمومی تعیین شرایط و حدود و ثغور برای گزارشگری فساد اتفاق خوبی است و هر کسی نمی تواند براساس گزارش مبتنی بر حدس و گمان گزارشی را اعلام و نظم عمومی را مختل کند اما از سوی دیگر هدف مدنظر یعنی مبارزه با فساد و سوءاستفاده نیز در این شرایط محدود می‌شود و این اقدام با جریان آزاد اطلاعات و حمایت از آزادی بیان در تناقض است.

منصوریان با اشاره به تجربه کشورهای اروپایی در این زمینه گفت‌: در راستای رفع این نقص و خلا قانونی باید در نظام قوانین و مقررات به این سمت حرکت کنیم که گزارشگر در یک بازه زمانی مشخص مثلا سه ماهه اگر مرجع رسمی نسبت به گزارش وی اقدام موثری را انجام نداد و مقابله با فساد رخ نداد؛ امکان و جواز قانونی برای افشاگری عمومی داشته باشد و از سوی دیگر نیز از حمایت های قانونی برخوردار شود.

عضو هیات علمی دانشگاه علوم قضایی درباره قانون شفافیت قوای سه‌گانه مصوب سال ۱۴۰۳، اظهار کرد: یکی از ویژگی‌های این قانون شمول گسترده مخاطبین و گستره اطلاعات است و همه نهادهای حاکمیتی و دولتی را به این موضوع ترغیب می‌کند که انتشار اطلاعات داشته باشند.

وی با اشاره به ماده ۲ این قانون افزود: در این قانون استثناها نیز اعلام شده است و در مواردی که انتشار اطلاعات مغایر با امنیت ملی، مصالح عمومی، امنیت شخصی باشد و یا مخاطرات اقتصادی در پی داشته باشد پیش بینی این قانن این است که برای انتشار این دسته از اطلاعات باید کارگروه تصمیم‌گیری کند و این موضوع یکی از اشکالات ناظر به شفافیت است.

ماده ۲ قانون شفافیت قوای سه‌گانه تصریح دارد: «در صورتی که به تشخیص رئیس دستگاه اجرائی ذی ربط یا وزیر مربوط انتشار تمام یا بخشی از داده ها و اطلاعات موضوع این ماده مغایر امنیت ملی یا مصالح عمومی یا امنیت شخصی مانند امنیت عرض و حیثیت اشخاص بوده و یا برای کشور، مخاطرات اقتصادی ایجاد نماید، رئیس دستگاه اجرائی ذی ربط یا وزیر مربوط ضمن ممانعت از انتشار آن، مراتب را همراه با دلایل مستند و مستدل جهت تعیین تکلیف در هر قوه به کارگروهی متشکل از حداقل سه نفر به انتخاب رئیس قوه مربوط اعلام می نماید.»

عضو هیات علمی دانشگاه علوم قضایی درباره الزامات و ملزومات لازم برای تحقق شفافیت و مبارزه با فساد گفت:‌ شفافیت الزاما باید با پاسخگویی همراه باشد و اگر افشاگری صورت می‌گیرد اما با پیگیری یا تعقیب یا مجازات موثر یا پاسخگویی همراه نباشد؛ هیچ نتیجه مطلوبی حاصل نخواهد شد همچنین برای تحقق شفافیت استقلال نهادهای نظارتی مهم است و باید دید آن دسته از نهادهای نظارتی متولی امر شفافیت تا چه اندازه از قدرت سیاسی مستقل هستند و بنا به تشخیص خود می توانند تصمیم گیری کنند؛ در غیر این صورت شفافیت به یک ابزار رقابت سیاسی نه عدالت اداری تبدیل خواهد شد.

منصوریان با تاکید بر حمایت موثر از گزارشگران و افشاگران فساد، افزود: اگر امنیت شغلی آنها به خطر بیفتد و در حوزه رسیدگی های قضایی با مخاطراتی همراه باشند قطعا بحث شفافیت کامل نمی‌شود و آن اتفاق مدنظر یعنی مبارز با فساد رقم نخواهد خورد.

عضو هیات علمی دانشگاه علوم قضایی بر نهادینه سازی فرهنگ ضد فساد تاکید کرد و گفت: گاهی نهادهای دولتی که الزام به شفافیت دارند بنا به ملاحظات مختلف از اجرای قانون طفره می‌روند و اطلاعات ناقص و گزینشی ارائه می‌دهد چون باور به شفافیت نهادینه نشده است.

وی، به نقش رسانه های پویا در تحقق شفافیت اشاره کرد و در این باره افزود:‌ باید بررسی شود که رسانه ها تا چه حد می‌توانند آزاد عمل کنند و ر صورت دستیابی به اسنادی برای افشاگری از وقوع فساد به عنوان نهاد جامعه مدنی ورود مستقیم و مستقلانه داشته باشند.

منصوریان با اشاره به لزوم استفاده از فناوری‌های نوین در تحقق شفافیت، گفت:‌ هر قدر داده‌های دقیق و منسجم داشته باشیم می‌توانیم با سهولت بیشتر برای مقابله با فساد و اقدام کنیم.