ایران در آستانه زلزله جمعیتی

به گزارش پایگاه خبری – تحلیلی رواج ۲۴ به نقل از مهر ، عالیه زمانی کیاسری، با اشاره به اینکه ریاست ستاد ملی جمعیت بر عهده رئیس‌جمهور است، افزود: قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت که در سال ۱۴۰۰ با ۷۳ ماده تصویب شد، ظرفیت قانونی ارزشمندی دارد اما متأسفانه اکثر مواد آن هنوز به مرحله اجرا نرسیده‌اند و وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های مرتبط تنها گزارش‌هایی ارائه داده‌اند که در حد راه‌اندازی یک اداره یا تنظیم یک دستورالعمل است و هیچ‌کدام به اجرای واقعی در کف جامعه منجر نشده‌اند.

وی با اشاره به سیاست‌های کلی جمعیت که در سال ۱۳۹۳ از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ شد، تصریح کرد: بیش از ۱۰ سال از ابلاغ این سیاست‌ها می‌گذرد اما دولت‌ها در طول این مدت درک درستی از اهمیت مسئله جمعیت نداشتند و هیچ راهبرد عملیاتی در سیاست‌های جاری کشور برای مدیریت این بحران وجود نداشته است.

زمانی کیاسری با اشاره به جایگاه موضوع جمعیت در برنامه هفتم توسعه گفت: در فصل شانزدهم برنامه هفتم که با عنوان «زن، خانواده و جمعیت» تدوین شده، تنها ۳ ماده قانونی گنجانده شده که اگر همین ۳ ماده به‌درستی و به‌طور جدی اجرایی شود، می‌توانند بخشی از بحران فعلی را کاهش دهند و این فصل باید با اهتمام جدی دولت و همراهی تمام دستگاه‌ها اجرایی شود؛ رهبر انقلاب نیز نسبت به اهمیت موفقیت برنامه هفتم در این حوزه تأکید داشته‌اند.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با انتقاد از عدم حمایت‌های اقتصادی و فرهنگی از جوانان برای تشکیل خانواده، افزود: امروز جوانان ما در طوفان اقتصادی و فرهنگی قرار دارند و طبیعی است که تمایلی به ازدواج و فرزندآوری نداشته باشند؛ ما باید در دو حوزه اساسی یعنی در حوزه فرهنگی با بازتعریف ارزش خانواده و ارتقا جایگاه ازدواج و همچنین در حوزه اقتصادی و با فراهم کردن امکان تهیه مسکن، پرداخت مستمری برای فرزندان از بدو تولد و افزایش سهم دولت در تأمین سبد معیشت خانواده‌های جوان وارد عمل شویم.

زمانی کیاسری با اشاره به نقش مادران در سیاست‌های جمعیتی ادامه داد: در اجرای قانون جوانی جمعیت، زنان به‌ویژه مادران شاغل و خانه‌دار نادیده گرفته شده‌اند و باید حمایت‌های عملیاتی و ملموسی برای آن‌ها از جمله، افزایش حقوق و دستمزد زنان با لحاظ حق اولاد و عائله‌مندی، توسعه مهدکودک‌ها برای تسهیل حضور زنان در جامعه و محیط کار، و همچنین ارائه خدمات مراقبتی و حمایتی در نظر گرفته شود.

وی با بیان اینکه ارائه‌دهندگان خدمات در حوزه اجرای قوانین جمعیتی نیز مغفول مانده‌اند گفت: کارکنان حوزه سلامت، آموزش، مددکاری اجتماعی و سایر بخش‌ها که در عمل باید این سیاست‌ها را اجرا کنند، خودشان هیچ‌گونه حمایت مشخصی دریافت نکرده‌اند و اگر نیروهای اجرایی دیده نشوند، اجرای سیاست‌ها نیز ابتر خواهد ماند.

رئیس کمیته جمعیت کمیسیون بهداشت و درمان مجلس همچنین به موضوع کاهش آسیب‌های اجتماعی، به‌ویژه برای زنان سرپرست خانوار اشاره کرد و افزود: پیشنهادی که به وزارت کشور و سازمان برنامه‌وبودجه ارائه داده‌ام این است که اعتبارات حوزه کاهش آسیب‌های اجتماعی به‌صورت مشخص و تفکیک‌شده در اختیار استانداری‌ها قرار گیرد و در قالب برنامه‌های استانی برای حمایت از زنان آسیب‌دیده هزینه شود؛ لازم است معاونت اجتماعی استانداری‌ها نقش کلیدی‌تری در این زمینه ایفا کنند.

زمانی کیاسری تأکید کرد: حداقل انتظار این است که ۳ ماده قانونی برنامه هفتم در حوزه زن، خانواده و جمعیت اجرا و اگر همین حداقل اجرایی شود، می‌تواند آغاز اصلاح جدی در روند جمعیتی کشور باشد؛ ما وظیفه داریم با نظارت قوی، اجازه ندهیم سیاست‌های جمعیتی بیش از این روی کاغذ باقی بمانند.