راستی‌آزمایی ادعای «شرق» درباره تورم و ارز

سرویس راستی‌آزمایی پایگاه تحلیلی_خبری رواج۲۴؛ روزنامه «شرق» در گزارشی به تاریخ ۲۶ آذر ۱۴۰۴، مجموعه‌ای از ادعاها را درباره پیامدهای حذف ارز ترجیحی، روند تورم، افزایش قیمت اقلام اساسی، آثار ارز چندنرخی و وضعیت بازگشت ارز صادراتی مطرح کرده است. این گزارش با استناد به تحلیل‌های اقتصادی و برخی آمارهای رسمی، تصویری کلی از تحولات ارزی و تورمی کشور ارائه می‌دهد.

تورم نقطه‌ای پس از حذف ارز ترجیحی؛ عدد درست کدام است؟

در گزارش «شرق» ادعا شده تورم نقطه‌ای که پیش از حذف ارز ترجیحی در محدوده ۳۰ درصد قرار داشت، پس از این تصمیم به حدود ۶۴ درصد رسید. بررسی آمار رسمی نشان می‌دهد اصل ادعا درست است، اما در بیان زمان و عدد نهایی، دقت کامل وجود ندارد.

بر اساس داده‌های مرکز آمار ایران، حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در اردیبهشت ۱۴۰۱ انجام شد، نه اسفند همان سال. پس از آن، تورم نقطه‌به‌نقطه روند افزایشی قابل توجهی را تجربه کرد، به‌طوری‌که از حدود ۳۵ درصد در فروردین ۱۴۰۱ به ۵۵.۵ درصد در مهر ۱۴۰۱ رسید. بنابراین عدد ۶۴ درصد مطرح‌شده در گزارش شرق، برآوردی بالاتر از آمار رسمی است.

همچنین طبق آخرین گزارش مرکز آمار، تورم نقطه‌ای در آبان ۱۴۰۴ به ۳۸.۷ درصد کاهش یافته که نشان‌دهنده افت تدریجی آن نسبت به اوج سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ است.

گرانی حبوبات و اقلام اساسی؛ اثر دومینویی قابل مشاهده

در بخش دیگری از گزارش، «شرق» به افزایش شدید قیمت حبوبات و اقلام اساسی هم‌زمان با حذف تدریجی ارز ترجیحی ۲۸۵۰۰ تومانی اشاره کرده و مدعی شده تورم سالانه گروه سبزیجات و حبوبات در تیر ۱۴۰۴ به حدود ۶۶ درصد رسیده است.

بررسی آمار رسمی نشان می‌دهد این ادعا نیز در کلیت خود درست است. طبق گزارش مرکز آمار ایران، تورم سالانه گروه سبزیجات و حبوبات در آبان ۱۴۰۴ معادل ۵۹.۶ درصد و تورم نقطه‌ای این گروه ۶۸.۹ درصد بوده است. همچنین گزارش‌های رسانه‌ای نشان می‌دهد قیمت برخی اقلام حبوبات از ابتدای سال بین ۴۵ تا ۵۵ درصد افزایش یافته است؛ برای مثال، افزایش قیمت لوبیا چیتی در همین بازه به بیش از ۵۰ درصد رسیده است.

این افزایش قیمت، به‌صورت دومینویی بر سایر اقلام خوراکی از جمله گوشت و میوه نیز اثر گذاشته؛ موضوعی که در گزارش‌های رسمی و میدانی تأیید می‌شود.

ارز بازنگشته و کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای

یکی از مهم‌ترین ادعاهای گزارش شرق، مربوط به بازنگشتن ارز صادراتی و نقش کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای در این مسئله است. در این گزارش آمده که حدود ۹۰۰ کارت بازرگانی اجاره‌ای موجب عدم بازگشت ۱۵ میلیارد دلار ارز شده‌اند و مجموع ارز بازنگشته از سال ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۳ به ۵۶ میلیارد دلار می‌رسد.

بررسی گزارش‌های بانک مرکزی نشان می‌دهد این ارقام مورد تأیید مقام‌های رسمی است. معاون ارزی بانک مرکزی به‌صراحت اعلام کرده که حدود ۱۵ میلیارد دلار ارز صادراتی مربوط به کارت‌های اجاره‌ای به چرخه اقتصادی کشور بازنگشته و مجموع ارز بازنگشته از سال ۱۳۹۷ تاکنون نیز در حدود ۵۶ میلیارد دلار برآورد می‌شود، رقمی که شامل حدود ۱۸ میلیارد دلار در سال ۱۴۰۳ و ۹ میلیارد دلار تا میانه سال ۱۴۰۴ است.

تالارهای ارزی و سیاست حذف تالار اول

در بخش پایانی، گزارش شرق به سیاست‌های ارزی بانک مرکزی و راه‌اندازی تالار دوم ارزی پرداخته و مدعی شده تثبیت نرخ در تالار اول، شکاف قابل توجهی با بازار آزاد ایجاد کرده و انگیزه صادرات را کاهش داده است.

داده‌های بانک مرکزی نشان می‌دهد نرخ ارز در تالار اول (نیما) در محدوده ۶۷ تا ۷۰ هزار تومان تثبیت شده بود، در حالی که نرخ بازار آزاد در مقاطعی به حدود ۱۰۰ هزار تومان رسید. در همین راستا، تالار دوم با نرخ‌های توافقی در بازه ۸۴ تا ۹۰ هزار تومان راه‌اندازی شد. برنامه سیاست‌گذار برای حذف تدریجی تالار اول نیز تأیید شده است، هرچند هشدار درباره پیامدهای تورمی آن، تحلیلی است و نه یک عدد یا آمار قطعی.

جمع‌بندی

بنابراین بررسی‌ها نشان میدهد که ادعاهای مطرح‌شده در گزارش روزنامه «شرق» در اغلب موارد با آمار رسمی مرکز آمار ایران و بانک مرکزی همخوانی دارد. افزایش تورم پس از حذف ارز ترجیحی، رشد شدید قیمت حبوبات و اقلام اساسی، حجم بالای ارز صادراتی بازنگشته و چالش‌های ناشی از ارز چندنرخی، همگی بر اساس داده‌های رسمی قابل تأیید است.

با این حال، برخی ارقام مطرح‌شده در گزارش، تقریبی یا مبتنی بر برآوردهای قدیمی‌تر هستند، مانند اشاره به تورم نقطه‌ای ۶۴ درصد که عدد دقیق‌تر آن حدود ۵۵ درصد بوده است.

/// انتهای پیام