ثبات، کلید رشد اقتصادی در خلیج فارس

به گزارش رواج ۲۴ به نقل از –نورنیوز-گروه اقتصادی: با این حال، تحقق این اهداف نیازمند امنیت و ثبات پایدار است. بانک جهانی در تازه‌ترین گزارش خود تأکید کرده که رشد اقتصادی این منطقه در سال ۲۰۲۶ به ۴.۱ درصد خواهد رسید، اما تداوم این روند به میزان موفقیت کشورها در ایجاد محیطی امن و باثبات برای سرمایه‌گذاری و توسعه وابسته است.

بانک جهانی پیش‌بینی کرده است که نرخ رشد اقتصادی کشورهای حاشیه خلیج فارس در سال ۲۰۲۵ به ۳.۴ درصد برسد و در سال ۲۰۲۶ به ۴.۱ درصد افزایش یابد. این در حالی است که رشد اقتصادی منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا به‌طور کلی ۳.۳ درصد برآورد شده است. بر اساس گزارش بانک جهانی، کشورهای صادرکننده نفت در این منطقه همچنان از سیاست‌های متنوع اقتصادی بهره می‌برند که آن‌ها را در مقایسه با کشورهای واردکننده نفت در موقعیت بهتری قرار داده است.

عوامل مؤثر بر رشد اقتصادی منطقه خلیج فارس

عثمان دیون، معاون بانک جهانی در امور خاورمیانه و شمال آفریقا، در اجلاس جهانی دولت‌ها در دبی تأکید کرد که کشورهای حاشیه خلیج فارس به دلیل اتخاذ سیاست‌های تنوع‌بخشی اقتصادی از موقعیت مستحکمی برخوردارند. این در حالی است که برخی دیگر از کشورهای منطقه با چالش‌هایی همچون درگیری‌های داخلی و بی‌ثباتی سیاسی مواجه هستند. وی همچنین تأکید کرد که گسترش بخش‌های غیرنفتی به رشد اقتصادی این کشورها کمک شایانی کرده و مسیر توسعه آن‌ها را هموار ساخته است.

سرمایه‌گذاری در بخش‌های غیرنفتی؛ راهبردی برای توسعه پایدار

دیون خاطرنشان کرد که اقتصادهای شورای همکاری خلیج فارس در دو دهه گذشته دستخوش تحولات اساسی شده‌اند. دولت‌های این کشورها با اجرای برنامه‌های توسعه‌ای نظیر چشم‌انداز ۲۰۳۰ عربستان، چشم‌انداز ۲۰۵۰ امارات و چشم‌انداز ملی ۲۰۳۰ قطر، در تلاشند وابستگی به نفت را کاهش داده و منابع درآمدی خود را متنوع سازند. این برنامه‌ها بر توسعه بخش‌هایی مانند فناوری، صنعت، زیرساخت و انرژی‌های تجدیدپذیر متمرکز هستند.

نقش امنیت و ثبات در تحقق برنامه‌های اقتصادی

اجرای برنامه‌های اقتصادی بلندپروازانه کشورهای حوزه خلیج فارس، بدون امنیت و ثبات پایدار امکان‌پذیر نخواهد بود. سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی برای ورود به بازارهای این کشورها، نیازمند اطمینان از پایداری شرایط سیاسی و اقتصادی هستند. بانک جهانی بر این موضوع تأکید کرده و صلح و ثبات را دو عامل کلیدی در دستیابی به رشد پایدار دانسته است. در صورتی که ناامنی یا بی‌ثباتی سیاسی در منطقه افزایش یابد، روند رشد اقتصادی این کشورها دچار اختلال خواهد شد. بنابراین، حفظ امنیت داخلی و مدیریت تنش‌های منطقه‌ای، پیش‌نیاز اصلی تحقق اهداف اقتصادی این کشورها محسوب می‌شود.

تقویت جایگاه اقتصادی با سرمایه‌گذاری‌های کلان

سرمایه‌گذاری‌های کلان کشورهای خلیج فارس در بخش‌های تولیدی، از جمله پتروشیمی و خدمات مالی، نقش آن‌ها را به‌عنوان بازیگران کلیدی در اقتصاد تقویت کرده است. این اقدامات به آن‌ها مزیت رقابتی قابل‌توجهی در مقایسه با کشورهایی که با درگیری‌ها و بی‌ثباتی دست‌وپنجه نرم می‌کنند، می‌بخشد. برنامه‌های توسعه‌ای این کشورها به گونه‌ای طراحی شده‌اند که مسیر رشد اقتصادی را حتی در شرایط نوسانات بازار نفت نیز تضمین کنند و جایگاه منطقه را در اقتصاد جهانی ارتقا دهند.