سرنوشت مبهم سکوهای آنلاین دارویی

به گزارش پایگاه خبری – تحلیلی رواج ۲۴ به نقل از ایسنا، در سال‌های اخیر، همزمان با گسترش فناوری‌های دیجیتال، حوزه سلامت نیز دستخوش تغییرات بنیادینی شده و یکی از مهمترین جلوه‌های این تحول، ظهور سکوهای آنلاین توزیع دارو است؛ پلتفرم‌هایی که تلاش می‌کنند با بهره‌گیری از ظرفیت‌های دیجیتال، فرآیند دسترسی مردم به دارو را هوشمند، سریع و شفاف کنند. این سکوها که با حمایت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و صندوق نوآوری و شکوفایی توسعه یافتند، در دوران بحران کرونا کارآمدی خود را اثبات کردند و نقش مهمی در تسهیل دسترسی بیماران به خدمات دارویی ایفا کردند.

با این حال، با فروکش کردن بحران، سکوهای سلامت دیجیتال نه‌تنها با حمایت ساختاری مواجه نشدند، بلکه در برخی موارد با مقاومت‌هایی از سوی نهادهای مسئول نیز روبه‌رو شدند. تعلل وزارت بهداشت در تدوین ضوابط فنی توزیع دارو و صدور نامه‌هایی مبنی بر محدودسازی فعالیت این پلتفرم‌ها، امروز آنها را در وضعیت تعلیق و سردرگمی قرار داده است و این پرسش کلیدی را مطرح می‌کند که آیا نظام سلامت ایران آماده پذیرش تحولات دیجیتال است؟

در دنیا، سکوهای آنلاین توزیع دارو (Online Pharmacy Platforms) یکی از شاخه‌های مهم سلامت دیجیتال (Digital Health) به شمار می‌روند و در بسیاری از کشورها با چارچوب‌های قانونی مشخص و نهادهای ناظر تخصصی فعالیت می‌کنند. نمونه آن سکوهای توزیع دارو در ایالات متحده آمریکا است که تحت نظارت FDA (سازمان غذا و دارو) و NABP (هیئت ملی داروسازان) فعال شده و فقط داروهایی که با نسخه پزشک تجویز شده‌اند می‌توانند توزیع کنند و برای توزیع داروهای خاض و یا مخدر و یا کنترل‌شده (Schedule drugs) از سوی این پلتفرم‌ها، محدودیت‌های شدیدی اعمال شده است.

اغلب کشورهای توسعه‌یافته سکوهای توزیع دارو به رسمیت شناخته شده‌اند و فعالیت آنها زیر نظر سازمان‌های تخصصی سلامت است و مکانیزم‌هایی برای کنترل کیفیت، امنیت داده‌ها، تأیید نسخه، مشاوره دارویی و پیگیری سفارش‌ها تدوین کرده‌اند و دولت‌ها به جای حذف این سکوها، سعی کرده‌اند از طریق مقررات‌گذاری هوشمند، آنها را به خدمت نظام سلامت عمومی درآورند.

راه دشوار تدوین ضوابط فعالیت سکوهای آنلاین توزیع دارو

مهدی خدادادی، رئیس کمیسیون سلامت دیجیتال سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران (نصر)، در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به چالش‌های ایجادشده برای پلتفرم‌های حوزه سلامت دیجیتال، اظهار کرد: برای اثبات کارآمدی و مشروعیت فعالیت این پلتفرم‌ها تلاش‌های زیادی صورت گرفته است. در دوران همه‌گیری کرونا، این پلتفرم‌ها خدمات گسترده‌ای به مردم ارائه دادند و در آن شرایط دشوار، نقش مؤثری در بهبود دسترسی عمومی به خدمات سلامت ایفا کردند.

وی با اشاره به یکی از خدمات کلیدی این پلتفرم‌ها در حوزه دارورسانی افزود: پس از فروکش‌ کردن بحران کرونا، وزارت بهداشت بدون در نظر گرفتن عملکرد موفق این پلتفرم‌ها در دوران بحرانی، به مقابله با توسعه‌دهندگان آن‌ها پرداخت.

خدادادی ادامه داد: وزارت بهداشت اعلام کرد که استارت‌آپ‌ها مجاز به فعالیت در حوزه دارورسانی نیستند. در پی آن، ما پیشنهاد کردیم که برای این حوزه، قانون‌گذاری و تنظیم‌گری (رگولاتوری) مشخصی صورت گیرد. این پیگیری‌ها نهایتاً به تصویب مصوبه‌ای در هیأت دولت با عنوان «کسب‌وکارهای دانش‌بنیان حوزه سلامت دیجیتال» منجر شد.

رئیس کمیسیون سلامت دیجیتال نصر با اشاره به تبصره ۸ ماده ۲ این مصوبه گفت: طبق این تبصره، وزارت بهداشت و وزارت ارتباطات موظف شدند ظرف دو ماه دستورالعمل دارورسانی را تدوین و ابلاغ کنند تا ضمن حفظ رقابت‌پذیری، از شکل‌گیری رانت در این حوزه جلوگیری شود. با این حال تدوین این دستورالعمل از تیرماه ۱۴۰۱ تا ۲ اردیبهشت ۱۴۰۳، حدود ۲۱ ماه به طول انجامید.

وی ادامه داد: پس از این تأخیر، با پیگیری‌های وزارت ارتباطات و کارگروه اقتصاد دیجیتال، سرانجام دستورالعمل دارورسانی تدوین و در پایگاه ملی قوانین منتشر شد. در این دستورالعمل، وزارت بهداشت موظف شده بود در اولین فرصت، ضوابط فنی مرتبط با توزیع و حمل دارو را تهیه و اعلام کند؛ از جمله ضوابط مرتبط با ارتباط بیمار و مسئول فنی داروخانه.

خدادادی افزود: با این‌که بیش از سه هفته از تاریخ ابلاغ دستورالعمل گذشته، اما سازمان غذا و دارو هنوز از تمکین به قانون خودداری کرده و تدوین ضوابط فنی را به تعویق انداخته است. در جلسه کمیسیون اصل ۹۰، وزارت بهداشت متعهد شد ظرف یک ماه این ضوابط را اعلام کند، اما تاکنون هیچ اقدامی در این زمینه انجام نشده است.

وی تصریح کرد: نه تنها ضوابط مذکور اعلام نشده، بلکه وزارت بهداشت طی نامه‌ای، به صراحت خواستار عدم همکاری داروخانه‌ها با پلتفرم‌های دارو رسانی شده و فعالیت این سکوها را غیرقانونی تلقی کرده است؛ در حالی که همین وزارتخانه باید ضوابط را تهیه و ابلاغ می‌کرد.

خدادادی با اشاره به جایگاه قانونی هیأت مقررات‌زدایی، گفت: این هیأت، یک نهاد بالادستی برای تسهیل فضای کسب‌وکار است. در مصوبه هفتاد و هفتم این هیأت، تصریح شده است که فعالیت پلتفرم‌های دارورسانی در صورت دریافت مجوز از اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی، بلامانع است. اما وزارت بهداشت به دلیل عدم ابلاغ ضوابط، عملاً مانع فعالیت این پلتفرم‌ها شده است.

وی با بیان اینکه برخی منتقدان با استناد به «تهدید سلامت مردم» در برابر این خدمات ایستاده‌اند، گفت: باید پرسید چه کسانی واقعاً سلامت مردم را به خطر انداخته‌اند؟ نظام سلامت کشور آکنده از تضاد منافع است. در حالی‌که در سایر حوزه‌ها مانند بازار سرمایه، مدیران موظف به اعلام و مسدودسازی منافع مالی خود و خانواده‌شان هستند، در حوزه بهداشت و درمان، چنین نظارتی وجود ندارد و افراد می‌توانند همزمان هم مدیر و هم ذی‌نفع در کسب‌وکار باشند.

خدادادی با اشاره به نامه انجمن داروسازان به رئیس‌جمهور گفت: در این نامه، این انجمن که نماینده بخش خصوصی دارویی کشور است، اعلام کرده با همکاری سازمان غذا و دارو سامانه‌ای راه‌اندازی کرده تا هر زمان دارویی تأمین شد، از طریق پلتفرم‌ها به دست متقاضی برسد.

ادعای توزیع مواد مخدر از طریق پلتفرم‌ها

رئیس کمیسیون سلامت دیجیتال نصر، در پاسخ به ادعاهایی درباره توزیع مواد مخدر و داروهای ممنوعه از طریق پلتفرم‌ها اظهار کرد: چنین داروهایی فقط از طریق مراکز دارای مجوز انبار دارو، مانند داروخانه‌ها و شرکت‌های توزیع قابل ارائه هستند. اگر تخلفی از سوی داروخانه‌ها صورت بگیرد، وزارت بهداشت وظیفه دارد با آن‌ها برخورد کند.

وی افزود: بیش از یک سال و نیم است که اعلام کرده‌ایم هرگونه تخلف احتمالی پلتفرم‌های دارای مجوز را به ما گزارش دهند، اما تاکنون حتی یک مورد هم گزارش نشده است.

خدادادی تأکید کرد: پلتفرم‌های مجاز، کسب‌وکارهای فعال در حوزه سلامت دیجیتال هستند که مجوز رسمی از اتحادیه دارند و از نگاه ما، سکوهای رسمی سلامت محسوب می‌شوند. فعالیت کانال‌های غیرقانونی در تلگرام یا اینستاگرام هیچ ارتباطی به این پلتفرم‌ها ندارد.

وی شفافیت را ویژگی ذاتی اقتصاد پلتفرمی دانست و گفت: با توسعه این سکوها، در هر لحظه می‌توان رصد کرد چه دارویی توسط چه کسی، با چه مبلغی سفارش داده شده و از چه مسیری به دست مصرف‌کننده رسیده است. با این حال، متأسفانه برخی، تخلفات معدود کانال‌های تلگرامی و اینستاگرامی را به پلتفرم‌های قانونی تعمیم می‌دهند و آن‌ها را مقصر جلوه می‌دهند.