بررسی ادعای حرکت تورم ایران به سمت رکورد تاریخی

سرویس اقتصادی، پایگاه تحلیلی_خبری رواج۲۴؛ اخیراً روزنامه «دنیای اقتصاد» در گزارشی مدعی شده است که نرخ تورم ایران در سال ۱۴۰۴ در مسیر ثبت یکی از بالاترین سطوح تاریخی خود قرار دارد و بر اساس چند سناریوی محاسباتی، تورم نقطه‌ای تا پایان سال می‌تواند به محدوده ۵۳ تا ۵۶ درصد برسد. طرح این ادعا در شرایطی انجام شده که طی ماه‌های اخیر نشانه‌های روشنی از تشدید فشارهای تورمی در اقتصاد کشور دیده می‌شود و افکار عمومی نسبت به آینده شاخص قیمت‌ها حساس‌تر از همیشه شده است.

پیشینه ادعا؛ تورم چگونه دوباره به صدر نگرانی‌ها بازگشت؟

پس از یک دوره کوتاه ثبات نسبی در نرخ تورم، از اواخر تابستان ۱۴۰۴ بار دیگر نشانه‌های رشد شتابان قیمت‌ها در گزارش‌های رسمی نمایان شد. افزایش هزینه‌های جاری دولت، تشدید کسری بودجه، محدودیت‌های ارزی و فشار بر شبکه بانکی موجب شد بسیاری از تحلیلگران نسبت به بازگشت تورم‌های بالا هشدار دهند.

در چنین فضایی، گزارش «دنیای اقتصاد» با طرح سناریوهایی از تورم بالای ۵۰ درصد، توجه زیادی را به خود جلب کرد و این سؤال را به‌وجود آورد که آیا اقتصاد ایران واقعاً در آستانه یک رکورد تاریخی جدید قرار دارد یا خیر.

ادعای مطرح‌شده دقیقاً چیست؟

در این گزارش ادعا شده است که اگر روند سه ماه اخیر بدون تغییر ادامه پیدا کند، تورم نقطه‌ای پایان سال می‌تواند به حدود ۵۵ تا ۵۶ درصد برسد. حتی در خوش‌بینانه‌ترین حالت و با فرض کاهش نسبی فشارها نیز رقم تورم کمتر از ۵۳ درصد نخواهد بود.

به‌زعم نویسندگان این تحلیل، ترکیب سه عامل اصلی ـ رشد متغیرهای پولی ناشی از تأمین کسری بودجه، کاهش درآمدهای ارزی و افزایش ریسک‌های سیاسی ـ موتور اصلی این جهش تورمی خواهد بود.

داده‌های رسمی چه تصویری ارائه می‌دهند؟

بررسی آمارهای رسمی منتشرشده طی ماه‌های اخیر نشان می‌دهد نرخ تورم سالانه از محدوده ۳۵ درصد در تابستان به بیش از ۴۲ درصد در آذرماه رسیده است. این رشد تدریجی اما پیوسته، بیانگر آن است که سیاست‌های مهار تورم در کوتاه‌مدت نتوانسته‌اند روند صعودی شاخص قیمت مصرف‌کننده را متوقف کنند.

نکته قابل توجه آن است که دامنه تورم در دهک‌های مختلف هزینه‌ای نیز در سطوح بالایی قرار دارد و فشار تورمی تقریباً تمام گروه‌های درآمدی را درگیر کرده است.

آیا رسیدن به تورم بالای ۵۰ درصد دور از ذهن است؟

اگرچه هنوز داده‌ای رسمی درباره تورم پایان سال ۱۴۰۴ منتشر نشده، اما شتاب افزایش تورم در ماه‌های اخیر نشان می‌دهد رسیدن به سطوح بالای ۵۰ درصد سناریویی دور از واقعیت نیست. رشد پایه پولی، فشار برای تأمین مالی کسری بودجه، ناترازی شبکه بانکی و محدودیت منابع ارزی همگی عواملی هستند که می‌توانند به‌صورت هم‌زمان تورم را در ماه‌های پایانی سال تشدید کنند. در چنین شرایطی، هرگونه شوک سیاسی یا ارزی می‌تواند به‌عنوان محرک نهایی عمل کرده و نرخ تورم را به مرزهای جدیدی وارد کند.

عوامل تورم؛ روایت مشترک گزارش‌ها

در تحلیل‌های اقتصادی اخیر، مجموعه‌ای از عوامل به‌عنوان ریشه‌های تورم مزمن در ایران تکرار شده‌اند: کسری بودجه ساختاری، وابستگی تأمین مالی دولت به شبکه بانکی، ضعف ترازنامه بانک‌ها، محدودیت درآمدهای ارزی و افزایش هزینه‌های جاری. این متغیرها به‌صورت زنجیره‌ای عمل می‌کنند و موجب می‌شوند حتی در صورت کنترل مقطعی یک عامل، سایر عوامل دوباره تورم را به مسیر صعودی بازگردانند.

جمع‌بندی

بررسی‌ها نشان می‌دهد ادعای «دنیای اقتصاد» درباره حرکت تورم به سمت سطوح بالای ۵۰ درصد با روند آماری ماه‌های اخیر و واقعیت‌های ساختاری اقتصاد ایران همخوانی دارد. هرچند اعداد دقیق ۵۳ تا ۵۶ درصد هنوز در داده‌های رسمی ثبت نشده‌اند و جنبه سناریویی دارند، اما مسیر صعودی تورم و تداوم فشارهای پولی و بودجه‌ای این پیش‌بینی را به یک احتمال جدی تبدیل کرده است؛ احتمالی که اگر سیاست‌گذاری‌ها تغییر نکند، می‌تواند در ماه‌های آینده به واقعیت تبدیل شود.

///انتهای پیام