دانشگاه در بن‌بست اشتغال
به گزارش پایگاه خبری – تحلیلی رواج ۲۴ به نقل از ایرنا ،آموزش عالی به عنوان یکی از پایه‌های اصلی پیشرفت انسانی و اقتصادی نقشی تعیین کننده در ترسیم آیندۀ جوامع دارد. دانشگاه‌ها صرفاً مراکز آموزش و پژوهش نیستند بلکه کانون پرورش نیروهای متخصص و کارآمد به شمار می‌آیند. سرمایه‌گذاری در این حوزه در حقیقت نوعی سرمایه‌گذاری بر سرمایۀ انسانی است که از راه ارتقای دانش، بینش و مهارت‌های مورد نیاز در عرصه‌های مختلف اقتصادی مسیر توسعۀ پایدار را هموار می‌سازد. در دنیای امروز که دگرگونی‌های فناورانه و صنعتی با شتابی بی‌سابقه ساختارهای اقتصادی را متحول می‌کنند، پیوند میان نظام دانشگاهی و بازار کار اهمیتی بیش از پیش پیدا کرده است.
پژوهش ایرنا در پرونده‌ای با عنوان «دغدغه‌ها و چالش‌های آموزش عالی» می‌کوشد با نگاهی تحلیلی و آینده‌نگر و تمرکز بر «پژوهش‌های تحلیلی» و «مصاحبه با صاحب‌نظران و اساتید» این مسائل را مورد بررسی قرار دهد.«ایده دانشگاه در ایران؛ نسخه‌ای تقلیدی یا برآمده از نیاز جامعه؟»، «از موج جمعیت تا افول کیفیت؛ آیا دانشگاه به بیراهه رفته است؟»، «دانشگاه در کما؛ جدال با پدیده مدرک گرایی»، «استاد دانشگاه خوارزمی: دانشگاه بدون تعامل با جامعه، ماشین صدور مدرک است»، «چرا دانشگاه از چشم مردم افتاده است؟»، «شریفی یزدی: دانشگاه‌های ما هنوز در بند سنت هستند/نجات در گرو میان‌رشته‌ای شدن است»، «داستان تراژیک مدرک‌گرایی در ایران/ اگر کار نیست، دست‌کم عنوان دکتر را داریم» و «چرا دانشگاه نمی‌تواند به دادِ صنعت برسد؟» گزارش‌هایی است که در ارتباط با این پرونده منتشر شده است. در ادامه پژوهشگر ایرنا با جست‌وجو در مقالات علمی- پژوهشی مهم‌ترین دیدگاه‌های نویسندگان و اساتید این حوزه را مورد بررسی قرار داده است که در ادامه مشروح آن را می‌خوانیم؛
چرا سیاست‌گذاری نادرست آموزشی به بیکاری فارغ‌التحصیلان دامن می‌زند؟
بنا به دیدگاه نعمت‌الله عزیزی نویسنده مقالۀ «اشتغال و آموزش عالی: راهبردهای پیوند آموزش عالی و بازار کار» نقش اقتصادی دانشگاه‌ها زمانی به صورت مؤثر تحقق می‌یابد که سیاست‌گذاران آموزش عالی، شناختی دقیق، نظام‌مند و به روز از نیازهای واقعی بنگاه‌های اقتصادی داشته باشند. به باور عزیزی این امر تنها از طریق تقویت تعامل میان دانشگاه و صنعت امکان‌پذیر است؛ تعاملی که با تبادل تجربیات، بازنگری در محتوای آموزشی و سازمان‌دهی کارآمد دفاتر ارتباط با صنعت می‌تواند زمینه‌ساز افزایش آمادگی شغلی فارغ‌التحصیلان و ارتقای کارایی نظام آموزش عالی شود.
عزیزی تأکید می‌کند که در این فرآیند هر دو بخش دانشگاه و کارفرما منتفع می‌شوند؛ چرا که دانشگاه‌ها نیروهای انسانی متخصص و کارآمد تربیت می‌کنند و کارفرمایان قادر خواهند بود نیروهایی را جذب کنند که متناسب با نیازهای واقعی محیط کار باشند. وی یادآور می‌شود که دانشگاه‌ها باید روابط خود را با کارفرمایان بازتعریف و تقویت کنند تا پاسخ‌گوی مؤثر نیازهای متغیر بازار کار باشند. نتیجۀ این همکاری دوجانبه، تطبیق بهتر رشته‌ها و دوره‌های تحصیلی با فرصت‌های شغلی و کاهش فاصلۀ میان آموزش نظری و مهارت‌های عملی است.
به باور عزیزی این پیوند دانشگاه و بازار کار زمانی پایدار و مؤثر خواهد بود که هر دو طرف با اتخاذ راهبردهای مشترک و همکاری مستمر، در ارتقای کیفیت آموزش و اشتغال مشارکت فعال داشته باشند. او یکی از ریشه‌های اصلی بیکاری فارغ‌التحصیلان را نه فقط در ضعف‌های درونی آموزش عالی بلکه در سیاست‌های توسعه‌ای نامتوازن و کمّی‌گرایانه می‌داند. گسترش بی‌رویۀ مراکز آموزش عالی بدون توجه به ظرفیت‌های واقعی بازار کار موجب ناهماهنگی میان رشته‌های دانشگاهی و نیازهای اقتصادی کشور شده است.
بر همین اساس عزیزی پیشنهاد می‌کند که سیاست‌گذاران آموزش عالی به جای تمرکز صرف بر افزایش تعداد دانشگاه‌ها و دانشجویان باید به بازنگری در مسیر توسعۀ آموزش عالی، به روزرسانی محتوای دروس و تقویت مهارت‌های عملی، اجتماعی و کارآفرینانۀ دانشجویان بپردازند. تنها از این طریق است که نظام آموزش عالی می‌تواند از تولید بیکاران تحصیل‌کرده فاصله گرفته و در خدمت تربیت نیروی انسانی کارآمد، خلاق و مورد نیاز توسعۀ ملی قرار گیرد.[۱]
نقش شایستگی‌های کارآفرینانه در کاهش ناهماهنگی میان آموزش عالی و بازار کار
بنا به دیدگاه محمد حسنی نویسندۀ «آموزش عالی و بازار کار: بررسی تطابق برنامه درسی با تحصیلات مورد نیاز مشاغل با میانجی‌گری شایستگی کارآفرینانه»، نظام آموزش عالی در بسیاری از موارد تمرکز خود را بر آموزش مهارت‌های علمی و فنی قرار داده است، در حالی‌که فارغ‌التحصیلان اغلب از مهارت‌های نرم و کارآفرینانه بی‌بهره‌اند. حسنی تأکید می‌کند که تقویت این دسته از مهارت‌ها نه تنها موجب افزایش فرصت‌های شغلی و انطباق بیشتر میان آموزش و اشتغال می‌شود، بلکه از بروز پدیدۀ «تحصیل بیش از حد» و ناهماهنگی میان رشتۀ تحصیلی و شغل جلوگیری می‌کند.
حسنی بر پایۀ یافته‌های پژوهش خود بیان می‌کند که عدم انطباق میان آموزش دانشگاهی و نیاز بازار کار تنها تبعات اقتصادی ندارد بلکه می‌تواند به کاهش رضایت شغلی، پشیمانی تحصیلی و افت انگیزۀ شغلی در میان فارغ‌التحصیلان منجر شود. وی معتقد است که افزایش شمار فارغ‌التحصیلان در دهه‌های اخیر بدون توجه به کیفیت و مهارت‌محوری برنامه‌های درسی، منجر به مازاد تحصیلات و ضعف در شایستگی‌های شغلی شده است. این مسئله ریشه در عدم هم‌سویی برنامه‌های درسی دانشگاهی با واقعیت‌های بازار کار دارد.
به باور حسنی برنامه درسی به عنوان قلب نظام آموزشی باید به جای تأکید صرف بر انتقال دانش نظری بر مهارت‌محوری، اشتغال‌زایی و تقویت شایستگی‌های عمومی و تخصصی دانشجویان متمرکز شود. وی می‌نویسد که بسیاری از مؤسسات آموزش عالی همچنان به آموزش‌های آکادمیک و تخصصی بسنده می‌کنند و به پرورش مهارت‌های نرم و کارآفرینانه توجه کافی ندارند؛ مهارت‌هایی همچون تفکر خلاق، حل مسئله، کار تیمی، ارتباط مؤثر، رهبری و مسئولیت‌پذیری که برای اشتغال در مشاغل مدرن ضروری هستند.
نتایج پژوهش حسنی نشان می‌دهد که کیفیت برنامه‌های درسی دانشگاهی تأثیری مستقیم و معنادار بر میزان تطابق تحصیل و شغل دارد. هر چه کیفیت و کاربردی بودن آموزش‌ها افزایش یابد، فاصلۀ میان مهارت‌های فارغ‌التحصیلان و نیازهای واقعی کارفرمایان کاهش می‌یابد. وی با اشاره به مطالعات بین‌المللی، تأکید می‌کند که بیشترین بازده آموزش عالی زمانی حاصل می‌شود که محتوای درسی با نیازهای واقعی بازار و مهارت‌های مورد انتظار کارفرمایان هم‌راستا باشد.
به اعتقاد حسنی، شایستگی‌های کارآفرینانه نقش میانجی مهمی در این فرآیند ایفا می‌کنند. پژوهش وی نشان می‌دهد که افزایش این شایستگی‌ها تأثیر منفی و معناداری بر میزان عدم تطابق تحصیل–شغل دارد؛ به این معنا که هرچه مهارت‌های کارآفرینانۀ دانشجویان تقویت شود، احتمال ناهماهنگی میان تحصیلات دانشگاهی و اشتغال کاهش می‌یابد. وی نتیجه می‌گیرد که دانشجویانی که از شایستگی‌های کارآفرینانه برخوردارند، در انتخاب شغل، خلاق‌تر، آگاه‌تر و سازگارتر با تحولات بازار کار عمل می‌کنند.
حسنی پیشنهاد می‌کند که برنامه‌ریزان درسی و مدیران آموزش عالی با ادغام آموزش‌های کارآفرینانه و مهارت‌های نرم در برنامه‌های تخصصی دانشگاهی زمینۀ پیوند سریع‌تر فارغ‌التحصیلان با بازار کار را فراهم سازند. او بر اهمیت همکاری دانشگاه‌ها با مراکز نوآوری و کارآفرینی تأکید دارد و معتقد است که چنین رویکردی می‌تواند نقش آموزش عالی را در کاهش بیکاری، افزایش بهره‌وری نیروی انسانی و تحقق توسعه‌ی پایدار تقویت کند. [۲]
زنان بیشترین قربانی ناهمخوانی تحصیل و شغل
اکرم درتومی مانند دیگر نویسندگان این گزارش یکی از چالش‌های اساسی بازار کار کشور را عدم تطابق میان تحصیلات دانشگاهی و نیاز واقعی مشاغل می‌داند. پدیده‌ای که به ویژه در میان دانش‌آموختگان آموزش عالی به شکل بیکاری گسترده و ناپایداری شغلی بروز یافته است.
درتومی و همکاران تصریح می‌کنند که نرخ بیکاری در میان فارغ‌التحصیلان دانشگاهی همواره بالاتر از میانگین کل جمعیت فعال است و زنان بیشترین آسیب را از این ناهماهنگی متحمل می‌شوند. آنان معتقدند که بخش عمده‌ای از این بیکاری به دلیل ناهمخوانی تحصیل–شغل به ویژه در شکل عمودی آن است؛ یعنی سطح تحصیلات افراد بیش از نیاز واقعی مشاغل موجود است. به زعم نویسندگان، شناخت و تحلیل دقیق این پدیده می‌تواند به سیاست‌گذاران آموزشی و اقتصادی در مدیریت مؤثر بحران بیکاری تحصیل‌کردگان یاری رساند.
نتایج تحقیق درتومی و همکاران نشان می‌دهد که وضعیت ناهمخوانی تحصیل–شغل در شهرستان‌های ایران طی سه دهۀ اخیر دستخوش تغییرات قابل توجهی بوده است. در سال ۱۳۷۵ به دلیل کمبود نیروی تحصیل‌کرده، بازار کار با مازاد تقاضا مواجه بود؛ یعنی فرصت‌های شغلی برای افراد دارای تحصیلات عالی بیش از تعداد آنان وجود داشت. اما در سال ۱۳۸۵ با افزایش گرایش جامعه به آموزش عالی این شکاف کاهش یافت و بازار به سمت تعادل نسبی حرکت کرد. با این حال در سال ۱۳۹۰، رشد سریع تعداد دانش‌آموختگان سبب شد که بازار کار از وضعیت تعادل خارج شود و مازاد عرضۀ نیروی تحصیل‌کرده پدید آید؛ وضعیتی که نشان‌دهندۀ تغییر ماهیت ناهمخوانی از کمبود به فرانیاز است.
به گفتۀ درتومی و همکاران این تحولات نشان می‌دهد که ناهمخوانی تحصیل–شغل پدیده‌ای پویا و وابسته به تغییرات ساختاری در نظام آموزشی و بازار کار است. نویسندگان تأکید دارند که برای کاهش شکاف میان آموزش و اشتغال باید اقداماتی اساسی در سیاست‌گذاری آموزشی و اقتصادی صورت گیرد؛ از جمله:
بازنگری مستمر در سرفصل‌ها و رشته‌های دانشگاهی به تناسب نیازهای روز بازار کار،
توسعۀ رشته‌های میان‌رشته‌ای و کاربردی،
هدفمند کردن گسترش آموزش عالی و جلوگیری از تمرکز بی‌رویۀ رشته‌ها در مناطق خاص،
و تقویت دوره‌های کارآموزی، کارورزی و ارتباط دانشگاه با صنعت.
از دیدگاه درتومی و همکاران، یکی از عوامل تشدیدکنندۀ ناهمخوانی تحصیل–شغل در شهرستان‌ها، افزایش سهم شاغلان مسن است. این امر موجب کاهش فرصت‌های شغلی برای نیروهای جوان تحصیل‌کرده می‌شود. به همین دلیل، آنان پیشنهاد می‌کنند که سیاست‌گذاران با افزایش جذب نیروی کار جوان و تحصیل‌کرده و کاهش تمرکز اشتغال در میان گروه‌های سنی بالاتر زمینۀ پویایی بیشتر در بازار کار و کاهش ناهماهنگی میان تحصیلات و اشتغال را فراهم آورند.
به طور کلی درتومی و همکاران نتیجه می‌گیرند که هماهنگی میان آموزش عالی و نیازهای واقعی اقتصاد ملی مستلزم نگاه یکپارچه به سیاست‌های آموزشی، بازار کار و جمعیتی است؛ نگاهی که در آن، آموزش نه صرفاً به عنوان ابزاری برای کسب مدرک بلکه به مثابه سرمایه‌گذاری در مهارت و اشتغال پایدار تلقی شود.[۳]
تطبیق آموزش‌های مهارتی با نیاز واقعی اشتغال کلید موفقیت است
احمد عطارنیا و همکاران در مقاله خود با موضوع «ارزیابی نیازهای آموزشی بازار کار نسبت به فارغ‌التحصیلان رشته‌های دایر در آموزش فنی و حرفه‌ای» به این نتیجه رسیدند که آموزش‌های فنی وحرفه‌ای نیازمند هم‌راستایی بیشتر با نیازهای واقعی بازار کار هستند. آن‌ها بر این باورند که شناسایی و اولویت‌بندی نیازهای آموزشی، عاملی کلیدی در افزایش کارآمدی نظام فنی و حرفه‌ای است و نشان می‌دهد که تناسب آموزش‌های مهارتی با تقاضای اشتغال و توسعه صنعتی بیشترین اهمیت را دارد، در حالی که شرایط محیطی مانند عوامل اقتصادی و فرهنگی کمترین اولویت را دارند.
عطارنیا و همکاران تأکید کردند که «هم‌راستایی آموزش‌ها» باید شامل توجه به استانداردهای کمی و کیفی آموزش، انطباق با نیاز بازار کار، توسعۀ متوازن آموزش‌ها در مناطق مختلف و بهره‌گیری از امکانات آموزشی به روز باشد. آن‌ها معتقدند بهره‌برداری مؤثر از سرمایۀ انسانی متخصص تنها زمانی ممکن است که هماهنگی میان نظام آموزشی و تقاضای بازار کار برقرار باشد.
همچنین نویسندگان بر اهمیت ویژگی‌های زمینه‌ای مانند درک ارزش مهارت در جامعه، ساختار سازمانی مناسب، نظام اطلاعاتی دقیق و تأمین مالی پایدار تأکید کردند و بر این باورند که این عوامل مستقیماً بر کارآمدی آموزش‌های فنی و حرفه‌ای اثرگذارند.
آنان خاطرنشان کردند که راهبردهای کارآمد از جمله نیازسنجی مستمر، مشارکت ذی‌نفعان، آشنایی کارآموزان با محیط واقعی کار و آینده پژوهی شغلی، نقش اساسی در به روز نگه‌داشتن آموزش‌ها دارند و سیاست‌گذاری دقیق بر پایه آمایش سرزمینی و عدالت آموزشی می‌تواند پیوند میان آموزش و اشتغال را تقویت کند.[۴]
۱۰ راهکار عملی برای افزایش اشتغال دانش‌آموختگان دانشگاهی در ایران
در مقاله‌ایی با عنوان «شناسایی و رتبه‌بندی موانع اشتغال دانش‌آموختگان دانشگاهی در بازار کار ایران» نویسندگان با بررسی ۵۲ منبع مرتبط با اشتغال دانش‌آموختگان دانشگاهی در ایران تلاش کردند موانع موجود در این حوزه را شناسایی و تحلیل کنند. آن‌ها بر این باورند که موانع اشتغال را می‌توان در هفت دستۀ اصلی شامل اقتصادی، ساختاری، فرهنگی، آموزشی، نیروی انسانی، سیاسی و محیط کسب وکار و در قالب ۵۱ زیرمضمون دسته‌بندی کرد.
محمد خادمی گله‌لو و همکاران به این نتیجه رسیدند که موانع اقتصادی بیشترین تأثیر را بر وضعیت اشتغال دارند. به اعتقاد آن‌ها رکود اقتصادی، تحریم‌ها، ضعف مدیریت بودجه و سرمایه‌گذاری ناکافی باعث کاهش فرصت‌های شغلی و افزایش فشارهای مالی بر کارفرمایان می‌شود.
همچنین نویسندگان مشاهده کردند که ضعف در مهارت‌ها و آموزش دانش‌آموختگان نقش مهمی در مشکلات اشتغال دارد. آن‌ها بر این باورند که برنامه‌های درسی ناکارآمد، آموزش‌های سنتی، عدم تناسب رشته‌ها با نیاز بازار و کمبود مهارت‌های کارآفرینی باعث کاهش توانایی اشتغال‌پذیری فارغ‌التحصیلان شده است. مطالعۀ تجربۀ کشورهای دیگر مانند اقدامات شورای تأمین مالی آموزش عالی انگلستان نشان داد که آموزش مبتنی بر کار، کارآموزی و همکاری دانشگاه‌ها با کارفرمایان می‌تواند مهارت‌های اشتغال‌پذیری را بهبود بخشد و نرخ بیکاری را کاهش دهد.
نویسندگان همچنین معتقدند که مسائل ساختاری و سیاسی، از جمله کمبود فرصت‌های شغلی، ضعف در ایجاد بسترسازی برای خوداشتغالی، خدمت سربازی، نبود برنامه‌ریزی هدفمند منطقه‌ای و ضعف سیاست‌گذاری از دیگر موانع کلیدی هستند. آن‌ها خاطرنشان کردند که با وجود برنامه‌ها و طرح‌های دولت، سهم فارغ‌التحصیلان شاغل از کل شاغلان تنها اندکی افزایش یافته و نیاز به بازنگری در سیاست‌ها و تقویت ارتباط دانشگاه با بازار کار احساس می‌شود.
در ادامه نویسندگان ۱۰ راهکار کلیدی برای ارتقای اشتغال دانش‌آموختگان پیشنهاد کردند:
ایجاد بخش تحقیق و توسعه در دانشگاه‌ها برای شناسایی نیازهای بازار و توسعه رشته‌های تحصیلی متناسب.
حمایت مالی دولت از دانش‌آموختگان برای راه‌اندازی کسب‌وکار و شرکت‌های دانش‌بنیان.
بازنگری آموزش‌های دانشگاهی با تمرکز بر مهارت‌های عملی و آمایش منطقه‌ای.
آموزش کارآفرینی برای کاهش وابستگی به مشاغل دولتی.
ایجاد محیط اقتصادی امن برای سرمایه‌گذاری با سیاست‌های شفاف و قابل اعتماد.
بازنگری ظرفیت رشته‌های تحصیلی مطابق با نیازهای بازار کار.
به‌کارگیری ضابطه‌مند دانش‌آموختگان در مشاغل بر اساس معیارهای مشخص.
برنامه‌ریزی اشتغال‌زایی هماهنگ میان دستگاه‌های اجرایی.
شناسایی و رفع چالش‌های بازار کار از طریق ساختارهای تسهیل‌کننده.
راه‌اندازی نظام جامع اطلاعات بازار کار برای اطلاع‌رسانی به دانشجویان و فارغ‌التحصیلان.
محمد خادمی گله‌لو و همکاران بر این باورند که تنها از طریق اجرای این راهکارها و اصلاح سیاست‌های کلان آموزشی و اقتصادی می‌توان وضعیت اشتغال دانش‌آموختگان در ایران را بهبود بخشید
برچسب ها :اشتغال ، بیکاری فارغ‌التحصیلان ، دانشگاه
- نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
- نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
- نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : ۰