تغییر حق قانونی زنان برای حل مشکل «مهریه»

به گزارش پایگاه خبری – تحلیلی رواج ۲۴ به نقل از  ایسنا،  مجلس شورای اسلامی چندی پیش طرح «اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی» را که بخش عمده آن درباره «حبس‌زدایی از محکومان مالی مهریه» است، تدوین و طی روزهای گذشته، با کلیات آن موافقت کرد؛ طرحی که طبق موافقان آن با هدف «حبس‌زدایی از محکومان مالی مهریه» نوشته شده است. موضوعی که امین‌حسین رحیمی- وزیر دادگستری نیز چندی پیش در این باره گفت: «در طرح مجلس پیش‌بینی شده افرادی که محکومیت‌های مالی نظیر مهریه دارند، دیگر در زندان حبس نشوند، در واقع همان روند قضایی در مورد آنها اجرا می‌شود ولی با پابند الکترونیکی، در واقع کسانی که بر اساس قانون مشمول حبس شوند، دیگر به زندان نمی‌روند.»

طبق اظهارات او «طرح پیشنهادی مجلس محدودیتی برای تعیین سقف مهریه قرار نداده و مهمترین حکم این اصلاحیه استفاده از پابند الکترونیکی به عنوان مجازات جایگزین حبس محکومان مهریه است.»

این درحالیست که براساس آخرین آمار اعلام شده از سوی رییس هیات امنای ستاد دیه کشور در مهرماه سال جاری، «آمار فعلی زندانیان جرایم غیرعمد، ۱۷ هزار و ۷۴۷ نفر است که از این تعداد، ۲۹۹ نفر بدهکاران دیه هستند که بیشتر حوادث کارگاهی است و محکومین مالی نیز ۱۴ هزار و ۷۱۷ نفر هستند. ۷۵ همت بدهی تعداد ۱۷ هزار و ۷۴۷ نفر است. محکومین مهریه و نفقه نیز ۲۷۳۸ نفر هستند.»

به عبارتی مجلس شورای اسلامی تصمیم گرفته به خاطر جمعیت کمتر از ۳۰۰۰ نفر، قانونی را تغییر دهد که مستقیماً با امنیت اقتصادی و اجتماعی میلیون‌ها زن گره خورده و یکی از معدود ابزارهای حمایتی آن‌ها در ساختار نابرابر خانواده محسوب می‌شود. در واقع، تصمیم‌گیران برای حل مسئله‌ای، دست روی حق شرعی، عرفی و قراردادی زنان گذاشته‌اند؛ حقی که به چالش کشیدن آن، تبعاتی به‌مراتب سنگین‌تر از آن ۲۷۰۰ پرونده برای جامعه خواهد داشت و در اینجا این پرسش اصلی شکل می‌گیرد که «آیا منطقی است برای مسئله چند هزار نفر، حقوق بنیادی نیمی از جمعیت کشور به چالش کشیده شود؟».

این موضوعی است که زهرا بهروزآذر- معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده نیز در حاشیه جلسه هیئت دولت و در جمع خبرنگاران به آن اشاره کرد و گفت: «در بحث محکومین مالی یک موضوع خیلی جدی داریم و همه زنان و مردان هم درگیر آن هستند که به خاطر تعهداتی که داده‌اند و نتوانستند آن را پرداخت کنند، در زندان هستند؛ این‌ها نان‌آور خانواده‌اند و خارج شدن آن‌ها از محیط خانواده نه تنها مشکلی مرتفع نمی‌کند بلکه مشکل دیگری به خانواده اضافه می‌کند که این موضوع برای زنان نیز بسیار پررنگ‌تر است. در این طرحی که اخیراً در مجلس تصویب شد اینطور شد که برای مواردی که افراد جرائم غیر عمد دارند یا تعهدی بوده و پرداخت مالی مطرح است، محکومیت از حبس به پابند الکترونیک تبدیل شود که یکی از این موضوعات نیز، موضوع مهریه است. در حال حاضر در زندان تعداد افرادی که به دلیل مهریه در زندان هستند، بسیار کم است و اصلاً تقریباً نداریم. اما تعداد افرادی که به خاطر محکومیت‌های مالی متعدد در زندان هستند، بسیار زیاد است و این شامل زنان هم می‌شود، بنابراین بحث پابند، هم به لحاظ اینکه افراد بتوانند در چرخه‌ درآمدی و متعهد باشند و تحت نظارت مکانی که قرار می‌گیرند، دیون را پرداخت کنند، بسیار مهم است.»

معاون امور زنان رئیس‌جمهور همچنین به مباحث مطرح شده در مورد مهریه از جمله تغییر شرط « عندالمطالبه» به «عندالاستطاعه» در عقدنامه پرداخت و با ابراز این که چنین مساله‌ای در «طرح اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و قانون مدنی» نیامده است گفت: اساساً این واژه در متن مصوبه نیامده است، اما این مباحث در افکار عمومی وجود دارد. مردان هنگام عقد تعهدی می‌دهند و زنان نیز با پذیرش این تعهد وارد زندگی مشترک می‌شوند بنابراین هم مردان باید به قولی که می‌دهند پایبند باشند و هم زنان شرایط و وسع طرف مقابل را در نظر بگیرند.

زنان با بخشش مهریه می‌توانند طلاق بگیرند؟

چرا «حق طلاق» برای «مرد» در ایران «بدون شرط مالی» اما برای «زن»، مشروط به بخشش «دارایی‌» است؟

برای بررسی بیشتر ابعاد این طرح اما، عالیه شکربیگی- جامعه‌شناس و دبیر کارگروه خانواده سالم در معاونت زنان و خانواده ریاست جمهوری طی دولت‌های یازدهم و دوازدهم، ضمن بررسی ابعاد و پیامدهای این طرح از منظر جامعه‌شناسی، به ایسنا می‌گوید: کلیات طرح مجلس برای اصلاح «قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی» که بخشی از آن مربوط به محکومان مالی مهریه بوده، به تصویب رسیده است اما نکته مهمی که در این طرح توجه بسیاری از زنان را در فضای مجازی به خود جلب کرده، یکی از بندهای مطرح شده است که گفته «اگر زنی درخواست طلاق داشته باشد، می‌تواند با بخشش مهریه خود، طلاق بگیرد و دادگاه در این صورت مکلف به صدور حکم طلاق خواهد بود.»

وی تاکید می‌کند: تحلیل همین یک بند ابعاد مختلف پیدا و پنهانی از این طرح را روشن می‌کند؛ شاید در ظاهر، مطرح شدن چنین بندی در طرح نوعی «تسهیل خروج زنان از ازدواج‌های آسیب‌زا» باشد؛ یعنی اگر زنی تحت خشونت، فشار روانی یا مشکلات متعدد خانوادگی قرار دارد، می‌تواند مهریه خود را ببخشد و از زندگی خارج شود، اما موضوع به این ختم نمی‌شود.

شکربیگی در همین راستا به قانون مدنی درمورد طلاق اشاره می‌کند و می‌افزاید: قانون مهریه در نظام حقوقی ایران، یکی از سازوکارهای سنتی حمایت از زنان بوده است؛ با وجود نقدهایی که نسبت به کارآمدی مهریه وجود دارد و اصلاحاتی که اخیراً در طرح وجود دارد، درواقع نوعی رویکرد «کیفری‌زدایی» از مهریه در حال وقوع است؛ اما پیامدهای چنین تغییری چیست؟.

این جامعه‌شناس تصریح می‌کند: اگر به مفاهیم نظری در حوزه حقوق خانواده توجه کنیم، «حق طلاق» در بسیاری از نظام‌های حقوقی جهان بر «اصل برابری قراردادی» استوار است؛ مطابق ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی «مرد می‌تواند با رعایت شرایط مقرر در قانون با مراجعه به دادگاه‌ تقاضای طلاق همسرش را بنماید.» اما در ایران نابرابری ساختاری حق طلاق بین زن و مرد وجود دارد و این خود یکی از مهم‌ترین محورهای نقد حقوق‌دانان بوده است. از سوی دیگر مطابق نظریه‌های جامعه‌شناسی، هر تغییری که دسترسی مستقل زنان به منابع مالی را کاهش دهد (مهریه یکی از این منابع است)، به تشدید نابرابری جنسیتی منجر می‌شود، بنابراین نخستین پیامد چنین طرحی کاهش منابع مالی زنان و درنتیجه افزایش نابرابری جنسیتی است و این یک استمرار نابرابری ساختاری است؛ چراکه «حق طلاق» برای «مرد» در ایران «بدون شرط مالی» بوده، اما «برخورداری» از «حق طلاق» برای «زن»، مشروط به بخشش «دارایی‌»اش، یعنی مهریه است؛ چنین طرحی در بسیاری از نظام‌های حقوقی، «حقی ناقص» تلقی می‌شود. 

تعداد محکومان مهریه آن‌قدر نیست که مستمسک حذف پشتوانه مهم قانونی زنان قرار گیرد 
باتوجه به اینکه هدف تدوین‌گران طرح، کاهش زندانیان و سامان‌دهی پرونده‌های مالی بوده، آیا این، دلیل کافی و موجهی برای به زیر سوال بردن حق شرعی، عرفی و حقوقی زن بر گردن مرد محسوب می‌شود؟، شکربیگی در این‌باره تاکید می‌کند: طبق گفته رئیس هیئت امنای ستاد دیه در سال ۱۴۰۳، از مجموع زندانیان جرایم غیرعمد، ۱۲ هزار و ۶۱۳ نفر محکوم مالی بوده‌اند که ۸۱ نفر بدهکار دیه، ۴۵۷ نفر بدهکار نفقه و تنها ۱۹۱۰ نفر بدهکار مهریه هستند، بنابراین تعداد محکومان مهریه آن‌قدر نیست که بتوان آن را مستمسک حذف یک پشتوانه مهم قانونی برای زنان قرار داد.

آسیب‌های اجتماعی در انتظار زنانی که پشتوانه مالی و حمایتی ندارند

دبیر کارگروه خانواده سالم در معاونت زنان و خانواده ریاست جمهوری در دولت یازدهم و دوازدهم تصریح می‌کند: در جامعه، همه زنان در یک طبقه نیستند؛ گروهی از زنان از پشتوانه مالی و خانوادگی برخوردارند و هنگام طلاق، نیازی به مهریه ندارند و حتی پیگیری آن برایشان اهمیتی ندارد؛ این دسته از زنان، قشر کمی را در بر می‌گیرند و بحث درباره این گروه نیست، بلکه با گروهی از زنان مواجه هستیم که به لحاظ مالی، اقتصادی و حمایتی در شرایط بسیار شکننده‌ای قرار دارند؛ زنانی که نه از خانواده حمایتی دریافت می‌کنند، نه منبع درآمدی دارند و ممکن است در زندگی روزمره خود با خشونت و آسیب‌های متعدد مواجه باشند. این زنان در صورت خروج از زندگی، فقط به مهریه امید دارند تا بتوانند به زندگی‌شان ادامه دهند و تضعیف مهریه با اصلاح قانون، محروم کردن درصد بالایی از زنان را از تنها پشتوانه مالی‌شان به همراه دارد؛ اتفاقی که در آینده نیز موجب بروز آسیب‌های اجتماعی در جامعه خواهد شد.

پیامد چنین وضعیتی چیست؟ به گفته این دکترای جامعه‌شناسی، زنی که پس از طلاق هیچ پشتوانه‌ای ندارد، با استمرار نابرابری ساختاری مواجه می‌شود. یعنی حق طلاق مرد، بدون هیچ شرط مالی برقرار است، اما زن فقط با بخشش دارایی خود ـ مهریه ـ می‌تواند طلاق بگیرد. این یک حق ناقص و تبعیض‌آمیز است که همچنان نابرابر است و در بسیاری از نظام‌های حقوقی چنین حقی «کامل» محسوب نمی‌شود.

«افزایش خشونت خانگی» مهمترین پیامد اصلاح «قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی»

شکربیگی با اشاره به دیگر پیامدهای تصویب چنین طرح، «افزایش خشونت خانگی» را از جمله مهمترین پیامد طرح اصلاح «قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی» می‌داند و تاکید می‌کند: زنی که برای خروج از زندگی آسیب‌زا نیاز به یک امتیاز مالی دارد، وقتی این امتیاز از او گرفته شود، مجبور به ماندن در آن محیط می‌شود و این می‌تواند به افزایش خشونت‌های خانوادگی، قتل‌های خانوادگی و تشدید انواع آسیب‌های اجتماعی بیانجامد.

تشویق مردان به مقاومت در برابر طلاق برای اخذ امتیاز «بخشش مهریه»

شکربیگی از دیگر پیامدهای جدی این وضعیت، را «تشویق مردان به مقاومت در برابر طلاق» دانست و افزود: با وضع چنین قانونی، مرد برای طلاق دادن زن با فشار و مقاومت، شرایط را سخت‌تر می‌کند تا زن مهریه‌اش را ببخشد که پیامد دیگر آن، حذف پشتوانه مالی زنان پس از طلاق است لذا زن مجبور به انتخاب‌های ناخواسته است؛ وقتی از زنی که در محیط خشونت‌زا زندگی می‌کند می‌خواهند برای خروج از ازدواج مهریه‌اش را ببخشد، او ناچار می‌شود میان ماندن در خشونت و رهاشدن بدون پشتوانه، یکی را انتخاب کند.

«زنان مطلقه»، دارای بیشترین نسبت فقر میان خانوار

زنانه شدن فقر

بیان داده‌های مرکز آمار ایران در سال ۱۳۹۹ از سوی این جامعه‌شناس، که براساس آن، «زنان مطلقه»، بیشترین نسبت فقر را میان گروه‌های خانوار داشته‌اند هم اظهارات شکربیگی را درباره پیامدهای تصویب چنین طرحی تایید می‌کند؛ پیامدی که به زعم این جامعه‌شناس درنهایت منجر به افزایش فقر زنانه می‌شود: «در سال‌های اخیر بارها درباره زنانه‌شدن فقر هشدار داده شده است. این درحالیست که حذف مهریه این روند را تسریع می‌کند و قدرت چانه‌زنی زنان در زندگی مشترک کاهش می‌یابد. زنی که شغل و درآمد ندارد و خانواده حمایتش نمی‌کند، بدون مهریه، عملاً بدون قدرت می‌ماند. بسیاری از زنانی که نه مهارت و نه حمایت دارند، در چنین شرایطی، در معرض این خطر قرار می‌گیرند که برای ادامه زندگی ناچار به روی آوردن به رفتارهای آسیب‌زا می‌شوند.»

کاهش جدی تمایل به ازدواج، از دیگر تبعات اصلاح قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی- مهریه

وی در ادامه در پاسخ به سوالی درباره نگرش جوانان به تصویب طرح اصلاح «قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی»، اینگونه اظهار کرد: طبیعتا این طرح نگرش جوانان نسبت به ازدواج را تغییر می‌دهد. باتوجه به تغییرات جامعه، از نظر جامعه‌شناسی می‌توان گفت دختران نسل‌های جدید به دلیل مسائل مالی، حقوقی و امکانات در زندگی مشترک، بسیار محاسبه‌گرند و اگر احساس کنند پشتوانه‌ای ندارند، به ازدواج رسمی تمایل نشان نمی‌دهند و حتی ممکن است ترجیح دهند به ازدواج سفید پاسخ دهند. وقتی امکانات یک زندگی معمولی فراهم نیست و قوانین نیز امنیت روانی و مالی لازم را ایجاد نمی‌کند، طبیعی است که جوانان از ازدواج و فرزندآوری فاصله بگیرند. بنابراین یکی از پیامدهای این طرح کاهش جدی ازدواج خواهد بود.

این جامعه‌شناس با تاکید بر اینکه «مهریه حق زن بر گردن مرد است»، ادامه می‌دهد: جالب است که در طرح اصلاح قانون برای مهریه، عندالمطالبه را نیز در مواردی تبدیل به عندالاستطاعه کرده‌اند تا اگر مرد تمکن مالی نداشت، برای او حبس اجرا نشود، لذا یک دختر جوان وقتی می‌خواهد وارد یک زندگی مشترک شود با خود محاسبه می‌کند که اگر وارد زندگی مشترک شوم و به هر دلیلی نتوانم با همسرم زندگی کنم، چه چیزی قرار است از من حمایت کند؟ در چنین شرایطی که طرح‌ها از زنان حمایتی نمی‌کنند، مسئولان درمورد کاهش باروری ابراز نگرانی می‌کنند. این نگرانی به حق است، اما خانواده‌ها در چه شرایطی فرزنداوری کنند؟ وقتی که دختران در ازدواج حداقلی‌ترین حمایت را ندارند چگونه وارد زندگی شوند؟ با تصویب چنین طرحی یک ترس ناشناخته در دل دختران جوان می‌افتد که یکی از پیامدهای پنهان آن، «کاهش ازدواج» خواهد بود.

وی «تضعیف کارکرد حمایتی مهریه برای زنان» را از دیگر پیامدهای مهم این طرح می‌داند و می‌گوید: با تصویب چنین طرحی، بسیاری از دختران جوان ممکن است از ازدواج منصرف شوند، چراکه هیچگونه حمایتی در قانون از آنها وجود ندارد و برخی از آنها معتقدند که لزومی ندارد وارد چارچوب نظام رسمی خانواده شویم و مسئولیت‌های سنگین زندگی مشترک را بر دوش‌مان تحمل کنیم.

«رغبت مردان برای طلاق»، پیام پنهان این طرح

دبیر کارگروه خانواده سالم در معاونت زنان و خانواده ریاست جمهوری در دولت یازدهم و دوازدهم از دیگر پیامدهای پنهان این طرح را «رغبت مردان برای طلاق» بیان می‌کند و می‌افزاید: با حذف ضمانت اجرای مالی، حتی ممکن است مردان در شرایطی که با همسر خود دچار اختلاف می‌شوند، رغبت بیشتری به طلاق پیدا کنند چراکه عملا نگرانی برای پرداخت مهریه ندارند و این پیام پنهانی است که در پس این طرح وجود دارد اما ظاهرا طراحان طرح، آن را نمی‌بینند.

این جامعه‌شناس در ادامه این گفت‌وگو، پیامدهای روان‌شناختی و فرهنگی این طرح را بررسی و خاطرنشان می‌کند: این طرح الگوی مردسالارانه را در خانواده و جامعه تقویت می‌کند. تئوری جامعه‌شناسی «پدرسالاری ساختاری باربی (۱۹۹۰)» دقیقاً به همین نکته اشاره دارد که «الزام زن به بخشش دارایی برای طلاق، بازتولید الگوی فرهنگی سنتی و نابرابر است؛ یعنی زن برای خروج از زندگی آسیب زا باید هزینه دهد در غیر این صورت باید چنین شرایطی را تحمل کند.»

شکربیگی در ادامه تصویری از چند سال آینده را در صورت تصویب طرح اصلاح «قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی» تشریح می‌کند: اگر این طرح تصویب شود، در ۵ تا ۱۰ سال آینده، در حوزه ازدواج، فرزندآوری و ساختار خانواده آثار بسیار مخربی نمایان می‌شود. نهاد خانواده دچار گسست می‌شود؛ نهادی که قرار بود حریم امن انسان باشد، با چنین سیاست‌گذاری‌هایی متزلزل خواهد شد. متاسفانه جامعه به دو بخش تصمیم‌گیران و مردم تقسیم شده است که تصمیم‌گیران راه خودشان را می‌روند. به طور مثال لایحه حمایت از زنان در برابر خشونت خانگی بیش از یک دهه در راهروهای اداری معطل ماند و جایگزین آن لایحه دیگری طراحی پیشنهاد شد که عملا کمکی به زنان خشونت‌دیده نمی‌کند. متاسفانه در زمان تدوین و تصویب طرح‌های حمایتی از زنان، در پاره‌ای از موارد، این زنان هستند که علیه زنان عمل می‌کنند.

چند پیشنهاد به سیاستگذاران و قانونگذاران

وی با اشاره به قوانین دیگر کشورها در این زمینه تصریح می‌کند که اگر در دنیا مهریه حذف می‌شود، جایگزین دیگری برای آن تعریف شده است، اما اگر مهریه بدون جایگزین حذف شود، زنان در معرض فقر ساختاری قرار می‌گیرند.

دبیر کارگروه خانواده سالم در معاونت زنان و خانواده ریاست جمهوری در دولت یازدهم و دوازدهم در همین راستا نیز به ارائه پیشنهادهای سیاستی همچون اعطای حق طلاق مستقل به زن بدون شرط مالی، ایجاد صندوق حمایتی برای زنانی که از زندگی خشونت‌زا خارج می‌شوند، حضور مددکاران اجتماعی برای حمایت از زنان مطلقه، بازنگری در قوانین مربوط به مشارکت در اموال دوران زوجیت همچون بسیاری از کشورها مانند کانادا، ایجاد بیمه زنان خانه‌دار برای تقویت استقلال اقتصادی و آموزش حقوقی در زمان ازدواج پرداخت.